آفرینش:سر انجام بازار ارز«سر انجام بازار ارز» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن میخوانید؛ چند هفته اخیر با گستره و دلایلی متعدد داخلی و خارجی از جمله قطع همکاری بانکهای دوبی و عدم تحویل ارز به فعالان اقتصادی کشورمان و… بحران ارزی را شاهد بودیم که باعث آغاز و […]
آفرینش:سر انجام بازار ارز
«سر انجام بازار ارز» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن میخوانید؛ چند هفته اخیر با گستره و دلایلی متعدد داخلی و خارجی از جمله قطع همکاری بانکهای دوبی و عدم تحویل ارز به فعالان اقتصادی کشورمان و… بحران ارزی را شاهد بودیم که باعث آغاز و افزایش بیش از حد نرخ دلار، یورو و برخی ارزهای دیگر شد. در این بین و در پرتو جو روانی بازار و تحولات حاشیه ای همراه با افزایش نرخ ارزها؛ کمبود شدیدی در بازار بوجود آمد و با هجوم دلالان و بعضی از مردم برای خرید ارز تلاطم کم سابقه و شدیدی در بازار ایجاد کرد. در این بین گذشته از دلایل بروز این پدیده که مسلما بخش زیادی به نوع عملکرد دولت و سیاست های مالی و اقتصادی کشور برمیگردد آنچه اینک مهم به نظر می رسد آینده این تحولات در بازار ارز ی کشور است .
در واقع بانک مرکزی در هفته های گذشته برای جلوگیری از افزایش بیش از حد نرخ ارزها و تامین نیاز وارد کنندگان و متقاضیان ارز اقدام به فروش ذخایر ارزی خود کرده است و این روند را همچنان ادامه می دهد چنانچه در چند مرحله قیمت فروش را از 1095 تومان در هر دلار تا 1070 تومان و پایین تر نیز کاهش داد هر چند قیمت دلار تا 1030 تومان قبلا وعده داده شد پایین نیامد گذشته از ان نیز نوعی بازار دو نرخی ارز در کشور پدید آمد یعنی با تمام تلاش های انجام شده از یک طرف و اشتهای خریداران ارز همراه با ایجاد محدودیت هایی برای فروش ارز به مشتریان تا 2000 دلاراینک ما شاهد بازار سیاه ارزی در کشور می باشیم. بازاری که به نگاه بسیاری در صورت تداوم تاثیرات نامیمونی بر اقتصاد خواهد گذاشت.
در این بین در واقع باید به سیاست های اقتصادی دولت وبانک مرکزی اشاره کرد و پرسید دولت تاچه زمانی روند موجود را تداوم می دهد یعنی آیا با پذیرش ضمنی بازار سیاه بر تزریق ارز به بازار ادامه میدهد و آیا این سیاست تزریق مداوم ارز پیامدهای منفی ای بر اقتصاد از جمله کاهش ذخایر ارزی ندارد ؟ گذشته از این باید گفت که این سیاست های بانک مر کزی و دولت بویژه در آستانه به اجرا در آمدن هدفمند کردن یارانه ها به بالا رفتن تورم در جامعه کمک نمی کند ؟از ان گذشته به راستی ایجاد محدودیت در راه دریافت ارز برای متقاضیان و به نوعی به بازار سیاه و تداوم آن کمک نمی کندو آیا تداوم روند موجود در بازار ارزی کشور به نوعی به رسمیت شناختن بازار دو نرخی ارز نیست؟ آنچه مشخص است تحولات چند هفته ی اخیر بازار ارز باتوجه به شرایط تحریم های بین المللی در بعد خارجی و آغاز هدفمند سازی یارانهها در بعد داخلی باید با نگاههای موشکافانه ای از سوی نهاد های مسئول دولتی مورد بررسی قرار گیرد در این بین باید گفت اتخاذ و تداوم هر گونه سیاست اشتباهی با توجه به شرایط اقتصادی کشور میتواند تاثیرات مخرب دو چندانی را بر اقتصاد داشته باشد که لزوم نگاه دقیق تر دولت را می طلبد.
