شکاف ارزی در دیدگاه های دو رئیس

تاکنون درباره تعیین نرخ ارز بحث و گفتگوهای زیادی انجام شده است اما یافتن مدلی که فرضیه بی نقصی داشته باشد و علاوه براین موضوع صحت آن نیز تایید شده باشد بسیار مشکل است. بنابراین در چنین شرایط اجرای دستور ارزی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برای واقعی کردن قیمت ارز و موضع محمود بهمنی رئیس کل ابنک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت دلار را بازاررعرضه و تقاضا تعیین می کند طبعا یک شکاف عمیق به چشم می خورد. از یاد نبریم که در دنیا بانک مرکزی را دولت دوم میدانند و طبعا بهمنی رئیس این دولت دومی محسوب میشود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه و اقتصاد کلان(پابا)برخی کارشناسان معتقدند که روند های شناور نرخ ارز در دنیای اقتصاد بسیار سودمند هستند و در نتیجه برای هر کشور نیز این امر مصداق پیدا می کند


به عنوان مثال در سالهای 1972 تا 1976 که روندهای نرخ ارز شناور اجرا شد، تجارت بین المللی در مقایسه با اقتصاد داخلی رشد بیشتری کرد. بنابراین استفاده از نرخ شناور ارز ، تجارت جهانی را بهبود می بخشد.


 در حال حاضر سیاستهای تعیین نرخ ارز یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. زیرا سرمایه گذاری بین المللی براساس ارز خارجی صورت می گیرد به علاوه بهای ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای وارداتی، نرخ تورم ، قدرت خرید و سرمایه گذاری طولانی مدت سرمایه گذاران بین المللی دارد. به همین دلیل تعیین نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه باید با دقت  خاصی انجام شود به عنوان مثال در دهه 1970 میلادی شوکهای نفتی نه تنها بر کشورهای در حال توسعه بلکه بر کشورهای توسعه یافته نیز تاثیر گذاشت.

اما به دلیل ماهیت وام در این قبیل کشورها ،تورم  و فقدان تنوع در کالاهای صادراتی  شوکهای نفتی روی کشورهای در حال توسعه تاثیر عمیق تری خواهد داشت. در کشورهای صنعتی توسعه یافته منابع بازار نرخ ارز را تعیین می کنند اما در اغلب کشورهای درحال توسعه نرخ ارز توسط مقامات مالی و پولی کشور به بازار اعمال می شود. 


ارز 700 تومانی در ایران

در راستای مشکلات بازار ارزی ایران محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران چندی قبل از رییس بانک مرکزی خواست که نرخ ارز را واقعی کند؛ واقعی نه از آن جهت که نرخ دلار به بیش از 1600 تومان افزایش یابد بلکه کاهش قیمت آن  تداوم یابد.
از سوی دیگر تولیدکنندگان معتقدند که وضعیت فعلی نظام تعیین نرخ ارز تولید کننده داخلی را روز به روز ضعیف تر و بیکارتر و واردکننده را روز به روز پولدارتر و پرمشغله تر از گذشته می‌کند.


در سالهای اخیر بانک مرکزی ایران توانسته بود نرخ ارز دولتی و آزاد را نزدیک هم نگهدارد. بانک مرکزی با تکیه برذخیره ارزی بزرگ خود در تثبیت این دو بازار موفق شد  و همزمان  از  کاهش ارزش ریال جلوگیری کند.


از سال 2005 تا پایان سپتامبر 2010 دلار در برابر ریال ایرانی 13 درصد برتری یافت وچنانچه بانک مرکزی در تعیین بهای ارز دخالت نمی کرد ریال ایران با توجه به نرخ تورم بالای این کشوربا کاهش شدیدتری روبرو می شد. اقدامات بانک مرکزی برای کاهش سرعت روند کاهش ارزش ریال برای جلوگیری از تاثیرات تورمی حرکتی قویتر بود. البته بسیاری ازکارشناسان با این امر مخالف بودند. به خصوص صادرکنندگان ایرانی از  این سیاست که از قدرت رقابت آنان در عرصه جهانی می کاست ، انتقاد می کردند. اما با توجه به وقایع اقتصادی اخیر و بحران جهانی تغییرات در مراودات اقتصادی دنیا و نوسانات نرخ برابری ارزها در قبال یکدیگر کشورهای در حال توسعه به خصوص ایران را به دلیل تک محصولی بودن اقتصادش دچار چالش کرد. در این اواخر کاهش سنگین ارزش ریال در برابر دلار شوک بزرگی برای این کشور محسوب می شد. ا

ز سوی دیگر به نظر می رسد تحریم علیه ایران رابطه بین سیستم بانکداری ایران و بانکهای جهانی را با مشکلاتی مواجه کرده است.  و به نظر می رسد اکنون از ذخیره دلار ایران کاسته شده است.

