سایه‌های تعلیق در بانکداری الکترونیک

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در حالی که ساختارهای سخت افزاری بانکداری الکترونیک(ابزارها و تجهیزات) تا حد قابل قبول فراهم شده است موارد متعددی وجود دارد که نشان میدهد بانک مرکزی در ایجاد بسترهای حقوقی و مقرراتی و نظارت وظایف خود همگام با نظام بانکی پیش نمی برد.

برخی از این نشانه ها عبارتند از معلق ماندن جایگاه معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی در ساختار سازمانی آن ودیگری بلاتکلیفی طرح تشکیل مگاپی‌اس‌پی‌ها. روشن نبودن استقلال یا زیرمجموعه بودن اداره نظام پرداخت نسبت به مدیریت فناوری های نوین بانک مرکزی. همچنین عدم تعیین تکلیف شبکه شتاب به عنوان یک مقوله حاکمیتی نشانه های بعدی است.

تعلیق معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی

در حالی که نزدیک چهار ماه از رفتن مهرانی از بانک مرکزی می گذرد اما محمود بهمنی هنوز در خصوص تعیین معاون جدید اقدام نکرده است. عدم تعیین معاون جدید برای این معاونت که در ساختار سازمانی بانک مرکزی همسطح هیات عامل قرار گرفته به معنای بلاتکلیف بودن کل این معاونت در ساختار بانک مرکزی است.

 البته محمود بهمنی اواسط مرداد ماه اعلام کرد که معاونت مذکور به هیچ عنوان منحل نخواهد شد و معاون جدید به زودی معرفی خواهد شد اما از آن زمان تا کنون نزدیک سه ماه گذشته و صندلی گرد گرفته معاونت مذکور را کسی نیست که پاک کند.
معلق ماندن این معاونت باعث شده تا عملا ساختار نظارتی و حقوقی بانکداری الکترونیک در کشوردر نوعی تعلیق به سربرد.

مسکوت ماندن  اجرای طرح تشکیل مگاپی‌اس‌پی‌ها

از زمانی که سید حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی به نمایندگی از محمود بهمنی متن سخنرانی وی را در همایش پولی و بانکی در اردیبهشت ماه سال جاری قرائت و در قالب آن از طرح تجمیع سامانه های پایانه های فروشگاهی در قالب سه کنسرسیوم خبر داد نزدیک شش ماه می گذرد. اما نه تنها این کنسرسیومها تا اکنون تشکیل نشده بلکه تکلیف شرکتهای فعال در این حوزه نیز نا معلوم است.

 از یک سو مجوز psp ها تمدید نمی شود از سوی دیگر این شرکت ها در ترسیم اینده خود در ابهام به سر می برند. حتی تشکیل جلسه با psp ها در اواخر خرداد که به تشکیل یک کارگروه منجر شد نیز نتیجه عملی در بر نداشت.در همین حال از مقرراتی که قرار بود تا پایان تیرماه تصویب و اعلام شود نیز خبر نیست. بخصوص انکه مرجع تدوین کننده این مقررات نیز مشخص نیست.

منابع آگاه اعلام می‌کنند در اداره نظام‌های پرداخت هیچ تصمیم یا اقدامی در باره تدوین و تصویب این مقررات صورت نگرفته است. همچنین منابع آگاه اعلام می کنند که یکی از دلایلی که حکیمی طرح تشکیل مگاپی‌اس‌پی‌ها را مسکوت گذاشته آن است که معتقد است باید مقررات تشکیل این شرکتها کاملا مشخص و روشن باشد تا  افراد دارای شرایط در یک محیط سالم رقابتی تقاضا ارائه کنند و بهترین افراد دارای شرایط از سوی نهاد ناظر انتخاب شوند.

اما در شرایط حاضر عملا به نظر میرسد جریانی تلاش می کند  تا سه کنسرسیومی تشکیل شود که از قبل تعیین شده باشند. البته  در هر حال مسئولیت پیامد این معلق ماندنها بر عهده نهاد ناظر و رئیس کل است.

ابهام در استقلال اداره نظامهای پرداخت

در حالی که اغلب  رسانه ها از مهران شریفی به عنوان مدیرکل اداره نظامهای پرداخت نام برده می برند  اما به لحاظ سازمانی چنین پستی در بانک مرکزی  وجود ندارد و وی در واقع مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی و ناصر حکیمی مدیر(رئیس) اداره نظامهای پرداخت است.

از سوی دیگر منابع خبری عنوان می‌کنند که در عمل همه امور اداره نظام های پرداخت حتی تعیین اضافه کار و کارانه نیز به وسیله مهران شریفی تعیین تکلیف  میشود. مجوز این کار البته به طور شفاهی از محمود احمدی دبیر کل گرفته شده است بدین شکل که وی  با این توجیه که مجال رسیدگی به مسایل اداره را ندارد شریفی را مامور نظارت بر ان کرده است.

طبعا شاید به طور موقت این تفییذ اختیار پذیرفتنی باشد اما در حالی که بعد از گذشت نزدیک 4 ماه که از رفتن مهرانی می‌گذرد چرا معاون جدید تعیین نمی شود تا مسایل این اداره نیز بر اساس مقررات اداره شود.

در عین حال طبیعی است که مسئول پیامدهای این گونه تفییذ اختیار های فراموقتی  بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است.

بخشی از ساختار سازمانی بانک مرکزی

تعیین تکلیف شتاب

از دیگر مسایلی که بانک مرکزی باید درباره آن  تصمیم گیری کند حاکمیتی بودن شبکه شتاب است. اگر این شبکه حاکمیتی است بنابراین اداره ان نمیتواند در اختیار یک شرکت خصوصی باشد و از محل آن درآمدهای بالا حاصل شود. به تعبیر دیگر اگر شبکه شتاب یک شبکه حاکمیتی است باید همانگونه که بانک مرکزی بابت چاپ اسکناس از بانکها پول دریافت نمی‌کند از خدمات شتاب نیز پولی دریافت نکند یا تنها بر اساس هزینه تمام شده تعیین کارمزد کند.

 اما در شرایط فعلی شرکت خدمات انفورماتیک در سال گذشته تنها از تراکنشهای کارتی شتاب نزدیک 74 میلیارد تومان درامد کسب کرده است. این درامدزایی زمانی قانونی است که شبکه شتاب به عنوان یک شبکه غیر حاکمیتی در اختیار بخش غیر دولتی باشد و همچنین در یک محیط غیر انحصاری اداره شود. به هر حال اکنون وظیفه بانک مرکزی است که در این خصوص اعلام نظر و حاکمیتی بودن و نبودن شتاب را به صورت شفاف تعیین کند.