وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مراحل پذیرش پست بانک به عنوان آخرین بانک قابل واگذاری به بخش خصوصی انجام شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سیدشمسالدین حسینی در همایش اصل ۴۴درباره واگذاری بیمههای دولتی گفت: تاکنون واگذاری شرکت بیمههای البرز، آسیا و دانا صورت گرفته ولی ۱۵شرکت خصوصی بیمه در کشور ایجاد شده است.
به گفته وی بانکهای تجارت، صادرات و ملت نیز در بورس پذیرفته شده و آخرین بانکی که تمام مراحل پذیرش آن طی شده پست بانک است که با این احتساب ۱۰بانک خصوصی تشکیل شده که قبل از اجرای سیاست اصل ۴۴چنین رقمی وجود نداشت.
وی با بیان اینکه این روند شتاب میگیرد، اظهار داشت: در این راستا یکی از سیاستهای مهم حمایت از بخش خصوصی در حوزههای مختلف تامین مالی است.
حسینی تصریح کرد برای اینکه اقتصاد ایران به اهدافی چون پیشرفت وعدالت برسد نیازمند اصلاح ساختار و حل مشکلات و پدیدههای ساختاری است.
وی ادامه داد: پدیدههای ساختاری در بلندمدت شکل گرفته و فراگیر شده است، لذا حل آن نیازمند ملاحظات اجتماعی و فنی است. بطور مثال در زمان حاضر که در راستای اجرای هدفمند کردن یارانهها هستیم پشتیبانی، حمایت، همیاری و همدلی و شکیبایی مردم از شروط کافی برای موفقیت این امر است.
به گفته حسینی، اجرای سیاستهای اصل ۴۴نیز نیازمند همدلی و همیاری است و هرچه در اجرای آن بیشتر جلو میرویم اهمیت عمومیت بخشیدن به برنامهها مضاعف میشود.
وزیر اقتصاد گفت: بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴از سوی رهبر معظم انقلاب ایشان فرمودند که اجرای این سیاستها نیازمند تدوین و اصلاح قانون است لذا اولین گام تبیین احکام و فرامین به احکام و موارد قانونی بود که در این راستا قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴توسط دولت تدوین وتصویب شد.
حسینی اضافه کرد: اگرچه خود این قانون یکی از قوانین جامع است ولی نیازمند آیین نامههای تکمیلی بود، تا جایی که تاکنون بالغ بر ۴۰آیین نامه، دستورالعمل و مقررات در این راستا تدوین شده است.
وی اظهار داشت: بطور مثال علاوه بر اینکه برای عملیاتی کردن و مدیریت سهام عدالت چند مصوبه تصویب شده، چگونگی تقسیم اموال صندوق ضمانت تعاون و بانک توسعه تعاون نیز به تصویب رسیده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون اصل ،۴۴افزود: یکی از دیگر اقدامات این بود برای آنچه که در قانون ذکر شده است مکملهایی اتخاذ شود، ضمن اینکه در برخی موارد متوجه شدیم قانون موانعی در این بخش ایجاد کرده است.
وی افزود: بطور مثال در سال گذشته ماده پنج این قانون با همکاری مجلس اصلاح شد زیرا برای ورود بانکهای خارجی موانعی ایجاد کرده بود که با اصلاحیه این ماده این موانع برطرف شد.
حسینی اضافه کرد: از سوی دیگر برای استفاده از ابزارهایی مانند صکوک نیز علیرغم آنکه اجازه قانونی در استفاده از این ابزار وجود داشت، ولی برای استفاده از آن موضوع مالیات مطرح میشد که ابزار صکوک را توجیه نمی کرد لذا قانون توسعه و بکارگیری ابزارها و نهادهای مالی جدید در این راستا به تصویب رسید و به تناسب آن نیز آیین نامه سرمایهگذاری خارجی در بورس اصلاح شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در اجرای قانون مدنظر قرار گرفت موضوع نظارت بود زیرا با تمام اعتمادی که به بخش خصوصی وجود دارد برخی تلاش داشتند شرکتی را که خریداری کرده بودند به پوسته تبدیل کرده و هزینه هایی را به دولت متحمل کنند لذا آیین نامه مناسبی برای رفع این دغدغه ها تدوین شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به تعیین اهلیت در مدیریت و مالکیت برای شرکتهای واگذار شده اشاره کرد و افزود: اهلیت تیغ دو لبه است زیرا از یک سو میتواند در صورت سختگیری به انحصار و رانت منجر شود و اگر به حال خود رها شود بنگاه به افرادی واگذار میشود که توان اداره آن را ندارند لذا در این راستا آیین نامهای در خصوص اهلیت به تصویب رسید.
