درحالی که طبق گفته برخی مقامات بانک مرکزی قرار بود اعضای شورای پول و اعتبار در جلسه عصر روز گذشته به بررسی و تصویب سیاستهای نهایی پولی و مالی سال آینده با محوریت تعیین نرخ سود عقود مبادلهای بپردازند، بازهم تعیین بسته سیاستی-نظارتی 90 به هفته بعد موکول شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از فارس، جلسه اصلی شورای پول و اعتبار از ساعت 16 روز گذشته با حضور اکثریت اعضاء در ساختمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف بررسی و تصویب سیاستهای پیشنهادی بانکی و پولی برای سال آینده تشکیل شد.
این جلسه که قرار بود هفته گذشته برگزار شود به خاطر مشغله رئیس کل بانک مرکزی لغو و به هفته جاری موکول شده بود؛ اطلاعات کسب شده خبرنگار فارس از برخی مقامات بانک مرکزی حکایت از تشکیل جلسه دیروز با هدف بررسی سیاستهای پولی و بانکی سال آینده را داشت ولی آنچه در جلسه مذکور گذشته غیر از این موارد گزارش شده است.
لازم به ذکر است که بهمنی رئیس و سخنگوی شورای پول و اعتبار نیز از بررسی سیاستهای بانکی سال بعد در این جلسه خبر داده بود.
اما تعدادی از اعضاء شورای پول و اعتبار در گفتوگو با خبرنگار فارس از تشریح گزارش عملکرد بانک مرکزی و بانکها در جلسه دیروز این شورا خبر دادند.
سید کاظم دلخوش نیز ضمن اشاره به این جلسه درباره جزئیات جلسه 3 ساعته دیروز شورای پول و اعتبار، گفت: مسائلی از قبیل میزان تسهیلات پرداختی، سپردهگذاریها، اوراق مشارکت و همچنین بانکداری الکترونیک به عنوان مباحث اصلی در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار مطرح شد.
وی با بیان اینکه هیچ موردی از بسته سیاستی – نظارتی 90 در جلسه عنوان نشده است، افزود: بررسی مواد بسته سیاستی سال آینده به خصوص نرخ سود به هفتههای آینده موکول شد.
گزارش فارس حاکی است، بانک مرکزی روز پنجشنبه هفته گذشته طی برگزاری جلسهای مشترک با حضور مدیران بانکهای دولتی و خصوصی و توزیع نسخه پیشنهادی بسته سال آینده از آنها درباره سیاستهای موجود در نسخه مذکور نظرسنجی کرده است.
خبرگزاری فارس در گزارشی اختصاصی بندهایی از بسته پیشنهادی بانک مرکزی را رونمایی کرد.
در بسته پیشنهادی سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در سال 90 پیشنهاد وام 27 میلیونی خرید مسکن، تثبت نرخ عقود مبادلهای، تعیین نرخ سود برای عقود مشارکتی، نرخهای جدید سود سپردهگذاری، نرخ سپرده قانونی و سهم بخشهای مختلف از تسهیلات بانکها اعلام شد.
نظر شما چیست؟