دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی پیرامون «استقلال بانک مرکزی» اعلام کرد: با استقلال بانک مرکزی، ثبات اقتصادی در کشور افزایش و ریسکهای سرمایهگذاری کاهش مییابد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در این گزارش کارشناسی که به درخواست دو تن از نمایندگان مجلس تهیه شده آمده است: بانک مرکزی در صورت استقلال در اتخاذ سیاستهای خود امکان آیندهنگری بیشتری خواهد داشت و ضمن استمرار در سیاستها میتواند روشهایی را دنبال نماید که نتیجه آن افزایش ثبات اقتصادی و کاهش ریسکهای سرمایهگذاری از طریق ثبات نرخهای واقعی و قیمتها باشد.
دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه اظهارنظر کارشناسی خود به تاثیرات منفی نفوذ دولت بر بانک مرکزی در اتخاذ سیاستهای این بانک پرداخته و آورده است: دولتها در صورتی که بر سیاستهای بانک مرکزی نفوذ داشته باشند به طمع میافتند تا از سیاست پولی جهت نیل به اهداف کوتاهمدت استفاده کنند. چنین استفادهای از خطمشی پولی در دهه 1970 به ویژه به عنوان ابزاری جهت مقابله با کسر بودجه دولت انجام شده است.
این گزارش میافزاید: در بسیاری موارد این نوع مدیریت سیاستی پولی (نفوذ دولت در اتخاذ سیاستهای بانک مرکزی) به تشدید تورم منجر شده و اهداف رشد اقتصادی و اشتغال بلند مدت را به خطر انداخته است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، برخوردار کردن دولت از دسترسی به یک منبع پولی آسان، مانع از ایجاد منابع مشکل ولی سالمتر، از قبیل مالیات بر درآمد میگردد و در واقع استقراض از بانکمرکزی، نوعی مالیات تورمی است که به طور عام بدون اینکه ارتباط مشخص بر درآمد مصرف کننده داشته باشد، به او تعلق میگیرد.
گزارش یاد شده تصریح کرد: نشر اسکناس بیرویه که نتیجه وابستگی بانک مرکزی به دولت است، مالیاتی میباشد که طبقات با درآمد ثابت میپردازند.
دفتر مطالعاتی اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در بخش دیگر گزارش خود به بحث استقلال بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه پرداخته و آورده است: با تغییر دولتها، روسای بانکهای مرکزی و سیاستگذاران پولی و بالتبع آن اهداف و خط مشی مورد نظر و اتخاذ شده در اجرای سیاستهای پولی نیز دستخوش تغییر میگردد، در نتیجه استمرار سیاستهای پولی از بین رفته و سیاستها، قوانین، دستورالعملها و ضوابط نیز مورد ابهام قرار گرفته و این امر باعث میگردد تا افراد و سرمایهگذاران نتوانند یک چشم انداز دقیق از وضعیت آینده کشور داشته باشند. در این صورت کاهش سرمایهگذاری، کاهش نرخ تولید و نرخ رشد اقتصادی و همچنین گسترش سفته بازی در اقتصاد اجتناب ناپذیر خواهد بود.
این گزارش، کاهش کسری بودجه دولتها و نحوه تامین آن، وجود یک سیستم نظارتی کامل، انضباط سیاستهای مالی و بودجهای، کاهش اهرمهای فشار بر بانکهای مرکزی و کاهش و دور شدن از سیاستهای مقطعی و اعتباری یا دستوری (تسهیلات تکلیفی) را از عوامل ضروری برای رسیدن به یک بانک مرکزی مستقل و قوی در کشورهای در حال توسعه عنوان کرده است.
گزارش دفتر مطالعات اقتصادی همچنین به پیش نویس طرح افزایش کارآیی بانک مرکزی که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه شده، اشاره کرده و میافزاید: بر اساس این پیش نویس، دولت موظف است ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه اصلاح در مجموعه قوانین پولی و بانکی کشور را با عنایت به مفاد قانون برنامه چهارم توسعه و تبصرههای ذیل این ماده واحده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
این گزارش، نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی که بر اساس پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، تایید مجمع عمومی بانکها و تصویب هیات وزیران صورت میگیرد و همچنین چگونگی تعیین اعضای شورای پول و اعتبار را از دلایل عدم تحقق استقلال بانک مرکزی دانسته است.
دفتر مطالعات اقتصادی، «ابزارهای سیاست پولی» در کشور را نیز از دیگر دلایل خدشه وارد آورنده به استقلال بانک مرکزی عنوان کرده و میافزاید: با توجه به شرایط اقتصادی ایران، استقلال بانک مرکزی به منظور بهبود این شرایط شرط لازم است ولی کافی نیست.
نظر شما چیست؟