مردم سالاری:هدفمندی یارانه ها و ستادهای پنهان«هدفمندی یارانه ها و ستادهای پنهان»عنوان سرمقالهی روزنامهی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن میخوانید؛مدتی است که طرح هدفمند کردن یارانه ها مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفته و مسوولا ن نیز درصدد اطلا ع رسانی به مردم در مورد زوایای مختلف اجرای […]
مردم سالاری:هدفمندی یارانه ها و ستادهای پنهان
«هدفمندی یارانه ها و ستادهای پنهان»عنوان سرمقالهی روزنامهی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن میخوانید؛مدتی است که طرح هدفمند کردن یارانه ها مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفته و مسوولا ن نیز درصدد اطلا ع رسانی به مردم در مورد زوایای مختلف اجرای این طرح هستند. هرچند که اطلا ع رسانی ها چندان کامل وجامع نبوده و مردم و حتی نمایندگان مجلس هم از چگونگی اجرای این طرح و جزئیات آن اطلا ع چندانی ندارند.
در این میان قیمت حامل های انرژی در هدفمندی یارانه ها، خود به کلا فی سردرگم تبدیل شده و حتی سخنگوی اقتصادی دولت که وزیر اقتصاد کابینه هم هست دراین مورد نتوانسته اطلا ع رسانی دقیقی انجام دهد و عبارت «حتما شاید» او در آخرین نشست خبری با خبرنگاران، به شاه بیت نقدها و نظرهای رسانه ها و مردم تبدیل شده است. اما در این زمینه آنچه بیش از هر موضوع دیگری قابل توجه به نظر می رسد سخن گفتن از ستادهای پنهان برای ضربه زدن به طرح هدفمندی یارانه ها است.
آقای احمدی نژاد و تعدادی دیگر از مقامات دولتی، طی هفته های گذشته چندین بار درمورد تشکیل ستادهای پنهان برای ضربه زدن به طرح هدفمندی یارانه ها سخن گفته اند و حتی مقامات نیروی انتظامی هم در این مسیر با دولتمردان هم راستا شده اند. البته پیش از این هم دریادداشت جداگانه ای به این موضوع پرداختیم اما بازهم طرح موضوع ستادهای پنهانی که قصد ضربه زدن به طرح هدفمندی یارانه ها را دارند ادامه یافت.
این در حالیست که هیچ اطلا ع رسانی دقیقی در مورد ماهیت این ستادهای پنهان صورت نمی گیرد و هیچ کس از زوایای این ستادها خبر ندارد; به طوری که تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلا می و جمعی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، طرح این گونه مسایل از سوی مقامات دولتی را «فرافکنی» توصیف کرده اند و گفته اند دولت ابتدا طرح را اجرا کند و بعد دنبال ستادهای پنهان بگردد.مردم به اندازه کافی نگران تبعات اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه ها هستند و مصداق مثل معروف «سالی که نکوست از بهارش پیداست» طلیعه این طرح را با افزایش بی سابقه قیمت روغن نباتی و برخی دیگر از مایحتاج ضروری خود شاهد هستند و حتی در افزایش اجاره بهای منازل مسکونی و آپارتمانها نیز ردپای نگرانی از تبعات این طرح دیده می شود.
در این شرایط، افزایش نگرانی مردم با سخن گفتن ازستادهای پنهان، چه فایده ای خواهد داشت؟ البته طرح این مسایل از سوی دولتمردان مسبوق به سابقه است و در گذشته نیز شاهد سخن گفتن از ستادهای پنهان مافیایی و دانه درشتان و مفسدان اقتصادی از سوی دولتمردان بوده ایم که قرار بوده اسامی آنها هم افشا شود اما نه تنها افشا نشده بلکه هیچ یک از آنها به دستگاه قضایی هم معرفی نشده اند تا از این طریق باآنها برخورد شود. در چنین شرایطی از دولتمردان انتظار می رود از طرح مسایلی که نگرانی مردم را افزایش می دهد خودداری کنند چرا که این گونه اظهارات، بیش از نقدهای منصفانه رسانه های دلسوز، مردم را در مورد تبعات اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نگران می کند.
علا وه بر آن شفافیت دراظهار نظرهایی از این دست موجب جلب اعتماد مردم می شود و دولتمردان بهتر است، یا در این زمینه با صراحت بیشتری سخن بگویند و اگر اطلا عاتی درمورد ستادهای پنهان دارند با شفافیت دراختیار مردم قرار دهند یا اینکه این ستادهای پنهان را به دستگاه قضایی معرفی کنند تا مانعی در مسیر موفقیت این طرح ایجاد نشود.
