سیاست روز:پردههایی که از شفافیتهای اقتصاد میکاهند«پردههایی که از شفافیتهای اقتصاد میکاهند»عنوان سرمقالهی روزنامهی سیاست روز به قلم بیژن کیامنش است که در آن میخوانید؛آزادسازی مدیریت شده نرخ ارز که به نوسان برابری نرخ ارز در بازار آزاد انجامید، رویکرد تحولات اقتصادی را به سوی اجرای تدریجی طرح هدفمند شدن یارانهها، آرام آرام کلید زد.طرح […]
سیاست روز:پردههایی که از شفافیتهای اقتصاد میکاهند
«پردههایی که از شفافیتهای اقتصاد میکاهند»عنوان سرمقالهی روزنامهی سیاست روز به قلم بیژن کیامنش است که در آن میخوانید؛آزادسازی مدیریت شده نرخ ارز که به نوسان برابری نرخ ارز در بازار آزاد انجامید، رویکرد تحولات اقتصادی را به سوی اجرای تدریجی طرح هدفمند شدن یارانهها، آرام آرام کلید زد.
طرح تحول اقتصادی که به صورت ساختاری در سامانه برنامهریزی کشور پیشبینی شده است، جامعیت منسجمی به حرکت کلی اقتصاد کشور برای دستیابی به هدفهای ایران 1404 خواهد بخشید.
به طور کلی اقتصاد ایران به دلیل حضور پررنگ نفت و درآمدهای نفتی، همواره سمت و سوی ویژهای در پیش رو داشته است. بینیازی دولت از مالیات و اتکای شدید دستگاه اجرایی کشور به درآمدهای نفتی، باعث شده است که دولتهای گذشته، کمتر درصدد شناسایی منابع مالیاتی و طراحی روشهای نوین برای دریافت مالیات باشند.
بیمیلی آشکار تمامی دولتهایی که در طول نیم قرن اخیر بر سر کار آمدهاند به درآمدهای مالیاتی، آثار بسیار تعیینکنندهای بر شکلگیری روابط کمتر تعاملی و بیشتر یک سویه، میان دولت و بخش خصوصی شده است. پیامد این رویداد در دیدگاه دو بخش دولتی و خصوصی به یکدیگر همواره نمایان بوده است. از یک سو دولتهای یک سده اخیر در خرج و مخارج خود، همواره بسیار گشاده دست بودهاند به طوری که این گشادهدستی باعث ایجاد تورم در اقتصاد کشور شده است. از سوی دیگر بخش خصوصی کشور نیز به خاطر کماعتنایی دستگاههای اجرایی به جمعآوری سیستمی مالیاتی، همواره گرایش بسیار اندکی به پرداخت مالیات همسنگ دخل و خرج خود داشته است.
بدین ترتیب اقتصاد نفتی در طول دهههای اخیر باعث بروز رفتارهای بسیار ویژه از سوی دستگاههای اجرایی و نیز بخش خصوصی شده است علاوه بر اینها نداشتن تمایل به حساب و کتاب شفاف و نیز گرایش به پنهانکاری در فعالیتهای تجاری در بخش خصوصی بر ابعاد این موضوع نیز افزوده است.
به هر حال مجموعه این ویژگیها موجب شکلگیری نهادهایی در بخشهای اقتصادی و خصوصی کشور شده است که اساسا از نظارتهای قانونمند پرهیز کردهاند.
دولت دهم با شناسایی ویژگیهای مزمن و متصلب این دست رفتارهای اقتصادی و فرهنگی و نیز ارزیابی دقیق از تاثیرات وسیع این نوع نگرشها در عقب نگاه داشتن اقتصاد ملی، طرح راهبردی تحول اقتصادی را با جامعیت تمام تدوین کرد.
اجرای این طرح که انقلابی در ساختارهای اقتصادی و صنعتی کشور ایجاد خواهد کرد، از طریق باز تعریف رابطه دولت و مردم، به توسعه و گسترش بخشخصوصی و مشارکت گستردهتر مردم در حوزههای اقتصادی همت میگمارد.
