آفرینش«ضرورت کارشناسی بیشتر در انتقال وزارتخانهها»عنوان سرمقاتبهروزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید:خروج کارمندان از تهران ،سیاستی است که توسط دولت دهم پیشنهاد شد و در حال اجرا شدن است.احتمال وقوع زلزله در تهران و فلج شدن کشور در صورت آسیب دیدن وزارتخانه ها،همچنین افزایش بی رویه مهاجرت به تهران،از دلایل […]
آفرینش
«ضرورت کارشناسی بیشتر در انتقال وزارتخانهها»عنوان سرمقاتبهروزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید:
خروج کارمندان از تهران ،سیاستی است که توسط دولت دهم پیشنهاد شد و در حال اجرا شدن است.احتمال وقوع زلزله در تهران و فلج شدن کشور در صورت آسیب دیدن وزارتخانه ها،همچنین افزایش بی رویه مهاجرت به تهران،از دلایل اعلام شده برای این تصمیم دولت بود. و حتی این مساله مطرح شد که پایتخت کشور تغییر کند که با توجه به تمرکز اقتصادی،صنعتی و آموزشی در تهران ، این امر به این سادگی امکان پذیر نخواهد بود.
و بنابراین دولت تصمیم گرفت ،روش تمرکز زدایی تدریجی را در پیش بگیرد.در راستای اجرای این طرح دولت از کارمندان تهرانی خواست داوطلبانه به شهرستان ها بازگردند و حتی وعده تسهیلاتی چون مسکن و زمین را نیز به آنان داد.همچنین اعلام شد که دولت سیاست بومی سازی را به طور جدی تر در پیش خواهد گرفت و بر طبق آن متقاضیان ورود به دانشگاه ،موظف می شوند در دانشگاهای شهرشان درس بخوانند ،حتی از طرف مسئولان وزارت علوم اعلام شد ، دانشجویان شهرستانی به شهرهای خود بازگردانده می شوند که این مساله نگرانیهای زیادی را برای دانشجویان شهرستانی در پی داشت زیرا آنچه مسلم است، این است که بار علمی و اعتبار دانشگاهای شهرهای دیگر کمتر از تهران است و تنها چند شهرستان هستند که می توانند از نظر بار علمی و اعتبار ،با تهران رقابت کنند.
در حالیکه اظهار نظرهای مختلف درباره این سیاست دولت ادامه داشت مصوبه ای توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد که بر طبق آن،دستگاه های اجرایی مجازند نسبت به انتقال بخشی از وزارتخانه و ستاد مرکزی به اطراف تهران و استان های همجوار تهران مانند قزوین و سمنان و اصفهان اقدام کنند. در این مصوبه ،به چگونگی و شرایط انتخاب بخشهایی که می توانند منتقل شوند ،اشاره ای نشده است و بنابراین دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها می توانند بنا به صلاحدید خود،بخشهایی را انتقال دهند. که مسلما این امر موجب به وجود آمدن مشکلاتی خواهد شد ،زیرا بدون در نظر داشتن چارچوب مدون و انجام کار کارشناسی صحیح ،این امر تنها سرگردانی مردم و عدم دسترسی سریع به خدمات را برای آنها به ارمغان می آورد . به عنوان مثال وزارت علوم بر اساس این مصوبه تصمیم به انتقال معاونت دانشجویی وزارتخانه به سمنان را گرفته است . و با توجه به این که معاونت دانشجویی وزارت علوم یکی از بخشهای بسیار پر رفت و آمد وزارتخانه مذکور است و یکی از پرمراجعه ترین بخشها محسوب می شود ،همچنین با توجه به خدمات اینترنتی موجود در کشور نمی توان توقع داشت که مشکلات و درخواست متقاضیان از طریق اینترنت حل شود.
آیا با توجه به مراجعان زیاد به این بخش ،مشکلاتی که برای سفر به این شهر وجود دارد در نظر گرفته شده است؟
همچنین مشکل اسکان کارمندان این بخش و خانوادهایشان نیز مطرح می شود و نمی توان از کارمندان توقع داشت بدون خانواده هایشان به شهر دیگری منتقل شوند . در صورت نقل مکان نیز باید برای آنان مسکن تهیه کرد.
و از دیگر مشکلات این طرح که عدم توجه به آن مشهود است ،اشتغال زن و مرد سرپرست خانواده می باشد . در صورت شاغل بودن زن در وزارت علوم و مشغول بودن همسرش در وزارت راه چه تدبیری اندیشیده شده؟ آیا باید زن و مرد برای حفظ موقعیت شغلیشان یکی در سمنان و دیگری در اصفهان مشغول با شند؟
حال باید پرسید چه اتفاقی برای کانون خانواده پیش خواهد آمد؟
اگر از این که دلایل دولت برای تکه تکه کردن وزارت خانه ها و سازمانها قانع کننده است یا خیر بگذریم،باید پرسید آیا انصاف است کارمندی با چندین سال سابقه ،تنها به خاطر این که نمی خواهد شهر خود را ترک کند وادار به استعفا» و یا بازخرید کردن خود شود؟
دنیای اقتصاد
«نگاهی دیگر به بورس تهران»عنوان سرمقالهِ روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن میخوانید:
تیرماه سال 84 پس از قطعیت نتیجه انتخابات دور نهم ریاست جمهوری ،برندگان انتخابات از سوی برخی از گروههای بازنده متهم به تلقی خاصی نسبت به بورس شدند.
