برداشت مطالبات معوق از یارانه نقدی ممنوع شد

طی هفته اخیر برخی مسوولان اقتصادی کشور درباره موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها اظهارات جدیدی داشته‌اند که از جمله مهمترین آنها می‌توان به اعلام خبری توسط سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی مبنی بر ممنوعیت برداشت مطالبات معوق افراد از محل یارانه‌های پرداختی دولت به مردم توسط بانک‌ها اشاره کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمدرضا فرزین با تاکید بر این که بانک‌ها اقساط معوق یا آتی را از محل یارانه واریزی برداشت نخواهند کرد، همچنین یکی از راهکارهای مطرح شده در بسته مدیریت یارانه‌های پرداختی را تشویق کارخانجات به فروش قسطی محصولات بادوام خود به مردم اعلام کرد و گفت که این طرح با همکاری وزارت صنایع در حال پیگیری است.

وی افزود: مشکلی که عامه مردم پیش از این برای خرید قسطی کالا داشتند، اصرار فروشندگان به دریافت چک کارمندی معتبر دارای گردش مالی بود. این در حالی است که با واریز یارانه نقدی به حساب افراد، همه دارای یک حساب معتبر با گردش مالی مناسب خواهند بود و تولید کنندگان می توانند به راحتی اقدام به فروش قسطی محصولات خود کنند.

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی از تدبیر دولت برای افزایش جذابیت ماند‌گاری منابع یارانه نقدی مردم در حساب‌ها خبر داد.

سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره راهکار دولت برای جلوگیری از کاهش سپرده‌های بلندمدت پس از هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار کرد: افراد می‌توانند منابع خود را به بانک، بازار سرمایه یا فعالیت‌های غیر مولد وارد کنند، اما آنچه که به سلامت اقتصاد کمک می‌کند ورود منابع به بازارهای پول و سرمایه است.

وی ادامه داد: یکی از توفیقات دولت در چند سال گذشته این بوده که از تبدیل بازار کالاهای با دوام به بازارهای مالی جلوگیری کند و پول در جای مناسب خودش بکار گرفته شود. امروز دیگر بازارهایی مثل خودرو، موبایل یا مسکن بازارهایی برای سرمایه‌گذاری نیستند و صرفا از آن ها به عنوان یک کالای با دوام استفاده می‌شود. دولت توانسته وجوه مالی را به جریان‌های مولد و سالم هدایت کند که این کار پس از هدفمند کردن یارانه‌ها هم دنبال خواهد شد.

حسینی گفت: ما اواخر سال گذشته در تدوین بسته سیاستی ـ نظارتی برای سال 89 متوجه شدیم که متوسط مانایی و پایداری سپرده‌ها بالاتر رفته است. این امر نشان‌دهنده این است که سپرده‌گذاران در کل ترجیح می‌دهند پولشان در بانک بماند چون هم امنیت دارد، هم سودآور است و هم در جهت خدمت و سازندگی بکار گرفته می‌شود.

وزیر امور اقتصادی ودارایی تاکید کرد: در هنگام هدفمند کردن یارانه‌ها دولت تدبیری خواهد کرد که باز هم منابع مردم در بازارهای جذاب و سالم به گردش در بیاید و در دستور کارمان این است که حتی اگر مردم علاقه‌مند باشند بتوانند بخش کوچکی از این وجوه را هم از طریق سازوکاری در بازار پول و سرمایه به کار گیرند.

حسینی تصریح کرد: بنابراین یکی از برنامه‌های ما این خواهد بود که جذابیت ماندگاری پول را در بازار بانک و سرمایه بالا ببریم.

خبر دیگری که در هفته گذشته درباره این طرح اعلام شد، تغییر شماره تلفن‌های مرکز آمار ایران برای پاسخگویی به سوالات مردم درباره اصلاح اطلاعات اقتصادی خانوار بود.

در حالی که پیش از این مرکز آمار ایران شماره‌ تلفن 8587 را برای پاسخ‌گویی به سوالات مردم درباره ثبت، اصلاح یا تکمیل اطلاعات اقتصادی خانوار اعلام کرده بود، این شماره تلفن پاسخگوی تماس گیرندگان نبود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایسنا، اگرچه قرار بود این شماره تلفن به طور مستقیم پاسخگو تماس گیرندگان باشد، اما از اولین روز بازگشایی، این سامانه به صورت گویا مردم را به وزارت رفاه یا پایگاه اینترنتی مرکز آمار ایران ارجاع می‌داد.

با این وجود پیگیری خبرنگار ایسنا از طریق 118 و دریافت شماره تلفن پاسخگوی مرکز آمار ایران، به این نتیجه رسید که 4 خط تلفن به این کار اختصاص یافته است.

براین اساس هم اکنون شماره‌ تلفن‌های 85107710 ـ 85107713 ـ 85107716 و 85107719 پاسخگوی سوالات هموطنان درباره‌ی اطلاعات اقتصادی خانوار است.

خبر دیگر این که مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها با تاکید بر این که سیاست دولت فعلا بر پرداخت یارانه‌ یکسان است، گفت: بنابراین مابه‌التفاوت 10 درصدی ویژه‌ اقشار آسیب پذیر در قسط اول یارانه‌ها منظور نخواهد شد.

بهروز مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با تاکید بر این که مابه‌التفاوت 10 درصدی یارانه‌ مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی زمانی پرداخت می‌شود که پرداخت یارانه‌ها بر مبنای اولویت اقشار مختلف میسر شود، یادآور شد: بر این اساس، احتمالا پرداخت این مابه‌التفاوت‌ها از سال آینده آغاز خواهد شد.

وی در ادامه درباره این که آیا امکان ثبت اطلاعات اقتصادی افراد 18 سال به بالا به صورت مستقل از خانواده،‌ در دور جدید ثبت اطلاعات امکان پذیر است، تصریح کرد: در این باره مرکز آمار ایران تصمیم‌گیری می‌کند و در صورتی که سامانه مرکز آمار این موضوع را پشتیبانی کند، هر فردی که به عنوان سرپرست خانوار به وزارت رفاه و تامین اجتماعی معرفی شود، از یارانه‌ نقدی برخوردار خواهد شد.

از سوی دیگر در هفته گذشته بر خلاف برخی اخبار اعلام شده، برای آذر ماه نیز به خودروهای شخصی و عمومی سهمیه بنزین تعلق گرفت و آزادسازی قیمت بنزین در آذر ماه هم رخ نداد.

در این باره رییس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور گفت: به شدت مدافع ادامه سهمیه بندی بنزین هستم و معتقدم تعیین نرخ بنزین سهمیه باید در اختیار دولت باشد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، محمد رویانیان در جلسه پرسش و پاسخ با جمعی از دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران افزود: نرخ 100 تومان برای بنزین سهمیه‌ای منطقی نیست، اما تصمیم گیرنده نهایی درباره نرخ بنزین شخص رییس جمهور خواهد بود.

به گفته وی سناریوهای متعددی در زمینه قیمت بنزین توسط کارشناسان طراحی شده است که در نهایت رییس جمهور تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ می‌کند.

نظر شما چیست؟