اما مهمتر از همه اینها پیامدهای روشن طرح تحول اقتصادی را میتوانیم در اقتصادی شدن تمامی فعالیتهای دولتی و خصوصی ارزیابی کنیم. حذف یارانهها علاوه بر اینکه از رانتهای غیرقانونی جلوگیری خواهد کرد بلکه باعث میشود که از طریق شفافشدن فعالیتها و نیز واقعی شدن درآمدها وهزینههای بخشهای مختلف اقتصادی در حوزههای دولتی و خصوصی، فرصتی وسیع برای جهش اقتصادی و تولیدی در کشور فراهم شود. این رویدادی مهم که به کاهش چشمگیر ریسکپذیری سرمایهگذاریها در کشور میانجامد، شرایط جدیدی برای جلب و جذب سرمایههای داخلی و خارجی به وجود میآورد. اما رسیدن به هدف بزرگ ایران 1404 که با طرح تحول اقتصادی دنبال میشود نیازمند یک برنامه مکملی است که این روزها در سطح بسیار محدودی در حال اجراست؛ مالیات بر ارزش افزوده.
اصولا مالیات بر ارزش افزوده اگرچه تاثیر تقریبا صفردرصدی در نوسان هزینهها به ویژه هزینههای تمام شده خواهد داشت، اما با اجرای این برنامه اقتصادی، وقوع یک رویداد حتمی است؛ شفافیت فعالیتهای تجاری صنفهای مختلف و نظارتپذیری مرحله به مرحله از فرآیندهای اقتصادی…
به هرحال با نزدیک شدن به زمان اجرای طرح هدفمندی یارانهها، جنبو جوشها بیش از پیش در اقتصاد کشور نمایان میشود. جنبوجوشهایی که به صورت آشکار و پنهان تنها به یک نقطه اشاره میکنند، آینده و ایران 1404.
آفرینش:حکایت ما و آی تی
«حکایت ما و آی تی» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن میخوانید؛ امروزه تنها 10 درصد ایرانیان، آن هم برای امور بانکی از آی تی استفاده می کنند.واقعیت فوق چندی پیش توسط یکی از کارشناسان این حوزه اعلام شد .واقعیتی که بیش از هر زمانی نشان دهنده وضعیت نامطلوب کشور ما دربهره گیری از این حوزه مهم زندگی دنیای جدید است .
در واقع بر اساس نتایج اجرای پروژه پایش جهانی توانمندی فناوری 2009کشور ما در میان 70 کشور مورد مطالعه رتبه 66 را در زمینه کیفیت سرمایه گذاری در بخش فناوری و رتبه 49 را در بخش زیرساخت توسعه فناوری به دست آورده است. رتبه ای که نشان دهنده وضعیت غیرقابل قبول کشورمان در این حوزه و عقب ماندگی از اهداف برنامه توسعه ای در کشور است در این بین شایان توجه است که اگر قرار است در سال 1404 کشور ایران نقش و جایگاه اول را در منطقه داشته باشدامری که با توجه به وضعیت موجود آی تی در کشور و برای رسیدن به این هدف، کشور باید با نرخ رشدی سالانه حداقل 50 در حرکت باشیم .
در واقع در طی سالهای اخیر سیاست ها و اقدامات نسبتا خوبی در زمینه صنعت آی تی توسط دولت در کشور انجام شده است اما این اقدامات با وجود تلاش ها و صرف بودجه ها با توجه به اهمیت بنیادین این بخش در زندگی امروز و فردای ایرانیان کافی نبوده و نیست در این راستا به نگاه بسیاری، هنوز مسوولان و مدیران دولتی به این باور بنیادین و اساسی نرسیدهاند که سرمایه گذاری در حوزه آی تی آینده روشنی در انتظار پیشرفت کشور قرار خواهد داد چنانچه نشانه های این رویکرد را می توان در وضعیت دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و…یافت که خود نشانگر عقب ماندگی کشور نه تنها از نظر کیفی، بلکه از نظر کمی در این حوزه است.