ابتکار:تحریمهای اقتصادی گامی جدید بر ضد دموکراسی
«تحریمهای اقتصادی گامی جدید بر ضد دموکراسی»عنوان سرمقالهی روزنامهی ابتکار به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن میخوانید؛قدرتهای بزرگ خارجی به بهانه مخالفت با ایران هستهای هر روز دامنه تحریمهای خود را گسترده تر و حلقه محاصره را تنگ تر میکنند.
قدرتهای بزرگ و بازیگران بین المللی در حالی دست به چنین اقداماتی میزنند که محور شعارهای سیاست خارجی خود را حمایت از گسترش دموکراسی و حقوق بشر وانمود میکنند .نتیجه عملکرد سیاست تحریم عملا به ضد حقوق بشر و عدم رشد مردم سالاری و ضدیت با منافع عمومی منتهی میشود .گفتمان قدرتهای مخالف ایران در عرصه جهانی نشان میدهد که آنها کمترین دغدغه حقوق بشر و دموکراسی را دارند.
عملکرد سردمداران جهانی در برخورد با کشورهای در حال توسعه بخصوص ایران، همیشه بوجود آورنده حوزه گفتمانی برای مخالفان مردم سالاری بوده است .تاکید بیش از حد آنها بر مخالفت با انرژی هستهای و عدم حمایت از انرژی صلح آمیز به عنوان یک حق مسلم و آشکار، باعث تحریک احساسات ملی مردم ایران و به حاشیه رفتن مباحث دیگر میشود.
وقتی که قدرتهای بزرگ برای سرمایه گذاریهای کلان و دراز مدت اقتصادی در کشورهای جهان سوم احتیاج به ثبات سیاسی دارند،مقوله حقوق بشر و دموکراسی به عنوان یک ضرورت مطرح میشود،یعنی نگرش آنها به این مقولات صرفا از دریچه اقتصادی و منافع ملی است و هیچ گاه معطوف به منافع عموم ملتها نبود. اعمال تحریمهای کنونی بر علیه ایران و گسترش تبلیغات رسانهای غرب در جهت حمایت از دموکراسی عملا به ضدیت با منافع مردم منتهی میشود.
در جامعهای آزادی و مردم سالاری رشد پیدا میکند که از یک سطح توسعه یافتگی مناسب اقتصادی برخوردار باشد و رفاه در جامعه به وجود بیاید، تا طبقه متوسط مدرن شهری بتواند از دل این رفاه سر برآورد .در کشورهایی که مهمترین ابزارهای اقتصادی آن در دست دولت است و طبیعتاً مناصب سیاسی موقعیت اقتصادی برای اشخاص و گروهها به وجود میآورد،بیشترین قشر آسیب پذیر و قربانیان اعمال تحریمها عموم مردم و منتقدان حکومتها هستند.
نگاهی به گذشته تاریخی ایران نشان میدهد روند دموکرتیزاسیون با مخالفت قدرتهای بزرگ روبرو بوده است. وقتی که نتیجه مبارزات تاریخی ملت ایران به رهبری دکتر مصدق در حال به بار نشستن و ثمر دهی بود،کشورهایی که حتی در عرصه روابط بین الملل تضاد منافع استراتژیک داشتند با شیوههای نظامی و خشونتی عریان به سرکوب دموکراسی پرداختند و به استقرار یک نظم خشن و قهر آمیز مبادرت وزریدند.
کشورهای بزرگ و مدعیان پیشبرد دموکراسی در جهان در آزمونهای مختلف تاریخی سربلند بیرون نیامدند و همیشه از مقولاتی چون حقوق بشر و دموکراسی به عنوان یک ابزار مینگریستند.
سیاست اعمال تحریمها بر علیه کشورهای در حال توسعه از طرفی باعث فربهی دولت و ایجاد زمینه برای گسترش دخالت در تمامی حوزهها و گستردگی سپهر آن در تمام عرصهها و از طرفی باعث باز شدن فضای گفتمانی برای مخالفان دموکراسی زیر لوای تئوری توطئه و دامن زدن به آن است.
لذا وقتی میتوان در ایران به گسترش و رشد مردم سالاری امیدوار بود که عموم مردم از یک سطح رفاه اقتصادی مناسب برخوردار شوند. با نگاهی گذرا به تاریخ ایران و همه تحولات جهانی نشان میدهد کشورهایی دچار تحول سیاسی شدند و مسیر تغییر را پیمودند که از یک رفاه و توسعه مناسبی برخوردار بودند.
