اقتصاددانان تعابیر مختلفی از عرضه ارز دارند. برخی مانند «میلتون فریدمن» معتقدند که 18 ماه زمان نیاز است تا افزایش عرضه ارز به تخلیه کامل تورم برسد.
در واقع افزایش قیمتها موجب خواهد شد تا اثر منفی افزایش عرضه پول بر تراز تجاری دو کشور که مبادله ارز دارند از بین رفته و تراز تجاری دوباره به حالت اولیه بازگردد. برخی از اقتصاددانان نیز مثل «کینز» معتقدند که «ما در درازمدت همگی مردهایم» به این معنی که نمیتوان صبر کرد و شاهد افزایش قیمتها ناشی از افزایش عرضه پول بود. هم اکنون گروهی از اقتصاددانان که به عنوان اقتصاددانان طرف عرضه شناخته میشوند، معتقدند که مالیات از تولید را باید تا حد امکان کاهش داد. به نظر میرسد تحت تأثیر آموزههای این اقتصاددانان و دوستانش بوده است که مالیات بر ارزشافزوده (مالیات بر مصرف) در جهان به سرعت رو به گسترش است.
ایالات متحده آمریکا، به تازگی چین را متهم به دخالت در بازار ارز کرده و اعتقاد دارد که چین با اجرای این سیاست، نرخ یوان را پایینتر از حد طبیعی نگه داشته و به دلیل همین مداخلهها، موازنه حساب جاری آمریکا منفی شده است.
بحران مالی جهانی در سالهای 2008-2009 در اثر مداخلههای دولت آمریکا در بازار مسکن ایجاد شد که علاوه بر خود، کشورهای زیادی را متضرر کرد. براساس اطلاعات آماری موجود، عرضه پول در آمریکا طی چند دهه گذشته بهطور نسبی و با توجه به شاخص رشد اقتصادی، بیشتر از عرضه پول در چین و کشورهای دیگر بوده است که همین امر رفاه و مصرف بیشتر را برای آمریکاییها به ارمغان آورده است. اما روی دیگر سکه این است که احتمال افزایش شاخص قیمتها در آمریکا پس از تشدید سیاست انبساط پولی، افزایش یافته است.
بارها گفته شده که پس از افزایش ارزش ین ژاپن نسبت به دلار آمریکا، ژاپنیها با عجله شروع به خرید چند میلیارد دلار آمریکا از بازار خود میکنند تا از کاهش ارزش دلار جلوگیری کنند. دلیل این کار، نگرانی آنها از افزایش واردات از آمریکا و نیز کاهش صادرات ژاپن به آمریکا است. در واقع آنها قصد دارند از تغییر موازنه حساب جاری به ضرر ژاپن جلوگیری کنند. اما به عقیده «میلتون فریدمن» اقتصاددان معروف آمریکایی پس از گذشت مدت زمانی کوتاه اثر منفی اولیه افزایش عرضه پول بر تراز تجاری این دو کشور از بین رفته و تراز تجاری دوباره به حالت اولیه بازمیگردد. با این تفاوت که در شرایط جدید، اقتصاد آمریکا به دلیل افزایش تورم، یک قدم به عقب برگشته و متضرر میشود.
در گذشته کشورهای شرق آسیا به راحتی این دلارها را به صورت اوراق قرضه خریداری میکردند و بر ذخایر ارزی خود میافزودند و همین کار، این قدرت را به آمریکا میداد که به سیاست عرضه فراوان پول خود ادامه دهد اما چند سالی است که چینیها برای تنوع بخشی به ذخایر ارزی خود، در این سیاست تجدیدنظر کردهاند. بنابراین احتمال افزایش شاخص قیمتها در آمریکا پس از تشدید سیاست انبساط پولی، افزایش یافته است.
