بانک های خصوصی اروپا ناجی بحران ناحیه یورو می شوند

اتحادیه اروپا قصد دارد بانک های خصوصی را مسئول پوشش خسارت های ناشی از هر گونه بحران بدهی ناحیه یورو در آینده قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از بی بی سی، اقتصاددانان معتقدند این تصمیم می تواند به طور چشمگیری هزینه آتی استقراض را برای دولت های بدهکار ناحیه یورو افزایش دهد.


این تصمیم برنامه دائمی اتحادیه اروپا است که بودجه آن از سوی کشورهای ناحیه یورو تامین می شود و جایگزین صندوق نجات این ناحیه که در سال 2013 منقضی می شود خواهد شد.
به گفته تحلیل گران این مکانیسم جدید نیاز به تغییر توافقات دارد و ممکن است منجر به مشکلات تصویب آن از سوی جمهوری ایرلند شود.
اجرای این تغییرات برای جمهوری ایرلند که مجبور به قبول لایحه شرکای اروپایی خود به منظور نجات بخش بانکداری و دریافت بسته کمکی 85 میلیارد یورویی شد بسیار دیر است.
در مجموع این تغییرات بدان معنا است که بانکداران بخش خصوصی با خطرات بیشتری در مورد از دست دادن پول های خود روبرو است.
از سویی دیگر اجرای این مکانیسم جدید به معنی افزایش نرخ بهره در کشورهای عضو ناحیه یورو که دارای بدهی هنگفتی هستند خواهد بود.

نظر شما چیست؟