نگاه دوگانه غرب به مقوله دموکراسی و حقوق بشر باعث ایجاد تردید و یاس برای جنبشهای رهایی بخش در جهان میشوند. اکثر دولتهای مخالف ایران با کشورهایی که ابتدایی ترین حقوق انسانی را زیر پا میگذارند ،روابط حسنه اقتصادی و سیاسی دارند و کشورهایی که با آنها رقابت ایدئولوژیک دارند روابط تیره و نامناسب .این وضعیت نشان میدهد که نگاه جهان غرب به مقوله حقوق بشر و دموکراسی نگاهی ابزاری است. اگر چنین روالی در جهان تداوم و متداول شود باید گفت که دموکراسی خواهی باید پدیدهای درون زا و بومی باشد تا بتواند ثبات سیاسی را نهادینه سازد. دخالت قدرتهای بزرگ در جهت استقرار دموکراسی نه تنها کمکی به ملتها نمیکند بلکه باعث کندی وحتی توقف آن میشود.
آفرینش:تاملی در رشد اقتصادی کشور
«تاملی در رشد اقتصادی کشور»عنوان سرمقالهی روزنامهی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن میخوانید؛صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از مهمترین نهاد های اقتصادی جهان در تازه ترین گزارش خود رشد اقتصادی جهان برای سال 2010 را 4/8 درصد و رشد اقتصادی ایران در این سال را 1/6 درصد پیش بینی کرد رشدی که با توجه به پتانسیل ها وظرفیت های کشور بسیار قابل تامل بوده است و مسلما تاثیرات منفی بسیاری در اقتصاد حال و فردای کشور بر جای خواهد گذاشت در این راستا ذکر چند نکته قابل ذکر است.
نخست آنکه از آنجا که رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال در مقایسه با سال قبل، در واقع رشد اقتصادی شاخص مناسب ومهمی برای اندازه گیری وضعیت اقتصادی یک کشور در مقایسه با سالهای گذشته آن کشور یا با سایر کشور های جهان به شمار می رود و همچنین معیاری برای موفقیت برنامه ریزان اقتصادی وسیاسی هر کشور ، در این راستا رشد 1/6درصدی ایران بنا به آمار صندوق بین الملی پول حکایت از نافرجامی ها و چالش های اقتصادی بسیاری برای کشور است چالش هایی که بیشتر به ناتوانی مقامات اقتصادی کشور در افزایش رشد اقتصادی ورسیدن به آرمانها وآرزو های رشد 8 تا 10 درصدی تاکید می کند.
دوم اینکه اگر در مقیاس بین المللی به رشد اعلام شده ایران نگاهی داشته باشیم در می یابیم در حالی که رشد اقتصاد جهانی نزدیک به 5 درصد است ما رشدی 1/6 را تجربه می کنیم رشدی که به معنای ان است که ما روز به روز از اقتصاد جهان عقب تر می مانیم در این بین باید به کشورهای همسایه و نفت خیز نیز اشاره کرد که باز هم می توان از ناچیزی رشد اقتصادی کشور در مقایسه با این کشور ها خبر داد.
سوم آنکه رشد اقتصادی ناچیز ایران در حالی است که در چند سال گذشته درآمدهای میلیارد دلاری نفتی و بی سابقه در تاریخ ایران به کشور وارد شده که می توانست به منبعی مناسب برای رسیدن به رشد بالای اقتصادی باشد .
گذشته از این باید در نظر داشت براستی اهداف و بر نامه هایی همانند سند چشم انداز 1404 و رسیدن ایران به جایگاه نخست منطقه با این رشد پایین بدست خواهد آمد یا اینکه عملا با این رشد پایین این کشور ماست که فضا را برای رقیبان منطقه ای و جهانی آماده تر می کند و این کشور ماست که روز به روز از دایره رشد و توسعه در مقیاس های منطقه ای و جهانی عقب تر می ماند که بی شک روندی هشدار دهنده برای مقامات سیاسی و اقتصادی کشور است .
علیرغم تلاشهای جدی و توان فرسای مسئولان اقتصادی کشور ، اما بدون توجه به آمارهای اقتصادی کشور وجهانی و برنامه ریزی صحیح اقتصادی مشکلات و عقب ماندگی های مذکور در بخش اقتصاد رخ خواهد داد لذا ضرورت دارد مسئولان اقتصادی کشور به این هشدار جدی نگریسته و تدابیری متناسب اندیشند.
جهان صنعت:کوتاه با آقای سخنگو
«کوتاه با آقای سخنگو»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت به قلم مژگان فرجی است که در آن میخوانید؛ اهالی فکر بر این اعتقادند هر جملهای که به شوخی ادا میشود یک نگاه جدی به همراه دارد. دیروز وقتی از عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان سوال کردم بالاخره مجلس در راس امور است یا خیر، در پاسخ ابراز کرد که بزنید شورای نگهبان در راس امور است.