دلیل پایین بودن ارزش یوان نسبت به دلار، پایین بودن سطح مصرف مردم چین است و به همین دلیل، آنها میتوانند بخشی از درآمد خود را پسانداز کنند که ذخایر ارزی عظیم این کشور ناشی از همین وضعیت است. البته پایین بودن سطح مصرف به دلایل مختلفی بوده که همهگیر نبودن بیمهها از جمله بازنشستگی از مهمترین این دلایل است و باعث میشود بخش بزرگی از مردم چین، مصرف حال خود را به آینده مؤکول کنند. گفته میشود از آنجا که صادرکنندگان چینی حق ندارند بیشتر از معادل 50 هزار دلار، یوان خریداری کنند برای همین نمیتوانند دلار را به راحتی در بازار ارز به یوان تبدیل کنند و دولت چین از طریق وضع این قانون توانسته از افزایش عرضه یوان جلوگیری کند. نتیجه این اقدام، جلوگیری از افزایش سطح مصرف در چین و جلوگیری از کاهش ارزش دلار نسبت به یوان بوده است. موارد یادشده، تنها دلیل دولتمردان آمریکا در اثبات مداخله دولت چین در بازار است.
اما حتی اگر بالا بودن ارزش یوان نسبت به دلار را تنها به دلیل وضع قانون 50 هزار دلاری فوق بدانیم باز هم نمیتوان کشور چین را متهم به مداخله در بازار کرد زیرا آمریکا در سالهای گذشته و به ویژه در ماههای اخیر با اتخاذ سیاستهای کینزی، به دنبال تحریک تقاضا و افزایش مصرف مردم بوده است. بنابراین اگر سیاستهای یک دولت برای تحریک تقاضا و افزایش مصرف، موجه باشد عکس آن نیز موجه است و دولت چین میتواند سیاستهایی را اتخاذ کنند که موجب کاهش مصرف و افزایش پسانداز شود.
در ضمن دولت چین، خود نیاز به پسانداز شهروندانش را پاسخ میگوید یعنی به آنها اوراق قرضه دولتی میفروشد و از منابع آن برای خرید اوراق قرضه خارجی (به ویژه اوراق دولت ایالات متحده) استفاده میکند. به یک معنا، دولت چین مثل بانکی عمل میکند که پسانداز سرمایهگذاران را به آمریکا انتقال میدهد؛ بنابراین مالک اصلی ذخایر ارزی چین، فعالان بخش خصوصی این کشور هستند. نکته مهم اینجا است که هم مازاد تجاری چین با آمریکا و هم ذخایر ارزی چین از تصمیم مصرفکنندگان چینی به پسانداز حاصل شده است. اگر مصرفکنندگان بخواهند که کالاهای آمریکایی بیشتری بخرند، میتوانند اوراق قرضه دولتیشان را بفروشند و به این ترتیب بخشی از ذخایر دلاری دولت چین را از جریان خارج کنند.
در اینجا به بررسی چهار متغیر اقتصادی برای مهمترین کشورهای دنیا میپردازیم تا مطالب گفته شده را با این اطلاعات آماری، مورد سنجش قرار دهیم. این چهار متغیر عبارتاند از موازنه حساب جاری، پسانداز ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و رشد نقدینگی.
بر اساس دادههای سالهای اخیر، موازنه حساب جاری برحسب درصد از GDP بهطور عمده در کشورهای آمریکا و بریتانیا منفی است، اما در عوض کشورهای چین و آلمان با موازنه حساب جاری مثبت مواجه بودهاند. این مطلب نشان میدهد موازنه حساب جاری در تراز پرداختها به نفع دو کشور اخیر بوده است. نتیجه این وضعیت، تولید بیشتر و اشتغال بیشتر در طرف چین و برای طرف دیگر (آمریکا) مصرف بیشتر و بیکاری بیشتر بوده است.
همچنین بررسی پسانداز ناخالص داخلی برحسب درصد از GDP نشان میدهد آمریکا و بریتانیا کمترین میزان پسانداز و چین بیشترین میزان پسانداز را نسبت به بقیه داشتهاند. یافتهها نشان میدهد سطح مصرف در دو کشور آمریکا و بریتانیا بسیار بالاست اما در چین بخشی از درآمد مردم این کشور به جای مصرف، پسانداز میشود.
