رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: بر اساس مقررات، داراییهای بانک رابطه مستقیمی با سرمایه آن بانک دارد و هر مقدار سرمایه کمتر باشد، فرصت کمتری در افزایش داراییها وجود دارد. در واقع وقتی سرمایه بانک 5/3 برابر افزایش پیدا می کند، به این معنی است که داراییهای بانک نیز به تناسب افزایش سرمایه ارتقاء خواهد یافت.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از روابط عمومی بانک، دکتر محمد طالبی،با اعلام این خبر افزود: سرمایه بانک کشاورزی تنها یک بار پس از انقلاب افزایش یافت و به 870 میلیارد تومان رسید ولی با اجرای قانون افزایش بهره وری سرمایه بانک به سه هزار میلیارد تومان رسید و فرصت لازم را برای مانور عملیاتی بانک فراهم کرد.
وی گفت: قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی که به تصویب مجلس رسید، با از بین بردن برخی محدویتها فرصتهای مناسبی برای رشد و توسعه بخش فراهم کرد که از جمله آن فرصت ها، اجازه افزایش سرمایه بانک کشاورزی به سه هزار میلیارد تومان بود.
طالبی به میزان کمک دولت به بانکاشاره کرد و افزود: درصد قابل توجهی از منابع مالی بانکهای تخصصی و توسعه ای در همه کشورها را دولت تامین می کند. به عبارت دیگر دولتها خود را موظف می دانند با افزایش منابع مالی بانکهای تخصصی به توسعه بخشهای اقتصادی کمک کنند اما به دلیل راهبردهای تاکید شده در برنامه دوم توسعه، منابع دولت در بانک کشاورزی طی دهه گذشته کاهش یافت و در سالهای اخیر روند اتکای بانک به سپرده های مردمی افزایش یافته است.
مدیرعامل بانک کشاورزی خاط نشان کرد:اکنون نیاز بخش و سمت و سوی اهداف مورد تاکید در بخش کشاورزی، توسعه آبیاری تحت فشار و توسعه مکانیزاسیون است. برای آبیاری تحت فشار با توجه به گستره آن حداقل به 30 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است و برای اینکه مکانیزاسیون به حد قابل قبولی برسد، به 15 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این منابع در قالب بودجه های سالانه دولتی قابل تامین نیست و باید تمهیدات لازم را برای تامین آن ایجاد کرد. پیشنهاد ما تامین مالی خارجی و بهره گیری از ظرفیتهای عملیاتی بین المللی و پذیرفتن عاملیت بانک در اجرای اهداف توسعه آبیاری تحت فشار و مکانیزاسیون در طول برنامه پنجم بوده است که باید دید در کمیسیون تخصصی مجلس چقدر حمایت می شود.
وی تصریح کرد: بیشترین منابع مالی اختصاص یافته به آبیاری تحت فشار و مکانیزاسیون طی دو دهه گذشته در سال 1387 تخصیص یافت که حداکثر توانست نزدیک به 100 هزار هکتار را تحت پوشش قرار دهد. اگر فرض کنیم برنامه توسعه در سند چشم انداز نیز به همین اندازه تکرار شود، بعید به نظر می رسد در قالب بودجه های دولتی بیش از 100 هزار هکتار فعلی قابل دست یافتن باشد و این بدان معناست که هفت تا هشت میلیون هکتار اراضی که در نوبت تحت پوشش قرار گرفتن آبیاری تحت فشار هستند، سالهای بسیار طولانی باید در انتظار باشند. لذا برای رسیدن به اهداف حیاتی بخش باید شیوه تامین مالی و مدیریت عملیات تغییر پیدا کند.
نظر شما چیست؟