بهای طلا براساس بی ثباتی سیاسی و اقتصادی نوسان می کند. اکنون با توجه به تغییراتی که در ساختار سیاسی پارلمان آمریکا به وجود آمده است این نوسانات هر روز بیشتر می شود. به علاوه تصمیمات بانک مرکزی آمریکا(فدرال رزرو) نیز میزان گمانه زنی ها را درباره طلا نیز افزوده است..
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه و اقتصاد کلان(پابا) بدون شک با برنامه و اقدامات جدید بانک مرکزی آمریکا درباره بهای طلا و تزریق میلیاردها دلار به بازار این ظن را تقویت می کند که در چند سال دیگر بهای دلار به ازای هر انس 2000 یا حتی 3000 دلار خواهد شد.
تفاوت های جبران ناپذیر
در دولت آمریکا بحث های زیادی در باره همکاری احزاب مختلف برای پایان بخشیدن به مشکلات اقتصادی شده است. اما در نهایت تفاوتهای فلسفی غیر قابل انکار درباره نقش دولت باعث شده بسیاری از کارشناسان بهبود وضعیت اقتصادی را بسیار دور از دسترس ببینند.
اکنون نه تنها اکثریت جمهوری خواه مجلس با دولت لیبرال مقابله خواهند کرد بلکه درگیری سختی برای کنترل اوضاع به دست محافظه کاران در دولت ایجاد خواهد شد. در حزب محافظه کار نیز درگیری دیگری میان اعضای سنتی و اعضای لیبرال تر وجود خواهد داشت.
اکثریت جمهوریخواه مجلس آمریکا خواهان کاهش مالیات، کاهش هزینه های ایالتی و عدم پرداخت به برنامه های خدمات درمانی است که دولت اوباما به آن اهمیت زیادی می دهد. البته تصور اینکه حزب دموکرات با راه حلهای جمهوریخواهان موافقت کرده و کنار بیاید بسیار مشکل است. به همین دلیل به نظر می آید در چند سال آتی آمریکا با دولتی روبرو خواهد بود که ناتوان از حل مشکلات اقتصادی این کشور است.
سه شاخص اقتصادی
سیاست مالیاتی: یکی از شاخص های اولیه سیاست های آتی مالی دولت تصمیم گیری در باره اقدامات درباره ادامه سیاست های کاهش مالیات بوش در سال جاری میلادی است یا قبول توافقنامه ای برای ادامه کاهش مالیات در یک یا دوسال آینده است.
به جای دنبال کردن آنچه که برخی از کارشناسان مناسب با سیاست خلاف چرخه مالی می دانند شکست درادامه طرح بوش باعث افزایش مالیاتها در زمان نامناسب خواهد شد که به نوبه خود پول نقد و قدرت خرید مردم و تجارتهای کوچک را از بین خواهد برد.
برخی دیگر از اقتصاد دانان معتقدند که انقضا سیاست کاهش مالیاتی بوش راه حل اصلی برای کنترل نقص بودجه عظیم و نیازمندیهای وام است که خود نخستین گام به سوی بازگرداندن اعتماد به دلار آمریکا در بازار در داخل و خارج از این کشور است اما انقباضات مالی در این نقطه عکس العملهای سهمگینی خواهد داشت و بهبود اقتصادی را کند کرده و یا از بین می برد.
در هر حال افزایش مالیات به اندازه ای که کسری بودجه را به سرعت از بین ببرد یا کاهشی عظیم در آن ایجاد کند یا کاهش مالیاتها به حدی که اقتصاد در حال رکود را تحریک کند از لحاظ سیاسی شکننده خواهد بود.
سقف بدهی: تحلیلگران سیاسی و اقتصادی در تعجبند که چگونه مجلس آمریکا با سقف بدهی ملی که اکنون به مرز 14.3 هزار میلیارد دلار رسید است، مقابله خواهد کرد.
در گذشته مجلس با بی دقتی سقف بدهی های ایالتی را افزوده و به مرز قانونی آن نزدیک کرد. اکنون بسیاری از قانون گذاران تازه وارد که مخلف بدهی و دولت کنونی هستند قصد دارند اقدامات مجلس را برای بالابردن میزان قانونی بدهی متوقف کنند.
بدون تعیین سقف بدهی دولت فدرال نمی تواند فعالیت کند. هزینه های عمومی درباره برنامه هاو خدمات اساسی با توقفی کوتاه روبرو خواهد شد. خزانه داری مجبور خواهد بود تا درباره دریافت بدهی چشم پوشی کند که بخش اعظم این بدهی به بانک مرکزی تعلق دارد و در این حالت دوباره با بحران اقتصادی در سطح جهانی روبرو خواهیم شد که ارزش دلار به سرعت کاهش می یابد و طلا به همان سرعت افزایش.
بانک مرکزی برای کمک می شتابد
با توجه به آرایش اقتصادی دولت کنونی آمریکا( رییس جمهور لیبرال و مجلسی با اکثریت محافظه کار) امکان دارد بانک مرکزی به تنها مرجع قانونی تبدیل شود که توانایی مقابله با عملکرد روبه رکود اقتصادی (که خصیصه اصلی آن افزایش بیکاری است) مقابله کند.