جهان صنعت:مواجهه حقیقت و مصلحت
«مواجهه حقیقت و مصلحت»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است که در آن میخوانید؛ تشکیل یک مرکز آمار یکپارچه امر بسیار مبارکی است که میتواند برای جلوگیری از بیرون زدنهای مکرر ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف دولتی جلوگیری کند.
شاید کمتر تحلیلگری یادش بیاید آخرین آماری که در کشور منتشر شد و بعد تکذیب نشد و شبههای هم به آن وارد نشد مربوط به چند سال قبل است.
به واقع نظام اطلاعاتی در ایران از این تردیدها در ارایه آمارهای مختلف رنج بسیاری میبرد که در مقاطع مختلف تاریخی این رنج گاه تا سرحد چالش و زخمی عمیق هم رسیده است.
حال اتخاذ این رویکرد که آمارها باید به صورت یکپارچه و در یک مرکز استخراج شود به سردرگمیها پایان میدهد و راه را برای تناقضی که به آن عادت کردهایم میبندد اما خطر جدیتر از آن تناقضهای همیشگی در کمین این تصمیم است که نشانههای بروز و ظهور آن از همین حالا نمایان شده است.خطری که پیش از این بارها نسبت به آن هشدار داده شده این است که مرکزی که قرار است در آینده به صورت یکپارچه وظیفه استخراج و انتشار آمار را به عهده گیرد تحت سیطره دولت باشد. فارغ از اینکه دولت فعلی چه جایگاهی در کسب اعتماد عمومی دارد. تسلط دولت بر مرکز تهیه و تدوین آمار از دو منظر میتواند نگرانکننده باشد.نگرانی اول از باب اعمال فشار برای تغییر آمار است اگرچه به دلیل اینکه اصل بر صداقت دولتهاست بعید به نظر میرسد اما میتواند دستمایه انتقادها و حتی تخریبهای بعدی از سوی مغرضان واقع شود.
نگاه دوم که البته محتملتر به نظر میرسد و نشانههای آن هم دیده شده این است که دولتها از ارایه آمارهایی که عملکرد منفی آنان را نشان میدهد جلوگیری کرده و صرفا به انتشار آمار در حوزههایی بپردازند که خود در آن عملکرد قابل دفاعی داشته باشند.
نشانه حرکت به این سمت را دیروز عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران بروز داد. عادل آذر انتشار آمار مربوط به نرخ تورم را منوط به صلاحدید دولت دانست تا دقیقا خطر از همینجا آغازشود. آنجا که لاجرم باید مردم را از بخشی از آگاهی محروم کنیم و به حکم صلاحدید دولت، این سوال پیش میآید که بیان حقیقت به مردم را انتخاب میکنیم یا مصلحت دولت را؟
دستگیری مدیران یک شرکتهرمیدر راستای اجرای مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و با پیگیریهای اطلاعاتی عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان قزوین، سه نفر از طراحان و مدیران شرکت غیرقانونی هرمیAti که با جذب حدود 30 هزار زیرمجموعه بالغ بر 400 میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بودند، شناسایی، دستگیر و روانه زندان شدند.
به گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات، این شرکت هرمی صرفا یک سایت اینترنتی بیش نبوده و مدیران و طراحان آن با شیوهها و ترفندهای فریبنده ضمن اجاره فضای اینترنتی در سرورهای خارجی و بهرهگیری از تلفنهای مربوط به کشور پاناما و… خود را یک شرکت خارجی جلوه داده و از این طریق کلاهبرداری میکردند.
دنیای اقتصاد:هدفمند شدن یارانهها و فضای کسب و کار
«هدفمند شدن یارانهها و فضای کسب و کار»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم دکترفرخ قبادی است که در آن میخوانید؛اینکه فضای کسب و کار در کشور ما، به ویژه برای فعالیتهای تولیدی وضعیت مطلوبی ندارد، نیازمند تشریح و تاکید نیست.
