دنیای اقتصاد:یارانهها، عدالت و کارآیی«یارانهها، عدالت و کارآیی»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنانصفت است که در آن میخوانید؛حذف تدریجی یارانه غیرمستقیم بهویژه یارانه پنهان حاملهای انرژی، بلافاصله پس از پایان جنگ در سال 1367 و عادی شدن زندگی اقتصادی جامعه ایرانی در ذهن و فکر مدیران ارشد برنامهریزی کشور جای گرفت.استدلال مهم […]
دنیای اقتصاد:یارانهها، عدالت و کارآیی
«یارانهها، عدالت و کارآیی»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنانصفت است که در آن میخوانید؛حذف تدریجی یارانه غیرمستقیم بهویژه یارانه پنهان حاملهای انرژی، بلافاصله پس از پایان جنگ در سال 1367 و عادی شدن زندگی اقتصادی جامعه ایرانی در ذهن و فکر مدیران ارشد برنامهریزی کشور جای گرفت.
استدلال مهم کارشناسان ارشد سازمان برنامهریزی برای حذف تدریجی پرداخت یارانه، این بود که روش پرداخت یارانه غیرعادلانه است، چون همه گروههای اجتماعی با هر میزان درآمد به صورت یکسان از کالاهای ارزان یارانهای استفاده میکنند و حتی در مصرف برخی کالاها مثل بنزین، برق، گاز و… منفعت اصلی نصیب گروههای پردرآمدتر میشود. دور کردن جامعه از استفاده غیرکارآمد منابع و کالاهای یارانهای به دلیل ارزانی غیرطبیعی آنها، از دیگر دلایل اقتصاددانان و مسوولان ارشد سازمان برنامهریزی بود.
علاوه بر این، طرفداران حذف یارانه به روش گذشته، باور داشتند که شرکتها و سازمانهایی که تولید آنها با قیمت ارزان در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد، در تجهیز منابع مورد نیاز برای توسعه در شرایط دشوار قرار میگیرند و رشد تولید از رشد مصرف عقب میافتد و در دوره بعدی با تنگناهای پرشماری مواجه خواهند بود که نهایتا به صورت هزینههای مختلف بر کل اقتصاد تحمیل خواهد شد.این خواسته منطقی کارشناسان و اقتصاددانان؛ اما در دهه 1370 و تا اواسط دهه 1380 با مخالفتهای گسترده مواجه شد و هرگز موقعیت برای اجرایی شدن آن فراهم نشد. محمود احمدینژاد که از 1384 ریاست جمهوری را در اختیار گرفت، هدفمند کردن یارانهها را با رویکردی متفاوتتر طرح کرد و در 3 سال گذشته به مرور آن را به موجی عمومی تبدیل کرد و به میان شهروندان برد. این طرح در 3 سال گذشته بیشترین حجم از بحثها، گزارشها، تحلیلها و اخبار کسب و کار و معیشت مردم را به خود اختصاص داد و فضای ذهنی جامعه برای اجرایی شدن آماده شد. سایر ارکان حاکمیت نیز از اجرای طرح به شیوه جدید پشتیبانی کرده و همه نوع حمایت سیاسی و تبلیغاتی از آن را انجام دادند.
روز گذشته، قانون هدفمند کردن یارانهها با نوع رویکردی که دولت به آن دارد و معتقد است با طرحهای ارائه شده دولتهای قبلی تفاوتهای اساسی دارد، اجرا شد. واقعیت این است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، یک رویداد بزرگ و سرنوشتساز است که باید کلیات آن را پذیرفت و تلاش کرد که کارآمدی آن افزایش یابد؛ اگرچه در جزئیات میتوان شرایط مکمل آن را برای موفقیت بازگو کرد. حذف پرداخت یارانه به روش گذشته، 3 هدف عمده شامل عادلانه شدن مناسبات توزیعی، کارآمدی و کارآیی در استفاده از ثروت ملی و تخصیص بهینه منابع را دنبال میکند.آنچه که در حال حاضر اجرایی شده، پرداخت مساوی یارانه مستقیم به همه اقشار و گروههای اجتماعی را شامل میشود و پرداخت یارانه مساوی به 60 میلیون نفر است که اگر چه روشی مناسب برای شروع کار است اما در میان مدت با فلسفه عدالت تناقض مییابد.