اما تمام آنچه که بانک مرکزی می تواند انجام دهد چاپ پول بیشتر است که اقتصاددانان آن را (آرامش کمیتی) یا QEمی نامند. بانک مرکزی با خرید اعتبار بیشتر دست به این اقدام می زند که این اعتبار معمولا به صورت پول یا سهام از بازار است.
علاوه بر تزریق جریان پول به سیستم مالی، بانک مرکزی در زمینه خرید اعتبارات با نرخ بهره متوسط در طولانی مدت اقدام می کند. بانک از این طریق قصد دارد با کاهش نرخ بهره بخش خصوصی را به دریافت وام تشویق کند . وام برای سرمایه گذاری تولید جدید و برای تجدید وامهای موجودبا نرخ پایینتر و هزینه های کمتر.
آرامش کمیتی همچنین ارزش دلار را می کاهد تا در سطح جهان نرخ بهره بالاتر رود. کاهش ارزش دلار دربرابر ارزهای دیگر که تجارت های بزرگی با آمریکادارند به نفع آمریکاست و صادرات آمریکایی را قدرت بخشیده و واردات را میکاهد ود رنهایت به سود تولیدات داخلی است و ایجاد اشتغال می کند. به طور معمول کاهش ارزش دلار با افزایش بهای طلا همراه است و این امر نیز عامل دیگریست که چشم انداز نادرست و توهم برانگیزی از قیمت طلا در بازار ایجاد می کند.
فدرال رزرو سیاست آرامش کمیتی خود را با ایجاد شوک در پول ایجاد کرد و 1.725هزار میلیارد دلار را از خزانه خریداری کرد.
این برنامه از دسامبر 2008 تا مارس 2020 انجام شد و یکی از مهمترین عوامل غیر واقعی بودکه بهای طلا را در این دوران افزایش داد. اکنون بانک مرکزی با خرید 600 میلیارد دلار از خزانه دومین مرحله فرایند آرامش کمیتی را اجرا کرده است. در غیاب برنامه های جایگزین مناسب مالی رییس فدرال رزرو سیاستی را انتخاب کرد که محرکهای اقتصادی خشنی را دربرداشت. اکنون بدون هیچ اقدام دیگری اقتصاد این کشور روبه سقوط می رود و ایجاد اشتغال با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد.
زیربنای قیمت فرضیه قیمت ناپایدار طلا این توقع است که شرایط مداوم شبیه رکود اقتصادی به خصوص نرخ بالای بیکاری بانک مرکزی را مجبور می کند تا سیاستهای تحریک برانگیز بیشتری برای حداقل دو سال آینده انتخاب کند سیاستهایی که دیر یا زوددر تورم قیمتهای مصرفی ، کاهش ارزش واقعی دلارو افزایش چشمگیر قیمت طلا هویدا می شود.
راه حل سریعی وجود ندارد
همه خواهان سیاستهایی هستیم که اقتصاد را به سرعت بهبود بخشد. اما متاسفانه هیچ راه حل سریعی وجود ندارد.
تعداد بسیار کمی در یافته اند که مشکلات کنونی اقتصاد آمریکا ساختاری است وطی چندین دهه به وجود آمده است.
آمریکا سرمایه های خود را در زمینه به روز سازی زیرساخت یا توسعه صنایع قرن بیست و یکم یا آموزش افراد و نیروی کاربرای مشاغل فردا نکرد. در عوض مردم این کشور را به خرید معتاد کرد خرید وسایلی که نیازی به آنها نبود و در این میان دولت سرمایه فراوانی را صرف نگهداری امپراطوری خود و برنامه های اجتماعی کرد که فقط مقاصد تبلیغاتی داشته و هیچ سودی در برنداشتند.
مقاصد تورمی
هرچند که فدرال رزرو خواهان افزایش کمی در تورم قیمتهاست اما برنانک رییس این سازمان به خوبی می داند که از برنامه آرامش کمیتی پتانسیل تورمی بیشتری در جامعه دارد.
چاپ بیشتر پول شاید مقطعی به اقتصاد این کشور کمک کند اما به نفع بانکهای مرکزی دنیا و سهام شرکتهای آمریکایی نیست اما تورم بالای داخلی و کاهش ارزش دلار در برابر ارز کشورهای دیگر شاید تنها راه بازگشت به تعادل برای آمریکا باشد.
تورم از ارزش واقعی قدرت خرید مصرف کننده می کاهد و نرخ بدهی کلی را در ارتباط با تولید ناخالص ملی یا درآمد ملی نیز کاسته می شود.
زمانی که بدهی های در آمد ما به حالت عادی و معمول بازگردد بخش خصوصی با فعالیتهای ماندگار و بودجه بخش عمومی می تواننددوباره اقتصاد را رونق بخشند.
برخی معتقدند که تورم نوعی مالیات غیر محسوس و ناعادلانه را ایجاد می کند که البته این امر درست است اما باید فقدان فرصتهای شغلی و ازبین رفتن سرمایه خانواده های آمریکایی را در نظر گرفت.
سیاستهای خردمندانه اقتصادی اگرچه در داحل آمریکا از حمایت چندانی برخوردار نیستند اما می توانند سلامت اقتصادی کشور را بازگردانند. اما باید توجه داشت در شرایط کنونی هر سیاست اقتصادی که دولت آمریکا اتخاذ کند قادر نخواهد بود تغییرات طولانی مدتی در افزایش بهای طلا دهد.
منبع: جان کارلینگتون استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست
نوامبر 2010
نظر شما چیست؟