این واقعیت را هم رتبهبندیهای موسسات مختلف جهانی نشان میدهند و هم فعالان اقتصادی کشور در جریان روزمره زندگی کاری خود با تمام وجود احساس میکنند. طی چند ماه گذشته، مرکز پژوهشهای مجلس آستینها را بالا زده و با ارسال پرسش نامههای ماهیانه برای نهادهایی مانند اتاقهای بازرگانی، خانههای صنعت و برخی تشکلهای دیگر بخش خصوصی و نیز گروهی از فعالان اقتصادی کشور، در صدد ارزیابی مشکلات فراروی تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان برآمده تا تغییرات در محیط کسبوکار کشور را رصد کند. ظاهرا وزارت بازرگانی نیز انجام مطالعهای را به همین منظور در دستور کار خود دارد. اینها گامهای مثبتی هستند که در صورت تداوم و پیگیری جدی، اطلاعات سودمندی را در اختیار سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار خواهند داد.
تقریبا در همه گزارشهای ماهیانه مرکز پژوهشهای مجلس که مبتنی بر این نظرخواهیها هستند، مشکلات دریافت تسهیلات بانکی، و مسائل مربوط به «دشواری فروش» و وصول مطالبات، در صدر چالشهای فراروی فعالان اقتصادی کشور قرار داشته اند و به بیان دیگر، از مهمترین عوامل نامساعد بودن فضای کسبوکار ارزیابی شدهاند. (عوامل نشان دهنده فضای کسبوکار، عواملی هستند که در اداره بنگاهها موثرند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارند). شاید خبری که اخیرا در مورد چکهای برگشت خورده منتشر شده، بهترین نشانه صحت این ارزیابیها باشد.
به نوشته روزنامهها «ارزش چکهای برگشتی در 5 ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 37 درصد رشد داشته است» پیشتر نیز رییس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفته بود که «آمار چکهای برگشتی در کشور به رقم بیسابقهای رسیده است». روشن است که «بیتعهدی شرکتها و موسسات دولتی در پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران»، یا «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها»، که در آخرین نظرخواهی مرکز پژوهشها، رتبههای اول و دوم را در میان مولفههای مشکل آفرین در محیط کسبوکار احراز کردهاند، با جهش چکهای برگشت خورده ارتباط نزدیک دارند.
مشکلاتی از این دست، البته نشانه رکود اقتصادی و کسادی بازارها است که هم سیاستهای اقتصادی داخلی و هم بحران اقتصاد جهانی و دیگر عوامل خارجی در پیدایش و گسترش آن دخیل و سهیم بودهاند. اما فضای نامساعد کسبوکار در کشور ما به این مشکلات محدود و منحصر نیست.
در حقیقت، نظرخواهی اخیر مرکز پژوهشها، 22 عامل بازدارنده را شناسایی کرده که هریک به سهم خود بر مشکلات فراروی تولیدکنندگان میافزایند و در مجموع، فضای کسبوکار را در اقتصاد ما نامساعد میسازند. عوامل نشان دهنده وضعیت محیط کسبوکار نوعا ماهیتی دارند که اصلاح آنها نهتنها نیازمند برنامهریزی و تلاش مجدانه سیاستگذاران و متولیان اقتصاد کشور است، بلکه اغلب در کوتاهمدت تحقق نمییابد.
این امر به ویژه در مورد شاخصهایی که به زیرساختها یا اخلاق تجاری یا باورهای فرهنگی مربوط میشوند مصداق دارد. اما متاسفانه به نظر میرسد که در کشور ما، اساسا اهمیت فضای کسبوکار در عملکرد فعالان اقتصادی و نهایتا در رشد سرمایهگذاری و تولید ناخالص داخلی، به اندازه کافی شناخته نشده یا جدی گرفته نمی شوند. این استنتاج ناشی از مشاهده سیاستهایی است که بیآنکه عوامل خارج از کنترل ما، اتخاذ آنها را ضروری سازد یا احتراز از آنها هزینهای را طلب کند که قادر به تقبل آن نیستیم، به اجرا میگذاریم و شرایط حاکم بر محیط کسبوکار را نامساعدتر میسازیم.شاید بهترین نمونه این قبیل اقدامات، روشی است که در اجرای سیاست هدفمند کردن یارانهها به کار گرفتهایم.
