چالشهای تسهیلات دهی بانک ها به بخش صادرات

کل حجم تسهیلات اعطائی در بخش صادرات در سال 1388درحدود 63 هزار میلیارد ریال بوده است که بیش از 50 درصد آن توسط بانک توسعه صادرات ایران پرداخت شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در همایش نظام بانکی با بیان این مطلب گفت: در برنامه چهارم توسعه، از سال 84 روند صعودی صادرات غیر نفتی در کشور آغاز شده و این روند صعودی از 129 درصد سال 84 به حدود 150 درصد رشد در سال 88 رسیده است.

 

کورش پرویزیان که مدیریت پانل عملکرد نظام بانکی در حوزه تولید و اشتغال را با حضور بانکهای تخصصی و توسعه ای برعهده داشت تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه، از سال 84 روند صعودی صادرات غیر نفتی در کشور آغاز شده و این روند صعودی از 129 درصد سال 84 به حدود 150 درصد رشد در سال 88 رسیده است که این امر، نشان از عزم مسوولان در توسعه صادرات غیر نفتی در کشور دارد.


مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران‏ به نیازهای صادرکنندگان درمحدودیت دسترسی به منابع مالی گفت: با توجه به هزینه های بالای تأمین مالی در کشور، لازم است تا ساز و کارهای مناسبی برای تأمین منابع مالی ارزان قیمت و بلندمدت از طریق شبکه بانکی کشور برای بخش صادرات فراهم شود.


عضو شورایعالی صادرات کشور گفت: در سال 1388 سرمایه بانک توسعه صادرات ایران تنها حدود 8 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را پوشش می‌دهد . این در حالی است که به منظور پوشش 10 درصدی رقم صادرات غیرنفتی در لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، سرمایه بانک باید به 64هزار میلیارد ریال افزایش یابد.


وی گفت: نظام بانکی کشور در راستای تسهیل امور مربوط به صادرات و واردات وجلوگیری از مخدوش شدن امور اقتصادی کشور اقدام به استفاده از روشهای جایگزین نموده است که افزایش سالیانه 29 درصدی در حجم حواله های بانکی در طی سالهای 1384 لغایت 1388 به طور متوسط، بیانگر این امر است.


دکتر پرویزیان به فعالیت شبکه بانکی کشور نسبت به اعطای خطوط اعتباری ویژه جهت تسهیل صادرات کالاها و خدمات به کشورهای هدف و در حال توسعه اشاره کرد و گفت: کشورهایی از جمله اریتره، سنگال غنا و بوسنی و هرزگوین از کشورهایی هستند که خطوط اعتباری به آنها اختصاص یافته است. وی همچنین به تامین مالی طرحها و پروژه های صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی در کشورهایی همچون آلمان، ارمنستان، عراق، کنیا، در سالهای اخیر توسط شبکه بانکی کشور اشاره کرد.


در راستای توسعه فعالیتها و حمایت از صادرکنندگان تفاهم نامه های متعددی جهت گسترش همکاریهای فی مابین با بانکهای فعال در کشورهای هدف صادراتی منعقد گردیده است.


وی به صادرات و موانع پیش روی نظام بانکی نیز اشاره کرد و گفت: بالا بودن نرخ تورم و کاهش ارزش واقعی پول ملی منجر به افزایش نیاز به مقادیر اسمی منابع مالی جهت تسهیل صادرات و کاهش توان واقعی منابع مالی بانک می گردد.


دکتر پرویزیان گفت: عدم تغییرات نرخ ارز متناسب با تغییرات تورمی کشور، منجر به عدم اطمینان برای تصمیم‌گیری و اعطای تسهیلات ارزی بانکها خواهد شد.


وی همچنین گفت: می توان با اعمال سیاستهای صحیح ارزی، حجم صادرات کالاهای غیر نفتی و در نتیجه درآمدهای ارزی را افزایش داد که این امر منجر به کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و ثبات در روند رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.


وی همچنین در زمینه بهبود فضای کسب و کار داخلی گفت: اهمیت بهبود فضای کسب و کار برای فعالان بخش خصوصی را نمی توان کمتر از سرمایه‌گذاری خارجی دانست.

نظر شما چیست؟