هنوز مدت زیادی از واگذاری پر سر و صدای بخشی از سهام خودروسازان در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نمیگذرد. اصلی که هدف آن حضور بخش خصوصی، توانمند شدن آن و کاهش تصدیگری دولت در بخشهای اقتصادی است. به همین منظور در بخش صنعت و به ویژه خودروسازی هم قرار بر آن شد که دولت سهامش را به بخش خصوصی واگذار کند تا با سرمایهگذاری و تزریق تفکرات جدید، به قول معروف جانی دوباره به پیکر خودروسازان دمیده شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا، در ابتدا بلوک 18 درصدی سهام متعلق به دولت در ایران خودرو عرضه شد که پس از خرید این سهام توسط شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، بحث ابطال معامله به دلیل از دست رفتن زمان مطرح شد، لیکن سرانجام پس از کشو قوسهای فراوان با این خرید موافقت شد.
یک روز بعد از این اقدام به فروش، طبق برنامه در نخستین روز تیرماه بلوک 18 درصدی سهام سایپا نیز روی تابلوی بورس رفت و سرانجام پس از سه هفته، کنسرسیوم سایپا موفق به خرید آن شد، ولی در نهایت به دلیل آنچه که گرانفروشی ذکر میکرد، از خرید آن سر باز زد و معامله ابطال شد.
چندی نگذشت که در ادامه واگذاری سهام این گروه خودروسازی، دو بلوک 11.1 درصدی گروه بهمن و 17.8 درصدی شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) به فروش گذاشته شد و این بار کنسرسیومی مشتمل از 1- شرکت ایمن جوش سایپا که 100 درصد از سهام آن متعلق به شرکت سرمایهگذاری سایپاست، 2- شرکت سرمایهگذاری رنا که سرمایهگذاری ساپیا 48درصد سهام آن را خریداری کرده، 3- شرکت بازرگانی ستاره تابان و 4- شرکت تجارت الکترونیکی تابان که اکثریت سهام این دو شرکت نیز تحت تملک سرمایهگذاری سایپا یا خود سایپاست، اقدام به خریداری دو بلوک فوق کردند.
با توجه به اینکه 51درصد از سهام سایپا متعلق به شرکت سرمایهگذاری سایپا و شرکتهای وابسته به آن است، خود شرکت سایپا با این اتفاقات عملا مالک سایپا شد.
با این شرایط ، سهم شرکت سرمایهگذاری سایپا و شرکتهای وابسته به آن (نزدیک 51درصد سهم سایپا) از سهم وزارت صنایع ومعادن در گروه خودروسازی سایپا (37درصد) فراتر رفته و مدیران فعلی این شرکت سه کرسی هیات مدیره گروه را به خود اختصاص داده و دو کرسی دیگر هیات مدیره نیز در اختیار وزارت صنایع ومعادن باقی ماند؛ با این توضیح که پیش از این سه کرسی هیات مدیره در اختیار وزارت صنایع و دو کرسی در اختیار سهامداران بزرگ این گروه (بهمن و شستا) بود.
با این وصف مشخص میشود که علت انصراف خریداران سایپا از خرید بلوک سهام به قیمت گزاف چه بوده است.
به نظر میرسد که واگذاری سهام دولت در خودروسازیها در راستای خصوصیسازی بیشتر به اختصاصیسازی شباهت پیدا کرده است. هنوز یکپنجم سهام هر دو خودروساز در دست دولت باقیمانده است. حال سوال اینجاست که آیا روند اختصاصیسازی باقیمانده سهام دولت نیز به همین منوال خواهد بود؟ اگر این روند ادامه یابد، مدیران فعلی هر دو گروه، باقیمانده سهام را تملک کرده و مادام العمر بر کرسیهای مدیریت بزرگترین خودروسازیهای خاورمیانه تکیه خواهند زد یا اینکه اتفاق دیگری خواهد افتاد؟ آیا به صلاح است یک شرکت بورسی بزرگ مثل سایپا خودش صاحب اکثریت سهام خود باشد؟
نظر شما چیست؟