واقعیت این است که، صرف نظر از برخی انتقادات به زمان یا سرعت اجرای این طرح، هیچ کارشناس اقتصادی موجهی نمیتواند با اصل این سیاست مخالف باشد و چنین مخالفتهایی را نیز شاهد نبودهایم. با این همه، شیوه ابهامآمیزی که در پیشبرد این سیاست به کار گرفتهایم، همراه با توضیحات ضد و نقیض و تاخیر و تعللهای مکرر، چشماندازی مبهم و غیرقابل ارزیابی را در مقابل فعالان اقتصادی ترسیم کرده است. تردیدی نمیتوان داشت که طی چندین ماه گذشته، نگرانی از پیامدهای احتمالی اجرای این طرح که به دلیل ابهامات موجود در ماهیت، دامنه و زمانبندی آن پدید آمده و نیز شایعات اغراقآمیزی که اغلب از همین ابهامات سرچشمه میگیرند، به سرمایهگذاری در کشور ما لطمه جدی زده است.
سرمایهگذاریهای امروز، به ویژه سرمایهگذاریهای تولیدی و اشتغالزا، دست کم دو یا سه سال بعد به بار مینشینند. حاکمیت فضای ابهامآمیز کسبوکار در یک افق دو یا سه ساله، همراه با سوالات متعددی که هیچکس پاسخی برای آنها ندارد، اتخاذ تصمیم در مورد این قبیل سرمایهگذاریها را پرریسک میکند که صاحبان سرمایه اغلب تمایلی به شرکت در آن ندارند. به همین دلیل، تولیدکنندگان فعال در گسترش دامنه فعالیت خود تعلل میکنند و سرمایهگذاران بالقوه جدید، به انتظار روشنتر شدن اوضاع مینشینند. در این شرایط، تنها سرمایهگذاریهای مقطعی یا سفته بازی در عرصههای مختلف، جذاب جلوه میکنند.
دست کم در این مورد، و طی چندین ماهی که فعالان اقتصادی در انتظار تصویری روشنتر از دگرگونیهای پیش رو، از اتخاذ تصمیمات مهم خودداری کردهاند، کسی جز خود ما در نامساعدتر ساختن محیط کسبوکار گناهکار نبوده است و تا هنگامی که جزئیات مربوط به هدفمندی یارانهها، به گونهای شفاف و برای مراحل مختلف آن در دوره پنج ساله قانون هدفمندسازی یارانهها، تبیین و تشریح نگردد، سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالزا توسط بخش خصوصی، همچنان لطمه خواهد دید. هدفمند شدن یارانهها سیاست منطقی و سودمندی است که میبایست سالها پیش به اجرا در میآمد.
اکنون نیز پیامدهای ناگزیر آن میبایست تحمل شوند و هزینههای آن پرداخت شود. اما هزینههای تحمیل شده به علت بیپاسخ ماندن سوالات بیشمار در باره این سیاست و نیز به علت فضای کسبوکار ابهامآمیزی که پدید آمده است و به بیان دیگر، خسارتهایی که در نتیجه بلاتکلیفی و تعلل سرمایهگذاران تولیدی به اقتصاد کشور وارد آمده است، قابل اجتناب بودند.
از این پس نیز میتوان با شفافسازی و تشریح جزئیات اقداماتی که در دستور کار قرار دارند، از تداوم و تشدید این خسارتها جلوگیری کرد یا آنها را به حداقل رساند. متاسفانه اما تاوان هزینههایی که تا کنون از این بابت تقبل شده، از طریق رشد اقتصادی نازل تر پرداخت خواهد شد.
نظر شما چیست؟