دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران از سردرگمی مسئولان بیمه مرکزی ایران در پاسخ به نیازهای اصلی صنعت بیمه و تضییع حقوق مردم و بیمهگذاران گلایه کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک غلامرضا تاجگردون با اشاره به مصاحبههای مختلف مسئولان بیمه مرکزی در مورد برخورد با برخی تخلفات از قانون شخص ثالث که به صورت موردی از سوی شرکتهای بیمه رعایت نمیشود، اظهار کرد: در حال حاضر مسائل بسیار مهمی وجود دارد که سبب تضییع حقوق مردم و بیمهگذاران میشود و متاسفانه نهادی برای پاسخگویی وجود ندارد و بیمه مرکزی ایران نیز به آنها نمیپردازد.
وی افزود: برای مثال با وجود گذشت نزدیک به دوسال از تصویب قانون شخص ثالث، آنچه مردم احساس میکنند عمدتا افزایش نرخ و دریافت حق بیمه است. این در حالی است که طی همین مدت برخی رانندگان متخلف همچنان بدون واهمه رانندگی میکنند و خسارت به بار میآورند و بیمهها که شریک بیمهگذاران هستند از جیب مردم و بیمهگذاران کمریسک، باید خسارت این گروه متخلف را بپردازند.
وی ادامه داد: همچنین در حالی که جادههای کشور جولانگاه خودروهای پرخطر برخی تولیدکنندگان داخلی شده است، بیمهگران از طرف بیمهگذاران کمخطر باید خسارت این بیکیفیتی را بپردازند. همچنین تقلب، فرار از قانون و مصوب نشدن نرخهای واقعی روزانه، شرکتهای بیمهای را که متعلق به مردم و بیمهگذاران است آسیبپذیرتر میکنند و کسی به دنبال جلوگیری از این همه خسارت به مردم نیست.
دبیرکل سندیکای بیمهگران ایران افزود: بیمه مرکزی به عنوان مدافع حقوق بیمهگذاران باید پاسخگوی این باشد که چرا برخلاف قانون، یک فرد پرخطر و یک فرد کمخطر باید یک تعرفه برابر بپردازند؟ همچنین چرا نرخ حق بیمه رانندهای که نه یک بار بلکه چندین بار با یک وسیله نقلیه عمومی دهها نفر را به کام مرگ کشانده و دیه متوفیان را از جیب سایر بیمهگذاران پرداخت کرده، با یک راننده کمخطر که در طول عمرش حتی یکبار خسارتی برای مردم و جامعه به بار نیاورده، برابر باشد؟
تاجگردون افزود: برخی مسئولان بیمه مرکزی ایران به جای پرداختن به اولویتهای صنعت بیمه که باعث تضییع حقوق مردم، بیمهگذاران و شرکتهای بیمه میشود، با کمال تعجب به مسائل غیرمرتبط و حاشیهای میپردازند. از جمله این موارد مصاحبههای مسئولان بیمه مرکزی بر اساس اظهارات معاون نظارت بیمه مرکزی است که صرفا مربوط به یک شرکت بیمهای است.
این اظهارات در مورد یک نظریه حقوقی شورای عالی بیمه؛ با این شورا اختلاف نظر پیدا کرده است. اگر چه همگان انتظار دارند بیمه مرکزی به عنوان وظیفهای قانونی و اقناعی این موضوع را حل کرده و به دنبال احقاق حق تضییع شدگان باشد ولی آنچه می بایستی به جای اختلاف در برداشت و تفسیر یک قانون در اولویت باشد، مشکلات بسیار مهمتری است که باعث ایجاد اجحاف به شکل وسیع به بیمهگذاران میشود و بیمه مرکزی پاسخگو نیست.
وی گفت: برای مثال در همین مورد سرجمع اختلاف بیمه مرکزی با شرکت مزبور مربوط به تعدادی پرونده قریب به اندازه انگشتان دست است که در هر مرحله حقوقی قابل ابتیاع و پرداخت به ذینفع است اما اولویت بیمه مرکزی ایران باید پاسخگویی به این مسئله مهم باشد که چرا به ناحق میلیونها نفر بیمهگذار باید وجوه اضافه حاکمیتی را بپردازند و کسی یاور آنان نباشد؟ و این غفلت تا چه حد باعث تضعیف عدالت و قدرت اقتصادی صنعت بیمه ایران و کاهش رقابت پذیری آن شده است.
تاجگردون تاکید کرد: سوال جدی و برحق شرکتهای بیمهای از بیمه مرکزی به عنوان تنظیمکننده بازار بیمهای این است که همچنان که تمایل دارد چنین مواردی را مطرح کند، موارد مهم دیگری که باعث میشود روزانه میلیارد تومان از جیب ملت و بیمهگذاران به جیب دیگران رفته مطرح و سود و ضرر آن را برای مردم روشن کند.
دیر یا زود آن تعدادی که به زعم بیمه مرکزی حقشان تضییع شده به حکم قانون اگر حقی داشته باشند حقشان را ابتیاع خواهند کرد و نیاز به این همه مصاحبه و تشویش اذهان مردم نیست ولی آنچه باقی میماند حق عظیمی است که در پیچ و خم مصوبات مفقود شده و بیمه مرکزی ایران پاسخگوی آن نیست.
نظر شما چیست؟