بانک مرکزی با ابلاغ اجرای مفاد ماده 10 قانون « افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی» به بانکها اعلام کرد که بانکها اراضی کشاورزان را به عنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد ؛ با توجه به تصویب قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، نسبت به اجرای مفاد ماده 10 قانون یاد شده اقدام نمایند.
ماده 10 این قانون تصریح می کند: بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهرهبرداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند.
همچنین دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند. دولت نیز مکلف است از طریق تشویق بیمه سرمایهگذاری و سایر ابزارهای بیمهای، تحقق این امر را تضمین نماید.
نظر شما چیست؟