موسویان: کارگروه طرح تحول صلاحیت تعیین نرخ سود را ندارد

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا توافق دولت و بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی در کارگروه تحول اقتصادی را نامناسب ارزیابی کرد، گفت: باید کارگروهی متشکل از کارشناسان ویژه قانون بانکداری بدون ربا، مسایل فقهی و کارشناسان متخصص برای تعیین نرخ سود بانکی متعادل تشکیل شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سید‌عباس موسویان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با بیان اینکه یکی از مسایل بسیار مهم در نظام بانکی تعیین نرخ‌های سود بانک‌هاست، اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات بانکی و حاشیه سود بانک‌ها (مابه‌التفاوت نرخ‌ها) تاثیر زیادی بر روی متغیر‌های کلان اقتصاد به ویژه حجم پس‌انداز کل جامعه، سرمایه‌گذاری، مصرف، حجم تولید جامعه، صادرات و واردات دارد.
وی با بیان اینکه بنا به دلایل مذکور باید به صورت کاملاً حساب شده با نرخ‌های تعادلی اقتصاد دراین باره تصمیم گرفت، افزود: در صورتی که نرخ‌های تعادلی پایین تعیین شوند،بازتاب‌های مثبت و در نقطه مقابل بازتاب‌های منفی خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در صورتی که نرخ‌های مذکور بالا تعیین شوند آثار منفی زیادی را به همراه خواهد داشت که آثار مثبت را خنثی می‌کند.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با اشاره به اینکه نرخ‌های تعادلی باید با توجه به شرایط روز اقتصادی تعیین شود، بیان کرد: اگر نرخ‌های سود سپرده‌ها بالا در نظر گرفته شود به دنبال آن پس‌انداز کل افزایش می‌یابد، مردم به پس‌انداز کردن تشویق می‌شوند و منابع بانک بالا می‌رود اما در نقطه مقابل منابع سپرده‌ای بانک‌ها از شبکه بانک خارج خواهد شد.
وی تصریح کرد: حتما باید نرخ های سود در حد نرخ‌های تعادلی تعیین شود تا برای پس انداز کننده و سرمایه‌گذار نتایج مطلوب و صرفه‌ اقتصادی داشته باشد.


* مرجع مهم نیست، باید تمام مصالح اقتصادی در نرخ سود لحاظ شود

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر حساسیت‌های بالای تعیین نرخ سود، اظهار داشت: در صورتی که نرخ سود در شورای پول و اعتبار، کارگروه اقتصادی و یا دولت بخواهد تعیین شود باید تمام مصالح اقتصادی در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته جنبه‌های مختلف برای تعیین نرخ سود لحاظ نمی‌شد، تشریح کرد: در تاریخ مذکور گاهی جنبه‌های شرعی، قانون عملیات بانکداری بدون ربا، اقتصادی و کارکرد اقتصادی نرخ‌ها در سیاستگذاری پولی و بانکی اعمال نمی‌شد.


* راهکار موسویان؛ تشکیل کارگروه ویژه برای تعیین نرخ سود

موسویان به ارائه راهکاری برای اتخاذ تصمیمات کارشناسی در سیاستگذاری‌های پولی و بانکی پرداخت و گفت: باید کارگروهی متشکل از کارشناسان مسلط به قوانین به ویژه قانون بانکداری بدون ربا، آشنایان مسایل فقه معاملات بانکی به منظور رعایت جنبه‌های شرعی در سیاستگذاری‌ها و کارشناسان پولی و بانکی و اقتصادی برای دستیابی به نقطه تعادل در نرخ سود بانکی تشکیل شود.
این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا تاکید کرد: باید شرایط به گونه‌ای طراحی شود که نرخ سود به سمت نرخ تعادلی بازار حرکت کند به این معنی که نرخ سود توسط عرضه و تقاضا تعیین شود نه به صورت دستوری.
این استاد دانشگاه گفت: شورای پول و اعتبار باید دامنه تغییرات نرخ سود را تعریف کند، در اختیار بانک‌ها بگذارد و بانک‌ها در اثر رقابت به نقطه تعادل اقتصادی خواهند رسید.