 پیش از این زمانیکه در سال 2008 صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد شد بحث بالا بودن غیر واقعی قیمت ارز (دلار) را مطرح کرد و اعلام کرد در بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که ارزش دلار 450 تومان است.


این اظهارات وی انتقادات زیادی را برانگیخت وعملا سبب انتخاب نشدن در سمت وزیر اقتصاد شد. پس از وی شمس الدین حسینی به عنوان وزیر اقتصاد منصوب شد و این طرح عملا به بایگانی رفت.

از سال 2008 تا پایان فصل بهار امسال دیگر بحثی مبنی بر دلار 450 تا 700 تومان ازسوی مقامات مطرح نشد تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی در تماه ژوئن امسال درباره نظام نرخ ارز ایران گفت: برخی معتقدند دلار باید ارزان شده و به 300 تا 700 تومان برسد. گروهی دیگر می گویند دلار هر چقدر که می تواند باید بالا رود اما باید به این نکته توجه داشت که اگر فرض کنیم قیمت دلار پایین تر از آنچه قیمت منطقی است در بازار عرضه شود خروج ذخایر ارزی از کشور صورت خواهد گرفت و این به ضرر اقتصاد ملی است .

به اعتقاد وی، ایران ذخیره ارزی خود را نباید رایگان برباد دهد، این در حالی است که بانک مرکزی در خرج کردن منابع ارزی حساسیت دارد و به شدت مراقبت می کند.  


 در هر حال با توجه به موارد ذکرشده  آینده بازار ارز ایران نامعلوم است و باید منتظر اتفاقات بعدی شد.

بعد جهانی

در اینجا به چندمورد که تعیین نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه  مانند ترکیه و لبنان اهمیت فراوانی دارد اشاره می کنیم؛
 

مدل تعیین نرخ ارز عددی

تعیین عددی نرخ ارز بسیار مهم است زیرا این امر بر متغیرهای واقعی تاثیر می گذارد.تاکنون درباره تعیین نرخ ارز بحث و گفتگوهای زیادی انجام شده است اما یافتن مدلی که فرضیه بی نقصی داشته باشد و علاوه براین موضوع صحت آن نیز تایید شده باشد بسیار مشکل است. تحلیلگران سیاستهای کمیتی باید ابزاری برای تعیین نرخ ارز در مدلهای تجربی خود داشته باشند بنابراین آنها معمولا معادله تعیین نرخ ارزی را در مدلهای خود پیاده می کنند که کم و بیش با داده های آماری موجود هماهنگ باشد یا مکانیسم خاصی را تحمیل می کند  اما این مدلها هم تا به حال نتوانسته اند معمای نرخ ارزهای خارجی را حل کنند.


عوامل طبیعی
 

در این روش نرخ ارز عددی ارز توسط نرخ واقعی ارز تعیین می شود. این ایده براساس فرضیه (PPP) یا مقایسه قدرت خرید بناشده است . این فرضیه به این موضوع می پردازد که تعیین  نرخ ارز  باید براساس میزان تغیرات تورم تنظیم شود.


قانون قیمت: چنانچه بهای ارز مشخص نباشد ، موانعی غیر از این عامل و هزینه های حمل و نقل باید با قیمت بهای کالاهای مورد نظر در سراسر کشور برابر باشد.


بر اساس روش صددرصد(PPP) هرگونه تغییراتی در نرخ ارز باید با تغییرات اقتصادی داخلی کشور و تورم خارجی متعادل باشد. در چنین حالتی تغییرات در نرخ ارزبسیار ناچیز خواهد بود مانند تغییرات در نرخ تورم کشورهای مختلف که معمولا ناچیز هستند.

  به عقیده اقتصاد دانان چنانچه روند به صورت دیگری اتفاق بیفتد باید اقداماتی در جهت کاهش تغییرات نرخ ارز در پیش گرفته شود و حتی برخی از کارشناسان بازگشت به تعیین عددی نرخ ارز را پیشنهاد می کنند.


روند(PPP) نسبی: تغییرات در نرخ عددی ارز باید نمایانگر تغییرات بهای  ارز در دو کشورباشد.


 با توجه به آنچه گفته شد در کشورهای در حال توسعه مانند ایران اعتبار کشور مهتر از عامل انعطاف پذیری است. ترکیه به عنوان نمونه ای از این کشورها  که باید سیاست ارزی خود را تغییر دهد و از سیاستی استفاده کند که  انعطاف پذیری در نرخ ارز را برایش فراهم کند.


منبع: برگرفته از مقاله WORLD BLOG

نظر شما چیست؟