منبع آگاه اعلام کردند تا کنون در اداره نظام پرداخت بانک مرکزی هیچ گونه مقرراتی برای شرکت‌های مگاپیاسپی تدوین نشده و بعید به نظر می رسد خارج از این اداره مقرراتی حتی به صورت پیش نویس تهیه شده باشد این در حالی است که قرار بود تا پایان تیرماه نحوه تشکیل وفعالیت این شرکت ها از سوی بانک مرکزی اعلام شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در حالی که فرایند تشکیل شرکت‌های مگاپیاسپی مسیر کندی را سپری می‌کند کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی باید در تدوین مقررات به گونه ای رفتار کند که این شرکتها مستقل از بانکها عمل کنند.
پس از آنکه سید حمید پورمحمدی در کنفرانس سالانه پولی کشور در اردیبهشت ماه سال جاری به نمایندگی از محمود بهمنی از تشکیل سه کنسرسیوم برای ایجاد تمرکز پایانه های فروشگاهی در قالب سه مگا پی اس پی خبر داد واکنشهای مختلف در این خصوص در رسانه ها منعکس شد.
پیامد این واکنشها در نهایت به تشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان کلیه بانک ها و شرکت‌های پی‌اس‌پی در بانک مرکزی در روزهای پایانی خرداد ماه منجر شد.
اگرچه انتظار می رفت این جلسه باز هم تکرارشود اما عملا از ان زمان تا کنون هیچ اتفاق جدیدی در خصوص چگونگی روند تشکیل این کنسرسیوم‌ها دست کم رسانه ای نشده است. حتی خبرها حاکی از این بود که مقررات تشکیل مگاپی‌اس‌پی‌ها تا پاپان تیرماه اعلام شود اما این مسئله نیز عملی نشد و منابع خبری اعلام می کنند در این باره هیچ گونه مقررات حتی در سطح مطالعه نیز در اداره نظامهای پرداخت تد وین نشده و بعید به نظر می رسد در محل دیگری غیر از این اداره مقرراتی در باره نحوه تشکیل و فعالیت مگاپی‌اس‌پی‌ها تدوین شده باشد.
بنا براین گزارش در گفته های شفاهی تدوین کنندگان طرح تشکیل سه حاب کارتخوان فروشگاهی عنوان شده که یکی از ارکان تشکیل اتصال مستقیم به شتاب است اما این مسئله دست کم تاکنون از مقام حرف فراتر نرفته است.
رد پای دوباره شرکت خدمات؟
برخی منابع خبری عنوان می‌کنند که در سال 84 هنگامی که مقررات تشکیل شرکت‌های مگاپیاسپی برای اولین بار تدوین و ابلاغ شد شرکت خدمات انفورماتیک به شدت با اتصال مستقیم این شرکتها به سوئیچ شتاب مخالف بوده و در نتیجه شرکت‌های پی‌اس‌پی به صورت غیر مستقیم و زیر نظر بانک ها یا از طریق بانک ها به سوئیچ شتاب متصل شدند.
اکنون کارشناسان عنوان می‌کنند تشکیل مگاپی‌اس‌پی‌ها احتمالا تاثیری قابل توجهی درکاهش درآمد شرکت خدمات داشته باشد چرا که از یک سو رقبای قوی برای این شرکت در بخش های مختلف متولد خواهند شد و از سوی دیگراین شرکتها با اتصال سوئیچ خود به یکدیگر شرکت خدمات را دور خواهند زد. بر این اساس برخی کارشناسان عنوان می‌کنند یکی از عوامل کندی اجرای طرح تشکیل مگاپی‌اس‌پی‌ها مخالفت‌های شرکت خدمات با اجرای این طرح است.
به زعم کارشناسان، مقررات سال 84 اکنون پس از 5 سال نشان داده زمینه اصلی انحراف از مسیر نظام پایانه های فروشگاهی را رقم زده به طوری که همواره سایه بانک ها روی این شرکتها سنگینی می‌کند و عملا تقریبا هیچ استقلالی در خصوص نحوه فعالیت ندارند و در نتیجه چنین حرکتی ابتدا کارمزد مشتری از کارتخوان‌ها به مرور حذف شد و در حال حاضر احتمال می رود واریز آنلاین نیز به عنوان یک بدعت منفی در مجموعه کارتخوانهای فروشگاهی فراگیر شود.
به تعبیر دیگر واریز آنلاین به عنوان بدعتی که از سوی بانک ملت پایه گذاری شد پیش بینی می‌شود بانک های دیگر برای حفظ بازار خود ناگزیر به ارائه چنین خدمتی به مشتریان باشند.
استقلال
کارشناسان اعتقاد دارند برای پویایی صنعت پرداخت الکترونیک از طریق کارتخوان بانک مرکزی باید به گونه ای عمل کند که از یک سو تکثر شرکت‌های پی‌اس‌پی در قالب مگاپیاسپی به حداقل برسد و دوم آنکه استقلال این شرکتها از بانکها تضمین شود.
طبعا یکی از ارکان استقلال اتصال مستقیم به شتاب است اما مقوله اثرگذار دیگر ان است که سهام بانکها در شرکت‌های پی‌اس‌پی نیز باید بیش از 10 یا 20 درصد نباشد تا از این طریق شرایط رقابتی سالم بین شرکت‌های پی‌اس‌پی بدون اثر پذیری معنادار از منافع بانک ها دنبال شود.
نظر شما چیست؟