آنچه مشخص است سرمایه گذاری و توجه در حوزه ای همچون آی تی بحرانی تر از آن چیزی است که بتوان تصور کرد در این راستا بر نامه ریزان دولتی باید قصد خود را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به پیشرفت بیشتر کشورها در این حوزه بکار گرفته و با توجه به جایگاه واقعی صنعت در کشور و نیاز آینده و غیر قابل انکار این حوزه در کشور ضعف زیرساخت های موجود در زمینه فنی و مخابراتی به طور سریع را جبران کرده و در کنار آن با گسترش و توسعه و استفاده از این فن آوری و فرهنگ سازی آن در میان بخش دولتی ,غیر دولتی,مردم وخصوصی از ان به عنوان عاملی برای رفاه وتوسعه افزون در کشور بهره گیرند .
در این راستا قابل توجه است که علت بالاتر بودن رشد اقتصادی قاره افریقا از متوسط رشد کشورهای توسعه یافته استفاده خوب این کشور ها از فناوری اطلاعات است امری که در صورت توجه بیشتر در کشور ما هم می تواند همانند کشور هایی نظیر کره جنوبی، ویتنام، فیلیپین و… محور توسعه قرار گیرد.
جهان صنعت:هدفمندی و کوپن در کنار هم!
«هدفمندی و کوپن در کنار هم!»عنوان سرمقالهی روزنامه ی جهان صنعت به قلم طهماسب طلایی است که در آن میخوانید؛ با وجود آنکه مقرر بود از نیمه دوم سال 89 هدفمندی یارانهها کلید بخورد هنوز که هنوز است زمان دقیق اجرا و چگونگی آن به بهانه سودجوییهای احتمالی مخفی میشود تا مردم نگرانتر از همیشه به این بیندیشند که چگونه میتوانند برنامهریزی اقتصادی خود را پیش ببرند زیرا هماکنون با افت ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای جهانی بیشتر از قبل جیب مردم آب رفته و در همین فضا گفتههای بعضا متفاوت دولتیها برای مردم آزاردهنده شده است.
چراکه یکی از تصمیمسازی برای گرانی برق میگوید و دیگری از اولویت نداشتن آن. دیگری از افزایش قیمت بنزین تا یکهزار تومان میگوید و یکی از تدریجی بودن افزایش نرخ!
به هر سو مسوولان از بهبود وضع مردم میگویند اما آمارهای بانک مرکزی همین حالا و در یک هفته از گرانی اقلام خوراکی (تا 20 درصد) پیش از هدفمندی یارانهها خبر میدهد.
آن سوتر نیز با وجود تاکید ویژه این طرح بر کاهش یارانهها و آزادسازی نرخها شنیده میشود که قرار است نظام کوپنی دوباره برقرار شود تا اهداف اصلی هدفمندی یارانهها زیر علامت سوالی بزرگ قرار گیرد.
در این خصوص باید از مسوولان پرسید که چه قرار است بشود، هدفمندی و نظام کوپنی که کلا یارانهای است قرار است هر دو با هم دنبال شوند؟
راستی اگر بازگشت به روش اقتصادی دهه 60 ایران به واقع کمکی برای هدفمندی یارانههاست پس میتوان ادعا کرد که دوران مدیریت اقتصادی جنگ آغاز هدفمندی یارانهها بوده نه سال 89.
دنیای اقتصاد:ارزهای جنگ آفرین
«ارزهای جنگ آفرین»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن میخوانید؛مدیران دو نهاد پولی جهانی، رهبران سیاسی جهان را از ادامه جنگهای تجاری و ارزی بر حذر داشتند. مدیران صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی گفتهاند رویهای که چین و آمریکا در برابر یکدیگر اتخاذ کردهاند، …
… جهان را به سوی وضعی مشابه رکود بزرگ سالهای 1929 تا 1931 سوق میدهد.
معنای ضمنی این هشدار آن است که احتمال جنگ نظامی عالمگیر هم وجود دارد؛ زیرا یکی از دلایلی که برای جنگهای جهانی به ویژه جنگجهانی دوم ذکر شده این است که جنگ تعرفهها بین انگلستان و آلمان در آن زمان راه همکاری تجاری را بست و مرزهایی که بر روی کالاها بسته شده بود، به روی گلولهها باز شد.
