مدیرعامل بانک پاسارگاد با تاکید بر این نکته که این بانک نخستین بانک ایرانی است که بانکداری مجازی را پس از مدت پنج سال از آغاز فعالیت شروع کرده است، افزود: اغلب محصولات ما ظرف دو تا سه هفته از سوی دیگر بانک ها ارایه می شد
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مدیرعامل بانک پاسارگاد پیش بینی کرد که بانک پاسارگاد در سال 92 عنوان بانک برتر خاورمیانه را به خود اختصاص دهد.
مجید قاسمی در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان این که بانک پاسارگاد بانکی است که مردم به آینده آن اعتماد دارند، افزود: ما هر سال سرمایه بانک پاسارگاد و در کنار آن EPS بانک را هم افزایش داده ایم و حتی الامکان سعی کرده ایم تا شعبه های ما ملکی باشد به همین دلیل هم اکنون از 242 شعبه بانک که هفته آینده به 247 شعبه خواهد رسید تنها 30 شعبه استیجاری است.
وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ،گفت: در اردیبهشت ماه سال 90 ، سرمایه بانک به دو هزار و 500 میلیارد تومان و در سال 91 به سه هزار تا سه هزار و 100 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
وی در مورد معیارهای انتخاب بانک پاسارگاد به عنوان بانک برتر ایران با اشاره به مستندات مندرج در صفحه 148 نسخه ماه دسامبر نشریه بنکر، اظهار داشت: مجموعه ای از شاخص ها باعث انتخاب این بانک به عنوان بانک سال کشورمان شده که از جمله آنها رتبه 193 در میان یکهزار بانک برتر دنیا در نسبت سرمایه به دارایی، رتبه 155 در رشد واقعی سود، رتبه 52 در سود بر اساس متوسط سرمایه، و رتبه 43 در بازگشت سود بر اساس دارایی است.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با تاکید بر این نکته که این بانک نخستین بانک ایرانی است که بانکداری مجازی را پس از مدت پنج سال از آغاز فعالیت شروع کرده است، افزود: با وجود این که اغلب محصولات ما ظرف دو تا سه هفته از سوی دیگر بانک ها ارایه می شد اما با وجود اعلام سه ماه از آغاز بانکداری مجازی، هنوز این نوع بانکداری از سوی بانک های دیگر ارایه نشده که دلیل اصلی آن بومی بودن و طراحی نرم افزار کوربانکینگ بانک پاسارگاد از سوی خبرگان و متخصصان این بانک بوده است.
وی خاطرنشان کرد: کار مهاجرت از نرم افزار قبلی به نرم افزار جدید بانک پاسارگاد حدود دو سال و نیم به طول انجامیده ولی هیچ خللی در امر خدمات رسانی به مشتریان ایجاد نشده است.
قاسمی در مورد برنامه این بانک برای ورود به بورس گفت: برنامه ما این است که اگر بتوانیم تمام مقتضیات را موجود کنیم و تمامی موانع را مفقود کنیم در اسفندماه سال جاری وارد بورس شویم و به این موضوع امیدواریم ولی اگر این موضوع به تاخیر بیفتد ورود به بورس به بعد از افزاش سرمایه یعنی خردادماه موکول خواهد شد.البته قبل از ورود به بورس احتمالا وارد فرابورس خواهیم شد.
وی گفت: به عقیده من نرخ سود شبکه بانکی باید به تدریج آزاد شود به این معنا که دامنه ای را برای نرخ سود تعریف کنیم تا بانکها در آن دامنه فعالیت کنند و سپس نرخ سود را آزاد کنیم.
قاسمی افزود: در هر صورتمسئله تورم یکی از بحث های اقتصادی جدی در تعیین سیاست های پولی است که باید مورد عنایت مسئولان قرار گیرد.
وی با اشاره به اجرای رسمی هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: بانکها نقش مهمی در اجرای هدفمندی یارانه ها می توانند داشته باشند به شرطی که چارچوب سیاست های پولی این اجازه را به آنها بدهد.
وی توصیه کرد: هدف طرح هدفمندی یارانه ها باید این باشد که نهایتا به سمت قیمت های بازار حرکت کنیم، پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها فرض بر این بوده که قیمتها مختل است و قیمت برخی اقلام آدرس درستی به سرمایه گذاران نمی دهد، تقاضا بیش از اندازه است و عرضه تشویق نمی شود. به این جهت باید قیمتها را به مکانیزم عرضه و تقاضا واگذار کنیم که در چنین شرایطی به طور طبیعی تقاضا برای سرمایه گذاری افزایش می یابد.
مدیر عامل بانک پاسارگاد در ادامه متذکر شد: در راستای اصلاح این گونه امور، عده ای آسیب خواهند دید که باید این اقشار مورد پوشش قرار بگیرند. البته اجرای این قانون، قیمت تمام شده را افزایش می دهد و برخی از فعالیت های اقتصادی از چرخه خارج می شود، یعنی به نوعی می توان گفت که سرمایه گذاری ها جهت دار می شود.