* دولتی بودن کارگروه اقتصادی، نگرانی را در مورد تعیین نرخ سود تشدید می‌کند

وی با اشاره به دولتی بودن کارگروه تحول اقتصادی، ادامه داد: نگرانی‌هایی در مورد تعیین نرخ سود توسط کارگروه تحول اقتصادی به خاطر دولتی بودن اعضای آن به وجود می‌آید چرا که با این حساب ممکن است سیاستگذاری‌های پولی از مسیر کارشناسی خارج شود.
موسویان اضافه کرد: در مجموعه کارگروه اقتصادی دولت، همواره وزراء اقتصادی حاضر دغدغه بخش خود را دارند و به سایر مباحث اهمیتی نمی‌دهند اما کارشناسان پولی و بانکی به تمام بخش‌های اقتصادی توجه دارند در نتیجه تصمیم‌گیری جامعی را خواهند داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: در شورای پول و اعتبار، کارشناسان پولی و بانکی و وزراء و معاونان آنها وجود دارد که تمام دغدغه‌های بخش‌های اقتصادی در آن مطرح می‌شود.


* مصوبات کاملاً دولتی با تعیین نرخ سود در کارگروه تحول اقتصادی

به اعتقاد وی، در صورتی که تصمیم‌گیری‌های بانکی از شورای پول و اعتبار به دولت منتقل شود در واقع یک گروه (طرف) حاضر در سیاستگذاری‌ها حذف می‌شوند و تصمیم‌گیری در طرف تقاضای پول متمرکز خواهد شد.
موسویان تاکید کرد: هیئت دولت به طور معمول طرف تقاضای پول است و اگر تصمیم‌گیری به عهده این گروه باشد، مصالح طرف تقاضا دیده می‌شود در نتیجه طرف عرضه تضعیف خواهد شد.
وی با بیان اینکه سیاست مذکور در بلند‌مدت نتیجه نخواهد داد، افزود: از دیدگاه کارشناسی شورای پول و اعتبار دارای بهترین ترکیب برای سیاستگذاری بانکی است چرا که جنبه‌های شرعی، فقهی و اقتصادی را در نظر می‌گیرد.

* ابهام در تکلیف بانک مرکزی و شواری پول و اعتبار با تعیین نرخ در کارگروه

این عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در ادامه اظهارات خود با اشاره به اینکه تعیین بسترهای سیاستی _ نظارتی از جمله تعیین نرخ سود از مهمترین مباحثی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در مورد آنها تصمیم گیری می‌کند، بیان کرد: اگر این وظایف از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی گرفته شود نقش اصلی این دو نهاد مبنی بر سیاستگذاری پولی و تثبیت پول ملی گرفته خواهد شد و این امر اصلا به صلاح کشور نیست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر مهمترین مأموریت بانک مرکزی در کشورهای دنیا، تثبیت پول ملی و جلوگیری از نوسانات نرخ پول و ارز و سیاستگذاری کلان کشور است.
به گفته وی، بانک‌های مرکزی ابزارهایی را برای رسیدن به اهداف مذکور به کار می‌گیرند که در صورت گرفتن این ابزار به صورت تدریجی از بانک مرکزی، این بانک تضعیف خواهد شد.
موسویان تاکید کرد: کارشناسان به این جمع بندی رسیدند که باید به سمت استقلال بانک مرکزی برای داشتن اقتصاد متعادل حرکت کرد.
وی گفت: برنامه‌های 5 ساله پشت سر هم به استقلال بیشتر و نقش‌آفرینی بانک مرکزی تاکید دارند و توافق اخیر دولت با این بانک دقیقا حالت عکس اهداف برنامه‌ها را دارد و متضاد است.

نظر شما چیست؟