میتوان و باید تمهیداتی اندیشید که میزان پرداخت یارانه به گروههای کمدرآمد افزایش یافته و شمار کسانی که باید یارانه مستقیم بگیرند روندی کاهنده پیدا کند. این موضوعی است که اگر به آن توجه کافی نشود، در سالهای آتی و با رشد شمار یارانهبگیران و کاهش ارزش واقعی پولی که به آنها پرداخت میشود (به دلیل تورم) باید میزان یارانه پرداختی افزایش یابد و فشار قیمتی بیشتر خواهد شد.موضوع دیگر این است که منابع درآمدی حاصل از اجرای قانون در اختیار کدام سازمان، دستگاه و نهاد قرار میگیرد. تخصیص بهینه منابع به ما حکم میکند که بخش مهمی از درآمد حاصل به شرکتهایی که کالای آنها در معرض تغییرات افزایشیابنده قرار گرفته است، پرداخت شود. به طور مثال میتوان به شرکت گاز اشاره کرد. اگر از درآمد حاصل از افزایش قیمت گاز به این شرکت داده نشود، منابع موردنیاز سرمایهگذاری و توسعه آن از کجا باید تامین شود؟ به نظر میرسد در یک دوره میانمدت و در شرایطی که شرکتهای یادشده درآمد حاصل از افزایش قیمت را در اختیار نداشته باشند، رشد و توسعه در آنها با دشواری مواجه خواهد شد.
نکته آخر، موضوع کارآیی است که به اندازه مقوله عدالت اهمیت دارد و نادیده گرفتن آن به قربانی شدن عدالت منجر خواهد شد. واقعیت این است که در حال حاضر و براساس آنچه در جریان عمل است، مقوله کارآیی از کانون اصلی توجه دور مانده است و تداوم این وضعیت میتواند فلسفه کل هدفمند کردن را با پرسش و ابهام مواجه کند.به طور مثال، آیا قیمت تمامشده برق، آب، گازوئیل و … در شرایط انحصاری فعلی و سطح کارآیی بنگاههای تولیدکننده دولتی، قیمتهای واقعی است؟ یک راه برای افزایش کارآیی، حذف انحصار از تولید، توزیع و قیمتگذاری کالاهای خارج شده از شمول یارانه است. چه کسی داوری کرده است که عرضه و توزیع بنزین در حال حاضر در بالاترین سطح کارآیی قرار دارد و مصرفکنندگان آزادی انتخاب دارند؟ یادآور میشویم که تلفیق کارآیی و عدالت کار دشواری است و نیاز به استفاده از مهارت، دانش و تخصص کارشناسان دارد.
بدیهی است کارشناسان و اقتصاددانان در شرایطی که این قانون با سرنوشت جامعه پیوند خورده است، در فضای مناسب کنونی آمادگی همکاری کامل را دارند. این اقدام جدای از دیدگاههای سیاسی است و در شرایط فعلی شاید یک ضرورت تمامعیار به حساب آید.جهان صنعت:باید منتظر بود
«باید منتظر بود»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت به قلم پویا نعمتاللهی است که در آن میخوانید؛ از دیروز دولت وارد میدانی شد که چند سال قبل وعده حضور در آن را داده بود.هدفمندکردن یارانهها از روز گذشته با اصلاح قیمت هشت حامل انرژی به همراه آرد و نان و آب شرب روستا و شهر وارد فاز اجرایی شد. در این میان صرفنظر از هرگونه پیشبینی یا ارایه تحلیل در مورد آثار و تبعات هدفمندسازی و همچنین لزوم و نحوه اجرای این قانون اما از یک نکته نباید غفلت شد که فصلالخطاب همهارکان اجرایی نباید چیزی جز قانون باشد.
هرچند شاید تا این لحظه تعدادی از کارشناسان اقتصادی نسبت به شیوه اجرای این قانون ایراداتی وارد میدانند اما مردم و رسانهها باید به دور از جار و جنجالهای معمول (و آنچه ستاد هدفمندشدن یارانهها از آن به عنوان شایعات و گمانهزنیهای بیاساس نام برده است) و با رعایت حزم و احتیاط لازم و بر پایه رفتار عقلایی منتظر اجرای هرچهمطلوبتر هدفمندکردن یارانهها باشند.در حال حاضر تعداد زیادی از فعالان اقتصادی و تجاری در مورد اهداف و چگونگی اجرای قانون هدفمندشدن یارانهها با ابهاماتی روبهرو هستند.