وی اضافه کرد: قیمت برخی اقلام علامت تشویقی به سرمایه گذاران نمی دهد که در اینجا دولت باید از این اقلام پشتیبانی کند و برای این اقلام در سرمایه گذاری ها یارانه تعریف نماید. قیمت برخی از اقلام نیز علامت تشویقی می دهند که در اینجا بانکها باید وارد میدان شوند و با پرداخت تسهیلات از سرمایه گذاران و بخش خصوصی حمایت کنند.
قاسمی اظهار داشت: دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی درآمدی کسب می کند که باید آن را به بخش هایی اختصاص دهد که مورد نیاز است، اما به دلیل توجیه اقتصادی ضعیف آنها سرمایه گذاران چندان رغبتی برای سرمایه گذاری در آن بخش ها ندارند.
وی در ادامه به نقش بانکها در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و گفت: زمانی که بانک اطمینان یافت متقاضی تسهیلات اهلیت دارد و طرح وی از توجیه اقتصادی برخوردار است، می تواند با پرداخت تسهیلات از سرمایه گذاران حمایت کند.
مدیرعامل بانک پاسارگاد در مورد تعدیل ترکیب سهامداران در این بانک و رعایت بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه، یادآور شد: افزایش سرمایه در این زمینه به ما کمک زیادی کرد به گونه ای که سهام یکی از سهامداران عمده از 30 درصد به 20 درصد و سهام سهامدار دیگری از 9 درصد به 6 درصد کاهش یافت ولی در قانون مالکیت پنج درصدی شرکت های سهامی خاص و 10 درصدی شرکت های سهامی عام در بانک ها ، حقوق سهامداران نادیده گرفته شده است.
وی با بیان این نکته که مدیریت بانک نمی تواند سهامداری را مجبور به فروش سهم کند، اضافه کرد: ضمن اعلام تعهد خود به قانون با گام هایی که در این زمینه برداشته ایم، از مسوولان درخواست داریم تا همان گونه که به خارجی ها اجازه می دهیم تا بیش از این درصدها در بانک های ایرانی سهام داشته باشند به سهامداران داخلی هم این اجازه را بدهیم و بین سهامداران خارجی و داخلی تبعیض قائل نشویم.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به افزایش سهم این بانک از کل سپرده های بانک های خصوصی از 21 درصد در پایان سال گذشته به 24 درصد در پایان آبان ماه امسال، خاطرنشان کرد: حجم سپرده های این بانک از 105 هزار و 500 میلیارد ریال به 135 هزار و 748 میلیارد ریال رسیده که قدر مطلق رشدی معادل 30 هزار و 178 میلیارد ریال را نشان می دهد.
وی با بیان این نکته که میزان تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد نیز از 76 هزار میلیارد ریال به 101 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: قدر مطلق رشد تسهیلات بانک هم 25 هزار و 744 میلیارد ریال بوده است.
قاسمی رتبه این بانک در میان یکهزار بانک برتر دنیا در سال 2010 را از نگاه نشریه بنکر 435 عنوان کرد و گفت: در عین حال در همین سال هیجدهمین موسسه در میان 500 موسسه مالی و بانکی اسلامی در دنیا لقب گرفته ایم.
وی با تاکید بر این نکته که به انتخاب بنکر، بانک پاسارگاد موفق به کسب مقام نخست در میان بانک های ایرانی و عنوان بانک سال ایران در سال 2010 شده است، ادامه داد: 13 بانک از ایران در فهرست یکهزار بانک برتر دنیا از لحاظ سرمایه پایه قرار دارند که بانک پاسارگاد در میان آنها ششم است ولی این رتبه ها لزوما تعیین کننده بانک برتر نیست.
مدیرعامل بانک پاسارگاد یادآورشد: هم اکنون سرمایه این بانک دو هزار و 310 میلیارد تومان و سرمایه پایه آن دو هزار و 700 میلیارد تومان است که سرمایه پایه در 20 اسفندماه سال جاری به سه هزار و 100 تا سه هزار و 200 میلیارد تومان خواهد رسید.
به گفته وی، در رتبه بندی سال 2011 ، بانک پاسارگاد رتبه اول یا دوم را در میان بانک های ایرانی حاضر در فهرست یکهزار بانک برتر دنیا از لحاظ سرمایه پایه به خود اختصاص خواهد داد اما این که سال آینده هم به عنوان بانک برتر ایران انتخاب شود جای تامل دارد.
قاسمی در پایان اظهار داشت: بانک پاسارگاد هیچ گونه بدهی به بانک مرکزی ندارد ضمن این که مطالبات معوق این بانک نیز تحت کنترل و نسبت آن مطلوب است و بهتر ارن این هم خواهد شد.
نظر شما چیست؟