دنیای اقتصاد:هدفمندسازی یارانهها و چند پیشنهاد«هدفمندسازی یارانهها و چند پیشنهاد»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم یحیی آل اسحاق است که در آن میخوانید؛برای دست زدن به امور مهم اقتصادی آن هم در مقیاس ملی باید اهداف معتبر و قابل دفاعی وجود داشته باشد و جامعه نیز نسبت به آن آگاه و همراه شود؛زیرا بدون […]
دنیای اقتصاد:هدفمندسازی یارانهها و چند پیشنهاد
«هدفمندسازی یارانهها و چند پیشنهاد»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم یحیی آل اسحاق است که در آن میخوانید؛برای دست زدن به امور مهم اقتصادی آن هم در مقیاس ملی باید اهداف معتبر و قابل دفاعی وجود داشته باشد و جامعه نیز نسبت به آن آگاه و همراه شود؛
زیرا بدون کسب همراهی و پشتیبانی ملی و ایجاد شرایط مناسب، طرحهای مهم هرچند در ماهیت خود مفید باشند، نمیتوانند به درستی اجرا شوند و برای جامعه آثار مثبتی به ارمغان آورند. حتی ممکن است آماده نبودن بسترهای مناسب یا وجود ابهامات و سردرگمیهای اجرایی پیامدهای سوئی در پی داشته باشد. در دهههای گذشته برای وضع یارانهها در کشورهای مختلف به خصوص در زمینه انرژی اهداف معتبر و قابل دفاعی چون وجود انحصار طبیعی در تولید و توزیع، امنیت ملی و دستیابی همگان به ویژه اقشار کم درآمد به انرژی مطرح بوده است؛ اما با پیشرفت فنآوری و ارتقای سطح زندگی و دانش جوامع ، ناکارآمدی هدفهای پیش گفته به تدریج آشکار شد و اعتبار خود را از دست داد و هدف معتبر دیگر که کارآیی اقتصادی است، جایگزین آنها شد.
تردیدی نیست که هرگاه آثار منفی ناکارآمدی اقتصادی ناشی از پرداخت یارانهها بر آثار مثبت کمکهای یارانهای برای ایجاد رفاه اجتماعی پیشی گیرد، یارانهها توجیه خود را از دست میدهند. اختلال در قیمتهای تعادلی بازار موجب علامتدهی نادرست به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میشود و چون تمام هزینههای تولید انرژی (شامل هزینههای فرصت) در قیمت آن ظاهر نشده و تخصیص منابع میان انرژی و سایر مصارف به صورت بهینه انجام نمیشود، کارآیی اقتصادی و در پی آن رفاه اجتماعی کاهش مییابد.
طولانی شدن عمر یارانههای ضمنی انرژی و همچنین میزان و بزرگی آن آثار مخرب و مزمنی را برای اقتصاد کشور در پی داشته است. میانگین یارانه انرژی در ایران طی سالهای 1376 تا1386 حدود17 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و در سال 1386به حدود 24 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که در مقایسه با سایر کشورها در سال 2007 هم میزان کل و هم سرانه آن در رتبه اول و دوم قرارداشته است.
این وضعیت عامل تحمیل زیان ناشی از در نظر نگرفتن هزینه فرصت استفاده از منابع یارانهای به ویژه در صنایع مصرف کننده انرژی شده و باعث شده است که علاوه بر ایجاد ناکارآمدی عمومی در مصرف انرژی، صنایع به سمت بهرهگیری از فنآوریهای ناکارآمد و با بهرهدهی پایین کشانده شوند و منابع محدود کشور نیز در طلب رانت انرژی از صنایع کارآمدتر به سوی صنایع انرژی بر و ناکارآمد منحرف شود. در نتیجه توان رقابت و امکان صادرات کاهش یافته، ناوگان حملونقل از نوسازی فرومانده و قاچاق سوخت رونق میگیرد. از همه بدتر، این اتفاق منجر به نهادینه شدن رویکرد مداخلهجویانه و گسترش مداخلات دولت در امور اقتصادی و کسب وکار خصوصی جامعه شده است.
کلیدیترین موضوعی که به نظر میرسد در اصلاح نظام یارانهها باید در نظر گرفته شود هدفمندکردن واقعی آن است، هدفی مهم ، معتبر و ضروری که همان افزایش کارآیی اقتصاد است. اکنون که پذیرفته شده است که اختلال در قیمتهای تعادلی بازار انرژی، به سهم خود موجب ناکارآیی اقتصادی و بیعدالتیهای اجتماعی میشود، باید توجه کرد که این پیامدهای نامطلوب منحصر به بازار انرژی نیست، بلکه اختلال در بازار هر کالا و خدمتی آن هم به صورت گسترده و توسط دولت پیامدهای نامطلوب خود را خواهد داشت.
ناگفته نماند که پیشنهاد عدم مداخله به منزله عدم دغدغه دولت برای کنترل و کاهش تورم و مدیریت بهبود شاخصهای اقتصاد کلان نیست، بلکه تاکید بر مدیریت علمی همه این شاخصها و بسترسازی برای بهبود آنها است. موضوع دیگر روشن کردن تمام زوایای اصلاح قیمتها است، اگرچه ممکن است زمان دقیق اجرای آن به لحاظ برخی ملاحظات اعلام نشود.