رشد اقتصادی چین در 10 سال گذشته بیش از 5 برابر آمریکا بوده در صورتی که رشد نقدینگی چین 2 تا 3 برابر آمریکا بوده است. اطلاعات ما نشان میدهد آمریکاییها با در پیش گرفتن سیاستهای کینزی برای تحریک تقاضا و افزایش مصرف، عرضه پول بیشتری نسبت به چین داشتهاند زیرا رشد نقدینگی تابعی از رشد اقتصادی است. یعنی اگر رشد اقتصادی 5 برابر باشد رشد نقدینگی نیز باید در همین حدود باشد که نیست و حکایت از بالا بودن رشد نقدینگی در آمریکا دارد. اما دلیل آن که چرا این رشد بالا، به تورم تبدیل نمیشود، همان طور که گفته شد آن است که برخی کشورها از ترس افزایش ارزش پول کشورشان نسبت به دلار اقدام به خرید دلارهای منتشر شده میکنند یا میلی به خرج کردن ذخایر دلاری خود ندارند.
نکته قابل توجه آن است که منحنی تغییرات نرخ بهره دو کشور آمریکا و چین نیز آنچه را گفته شد تأیید میکند. زیرا طی چند دهه اخیر، نرخ بهره در آمریکا دو و نیم برابر این نرخ در چین بوده که بهطور نسبی و با توجه به رشدهای اقتصادی این دو کشور کمتر از حدی است که باید باشد. البته چنانچه عرضه بالای پول در آمریکا به تورم تبدیل میشد، نرخ بهره تا حد تعادلی، افزایش مییافت.
در پاسخ به این پرسش که چرا تعیین ارزش یوان مصنوعی نیست باید گفت پس از آن که دنگ شیائو پینگ (معمار اطلاعات اقتصادی چین) تصمیم تاریخی خود را مبنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد به مرحله اجرا درآورد، سرمایهگذاران خارجی به تدریج وارد مناطق آزاد در نواحی ساحلی جنوب این کشور شدند و سرمایههای فیزیکی خود را در این مناطق نصب کردند. این فرآیند موجب انتفاع هر دو طرف شد یعنی از یک طرف مردم فقیر چین توانستند از این طریق بر فقر خود غلبه کرده و حتی بخشی از درآمدهای خود را پسانداز کنند. از طرف دیگر سرمایهگذاران خارجی نیز با انتقال کارخانههای خود به چین، از دست نیروی کار چاق و پرتوقع در کشورهای غربی راحت شده و این کارخانهها را سودآور کردند.
اما افزایش درآمد مردم چین، خود را به صورت افزایش ذخایر ارزی این کشور نشان داد. واقعیت آن است که برای بالا بردن ارزش نسبی پول یک کشور براساس قانون عرضه و تقاضا باید یکی از دو اقدام زیر انجام شود:
1 ـ کاهش رشد نقدینگی
2 ـ عرضه ارز به بازار داخل بیشتر از تقاضا
در مورد اقدام اول باید گفت چون رشد نقدینگی در کشور چین مانند ایران بالا نیست، بنابراین امکان کاهش بیشتر آن وجود ندارد زیرا موجب افزایش نرخ بهره و رکود خواهد شد. (البته این توضیح لازم است که در نخستین اجلاس جی بیست، کشورهای مزبور توافق کردند برای مقابله با بحران، عرضه پول خود را افزایش دهند که افزایش این شاخص در سال 2009 ناشی از این توافق بود.)
اقدام دوم نیز مصرفزدگی مردم چین را در پی خواهد داشت زیرا عرضه ارز بیش از میزان تقاضا که منجر به کاهش قیمت ارز میشود، افزایش سطح مصرف را در پی دارد. از طرف دیگر میدانیم کره زمین به شدت دچار فرسایش زیستمحیطی ناشی از مصرف افسارگسیخته انسان شده است، این در حالی است که براساس میثاقهای بینالمللی، همه کشورها باید دست به دست هم دهند و با کاهش مصارف غیرضروری خود از فرسایش بیش از حد محیطزیست جلوگیری کنند. بنابراین فشار بر مردم یک کشور برای آن که مصرف خود را افزایش دهند فشاری غیرمنطقی است.
اشتباه رایجی وجود دارد که برخی کارشناسان تصور میکنند چین با خرید دلار و فروش یوان، پول خود را بیارزش میکند در صورتی که ذخایر ارزی چین حاصل کار و تلاش مردم این کشور است نه حاصل ماشین چاپ اسکناسهای یوان و در اصل اگر چین به این روش عمل کرده بود بهطور قطع با افزایش شدید نرخ تورمی مواجه میشد که خرید دلار را برای او غیر ممکن میکرد.
