رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی در گرو تقویت عملکرد این بانک است، گفت: رئیس جمهور عالیترین مقام اجرایی کشور است و به همین دلیل حضور وی در هر حوزهای به تقویت منافع ملی کمک خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ر جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در مورد ماهیت استقلال بانک مرکزی پس از مصوبه مجلس مبنی بر تغییر ترکیب اعضای مجمع این بانک و برداشتن ریاست این مجمع از عهده رئیس جمهور، اظهار داشت: بنده ترجیح میدهم بعد از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و بعد از قطعی شدن نظر شورای نگهبان در این باره اظهار نظر کنم چراکه هنوز این لایحه تبدیل به قانون نشده است.
وی با تاکید براینکه اظهارنظرها در مورد مصوبه مذکور باید بعد از نهایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه صورت گیرد، افزود: باید از اعمال نظریات شخصی در اداره امور کشور پرهیز و به مسائل ملی پرداخته شود.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی ادامه داد: رئیس جمهور عالیترین مقام اجرایی کشور است و بعد از مقام معظم رهبری نماد اداری و اجرایی و استقلال کشور است به همین دلیل حضور وی در هر حوزهای به تقویت منافع ملی کمک خواهد کرد.
استقلال بانک مرکزی
مدیر عامل بانک ملی در تشریح معنای استقلال بانک مرکزی ، گفت: هنوز در این مفهوم به معنای مشترک و واحد نرسیدیم؛ باید مشخص شود که آیا استقلال بانک مرکزی به معنای تصمیم گیری گروهی خاص با روش مورد نظر آنها است و یا اینکه بدون توجه به سایر عوامل اقتصادی برای رشد و توسعه کشور نظر کارشناسی- فردی بانک مرکزی اعمال شود.
وی با بیان اینکه معنای تقویت بانک مرکزی با استقلال این بانک متفاوت است، تصریح کرد: باید به تقویت بانک مرکزی پرداخته شود تا قدرت تصمیمگیری این بانک افزایش و تصمیمگیریها متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی کشور صورت گیرد و در عین حال توان اجرایی این تصمیمات نیز موجود باشد.
خاوری با تاکید براینکه اگر استقلال به معنای بخشینگری و تکروی مورد توجه قرار گیرد به هیچ وجه منطقی نخواهد بود، اضافه کرد: اگر استقلال را به معنای تقویت بنیانهای بانک مرکزی در نظر بگیریم قطعاً امری پسندیده خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی تصریح کرد: درصورتی که بانک مرکزی بتواند در زمنیه سیاستهای پولی و بانکی تصمیمات مناسب و کارشناسی اتخاذ نماید و این تصمیمات ضمانت اجرای کافی داشته باشد و دخالت سایر دستگاهها را در جلوگیری این تصمیمات کاسته شود؛ این بانک مستقل تلقی میشود.
مدیرعامل بانک ملی در واکنش به این پرسش که به عملکرد سالهای اخیر بانک مرکزی چه نمرهای میدهید، گفت: اگر بخواهیم به قدرت بانک مرکزی نمره بدهیم ضمن کارهای مثبتی که در سه الی چهار سال اخیر در این بانک اجرا شده است؛ بنده نمره مطلوبی نمیدهم.
این مقام مسئول در شبکه بانکی تاکید کرد: نیاز است که از نظرات کارشناسی بانک مرکزی تبعیت شود نه اینکه در این نظرات دخالتی صورت گیرد.
افزایش سرمایه بانکها
این مقام مسئول در شبکه بانکی در ادامه اظهارات خود در مورد افزایش سرمایه بانکهای دولتی بعد از رد مصوبه مجلس مبنی بر افزایش سرمایه از محل حساب ذخیره ارزی، گفت: تلاش میکنیم سرمایه خود را بالا ببریم؛ هر چه قدر این لایحه را مجلس رد کند بانکها این مساله را دنبال میکنند.
وی افزود: هماکنون در کمیسیون اقتصادی دولت یک فوریت لایحه افزایش توان اعتباری بانکها تصویب شده و بانکها به طرق مختلف دنبال تحقق این امر هستند.
خاوری گفت: صرف افزایش نقدینگی ایجاد تورم نمیکند؛ اگر نقدینگی کنترل نشود موجب افزایش تورم خواهد شد. نمیتوان به قیمت کنترل نقدینگی به بیکاری دامن زد.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی اضافه کرد: نمایندگان مجلس نباید از یک زاویه به این مساله توجه کنند؛ هیچ قاعده اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد که نتیجه ان 100 درصد مشخص باشد.
تعیین کف سود بخاطر فرار از ریسک
خاوری در ادامه اظهارات خود در مورد محدودیتهای موجود در شبکه بانکی برای اعطاء تسهیلات مشارکتی و مبادلهای، بیان کرد: بنده این سیاستگذاری را صحیح نمیدانم؛ تصوری که در جامعه بوجود آمده چون دامنه عقود مشارکتی در ایجاد سود متغییر است بنابراین نباید از سایر ابزارهای مالی استفاده شود.
وی با تاکید براینکه عقود ابزارهایی است که باید به نیازهای جامعه پاسخ دهد، افزود: باید ابزار متناسب با نیاز به کار گرفته شود؛ تعیین دامنه سود غلط است.
به گفته خاوری، بانک مرکزی و سیاستگذاران پولی و بانکی باید سیاستها را به گونهای تدوین کنند که سلامت بانکها تضمین شود یعنی بانکها با کمترین ریسک ممکن به فعالیت خود ادامه دهند.
رئیس شورای هماهنگی مدیران بانکهای دولتی ادامه داد: بانکها باید در سلسله معاملاتی میتوانند وارد شوند که در نتیجه ارزیابی از منافع و مضار یک معامله به این نتیجه برسند که حداقلی را تامین میکند.
به گفته وی، آنچه بعنوان کف سود در عقود مشارکتی و یا مبادلهای مشخص میشود برای فرار از ریسک در بانکها است؛ بانک باید کار کارشناسی کند و بداند معاملهای که وارد آن شده سودآور است.
مدیر عامل بانک ملی ادامه داد: اگر نظارت درست بر عملکرد بانکها در این زمنیه صورت گیرد حتی میتوان اقدامات بانکهای خصوصی را نیز در مورد تعیین نرخ سود به صورت جدی کنترل کرد.
نظر شما چیست؟