تدوین مقررات بانکهای مجازی در بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بنابر گفته منابع آگاه مقررات بانکهای مجازی اکنون در اداره نظامهای پزداخت بانک مرکزی مراحل نهایی را سپری می کند واحتمالا به زودی با تصویب در شورای پول و اعتبار ابلاغ خواهد شد.

در این مقررات رعایت استانداردهای امنیتی و همچنین داشتن نظام یکپارچه (کرنبیکنگ) جامع و استاندارد ، رعایت حقوق مشتری الکترونیکی و همچنین چگونگی ساختار فیزیکی مورد توجه قرار گرفته است.

منابع خبری عنوان میکنند که ابلاغ این مقررات قبل از ابلاغ مقرات تاسیس و فعالیت مگاپی اس پی هاست.

بانک مرکزی در حالی تدوین مقررات تاسیس و فعالیت بانکهای مجازی را در دستور کار قرار داده که تا پیش از این و به گفته  مهناز بهرامی مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترنیک مقررات ناظربر تاسیس بانک های غیر دولتی برای تاسیس بانک الکترونیکی کافی است و اینکه طرح بانک مورد تقاضا تجاری، الکترونیکی یا توسعه ای باشد به معنای این نیست که باید برای هریک از این نوع بانک ها مقررات جدید وضع کرد. تاکنون اعتقاد داشتند .

اما کارشناسان اعتقاد دارند بانکهای الکترونیک  تفاوتهای ماهوی با بانکهای سنتی داشته و بنابراین تدوین مقرارت و  دستورالعملهایی مخصوص این نوع بانکها ضروری است.

بحث ضرورت تدوین مقررات مربوط به بانکهای الکترونیک در اواسط سال 88 از سوی با پایگاه خبری بانکداری الکترنیک مطرح شد و سپس از طریق گفتگو با بهرامی پیگیری شد. که وب نیز بر عدم ضرورت مقررات جیدی تاکید کرد.

 
بحث مبهم بانک الکترونیکی

بحث تاسیس بانک های  صدرصد الکترونیک در اواسط سال 87 از سوی رئیس وقت اداره پرداخت های بانک مرکزی مطرح و اعلام شد که تا پایان سال مذکور دو بانک صد در صد الکترونیکی راه اندازی می شود اما دربهار سال بعد مهران شریفی  اعلام کرد: تاسیس بانک صددرصد الکترونیکی مقدور نیست.

از سوی دیگر طی همین زمان، اتاق بازرگانی به عنوان اولین متقاضی خواستار تاسیس چنین بانکی شده بود. با این حال باز هم تاسیس بانک الکترونیکی با هر نسبتی که بانک مرکزی مد نظر داشته به وقوع نپیوست. در اواخر سال 88 خبر رسید که بانک مرکزی معتقد است تنها خود بانکها می توانند به صورت مشارکت یا غیر مشارکت اقدام به تاسیس بانک کنند.

در نتیجه  مجوز تاسیس بانک الکترونیکی به افراد بانکی مورد تایید خود از جمله و زعفرانی و دکتر الهی که از فعالان بانکی محسوب می شوند اعطا شد یا در آستانه اعطاست.

بانک آرین چندی پیش در بورس پذیره نویسی کرد و جالب آنکه بورس پذیره نویسی بنگاهی را مجوز داد که دقیقا ابعاد و اشکالش برای کسی مشخص نبود و جالبتر اینکه مردم نیز خیلی زود اوراق پذیره نویسی را خریداری کردند بدون آنکه بدانند مالکیت چه بنگاهی را خریداری می کنند. در چنین شرایطی بهمنی نیز اعلام کرد تاسیس تنهادوبانک الکترونیکی کافی است.

این اتفاقات در حالی رخ دادکه  بانک مرکزی تاکنون  اعلام نکرده که منظور از بانک الکترونیکی چیست. آیا منظور بانک های بدون شعبه است یا با شعب کم همچنین برای حل پیش نیازهای امنیتی چه استاندارهایی باید رعایت شود. البته بر اساس گفته بهرامی منظور بانک الکترونیکی  بانک هایی است که شعبه ندارد و تنها دارای دوایر و کارگزاری هستند. همچنین در تفسیر دیگری که محمود بهمنی ارائه داده در واقع کلیه شعب بانک ها شعبه بانک مجازی محسوب می شود.
در این میان بانک پاسارگاد نیز  مدعی است که تاسیس کننده اولین بانک مجازی در کشور است. در این ارتباط  یکی از کارشناسان عن.ان کرد  که بانک پاسارگاد بانک الکترونیکی را شهید کرد. البته تا زمانی که بانک مرکزی مشخصا اعلام نکند بانک الکترونیکی چیست همه بانکها میتوانند مدعی داشتن بانک الکترونیکی باشند .                                                                                                                      

بنابراین گزارش شورای پول و اعتبار ابتدا میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک را 70 میلیارد تومان و سپس 200 میلیارد تومان اعلام کرد.

کارشناسان اعتقاد دارند بانک مرکزی دست کم باید استاندارهای لازم را در خصوص تاسیس بانک مجازی تدوین و اعلام کند تا مورد بحث جامعه کارشناسی قرار گیرد تا از پیامدهای منفی اینگونه فرایندهای جدید پیش گیری شود.