اما از طرف دیگر آیا در آمریکا برای تغییر در ارزش پول ملی (دلار) اقدام خاصی از سوی دولت انجام شده است؟ به نظر میرسد پاسخ این سؤال مثبت باشد. آمریکا سالهای سال است که با استقراض از دیگر کشورها بخشی از نیازهای خود را تأمین میکند (به ویژه دولت این کشور) و این کشور بالاترین سرانه استقراض را در دنیا دارد. ضمن آنکه میدانیم آمریکا یکی از پرمصرفترین کشورهای دنیا است. از طرف دیگر از آنجا که این استقراض از کشورهای دیگر دریافت شده، موجبههای کاهش ارزش پول این کشور را از طریق تورم پدید نیاورده است و هم اکنون ارزش دلار، بالاتر از حدی است که باید باشد. به همین دلیل اگر کشورهای دیگر، ذخایر دلاری خود را به تقاضا تبدیل کنند آمریکا با یک شوک بزرگ تورمی مواجه خواهد شد. چین نیز در سالهای اخیر سعی میکند ذخایر ارزی خود را متنوعتر سازد و شاید همین موضوع در استمرار رکود اقتصاد آمریکا تا حدودی مؤثر باشد.
بنابراین راهحل مشکل مورد اختلاف بین آمریکا و چین را باید در خود آمریکا جستوجو کرد به این معنی که آمریکا باید با در پیش گرفتن یک سیاست ریاضت اقتصادی، سطح مصرف را در کشور خود کاهش دهد و براساس اصول اقتصاد آزاد در برابر فرآیند ورشکستگی بنگاههای ناکارآمد خود، با تزریق نقدینگی، مانع ایجاد نکند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد تصمیم اخیر چین مبنی بر خرید اوراق قرضه کشورهای غیر از آمریکا است که در همین راستا اقدام این کشور به خرید اوراق قرضه ژاپنیها جالب توجه است. در واقع چینیها به دلیل داشتن ذخایر ارزی بسیار زیاد، میتوانند کاری کنند که طرفهای تجاری عمده ایالات متحده آمریکا در موازنه تجاری با این کشور از قدرت بالاتری برخوردار شوند.
به عبارت دیگر با توجه به اینکه عمده ذخایر ارزی چین به دلار آمریکاست، میتوان ادعا کرد که ستاره اقبال طرفهای عمده تجاری ایالات متحده آمریکا در دستهای این پرجمعیتترین کشور جهان قرار دارد.
نتیجهای که از این تجربیات جهانی میتوان گرفت آن است که هر کشوری که سیاستهای کینزی (سیاستهایی برای افزایش مصرف مردم یک کشور) را در پیش بگیرد دانسته یا ندانسته، کشور خود را به سمت سستی، رخوت و ضعفی هدایت میکند که نتیجه آن پیروزی طرفهای تجاری آن کشور خواهد بود. و یکی از مهمترین شاخصهایی که این معنا را نشان میدهد شاخص تورم است. بنابراین مهار تورم باید از مهمترین اهداف کشورها باشد.
ریشه جنگ ارزی بین آمریکا و چین به تأکید کینزی آمریکاییها بر تقاضا و مصرف در اقتصاد و تأکید کلاسیک چینیها بر اولویت عرضه و پسانداز در اقتصاد بازمیگردد.
در هر حال افزایش عرضه پول در آمریکا برای این کشور و کشورهای دیگر بسیار خطرناک است. آمریکاییها باید دیر یا زود دست از سیاستهای کینزی خود برداشته و سیاست ریاضت اقتصادی از طریق کاهش مصرف و افزایش پسانداز (یا کاهش بدهیها) را در پیش بگیرند.
شرح این نکته ضروری است که افزایش یا کاهش عرضه پول در صورتی به ترتیب، موجب کاهش یا افزایش نرخ بهره میشود که دامنه تغییرهای آن در حدی کمتر از رشد نقدینگی اپتیمم باشد. بنابر تعریف، رشد نقدینگی اپتیمم، رشدی است که نرخ تورم در آن صفر باشد. با توجه به رشد اقتصادی، رشد نقدینگی اپتیمم بهطور معمول بین 0 تا 20 درصد در سال است. بنابراین رشدهای نقدینگی بالاتر، به دلیل آن که منجر به تورم میشود نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
منبع: شماره 391 هفته نامه برنامه
نظر شما چیست؟