حسینی اضافه کرد: یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته تشکیل نهادها بود زیرا ۱۴نهاد در قانون اصل ۴۴پیش بینی شده بود که باید تشکیل میشد و امروز اگرچه انتقاداتی به این نهادها وارد و این انتقادها طبیعی است ولی یک نهاد جدید ایجاد شده و امروز قانون رقابت و تسهیل رقابت یک نهاد جدید می باشد که تشکیل گردیده است.
وی درباره ایجاد نهادهای حمایت از سرمایهگذاری در استانها گفت: این نهادها در تمام استانها تشکیل شده و بسیاری از سرمایهگذاران به مراجعه به آن مشکلات خود را برطرف میکنند.
وزیر اقتصاد در زمینه ضرورت گسترش بازار سرمایه در راستای اجرای اصل ۴۴افزود: یکی دیگر از مباحث بسیار مهم در اجرای اصل ۴۴موضوع گسترش بازار سرمایه و توانمندسازی آن بود. این در حالی است که یکی از محورهای توانمندسازی تامین مالی است.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اقتصاد ایران این بوده که تامین مالی برمحوریت و تمرکز بیشتر بانکها صورت میگیرد، لذا برغم اینکه بانک ها تمام توان وام دهی خود را به کار گرفتهاند ولی همچنان بنگاهها از تامین وجوه گلایه دارند پس باید به سمت توسعه بازار سرمایه در راستای اجرای قانون میرسیدیم.
حسینی تصریح کرد: در این راستا قانون بازار سرمایه همزمان با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴به تصویب رسید و اقدامات بسیار مناسبی را فراهم کرد.
بطوری که امروز با ایجاد نهادهایی مانند فرابورس در راستای اجرای قانون دست مان بسیار باز شده است.
به گفته وزیر اقتصاد تا امروز هزار و ۵۰۰میلیارد تومان در بازار سرمایه معامله شده که بخش عمدهای از آن مربوط به شرکتهای مشمول به واگذاری است.
وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد به سازمان خصوصیسازی ابلاغ کرده که مزایدهها از طریق فرابورس صورت گیرد، ادامه داد: از سوی دیگر صندوق سرمایهگذاری زمین و ساختمان و نیز صندوق ارزی ایرانیان در سال جاری مجوز پذیره نویسی را دریافت کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارایه آماری در خصوص واگذاری ها، گفت:
۶۹هزار میلیارد تومان واگذاری تاکنون صورت گرفته که ۵۰هزار میلیارد تومان آن از طریق بورس و هزار و ۵۰۰میلیارد تومان آن از طریق فرابورس بوده است.
وی ادامه داد: در فاصله سالهای ۲۰۰۷تا ۲۰۱۰یعنی از سال ۸۶تا شهریور ۸۹که اقتصاد جهان همچنان با بحران دست به گریبان بود ارزش بورس های دنیا در بازده منفی ۱۰تا منفی ۴۰درصد کاهش یافت در حالی که در این فضا ارزش بازار سرمایهای ایران ۹۰درصد رشد پیدا کرد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد طی سالهای ۲۰۰۷تا ۲۰۱۰میلادی شاخص کل بورسهای جهان در بازده منفی ۱۰تا ۵۰درصد دچار انقباض بودند ولی شاخص بورس ایران ۱۴۰درصد رشد کرد که بخش عمدهای از آن مرهون اجرای سیاستهای اصل ۴۴است.
وی گفت: بازدهی ۵۷درصدی بورس در سال گذشته و تقسیم سود هشت هزار و۵۰۰ میلیارد تومانی شرکتهای بورسی نیز مرهون واگذاریهای اصل ۴۴است.
