چگونه ۵۵۲ سال فاصله را پر کنیم

احتمالا بسیاری از افراد تصور می کنند فاصله 552 سال در خصوص میزان صدور کارت اعتباری بین دو همسایه ایران و ترکیه به هیچ شکل قابل پر شدن نیست اما واقعیت آن است که چنانچه سیاست گذاری ها اصلاح شوند کاهش این فاصله و رسیدن به  رقیب و سپس پیشی گرفتن از وی می تواند حتی کمتر از یک سال اتفاق افتد.

یکی از نقایص در تدوین استراتژی و سپس سیاستگذاری در بخش بانکی آن است که مردم تنها به عنوان قرض گیرنده دیده می شوند در نتیجه همواره تلاش می شود خدمات به صورت رایگان یا پایین ترین قیمت که اغلب با خدمات رایگان تفاوتی نمی کند به انها ارائه شود برای مثال فرایند به سمت حذف کارمزد پایانه فروش پیش می رود. اما اگر نگاه سیاستگذار جامع باشد باید مردم را به عنوان سپرده گذار و سرمایه گذار نیز در نظر گیرد و در نتیجه هرگونه سیاست  و تصمیم بر اساس رابطه برنده – برنده مردم در مقام قرض گیرنده و مردم در مقام قرض دهنده  اتخاذ شود.

بدیهی است بی توجهی به معادله مذکور (رابطه برنده- برنده) درو اقع محروم کردن کلیت مردم (چه قرض گیرنده و چه قرض دهنده(سپرده گذار)) از خدمات اصلی بانکداری الکترونیک است. چرا که وقتی صدور کارت اعتباری به عنوان موتور محرکه صنعت بانکداری الکترونیک  با نقصهای زیاد کار کند طبعا موتورهای کمکی نیز از کارایی کمی برخوردار خواهند بود و هزینه ها باکمترین بهره وری به صورت گریزناپذیر بالا می رود.

برای مثال به ازی هر ایرانی 60 پایانه فروش اما به ازای هر فرد اهل ترکیه 40 پوز وجود دارد اما تعداد تراکنش های روی هر پوز در ایران حدود 30 بار اما در ترکیه 144 بار است. در حالی که قاعدتا می بایست تعداد تراکنش هر پوز در ایران بیش از ترکیه باشد.

علت اصلی این مسئله را باید در صدور حدود 43 میلیون کارت اعتباری در ترکیه و 680 هزار کارت اعتباری  در ایران جستجو کرد.

البته ضعف های مربوط به بسترهای مخابراتی و سامانه نرم افزاری  بانک ها نیز از عوامل موثر به شمار می رود اما نباید فراموش کرد که ابتدا باید بستر حرکت روان موتور محرکه فراهم شود و در نتیجه  بخشهای دیگر نیز خیلی سریعتر خود را اصلاح خواهند کرد.

در عین حال نباید از یاد ببریم که فرایند صدور کارت اعتباری باید به درستی اجرا شود. اینکه همانند سیاست های گذشته بانک مرکزی ابتدا به دنبال گسترش یک شبکه  باشیم و بعد از گسترش به اصلاح مسیر فکر کنیم در واقع شاهد اتفاقاتی خواهیم بود که اکنون گریبانگیر نظام پایانه های فروشگاهی است.

طبعا اگر بانک مرکزی انتظار داشته باشد صدور کارت اعتباری از سوی نهاد های دولتی مانند وزارت بازرگانی و آموزش و پرورش در راستای اهداف نهاد پولی طبعا انتظاری هدفمند نیست.

یا اینکه نهاد ارشد پولی انتظار داشته باشد منابع قرض الحسنه به عنوان رکن صدور کارت اعباری قرار گیرد  باز هم انتظار غیر هدفمند است کما اینکه این مسئله طی یک سال و نیمی گذشته اثبات شده است.  به تعبیر دیگر  بانک مرکزی  باید سیاستگذاری قابل اجرا و کاربردی در خصوص صدور کارت اعتباری اتخاذ کند.