دستکاری در نرخ سود ممنوع

وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش موجودی صندوق توسعه ملی به 12 میلیارد دلار خبر داد و گفت: باید در تأمین مالی از معاملات ربوی پرهیز کرد و فصل مشترک همه نظام‌های اقتصادی بر افزایش رونق و بازدهی است اما نباید این کار از طریق دستکاری نرخ سود انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سید شمس‌الدین حسینی صبح امروز در کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های نظریه‌های سیاسی و اقتصادی ارتقاء و تحول در نظام تأمین مالی است و برای رسیدن به رشد متوسط 8 درصد در برنامه پنجم اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد باید از مسیر تحول‌هایی گذشت که نظام مالی یکی از آن موارد است.


وی با اشاره به اینکه وقتی صحبت از تحول در نظام مالی مطرح می‌شود باید به نکاتی توجه کرد افزود: در دیدگاه نظام مالی باید کارکردهای مختلفی را مورد توجه قرار داد به طور مثال در تأمین مالی تنها به نیازهای اقتصادی نباید متمرکز باشد و کارکردهای اجتماعی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.


وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: برای اعتلای تأمین نظام مالی باید حوزه ها و بخش‌های مالی به صورت جامع در نظر گرفته شود و به دنبال تعامل بازار پول، سرمایه، تأمین مالی خارجی و خزانه باشیم.


حسینی بیان کرد: در تحول نظام مالی باید در کنار هم‌افزایی بخش‌های مختلف به استقرار صحیح و کارآمد تجهیز و تخصیص منابع مالی و توزیع مناسب منافعی که از این طریق به دست می‌آید توجه کرد.


وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه تحول در نظام مالی کشور باید به پویایی درونی این نظام کمک کند و منجر به ثبات اقتصاد کلان شود تصریح کرد: در ماده 86 قانون برنامه پنجم همه دغدغه نظام تأمین مالی مورد توجه قرار گرفته است.


وی بیان کرد: حمایت از پس‌انداز در اموری از جمله ازدواج، اشتغال، تامین مسکن مهر و غیره لحاظ شده است البته حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی با تاکید بر پوشش اجتماعی نیز در نظر گرفته شده است.


وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: براین اساس 20 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات به صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت.


حسینی تأکید کرد: در حال حاضر 12 میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی است و این منابع در خدمت توسعه اقتصادی قرار می‌گیرد.


همچنین بازار سرمایه زمانی موفق خواهد بود که بتواند مکمل بازارهای دیگر باشد.


وی با اشاره به اینکه هر کدام از این حوزه‌ها باید کارکرد تخصصی خود را دنبال کرده و همکاری با آنها موجب هم‌افزایی می‌شود بیان کرد: نسبت بازارهای پول و سرمایه در کشورهای مختلف متفاوت بوده اما کشورهایی موفق هستند که همکاری میان آنها افزایش داشته است.


وی بیان کرد: وقتی اوراق مشارکت توسط سیستم بانکی منتشر می‌شود بانک‌ها بازخرید این اوراق را تضمین می‌کنند و به همین دلیل در بسته سیاسی و نظارتی ذکر می‌شود که باید تا 20 درصد از وجوه حاصل از این اوراق نزد بانک بماند زیرا ریسک بانک‌ها با این کار کاهش می‌یابد ولی هزینه توزیع کننده اوراق بالا می‌رود بنابراین لازم است که بازار دست دوم اوراق مشارکت شکل بگیرد.


وی با اشاره به اینکه در این خصوص در بسته سیاستی پولی کشور در سال 90 به این مسئله نسبت به گذشته بیشتر پرداخت شده است اظهار داشت: یکی دیگر از مواردی که باید در اقتصاد ایران به آن توجه کرد اوراق ربوی است بنابراین در ماده 118 قانون برنامه پنجم این اجازه را از مجلس گرفته‌ایم که دستگاه‌های اجرایی بودجه‌های عمرانی را در اختیار بانک‌ها قرار دهند تا از این منابع از طریق بخش غیردولتی در کارهای عمرانی سرمایه‌گذاری شود همچنین در ماده 224 نیز پیش‌بینی شده که این منابع با منابع سیستم بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری نیز تلفیق شود.


وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: در این راستا به دنبال این هستیم تا بار دیگر اسناد اسلامی خزانه را طراحی کنیم تا از تأخیرهایی که به پیمانکاران برای دریافت مطالباتشان ایجاد شده بکاهیم و طلب آنها را به صورت یک دارایی نقد شونده تبدیل کنیم.


