معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به توافق دولت و بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود در کارگروه تحول اقتصادی، این کارگروه را محل تجمیع و هماهنگی سیاستهای تمام دستگاهها توصیف کرد و گفت: تصمیم نهایی در مورد سیاستهای پولی کماکان در شورای پول و اعتبار گرفته خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک حسین قضاوی در گفتوگو با فارس در مورد تعیین نرخ سود بانکی در کارگروه تحول اقتصادی، اظهار داشت: قرار نیست وظایف ارکان سیاستگذاری در کشور عوض شود.
به گفته وی، شورای پول و اعتبار سیاستگذاریهای خود را انجام میدهد ولی باید توجه داشت تصمیماتی که در این شورا بخصوص در مورد نرخ سود بانکی گرفته میشود به استناد قانون بانکداری بدون ربا باید به تصویب رئیس جمهور برسد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: هدف از طرح این مسایل در کارگروه تحولات اقتصادی این است که یک هماهنگی بین سیاستهای گوناگون ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه نباید هدفمندسازی یارانهها را به عنوان یک سیاست مجرد مد نظر قرار داد، گفت: هدفمندسازی یارانهها را باید بسته جامعی از سیاستها در نظر گرفت.
وی تاکید کرد: قرار نیست بخشی از قیمتها اصلاح شود و توجهی به سایر بازارها وجود نداشته باشد؛ بخشها و بازارهای مختلف اقتصاد مثل ظروف مرتبط به یکدیگر هستند.
به گفته قضاوی، زمانی که در حوزه هدفمندسازی یارانهها سیاستی اتخاذ میشود که حکایت از آزادسازی قیمتها دارد باید اثرات آن را در بازار بورس، پول، کالا، واردات، صادرات، سرمایهگذاری، بودجه دولت و سایر موارد به خوبی ملاحظه کرد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد: دستگاههای اجرایی بخشهای گوناگون اقتصاد و یا متولی سیاستهای گوناگون باید آخرین برداشتهای خود را از حوزه تحتالشعاع، در این شورا مطرح کنند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی گزارشهای خود را پیرامون ارتباط سیاست پولی با هدفمندسازی یارانهها به شورا ارایه و مطرح میکند، تصریح کرد: به منظور هماهنگی هرچه بیشتر سیاستهای گوناگون باید اطلاعات بخشهای مختلف اقتصاد در این شورا مطرح شود.
وی ادامه داد: در ترکیب شورای تحول اقتصادی اقتصاددانان خبرهای وجود دارند بنابراین نقطه نظراتی که در آنجا مطرح میشود از منظر تحلیل کارشناسان اقتصادی و هم از منظر مواضعی که از سوی دستگاههای متولی سایر بخشهای اقتصادی مطرح میشود، حائز اهمیت است.
قضاوی گفت: نرخ سود یک مؤلفه از مؤلفههایی است که تشکیل دهنده موضع سیاستهای پولی است؛ بانک مرکزی تحلیل خود را در مورد اقتصاد و پیشنهاد خود را در ابعاد مرتبط با سیاستهای پولی با هدف ایجاد هماهنگی در شورای تحول اقتصادی مطرح میکند.
* شواری پول و اعتبار؛ تصمیمگیرنده نهایی است
وی ضمن اشاره به اینکه تصمیم نهایی قاعدتاً در شورای پول و اعتبار گرفته خواهد شد، اضافه کرد: این تصمیم زمانی اجرایی میشود که تائید رئیس جمهور را داشته باشد و این امر حکم قانون را دارد.
این مقام مسئول بانک مرکزی در مورد استقلال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با تعیین نرخ سود از طریق هماهنگی با کارگروه تحول اقتصادی، گفت: باید به این مسئله از جنبه محتوایی نگاه کرد، هدف از مشارکتی که بین شورای سیاستگذاری گوناگون است به لحاظ محتوایی هماهنگی تلقی میشود.
وی اضافه کرد: ملاحظات جانبی و برداشتهای سطحی نباید اختلالی در اقداماتی نماید که جنبه ماهوی و ماهیتی دارند.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، هدف ماهوی که در هنگام اجرای هدفمندی وجود دارد این است که سیاست هدفمندی همهجانبه اجرا شود به این معنی که از جوانب مختلف سنجشهای لازم صورت گرفته باشد.
وی تاکید کرد: اتخاذ سیاست سنجیده شده میتواند اعتماد مردم را جلب کند و این وظیفه سیاستگذاران است تا بر این اساس انتظارات مردم اصلاح شود.
قضاوی ادامه داد: با توجه به حالت مذکور انتظارات مردم نسبت به تحولات قیمتی باید اصلاح شود تا همکاری آنها در اجرای قانون به نحو مطلوب جلب شود.
وی با بیان اینکه سیاستگذاری پولی در شورای پول و اعتبار نهایی خواهد شد و منعی برای این امر وجود ندارد، ادامه داد: در هر شرایط ممکن است برخی نسبت به ترکیب شورای پول و اعتبار و یا نسبت به ساختار سازمانی و یا بستر قانونی نقدهایی داشته باشند که این نقدها باید در جایگاه خود و در زمان قانونگذاری و در تدوین و تصویب برنامه پنجم مطرح شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود تصریح کرد: باید برای نرخ سود بانکی متناسب با سیاست هدفمندسازی یارانهها تصمیمگیری شود؛ این نرخ باید جزئی از بسته سیاستی باشد ولی آزادسازی نرخ سود هماکنون زود است.
به گزارش خبرنگار فارس، برای اولین بار طی چند هفته گذشته محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد از توافق با بانک مرکزی بر سر تعیین سیاستهای پولی در کارگروه اقتصادی دولت خبر داد.
نکته سؤال برانگیزی که پس از انتشار این خبر مطرح شد، عدم اطلاعرسانی دقیق مقامات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این باره از آن تاریخ تاکنون است که همین مسأله ابهاماتی را در ذهن فعالان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی به وجود آورد.
البته با آغاز شمارش معکوس برای اجرای هدفمندسازی یارانهها چندان دور از ذهن نیست که دولت و بانک مرکزی بخواهند مسائلی مانند بررسی نرخ سود بانکی، نحوه اعتبار دهی سیستم بانکی، رابطه نظام بانکی و بسته بانک مرکزی و تنظیم سیاستهای پولی را در راستای سیاستهای قانون هدفمندکردن یارانهها در نظر بگیرند ولی با استناد به گفتههای کارشناسان سوالی که در این بین مطرح میشود این است که تعیین این نرخ در کارگروهی مستقل از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این ابهام را ایجاد میکند که اگر تعیین نرخ سود به عهده این نهاد سیاستگذاری است، پس محول کردن این وظیفه به کارگروه تحول اقتصادی چه معنایی دارد؟ همچنین با عملی شدن این توافق بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آیا نرخ سود تعیین شده در کارگروه از استانداردهای لازم برخودار خواهد بود یا خیر؟
نظر شما چیست؟