به نظر می رسد تندباد اقتصادی دیگری در پیش روست. دولتهایی که با درآمد مالیاتها سرپا بودند حال روبه زوال هستند. مصرف کنندگانی که می توانند این سیستم را رها می کنند و این سیستم ها رفته رفته کوچک می شوند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک ، بیمه و اقتصاد کلان(پابا) به نقل از کیتکو همه ما از دلیل بحران بانکی که در سال 2008 باعث ورشکستگی گروه مالی برادارن لمن و دیگران شد مطلع هستیم. وامهای بدون پشتوانه، نرخ بهره های بسیار پایین، اعتبارات بی حد و حصربرای مشتریان و مهم تر از همه تحریک متغیرها از جانب بانکداران حریص برای دستیابی به میلیاردها دلار سود بیشتر.
اکنون که بانکهای مرکزی در سراسر دنیا قروض آنها را خریداری کرده اند و با فشار بر مالیات دهندگان و استفاده از سرمایه های TRAP حداقل سرمایه استاندارد بانکها را دوباره ذخیره کنند. اکنون به نظر می رسد تندباد اقتصادی دیگری در پیش روست. دولتهایی که با درآمد مالیاتها سرپا بودند حال روبه زوال هستند. مصرف کنندگانی که می توانند این سیستم را رها می کنند و این سیستم ها رفته رفته کوچک می شوند.
اگر تصور کارشناسان این بود که بحران بانکی له من تنها یک شوخی بود اکنون باید شاهد دور جدید سیاستهای جدید کنترل قیمتی و افزایش کنترل بر سرمایه ها همراه با تورمی باشند که همه را در جا میخکوب کرده است.تا ورشکستگی کامل بازارهای مالی و پایه ریزی نوین اقتصاد 2 تا 5 سال دیگر راه باقی مانده است. سپس سیاست های نامناسب تجاری و کینه های کهن مسبب جنگ جهانی دیگری خواهند شد که هیچ دولتی یارای پرداخت هزینه های آن را نخواهد داشت. این امر نه یک پیش بینی سرسری بلکه یک حقیقت تاریخی است.
بسیاری از بانکهای جهانی دوباره در مقیاس وطنی فعالیت خواهند کرد و برخی دیگر مجبور به ادغام با یکدیگر خواهند شد. در حدود90 درصد ماخوذات و وامهای مسکن در برگه بالانس بانکها مدفون خواهند شد. نه تنها این مشکل هیچ گاه رفع نشده است بلکه هنوز هم بانکها به اعطای وامهای بی پشتوانه با سرعت خیره کننده ای ادامه می دهد.
اعتبار همانند شاهرگ حیاتی هر اقتصادی است. با اینحال وام دهی به شرکتهای تجاری بسیار کم است و به علاوه دولت آمریکا نیز هر روز برمیزان مخارج و هزینه بیمه های درمانی ، مالیات بردرآمد، نرخ بهره و … افزوده می شود و بدین ترتیب تنها منبع واقعی ایجاد مشاغل جدید و تجارتهای کوچک را فلج می کند. با تمام اخباری که هر روز از گوشه و کنار دنیا می رسد هیچ محرک مثبتی از رشد در افق رشد اقتصادی به استثنای فلزات گرانبها و کالاهای تجاری، وجود ندارد.
آنچه تنها عده کمی متوجه آن شده اند ناتوانی بانکها،بانکداران، بانکهای سرمایه گذاری برای ایجاد هر گونه درآمدی است. در زمان رکود ، ایجاد درآمد یک قله دست نیافتنی به نظر می آید. توانایی بانکها برای درآمدزایی در تمام جهات در حال کاهش است.
کارتهای اعتباری، وامهای شرکتی،سرمایه گذاری بانکی، بانکهای تجاری، حوزه مسکن و البته وامهای مصرف کنندگان 70 درصد اقتصاد مصرفی آمریکا را تشکیل می دهند. چنانچه پولسون و برنانک به بانکها کمک نمی کردند اکنون بانکهای آمریکایی در وضعیت اسفناکی به سر می بردند.
حال بانکها بادرآمدی در حدود 1تا 3 درصد که از سرمایه های TRAPحاصل می شود به کار ادامه دهند . خسارات آنچنان زیاد هستند که نمی توان آنهار ا اندازه گیری کرد .
از سوی دیگر بازار اماکن تجاری و مسکونی آمریکا پس از دو دهه ویران شده است. مالکیت زمین، بانکها، اتحایده های اعتباری، شرکتهای تجاری بزرگ، وامها، وام دهندگان و توانایی پرداخت مردم ویران شده است.
مدیران اجرایی و روسای شرکتها سهام شرکتهای خود را با نسبت 1600 به 1 می فروشند. بدان معنا که در برابر هر 1600 سهمی که فروخته می شود فقط یک سهم خریداری می شود.
این افراد دقیقا می دانند چه تندبادی در راه است.شرکتهای بیمه سعی دارند با استفاده از سیاست نگهداری پول نقد برای خود درامد زایی کنند و چنانچه بازار املاک تجاری بیش با رکود بیشتری روبرو شود این امر سبب می شود تا درآمد شرکتهای بیمه به صفر برسد.
گام بعدی دولت استفاده از مخزن حقوق های بازنشستگی شرکتهای داخلی و بین المللی است. این امر نشانگر آن است که دیگر ذخیره ای برای دولت باقی نمانده است . اکنون در کشورهای آمریکای جنوبی این اقدام عملی شده است.
آمار سه ماهه دوم بزرگترین فاجعه جهانی
چندی پیش ، پس از آنکه از اختلال در بازار ماخوذات بانکها و اخبار منفی در بازار املاک پرده برداشته شد، کارشناسان معتقد بودند که برنانک تنها یک انتخاب در پیش روی خود دارد و آن چاپ پول است. این دقیقا عملی است که او اکنون انجام می دهد و تا زمانیکه سیستم مالی منفجر شود به این کار ادامه خواهد داد.
البته باید به یاد داشت که دولت آمریکا متهم شماره یک در زمینه ایجاد پول الکترونیک و نقدی است. چین و ژاپن اکنون به بن بست رسیده اند. آنها فروشنده اند و نه خریدار و همین مشکلات را در بخش ارز و سهام خود ایجاد کرده اند. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرده است تصمیم دارد سیستم بانکی خود را به طور کل تغییر دهد.
بدین ترتیب این سیر قهقرایی تا ورشکستگی کامل نهادهای اقتصادی و احیای دوباره آنان پیش خواهد رفت واکنون باید منتظر آغاز سال جدید میلادی و تحولات بیشتر در بازار بود.
منبع: کیتکو
دسامبر 2010
راجر وینگاند
نظر شما چیست؟