وی افزود: در برنامه پنجم توسعه برای پوشش ریسک و همکاری صنعت بیمه، بازار پول و سرمایه احکام شفافی وجود دارد که براساس آن بیمه‌های تجاری موظف شده‌اند بیمه ریسک نرخ ارز را پوشش و صندوق ضمانت ریسک را نیز پوشش دهند.


حسینی با تأکید بر اینکه راهکارهای تعامل میان نهادهای سیاستگذاری از جمله بانک، بیمه، بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی و چگونگی رابطه مکمل ابزارها در بخش‌های مختلف چگونه توسعه می‌یابد بستگی دارد گفت: نمی‌‌توان در شورای عالی بورس به دنبال توسعه بازار و راه‌اندازی بازار دست دوم اوراق مالی اسلامی بود ولی شورای پول و اعتبار به این مسئله فکر نکند.


حسینی تصریح کرد: در حوزه بازارهای مالی مختلف چند فرآیند از جمله تجهیز مالی، تخیصص مالی و توزیع سرریز منابع حاصل از این تخصیص‌ها در تأمین مالی وجود دارد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه برای تجهیز منابع باید از اتلاف منابع پرهیز کرد و در این صورت است که منابع به مصارف فزونی می‌یابد گفت: هدفمندی یارانه‌ها یکی از اقداماتی است که برخی تنها کاهش مصرف خانوار و بهره‌وری را توجه می‌کنند در صورتی که اثرات این قانون فراتر از این موارد است.


حسینی خاطرنشان کرد: در گام‌های اولیه اجرای قانون هدفمندی 20 درصد از مصرف بنزین، نفت سفید و گازوئیل کاسته شده و 6 درصد از مصرف برق نیز کاهش یافته است که این موارد حاکی از آن است که می‌توان با صرفه‌جویی مصارف کاهش و مازاد شکل گیرد.


وی درباره گام بعدی برای تأمین مالی بیان کرد: زمانیکه مازاد شکل بگیرد باید به دنبال سرمایه‌گذاری آن باشیم که در این راستا در برنامه پنجم نیز به کاهش شکاف پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اشاره شده و احکامی نیز در این خصوص وجود دارد.


حسینی با اشاره به اینکه این شکاف باید کم و برای دستیابی به آن باید فضای کسب و کار را اعتلا بخشیم اظهار داشت: در احکام 69 تا 78 قانون برنامه پنجم به این موارد اشاره شده است همچنین در کنار شکل‌گیری مازاد منابع و سرمایه‌گذاری کردن آن باید ابزارها نیز تنوع پیدا کند.


حسینی اظهار داشت: در سال گذشته قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی با کمک سازمان بورس به تصویب مجلس رسید و امسال نیز احکام جدیدی تدوین خواهد شد. همچنین در سال گذشته نیز مصوبه‌ای در مجلس به تصویب رسید که حضور بانک‌های خارجی چه به صورت مستقل و چه بصورت مشترک با ایران تصویب شد که امسال نیز در ماده 113 برنامه پنجم حضور بیمه‌های خارجی چه به صورت مشارکتی با ایران و یا مستقل مجاز شد و یکی از محدودیت‌هایی که در اقتصاد وجود داشت برطرف می‌شود.


حسینی با اشاره به اینکه در راستای فرآیند تجهیز و تخصیص منابع در برنامه پنجم استفاده از چارچوب‌های مالی اسلامی در نظر گرفته شده است افزود: در قانون بانکی بدون ربا هر چه کشورها در حوزه تأمین مالی به سمت ربوی حرکت کرده اند آسیب بیشتری دیده اند اما اگر اقتصاد کشورها را در سال 2010 در مقایسه با 2007 مقایسه کنیم خسارتی که برخی کشورها به دلیل حرکت به سمت ربوی بودن داشته‌اند زیاد بوده اما اقتصاد ایران و بورس تهران در این زمان از نظر شاخص 140 درصد و از نظر بازار 100 درصد رشد کرده است و این به دلیل این است که اقتصاد ما مبتنی بر واقعیت و مستقل از فرآیندهای ربوی است.


حسینی بیان کرد: نظام تأمین مالی در عین پویایی درونی باید به پایداری و ثبات اقتصاد کلان کمک کند.


وی تأکید کرد: نظام‌های مالی اگرچه در مکانیزم‌های درونی خود به مسائل ثبات و پایداری اقتصادی کمک می‌کند ولی باید در کنار آن به دنبال تحول نظام تأمین مالی نیز باشیم.

نظر شما چیست؟