به گفته وزیر اقتصاد امروز ۴۰صنعت در بورس تهران حضور دارند و تنوع در بازار سرمایه که آسیب پذیری آن را کاهش داده است ناشی از اجرای این قانون و اثرات مثبت آن میباشد که کمتر به آن توجه میشود.
وی یادآور شد: در زمانی بخش عمدهای از ارزش بازار سرمایه را فلزات تشکیل میداد، ولی در حال حاضر بورس با حضور ۴۰صنعت متنوعترین بورس خاورمیانه است که این امر ناشی از تبعات اجرای قانون اصل ۴۴در بازار سرمایه است.
حسینی اضافه کرد: محور دیگر در اجرای این قانون توسعه بخش خصوصی در حوزههای مختلف و تشکیل و راه اندازی بنگاههای بزرگ است بطوری که در سال گذشته بالاترین سهم وام از محل حساب ذخیره ارزی مربوط به اعطای وام به بخش خصوصی برای ساخت نیروگاه بود و در زمان حاضر چند نیروگاه توسط بخش خصوصی در حال ساخت است که این موضوع در مورد پتروشیمی نیز در جریان است و این سیاست با ابلاغ صندوق توسعه ملی دنبال میشود.
وی محور دیگر اجرای اصل ۴۴را قانون مقررات زدایی دانست و گفت: در زمان حاضر احکام آن صادر شده و اقدامات لازم در راستای مقررات زدایی در حال انجام است بطوری که به بخشهای مختلف فراخوان شده تا مقررات دست و پاگیر را اعلام کنند.
حسینی افزود: از سوی دیگر در جهت بهبود فضای کسب و کار سازمان سرمایه گذاری با همکاری قوه قضاییه و سازمان ثبت اقدامات مطلوبی را انجام داده است.
وی ضمن انتقاد به روش شناسی شاخص فضای کسب وکار گفت: در این شاخص پاکستان نسبت به برزیل وضعیت بهتری دارد ولی آیا این با واقعیتها منطبق است؟ این در حالی است که با آن روش شناسی مولفهها شناخته شده است و با تشکلهای غیردولتی فعالیت میشود.
وزیر اقتصاد در ادامه با تشکر از زحمات رئیس سابق سازمان خصوصیسازی ( کرد زنگنه) گفت: ایشان از این مسوولیت راحت شدند زیرا مسوولیت بسیار سنگین وکار مشقت باری است و بنده بعنوان رئیس مجمع سازمان خصوصیسازی مشاهده میکنم برای پذیرش یک شرکت در بورس چقدر تلاش میشود تا ساختار مالی شرکتی برای واگذاری آماده شود.
حسینی ادامه داد: با این حال بالغ بر ۳۷۰شرکت طی چند سال اخیر واگذار و بسیاری از شرکتهای دیگر واگذار شده ولی مشتری نداشته است که یکی از برنامههای رئیس جدید سازمان خصوصیسازی تقویت طرف تقاضاست.
وی با بیان اینکه حجم واگذاریها به ۶۹هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: از این میزان ۱۸هزار و ۴۰۰میلیارد تومان از طریق مزایده و ۱۶۰ میلیارد تومان از طریق مذاکره بوده است که روش مذاکره در حداقل واگذاری ها قرار داشته ولی کم کم بهبود مییابد.
وی اظهار داشت: همچنین از ۶۹هزار میلیارد تومان واگذاری، ۲۳هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی، ۱۲هزار میلیارد تومان بابت رد دیون و ۳۴ هزار میلیارد تومان نیز بابت سهام عدالت واگذار شده است.
به گفته وزیر اقتصاد بازار فرابورس میتواند شرایط معامله به روش مذاکره را فراهم کرده و بخشی از دغدغههای دستگاههای نظارتی را برطرف کند.
وی در ادامه واگذاری سهام عدالت را مورد توجه قرار داد و گفت: واگذاری ها در چارچوب قانون انجام میشود زیرا مجری قانون هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قانون چارچوب دارد، ادامه داد: واژههایی مانند شبه دولتی و خصولتیسازی که توسط برخی مسوولین مطرح شده است در کجای قانون دیده شده و تعریف حقوقی آن کجاست؟
نظر شما چیست؟