و به همین دلیل البته در کنار سایر دلایل اقتصادی، بورس تهران برای نخستین بار از سال 69 شاهد بازدهی منفی در تابستان شد. بورس تهران پس از ثبت میانگین بازدهی مثبت 4 درصدی در بهار 84، با سقوط شاخصها برای نخستین بار شاهد بازدهی منفی معادل 8/9 درصد در تابستان همان سال شد؛ وضعیتی که باعث شد برای نخستین بار، بازدهی بورس در نیمسال اول به منفی 2/6 درصد برسد؛ وضعیتی که از آن زمان تاکنون نیز تکرار نشده است.
اما پس از این واکنش هیجانی، با تکذیب ادعاهای رقبا از سوی مسوولان دولتی و بازگشت روند معاملات سهام به شرایط طبیعی، سرمایهگذاران بورس به مرور یکی از پررونقترین روزهای تاریخ بورس را طی دولت دهم تجربه کردند. در واقع بورس تهران پس از تجربه یک دوره رکودی در فاصله سالهای 84 تا 87 که عمدتا با تخلیه حبابهای قیمتی شکل گرفته در فاصله سالهای مزبور توام بود، طی 5/1 سال گذشته یکی از دورههای پربازده خود را برای سرمایهگذاران رقم زده است.
ثبت میانگین بازدهی 4/57 درصدی در سال 88 و بازدهی 47 درصدی نیمه اول سال 89، در مجموع بازدهی بورس را از ابتدای سال 88 تاکنون به بیش از 131 درصد بالغ کرده است. بدون اغراق بازدهی خیرهکننده تا حد زیادی مرهون سیاستگذاریها و نحوه برخورد دولت دهم با اقتصاد داخلی و بورس بوده است.رویکرد عدالت محوری دولت دهم در جهت کاهش قیمت مسکن که با فرو بردن این بخش بزرگ اقتصاد ایران به رکود عمیق طی دو سال گذشته پیگیری شده، در عمل بخش مسکن را به عنوان اصلیترین رقیب بورس در جذب نقدینگی در موقعیت انفعال قرار داده است.
همچنین بورسی شدن شرکتهای بزرگ دولتی و تقویت بنیه مالی و ترغیب نهادهای شبه دولتی به حضور در بازار سرمایه، انگیزه دو چندانی را به سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی برای حضور در بورس به واسطه حمایت دولت از این بازار داده است.
به بیان دیگر، تنها گزینه پیش روی سرمایهگذاران در شرایط فعلی با حمایتهای دولت، به گزینهای جذاب و سودآور برای سرمایهگذاری بدل شده است؛اما در این میان توجه به یک نکته، بسیار مهم و ضروری است و آن اینکه بورس به عنوان یک بازار مالی باید بازاری کارآ مبتنی بر تحلیل و نگاه کارشناسانه از سوی سرمایهگذاران برای تقویت بنیه مالی شرکتهای بورسی باشد.
جهان صنعت
«چه را باور کنیم»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم طهماسب طلایی است که در آن میخوانید:
چند ماهی است که در خصوص آمار و ارقام اعلامی از سوی دولت تردیدهای جدی از سوی محافل مختلف مطرح میشود و کارشناسان درحوزههای متعددی بر صحت روشهای پردازشی آن اعلام شک میکنند اما دولت مصرانه همه این تردیدهارا بیپایه و اساس دانسته و روشهای خود را علمی میداند.
در این خصوص جدیترین آماری که در زندگی مردم به خوبی نمود دارد، آمارهایی است که از میزان تورم در کشور اعلام میشود و بانک مرکزی به عنوان بیانکننده آن همواره ژست کارشناسی بودن روشهای خود را دارد و هرگونه تردیدی را غیر علمی فرض میکند.
با این حال رسانههای جستوجوگر به عنوان چشم بیدار جامعه و مردم بارها اعلام کردند که مشکلاتی وجود دارد اما دولت این نقد سالم را حمل بر تخریب میداند تا صدای بزرگان دینکه تا چندی پیش تنها توصیه بدرقه راه دولت میکردند، درآید.
در این رابطه آیتالله مکارم شیرازی با بیان اینکه آمارهای اعلامی دولت از کاهش تورم صحت ندارد، اعلام کرده است وقتی آمارها با واقعیات تطابق نداشته باشد، مردم به واقعیت بدبین نمیشوند بلکه اعتماد خود را به آمارهای دولتی از دست میدهند.
نظر شما چیست؟