البته باید توضیح داد این کلام آقای سخنگو از این بابت مطرح شد که وی واقعا نمیدانست چه پاسخی به این سوال دهد. به خصوص زمانی که متناقض بودن سخن وی در جایی که مطرح کرد تمام قوا در راس امور هستند با جمله حضرت امام (ره) که بر راس بودن امور مجلس تاکید کرده بودند مورد اشاره قرار گرفت این حقوقدان قابل شورای نگهبان تا لحظاتی مردد ماند.
اما خطاب به آقای سخنگو سالهاست که گفته میشود شورای نگهبان محل تطبیق قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی است، آیا اتفاق جدیدی افتاده که به طنز در راس امور قرار گرفتن شورای نگهبان مطرح میشود.آقای سخنگو حتما میدانند که این روش پاسخ دادن میتواند بر بعضی از شبهات که جمعی به آنها انتقاد دارند مجددا دامن زند، پس بهتر است به جای کمک به چنین وضعیتی پاسخی قاطع داده شود.
علاوه براین اگر تغییری در شرایط قوای کشور پیش آمده آن را از طریق خبرنگاران به اطلاع مردم برسانند تا زمان صرف سوالات مناسبتر شود.
ولی گذشته از این موارد نگاه دیگری هم برای این سخن وجود دارد، یعنی از آنجا که شورای نگهبان نهادی است که اعضای در راس امور کشور را مورد تایید قرار میدهد پس این جمله گرچه جدی مطرح نشد اما از این نگاه چندان غیر جدی هم به نظر نمیرسد.
دنیای اقتصاد:یارانهها و ضرورت اطلاعرسانی گسترده
«یارانهها و ضرورت اطلاعرسانی گسترده»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق جنانصفت است که در آن میخوانید؛چوب خط وعدههای دولت و کاسه صبر مردم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها پر شده است و راه برگشت نیز چندان هموار نیست،
به همین دلیل است که این روزها مسوولان گوناگون دولتی در بخشهای مختلف داوطلبانه و براساس وظیفه یا از سر ناگزیری و در پاسخ به پرسشهای رسانهها، درباره گوشه و کنار و زوایای این قانون و پیامدهای آن گفتوگو میکنند.
روزگذشته، محمد رویانیان با عنوان «رییس ستاد مدیریت مصرف سوخت» گوشههایی از تصمیمهای اتخاذ شده برای مواجهه با پیامدهای احتمالی اجرای قانون تنها در بخش حملونقل را در گفتوگو با خبرنگاران روشن کرد. به گفته وی، قرار است برای کنترل افزایش غیرقانونی نرخ حمل و نقل پس از اجرای قانون، ستادهای پرشماری در سطوح شهرها به ریاست فرمانداران و عضویت رییس دادگستری، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده سپاه، رییس اداره بازرگانی، رییس تعزیرات حکومتی، شهرداران، روسای اتحادیهها و تعاونیهای حمل و نقل یا نمایندگان آنها تاسیس خواهد شد.
دقت در ترکیب ستادهایی که قرار است تنها برای کنترل نرخ حمل و نقل شروع به کار کنند نشان میدهد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ابعاد اقتصادی، انتظامی، حقوقی و امنیتی دارد. این خبر را اگر در کنار سایر اخبار و گزارشهای مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها قرار دهیم ابعاد و اندازههای گسترده و عمیق آن تا اندازهای درک خواهد شد.
واقعیت این است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بر سرنوشت همه ایرانیان ساکن سرزمین اثر واقعی و جدی دارد و چیزی نیست که به سادگی از کنار آن عبور کرد. دلگرمیهایی که مسوولان ارشد دولت میدهند و باور دارند که اجرای این قانون با کمترین هزینههای مادی و روحی خواهد بود، منافاتی با گسترش اطلاعرسانی دقیق، شفاف، روزانه و سراسری ندارد.
مسوولان گوناگون دولتی هر کدام از زاویه وظایف سازمانی خود به مساله نگاه کرده و ممکن است همه ابعاد و پیامدهای این قانون را در کلیت خود ندیده باشند و خوشبینی مفرط آنها از این زاویه باشد.
پیشنهاد مشخص نوشته حاضر این است که مقوله اطلاعرسانی درباره پیامدها و تصمیمهایی که در این حوزه وجود دارد با تجدیدنظر اساسی مواجه شود. روش و ماهیت اطلاعرسانی کنونی که دادن اطلاعات به صورت قطرهچکانی و در برخی مواقع پنهانسازی است، پاسخگوی شرایط فعلی نیست. میتوان و باید در اینباره تحرک واقعی در اطلاعرسانی را در دستور کار قرار داد و شهروندان را با همه پیامدهای احتمالی اجرای قانون در همه عرصهها آگاه کرد تا غافلگیری پیش نیاید.
نظر شما چیست؟