اینکه تاکنون محاسبه و پیشبینی روشنی در مورد ترتیب افزایش قیمت حاملهای انرژی و تاثیرات آن بر سطح عمومیقیمتها ارائه نشده است و هنوز هم مسوولان اقتصادی کشور از آن اظهار بیاطلاعی یا با تردید در مورد آن صحبت میکنند (آقای بهمنی رییس کل بانکمرکزی: ما نمیدانیم که هدفمندکردن یارانهها در چند مقطع و چند ساله اجرا میشود تا بتوانیم براساس آن محاسبات خود را انجام دهیم. ما 10 سناریوی مختلف را انجام دادهایم و هر کدامیک جواب داده است. ) موجب نگرانی جامعه به ویژه فعالان اقتصادی است. به این ترتیب پیشنهادهای کلی را که میتوان ارائه داد فهرستوار ارائه میشود.
•سرعت بخشیدن به اصلاح ساختار کلی دولت در راستای
کوچک سازی و کاهش مداخلات آن و بهبود فضای کسب وکار و رونق بخشی به فعالیت بخش خصوصی؛
•توجه به ضرورت رقابتیکردن دیگر بازارها، مانند پول، سرمایه و ارز برای کاهش اختلال در قیمتها و تخصیص بهینه منابع؛
•کاهش هزینه مبادله اقتصادی با فراهمسازی زمینه همکاریهای روان بین بانکی داخلی و خارجی؛
•کاهش هزینههای مبادله با کوشش برای رفع تحریمها به ویژه با توجه به ضرورت تسهیل دستیابی به منابع مالی و فنآوری لازم برای سرمایهگذاریهای اصلاحی وجدید در جهت ارتقای کارآیی انرژی؛
•انتخاب گزینهای از ترکیب افزایش قیمت برای حاملهای انرژی که مناسبترین وضعیت هزینه فایده را در پی داشته باشد؛
•بازگرداندن کامل مازاد درآمد ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی که از بخشهای تولیدی بهدست میآید به این بخشها در راستای افزایش کارآیی آنها و حفظ و رشد سطح اشتغال مولد؛
•انتخاب راههای شفاف ،ساده و کارآمد برای باز توزیع مازاد درآمد ناشی از افزایش قیمتها برای پرهیز از گسترش دیوان سالاری و اعمال سلیقه فردی در پرداختها.(لازم به یادآوری است یکی از مناسبترین راهها، پرداخت بخشی از حق بیمه کارکنان بنگاههای تولیدی از محل این منابع است، زیرا هم نیاز به تشکیلات جدیدی برای انجام آن نیست و هم مستقیما وابسته به مساله اشتغال است وهم شفاف و غیرقابل سوءاستفاده).
جهان صنعت:رابطه را برد- برد کنید
«رابطه را برد- برد کنید»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت به قلم مصطفی سعیدیپور است که در آن میخوانید؛ این روزها بزرگترین واقعه اقتصادی کشور در مرز اجراست و آنچنان که از شواهد و قرائن بر میآید با آغاز پرداخت یارانهها از ابتدای آبانماه دیگر میتوان کلید خوردن نهایی هدفمندی یارانهها را قطعی دانست؛ قانونی که با مشکلات بسیاری سرانجام به مرز اجرا رسید تا بتوان دولت دهم را دولت مجری این طرح رویایی نامید.
اهمیت اجرای این قانون از آن جهت است که در قرن اخیر که موهبت الهی نفت در این سرزمین کشف شد همیشه درآمد طلای سیاه به صورت هجمهای سردرگم از نقدینگی به اقتصاد کشور تزریق میشد و مشخص نبود چه کسانی چه سهمی از درآمد نفت دارند.
شائبههای فراوان از استفاده بخشهای مرفه و بیبهره ماندن بخشهای ضعیف جامعه از این درآمد خدادادی محل توجه به این طرح شد تا پس از کشوقوسهای فراوان قانون هدفمند کردن یارانهها برای بسط عدالت تصویب و اجرا شود. بر این اساس و با توجه به شروع رسمی این بخش از تحول اقتصادی کشور آن چیزی که هنوز هم بسیاری به دنبال دانستن آن هستند میزان یارانهها و حمایت دولت از بخشهای مختلف است.
قبل از ادامه مطلب ذکر این نکته ضروری است که اعتقاد داریم اجرای این قانون به نفع مردم و کشور است و دولت برای حفظ اعتبار خود نهایت تلاشش را داشته تا این قانون به سامان برسد اما مشکلاتی هم وجود دارد که کمتر به آنها توجه شده است.
در این رابطه یکی از موضوعاتی که بارها عنوان شده اما به آن پاسخی داده نمیشود، بیخبری بخشهایی است که نگرانند. مردم در یک سوی این ماجرا و تولیدکنندگان و صنعتگران در سوی دیگر دو بخش مهمی هستند که میخواهند بدانند برای ادامه پویایی خود چه تدابیری را باید مدنظر قرار دهند اما به دلایلی دولت از ارایه آنها خودداری میکند.
بر این اساس، فارغ از انتقادهای متداول باید از دولت محترم این نکته را بار دیگر خواست که علاوه بر شفافسازی وضعیت نگرانیهای مردم را پاسخگو شود تا برخی از جو موجود برای تخریب دولت بهره نبرند زیرا که معتقدیم دولت کاری بزرگ را در حال انجام دارد و باید رفتارش نیز بزرگانه باشد تا مردم و صنعتگران نیز راضی شوند.
از این رو بار دیگر این نکته را باید به دولت توصیه کرد که آگاهی مردم از میزان یارانهها و نحوه حمایت دولت حق آنهاست چراکه این بازی برد- برد میان دولت و مردم است و تا زمانی که دولت اطلاعات دقیقی به مردم ندهد ایشان نمیتوانند زندگی خود را مدیریت صحیحی کنند، هر چند که دولت با نیتی خیرخواهانه و برای ممانعت از سودجویی برخی اطلاعات را ارایه ندهد.
نظر شما چیست؟