آغاز دور دوازدهم مزایده املاک مازاد بانک‌ها برای فروش

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) از آغاز مرحله دوازدهم مزایده‌ها از امروز شنبه 17 مهرماه خبر داد و گفت: قرار است 12 واحد از املاک مازاد بانکها به مزایده و فروش گذاشته شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک جمال دامغانیان امروز در جمع خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت فروش املاک مازاد بانک‌ها با توجه به کسادی بازار خرید و فروش مسکن،اظهارداشت: طبق برنامه‌های پیش بینی شده 10 بانک برای فروش اموال و املاک تملیکی خود داوطلب هستند.
وی در ادامه افزود: فروش اموال مازاد و تملیکی و وصول مطالبات بانک‌ها به این جهت صورت گرفته است که ترازنامه، وضعیت دارایی ها و سایر منابع بانک‌ها با توجه به نرخ موثر و اصلاحی که بر روی آنها صورت گرفت، متناسب شود.
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) ضمن تاکید بر تاثیر رکود بخش مسکن در فعالیت این شرکت‌، گفت: با وجود این شرایط شرکتی برای ساماندهی اموال و املاک مازاد و تملیکی بانک‌ها به عنوان یکی از دغدغه مسئولان نظام تشکیل شد تا از این طریق مبالغ حاصل از فروش آن‌ها به جریان نقدینگی، وام دهی و تامین اعتبار کمک کند.
دامغانیان در ادامه اظهارات خود به برگزاری 11 مرحله از فروش اموال مازاد بانک‌ها اشاره و تصریح کرد: مرحله دوازدهم آن از امروز شنبه 17 مهرماه آغاز می‌شود که قرار است 12 واحد از املاک مازاد بانکها به مزایده و فروش گذاشته شود، اما اینکه وضعیت فروش آنها چگونه خواهد بود به وضعیت بازار بازمی گردد.

* تاثیر مشکلات ثبتی در فروش املاک مازاد بانک‌ها

وی گفت: گرچه بانکها برای فروش این اموال رغبت از خود نشان می دهند، اما با مشکلات ثبتی و تملیک املاک مواجه هستند، به نحوی‌که طی دو سال گذشته با بازداشت املاک، صدور اجرائیه، صدور سند به نام بانک‌ها و اموالی که در ترهین بانک‌ها بوده با مشکلاتی مواجه شده‌اند که این مشکلات نیز بر روند کار اثرگذاشته و ورودی ملکها را محدود کرده و خروجی ملکها نیز به دلیل عدم رونق بازار ملک تحت تاثیر قرار گرفته است.



نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) در مورد الکترونیکی شدن فروش اموال مازاد بانک‌ها، عنوان کرد: فروش املاک و دارایی های بانک‌ها تابع آئین نامه معاملات در بخش مناقصه و مزایده است که بر اساس آن باید کمیسیون معاملات با وجاهت قانونی در فروش آنها وارد عمل شود.


وی با تاکید بر اینکه برای الکترونیکی کردن فروش اموال مازاد بانک‌ها باید ساز و کاری طراحی و مقدمات قانونی آن احیا شود، گفت: در حال حاضر شرکت فام فاقد کمیسیون معاملات در درون خود است و این شرکت از کمیسیون معاملات بانکها استفاده می کند که صرفا بعد از جریان مزایده حضور می یابند و پاکتهای الف، ب و ج را کنترل و بازگشایی می کنند و خود صورت جلسه کمیسیون معاملات را انجام می دهند تا شرایط مزایده تحقق یابد.


به گفته دامغانیان، در غیر اینصورت وجاهت قانونی در مزایده‌ها وجود نخواهد داشت، مگر اینکه این سیکل قانونی طی شود و افرادی به عنوان اعضای کمیسیون معاملات که دارای وجاهت قانونی هستند وارد عمل شوند تا در مورد مبالغ پیشنهادی، برنده و شروطی که در مزایده اعلام شده طبق آن فروش خود را انجام دهند.



وی در مورد بازپرداخت مطالبات معوق بانک‌ها از طریق واگذاری املاک بدهکاران، اظهار کرد: بانک‌ها هیچگاه از اینکه املاک بدهکاران را به عنوان مطالبات خود دریافت کنند، امتناع نمی ورزند.


نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) تاکید کرد: هر بدهکاری که به بانک ملی بدهکار است و بخواهد بدهی خود را از طریق واگذاری یا تهاتر املاکی که در رهن بانک دارد، بازپرداخت نماید، مورد استقبال قرار خواهد گرفت، اما موضوع اصلی قیمت گذاری املاک است.


دامغانیان در ادامه اظهارات خود ادامه داد: با توجه به شرایط بازار مسکن قیمت گذاری این املاک به کارشناسان طرفین واگذار می‌شود تا هیچ حق و حقوقی از طرفین سلب نشود، اگر برخی از بانک‌ها از این کار امتناع کنند به این دلیل است که برخی از بدهکاران می خواهند که ملکی را تهیه و آن را بابت بدهی تهاتر کنند.


وی ادامه داد: اما با توجه به اینکه این اقدام دارایی‌های نقدی و منابع تسهیلاتی بانک‌ها را به املاک تبدیل می کند و این عمل کفایت سرمایه بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و عملاً منابع تسهیلاتی بانک‌ها را قفل می کند، بانک‌ها از این کار امتناع می‌ورزند، این در حالی است که بانک‌ها املاک خود را برای تبدیل آنها به وجه نقد برای کمک به جریان نقدینگی، اتمام طرحهای نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به مزایده و فروش می گذارند.


دامغانیان در مورد عدم استقبال برخی از بانک‌ها از فروش اموال مازاد، گفت: برخی از بانکها تصور می کنند که این مجموعه متعلق به بانکهای دولتی است و صرفا بانکهای دولتی باید املاک مازاد خود را برای فروش بگذارند، اما باید توجه داشته باشند که فروش اموال مازاد برای اصلاح ساختار مالی و بهبود کفایت سرمایه خود آنها نیز مناسب است.


وی ضمن اشاره به اینکه فروش اموال مازاد بانک‌ها، موسسات دولتی و سازمان‌ها مورد نظر ریاست جمهوری نیز است، اضافه کرد: به نظر می‌رسد که اگر آنها از این اقدام استقبال نکنند، مجبور خواهند شد که اموال تملیکی و مازاد خود را به نوعی در تملیک دولت در بیاورند، پس هم اکنون بهترین شرایط و موقعیت است که خود آنها دست به کار شوند و اموال و املاک مازاد و تملیکی را برای فروش و مزایده اختصاص دهند.


نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام)گفت: شرایط حاکم بر بخش مسکن و مواردی که دولت به دنبال آن است، این است که بخش مسکن با تورم مواجه نشود.


به گفته وی، املاک مازاد بانک‌ها در اوایل تاسیس شرکت فام حدود 2 هزار فقره بود که برخی از آنها تهاتر و برخی اهاله شد، یعنی این املاک از طریق مذاکره، استمهال، قرارداد اجاره به شرط تملیک و غیره واگذار شد و هم اکنون تنها حدود 400 فقره ملک برای فروش در اختیار بانک‌ها باقیمانده است.


دامغانیان خاطرنشان کرد: بیشترین همکاری برای فروش اموال مازاد بانک‌ها توسط بانک ملی بوده که بیش از 50 درصد از فروش‌ها نیز متعلق به این بانک بوده اما این امر دال بر این نیست که بانک ملی بیشترین اموال مازاد و تملیکی را داشته است.

نظر شما چیست؟