دنیای اقتصاد:آیا ارز دونرخی میشود؟«آیا ارز دونرخی میشود؟»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنانصفت است که در آن میخوانید؛عدم تعادل هفتههای اخیر در بازار ارز، چگونگی اجرا و پیامدهای اجرای قانون هدفمندسازی و تحریم اقتصادی ایران با استناد به قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد و به دنبال آن تحریم مضاعف کشورهای […]
دنیای اقتصاد:آیا ارز دونرخی میشود؟
«آیا ارز دونرخی میشود؟»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنانصفت است که در آن میخوانید؛عدم تعادل هفتههای اخیر در بازار ارز، چگونگی اجرا و پیامدهای اجرای قانون هدفمندسازی و تحریم اقتصادی ایران با استناد به قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد و به دنبال آن تحریم مضاعف کشورهای غربی و متحدان آنها،سه موضوع مهم و اثرگذار بر کسب و کار شهروندان ایرانی است که در کانون توجه قرار دارند.
روزگذشته، رییسجمهور در اردبیل و در جمع کسانی که در سخنرانی او حاضر بودند، درباره دو موضوع از 3 مساله یادشده صحبت کرد. وی سرانجام خبر داد که قرار است اولین قسط یارانه نقدی از فردا واریز شود و اعلام کرد تحریمها موجب شده است انگیزه ایرانیان برای تولید کالاهای تحریم شده افزایش یابد و البته درباره جزئیات هدفمند کردن یارانهها چیزی نگفت و آن را به هفته آینده موکول کرد. روز گذشته از طرف دیگر، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز درباره تحریمها و یارانهها در جمع فعالان بخش خصوصی صحبت کرد. نکتهای که رییسجمهور تشخیص داد که درباره آن صحبت نکند؛ اما رییس اتاق ایران به آن اشاره کرد، سیاستهای ارزی بود.
دخالت بانک مرکزی در عرضه ارز به میزانی که تقاضای خردهفروشی آن را بپوشاند در روزهای اخیر با تحول مواجه شده است و آن ایجاد محدودیت برای متقاضیان و میزان تقاضا است. به این معنی که بانک مرکزی تاکید دارد، کسانی که بلیت مسافرت به خارج دارند میتوانند در حد 2 هزار دلار خریداری کنند.
پرسش این است که اگر فردی نیازمند بیش از 2 هزار دلار باشد، باید به کجا مراجعه کند؟ آیا این کار بانک مرکزی به معنای هدایت متقاضیان ارز به بازار آزاد نیست؟ فاصله قیمت دلار عرضه شده توسط بانک مرکزی و بازار آزاد که البته کاهش یافته است؛ اما آیا ایجاد محدودیت در میزان خرید و متقاضیان این استنباط را ایجاد نمیکند که بانک مرکزی تمایل دارد ارز را دونرخی کند؟
بدیهی است که دو نرخی کردن ارز و پذیرش ضمنی بانک مرکزی حتی به صورت غیرآشکار، پیامدهای اقتصادی نامساعدی دارد که در ایران بارها تجربه شده است و برگشت به آن از سوی هیچ کارشناسی توصیه نمیشود. به نظر میرسد، همانطور که اقتصاددانان و فعالان صنعتی و اقتصادی تاکید دارند و رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز بهعنوان رییس پارلمان بخش خصوصی بر آن تاکید دارد، زمان تغییر «سیاستهای ارزی» رسیده است.
مدیران بانک مرکزی توجه داشته باشند که توصیهها و گزارشهای کارشناسی و حتی هشدارگونه آنها و دولتمردان، موجب کاهش معنادار تقاضا برای ارز نشده است که در دل خود، مفهوم ارزان بودن نرخهای فعلی برای ارز را در بر دارد. بانک مرکزی حرکت اشتباه به سمت دو نرخی کردن ارز را حتی اگر در ذهن دارد، باید با احتیاط کامل نگاه کرده و تجدیدنظر کند.
جهان صنعت:اثبات حرف مردم در آمارهای دولتی
«اثبات حرف مردم در آمارهای دولتی»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت به قلم حمیدرضا طهماسبی پور است که در آن میخوانید؛ بار انتقادهای سالهای اخیر از دولت طی روز گذشته در کلام رییس مرکز آمار ایران خود را نشان داد. آنجا که وی متوسط درآمد خانوار شهری را ماهانه بیش از هفت میلیون و 800 هزار ریال و متوسط کل هزینه یک خانوار شهری 9/3 نفری را ماهانه هشت میلیون و 266 هزار ریال اعلام کرد و گفت که درآمد شهریها شامل رشد 6/1 درصدی بوده و میزان هزینهها هم 3/5 درصد رشد داشته است تا مشخص شود که هماکنون حدود 8/0 درصد بر قدرت خرید خانوار شهری افزوده شده است.
حال در بخش شهری اگر نگاهی سادهانگارانه داشته باشیم، درمییابیم که اکنون تنها با در نظر گرفتن هزینههای عادی و بدیهی زندگی که نمیشود از آنها گذشت دستکم 900 هزار تومان هزینه برای یک خانواده چهار نفره باید صرف شود، حال آنکه هزینههای بسیاری را باید فراموش کرد. اما نکته دیگر فاصله این درآمد و هزینههاست که مرکز آمار آن را هویداتر از گذشته کرده است.
اما در بخش روستایی وضعیت بدتر است و توازن هزینه و درآمد حدود 5/1 درصد به زیان روستانشینان شده و متوسط هزینه یک خانوار روستایی 8/9 درصد رشد داشته اما متوسط درآمد حدود 3/8 درصد رشد یافته است.
هرچند در آمارهای اعلام شده به روش استنتاج و نحوه پردازش شاخصهای بررسی اشارهای نشده اما به سادگی در بخش شهری میتوان با کنار هم چیدن هزینه مسکن، قبوض، بیمه، ایاب و ذهاب، خوراک، شارژها و پوشاک حداقلی خانوار به ارقامی بیش از هزینههای اعلامی مرکز آمار رسید، حال آنکه پسانداز، مسافرت و بسیاری از بخشهای مورد نیاز زندگی آبرومند و معمولی را فاکتور گرفتهایم و زندگی مذکور را فقط برای حیات در نظر داشتهایم. در چنین شرایطی است که رییس مرکز آمار با در نظر گرفتن حقیقت گفتههایش فقط از گازکشی، تلفن همراه و درصد دارندگان اتومبیل شخصی آمار میدهد و نمیگوید چند درصد مسکن دارند و چند درصد در رفاه نسبی (و نه کامل) هستند.اینجاست که ایشان از یک مولفه تازه آماری هم طفره میرود و میگوید آمار و ارقامی برای محاسبه خط فقر تولید نشده است و همچنین شاخصی تحت عنوان شاخص فلاکت محاسبه نمیشود.صد البته که نباید چنین آماری بررسی شود چراکه همین روند منفی درآمد و هزینه گویاست که حرف مردم برای در مضیقه بودن و حرکت به سمت فقر صحیح است، پس چه لزومی دارد که بیشتر گفته شود و صلاح مملکت از دید خسروان تغییر یابد.
نظر شما چیست؟