آمریکا سالها است به چین فشار میآورد که از ارزشزدایی مصنوعی پول خود (یوآن) دست بردارد؛ اما چین با رد این پیشنهاد، ارزش پول خود را پایین نگهمیدارد تا راه صادرات خود را هموارتر کند. چین نیز متقابلا آمریکا را به انحصار تکنولوژیک متهم میکند و خواستار دسترسی آسانتر به دانش و تکنولوژی آمریکایی است و آمریکاییها با تکیه بر حقوق معنوی، از چین میخواهند برای دسترسی به دانش و تکنولوژی هم هزینه آن را بپردازند و هم به عنوان مقدمه مبادله، نظام سیاسی و اقتصادی خود را اصلاح کنند.
این کشاکش تا یک دهه پیش چندان پرخطر تلقی نمیشد؛ زیرا چین از نظر تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت خارجی در انتهای صف قدرتهای اقتصادی جهان بود؛ اما اکنون چین با پشت سرگذاشتن اقتصادهای اروپایی و ژاپن به دومین اقتصاد جهان پس از آمریکا تبدیل شده و تاثیرگذاری آن بر مسائل تجاری، اقتصادی و پولی جهان افزایش یافته است. چینیها با بهرهگیری از نیروی کار ارزان، کالاهای نامرغوب و البته ارزان تولید میکنند و در پهنه وسیعی از جهان حضور تجاری فعالی دارند.
معافیتهای ترجیحی چین از قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت و پول کم ارزش این کشور هم مزید برعلت شده و میدان بازی را برای بازرگانان دیگر کشورهای جهان تنگ کرده است. در سالهای اخیر ارزش دلار آمریکا نیز تحت تاثیر تحولات اقتصادی این کشور و احیانا مداخله دولت، رو به کاهش گذاشته و فشار توامان یوآن چین و دلار آمریکا متوجه یورو شده است. این فشار به صورت قهری موجب کاهش صادرات کشورهای حوزه یورو شده و جنگ تجاری دو پایه آمریکا و چین را به جنگ سه پایه آمریکا، چین و اتحادیه اروپا تبدیل کرده است. ماهیت این جنگ سه پایه نیز بر بیاعتمادی سه جانبه بین بازیگران آن است.
اروپاییها در عین حال که از رفتار تجاری چین و یوآن ارزان زیان میبینند، از مقابله به مثل آمریکا و کاهش ارزش دلار نیز ناخرسندند، زیرا چین و آمریکا در عین منازعه تجاری با یکدیگر، میتوانند با اتکا به بازارهای داخلی، تا حدودی از فشارها بکاهند، اما بازار محدود کشورهای اروپایی موجب فشار گازانبری دلار و یوآن بر صادرات آنها میشود.
احتمال تبدیل شدن جنگ های تجاری و ارزی کنونی به جنگ نظامی، ناچیز و شاید اساسا منتفی باشد؛ اما هزینه اقتصادی این کشاکش زیاد است و بیم آن میرود که تلاشهای جهانی را برای خروج از رکود اقتصادی سالهای 1997 و 1998 و تکرار آن در سالهای 2008 و 2009 پرهزینه و کم اثر کند. تحولات اقتصادی 10 سال اخیر نشان داده است که هرگاه دولتها در امور داخلی اقتصاد و تجارت خارجی بیشتر مداخله کردهاند، اوضاع بدتر شده است.
در این سالها، چینیها مدام به ارزشزدایی از یوآن ادامه دادهاند و آمریکاییها بر حجم کمک به بنگاههای زیانده افزودهاند. ترجمان این رفتارها در تجارت خارجی و سیاست خارجی، نوعا منازعه بین دولتها برای کمک به «اقتصاد ملی» بوده است؛ حال آنکه آنچه در عالم واقع رخ داده، خسران بنگاههای تولید و توزیع و مصرفکنندگان جهان بوده است؛ زیرا «اقتصاد ملی» در جهان امروز چیزی نیست، مگر رضایت توامان تولیدکنندگان و توزیعکنندگان و مصرفکنندگان. این رضایت ممکن است با خرید و فروش در بازار داخلی تامین شود یا خرید و فروش در بازار جهانی. کالاهایی که امروزه شهروندان کشورها مصرف میکنند، ماهیت بینالمللی دارد و دستکاری دولتها در مسیر تولید و مصرف آنها، نتیجهای ندارد، مگر اختلال در دادوستد داوطلبانه شهروندان جامعه جهانی.
نظر شما چیست؟