واردکنندگان، سرمایهگذاران، پیمانکاران خرد و کلان، تولیدکنندگان و … در این روزها اخبار مرتبط با هدفمندشدن یارانهها را با دقت و اضطراب پیگیری میکنند و هرگونه تصمیمگیری اساسی را موکول به تعیینتکلیف مقوله هدفمندسازی یارانهها و مشاهده آثار و عواقب آن کردهاند.شکی نیست که هدفمندسازی یارانهها ممکن است باعث شکلگیری برخی انتظارات و نگرانیهای روانی در تولیدکنندگان و بازرگانان شود و آنها بر اثر این نگرانیها به احتکار تجاری اقدام کنند. از سوی دیگر مردم هم ممکن است به دلیل نگرانی ناشی از افزایش تورم به خریدهای خود سرعت ببخشند که همین مساله باعث بروز احتکار خانگی شده و همزمان افزایش تقاضا و کاهش عرضه را شکل میدهد.
به یاد داریم که در تورم سال گذشته یکی از نمایندگان محترم مجلس در توصیف شرایط اقتصادی خانوارها در آن مقطع گفته بود که اکنون منازل مردم تبدیل به یک سوپرمارکت شده است بهشکلی که عموم مردم از ترس افزایشهای آتی در قیمت کالا اقدام به خرید کالا به میزانی بیشتر از نیازهای عادیشان میکنند.اکنون اگر نخواهیم در مورد قانون هدفمندسازی قائل به پیشداوری شویم، این واقعیت وجود دارد که به هر حال با این تنشهای موجود هرگونه حرکت نسنجیده یا اظهارنظر نامعقول موجب تشویش و پریشانی مردم و صاحبان کالاها و خدمات شده و چهبسا باعث تسهیل فعالیت برخی سوءاستفادهکنندگان گردد تا از این طریق در شرایط فعلی درصدد گرفتن ماهی از این آب گلآلود برآیند.
بنابراین هم مردم و هم مسوولان و بهخصوص رسانهها باید با دقت و دوراندیشی اوضاع و احوالات جاری را زیرنظر گرفته و از هرگونه حرکت و رفتار هیجانی و احساسی پرهیز کنند تا در سایه آرامش روانی بتوان آثار و نتایج هدفمندشدن را بهدقت رصد کرد.بنابراین همه اظهارنظرها باید قاعدتا در راستای منویات قانونی مرتبط با هدفمندسازی یارانهها باشد تا بار روانی و سردرگمی مضاعفی در جامعه بهوجود نیاید.این در حالی است که برخی مسوولان در دفاع از هدفمندسازی به نکتههای بعضا عجیب و غریبی استناد میکنند. زمانی میگویند مردم میتوانند 30 درصد این یارانهها را پسانداز کنند و گاهی از باب قوتقلب اظهار میدارند که مثلا میزان هزینه قبوض پرداختی مردم چندان فرق زیادی نخواهد داشت یا بعضا اظهار میدارند که باید با تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم و انجام تمهیدات لازم آرامش بازار و اطمینان مردم را فراهم آورد. حتی برخی دیگر نیز معتقدند اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها مشکل تورم را به طور اساسی حل میکند.
میتوان در حالت خوشبینانه فرض کرد که اینگونه صحبتها از لزوم کنترل و نظارت هرگونه موج روانی افزایش قیمت کالا و خدمات تاکید دارند که بهمعنای پرهیز از هرگونه تلاش و بروز نگرانی است. بنابراین و با این مفروضات باید همه مسوولان محترم کشور بهگونهای اظهارنظر کنند که در راستای آرامش و ثبات روانی جامعه باشد.اکنون که در طلیعه آغاز این قانون هستیم، باید منتظر بود تا آثار و تحولات اجرای هدفمند شدن یارانهها (و در اولین قدم آن به شکل اصلاح قیمت چند حامل انرژی) مشخص شود.
به بیان دیگر این واقعیت وجود دارد که نباید در این مرحله انتظار مشکلگشایی از معضلات کهنه اقتصاد کشور را داشت اما در عین حال باید به تصمیم دولت بهعنوان برآیند قانونی و بازوی اجرایی هدفمندشدن یارانهها احترام گذاشت؛ کما اینکه هرگونه اظهارنظر در این مقطع به احتمال زیاد فارغ از اصول کارشناسی بوده و بیشتر ناظر به موج روانی و احساسی برآمده از اجرای قانون خواهد بود.بدیهی است باید این حق را برای دولت متصور بود که با پایش دقیق و مستمر تمامی ابعاد اجرای قانون این اطمینان را به مردم بدهد که نهایت مراقبت را اعمال کرده و در اجرای طرح همراه مردم حرکت کند.
به هر حال باید منتظر گذشت زمان بود تا ببینیم در آینده چه نتایجی به بار خواهد آمد.
نظر شما چیست؟