اقدامات حفاظتی بانکهای ترکیه در فضای مجازی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک خدمات بانکداری اینترنتی هم مانند خدمات خودپرداز و تلفنبانک یک کانال ارتباطی جدید از خدمات بانکداری نوین هستند که در ترکیه با هزینه های بسیار پایین ارائه می شوند.

 در این زمینه سرمایه گذاری و تحقیقات وسیعی در ترکیه انجام شده است.  به علاوه از فناوری اطلاعاتی در زمینه مبادلات بانکی میان مشتریان و برای موارد نقل و انتقالات داخل بانکی مانند سیستم کلرچکهای الکترونیکی و سیستم شتاب آنلاین نیز کمک گرفته می شود. بنابراین اینترنت ساختار وزیربنای سیستم بانکداری را کاملا زیرورو کرده است به نحوی که بانکها با سیستم کاغذی قادر به ادامه فعالیت در ترکیه نیستند.

اکنون بانکهای ترکیه ای از این امر آگاه هستند و خدمات آنلاین وسیعتری را از شعبه های اینترنتی خود در اختیار عموم قرار می دهند.  بانکها وب سایت الکترونیکی خود را دارا هستند و مشتریان می توانند عملیاتهای اعتباری، انتقال پول از حسابی به حساب دیگر، درخواست برای وام و… راانجام دهند. در عمل برای بهره مندی از تمام این خدمات بانک با مشتری قراردادی را می بندد و شماره رمزی رابه مشتری می دهد تا با آن به سیستم آنلاین وصل شود.  اغلب مشتریان نیز کارتهای اعتباری با قابلیت انجام انتقالات آنلاین را انتخاب می کنند که هم صرفه جویانه تر است و هم تاثیرات بهتری را دارد. در این نقطه لازم است به اقدامات امنیتی  برای جلوگیری از کلاهبرداری در بانکداری الکترونیک این کشور نگاهی بیندازیم.

برای تامین امنیت بانکداری الکترونیکی در این کشور برخی برنامه های مخصوص مانندSSL (لایه امنیتی  انتقالی) وSET (نقل و انتقالات امن الکترونیکی) استفاده می شود. این برنامه ها در اغلب بانکهای ترکیه استفاده می شوند و براساس آن هیچ یک از طرفین مبادله اینترنتی نمی تواند کلمه رمز کارت اعتباری دیگری را ببیند. زیرا این برنامه ها تمام اطلاعات بین مشتریان( دارندگان کارت)، شرکتی که عملیات الکترونیک را انجام می دهد(بانک) را رمز گذاری می کنند. بنابراین کسی نمی تواند رمزها را بشکند.  یک سیستم امنیتی دیگر استفاده از کارت مجازی است که معمولا استفاده از این نوع کارت هیچ محدودیتی ندارد  و با استفاده از چنین کارتی مشتری فقط به بانک اجازه برداشت پول از حساب را می دهد.

در حالیکه بانکها از فناوری برای حفاظت از سیستم های خود استفاده می کنند تا از هر گونه ورود غیر قانونی به آن جلوگیری کنند  قوانین کنونی بانکها نیز برخی مسئولیتها را برای انها تعیین کرده است. نخست  بانکها باید به مشتریان خود اطلاع دهندکه فناوری های نوین استفاده شده خطراتی را هم دربردارند و بانک ها باید در حفاظت از حسابهای بانکی به مشتریان خود کمک کنند. به عنوان مثال در این مورد در هر بار ورود به وب سایت ، به صورت خودکار آخرین مرتبه استفاده از کارت، تاریخ و دیگر جزییات آن پیش از انجام هرگونه عملیات دیگری برای مشتری به نمایش درمی آید.  به علاوه  در صورتیکه بیش از حد معمول هر کارت عملیات دیگری انجام شود، این امر به مشتری اطلاع داده می شود.  یکی دیگر از مسئولیتهای بانک انجام اقداماتی در خصوص سیستم عملیاتی  و جلوگیری از اشتباهات در اطلاعات مربوط به مشتری است. در صورت وجود هرگونه اشکالی  برطرف کردن خسارات به عهده بانک است.

 با این وجود مشکلات ناشی از استفاده از کارتهای اعتباری، رمزهای بانکی و اطلاعات کارتهای اعتباری در آمار منتشر شده در سال 2006 به رقم 5464 مورد در ترکیه رسیده بود.  

 با وجود اینکه هشتمین بخش قوانین بانکداری الکترونیک مشغول بررسی است ، بانکهای اعطاکننده موظفند سیستمی را تهیه کنند که  از سیستمهای قبلی ثمربخش تر است. علاوه براین قوانین براساس ماده 15 قانون بانکداری الکترونیکی پس از هر بار استفاده از کارت اعتباری ، صاحب آن باید رسید خرید را در اختیار داشته باشد و بانکها باید تاییدیه انجام عملیات را از مشتری دریافت کنند.

یکی دیگر از مشکلات بانکداری الکترونیک در این کشور آن است که پول موجود درحساب بانکی  که با استفاده از طرف به حساب دیگری  واریز می شود  خطرات رمزگشایی حسابها را برای مشتریان دربر دارد. این فعالیتهای مشکوک  را اغلب برنامه های جاسوسی اینترنتی انجام می دهند. بانکها معمولا در چنین شرایطی ادعا می کنند هیچ گونه مسئولیتی در قبال انتقالات ناامن الکترونیکی  قبول نمی کنند. امادر چند شکایت اخیر از بانکها در این زمینه چنین تصمیم گرفته شد که بانکها باید محیط و شرایط امنیتی لازم را برای جلوگیری از چنین معاملاتی با حضور طرف سوم فراهم کنند.البته وجود چنین قوانینی به معنای آن نیست که صاحبان کارت هیچ مسئولیتی در قبال بانک ندارند. در حقیقت صاحب حساب نیز مسئول حفاظت از کارت خود است.

در آخرین مورد شکایت مشتری از بانک، فردی بارها رمزهای حسابهای شخصی را شکسته و موجودی آنها را به 16 حساب دیگر واریز کرده بود.  بانک در نظر نگرفته بود که دزد ممکن است از کامپیوتری به غیر از کامپیوتر شخصی خود این انتقالات را انجام می دهد . رای دادگاه به ضرر بانک بود. زیرا بانک می بایست حسابهای مشتریان خود را از هرگونه دسترسی خارجی حفظ کند. و این امر مصداق خیانت در امانت را برای بانکها دارد که ماده 2 قوانین مدنی ترکیه است.

بااین وجود برخلاف رای نهایی دادگاه های ترکیه در این امر  همیشه نمی توان به راحتی تعیین کرد کدام طرف تقصیرکار است. فقدان وجود حوادثی مانند این در گذشته نیز یکی از مشکلات بانکداری الکترونیک ترکیه محسوب می شود .
منبع:  www.mondaq.com

مترجم:شیوا سعیدی