به گفته وی، بانکهای ایرانی ویثقه ملکی برای ارائه تسهیلات خرید هواپیما میپذیرند، درحالیکه در کشورهای دیگر جهان هواپیما به عنوان وثیقه رسمی تلقی میشود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
علیرضا منظری – معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری – اظهار کرد: همراه با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما باید تعرفههای خدمات فرودگاهی نیز از قیمتگذاری دولتی خارج و شناور شود که لازمه این اقدام برابر اصل 44 قانون اساسی خصوصی شدن مدیریت فرودگاههاست، چرا که تا زمانی که مدیریت فرودگاهها توسط دولت اعمال شود، هزینههای سربار زیاد است و تعرفههای فرودگاهی از قیمتهای بالایی برخوردار میشوند که دریافت این هزینهها از ایرلاینها باعث افزایش نجومی قیمت بلیت هواپیما خواهد شد و نرخ بلیت را برای مسافران غیرمنطقی میکند.
به اعتقاد وی برای مدیریت خصوصی فرودگاهها لازم است اصلاحاتی در ساختار فرودگاهها ایجاد شود و برنامهای تدوین کرد که همه نهادهای فعال در هر فرودگاه تحت مدیریت یکپارچه اداره شود.
منظری تصریح کرد: اصلاح واقعی صنعت هوایی کشور تنها با لغو انحصارات و آزادسازی قیمت بلیت صورت نمیگیرد و بدون اصلاحات هزینه شرکتهای هواپیمایی بسیار بالا خواهد بود که این امر قیمت بلیت را نامتعادل میکند.
این کارشناس اظهار کرد: اگر قانون اجازه لغو انحصارات پروازها را بدهد، سازمان هواپیمایی کشوری میتواند پروازهای خارجی را بین شرکتهای هواپیمایی داخلی که آمادگی انجام پروازهای بینالمللی را دارند تقسیم کند، کما اینکه هم اکنون تعدادی از شرکتهای هواپیمایی آمادگی انجام پروازهای خارجی را دارند.
معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر خصوصیسازی شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی (هما)، گفت: زیانده بودن این شرکت به دلیل مدیریت دولتی آن است، چراکه این ایرلاین به جای فعالیت بازرگانی و حضور در بازار رقابت، به اقتضای دولتی بودن بازار را در اختیار دارد.
وی با اشاره به قانون لغو انحصارات، آزادسازی نرخ بلیت و خصوصی شدن شرکت هما تا سال سوم برنامه پنجم، گفت: علمیاتی شدن این برنامهها به اراده قوی و به کارگیری نیروی انسانی ماهر و مسلط به صنعت امکانپذیر است.
منظری همچنین با اشاره به اینکه شرکتهای هواپیمایی خصوصی برای نوسازی و توسعه ناوگان خود نیازمند تسهیلات بانکی هستند، گفت: باید به این منظور وامهای بانکی در نظر گرفته شود و همچنین بانکها موظف شوند هواپیما را به عنوان وثیقه بانکی در اختیار گیرند و از درخواست ویثقههای دیگر بپرهیزند؛ چراکه اکنون این موضوع برای شرکتها مشکلساز شده است.
به گفته وی، بانکهای ایرانی ویثقه ملکی برای ارائه تسهیلات خرید هواپیما میپذیرند، درحالیکه در کشورهای دیگر جهان هواپیما به عنوان وثیقه رسمی تلقی میشود.
به اعتقاد وی برای مدیریت خصوصی فرودگاهها لازم است اصلاحاتی در ساختار فرودگاهها ایجاد شود و برنامهای تدوین کرد که همه نهادهای فعال در هر فرودگاه تحت مدیریت یکپارچه اداره شود.
منظری تصریح کرد: اصلاح واقعی صنعت هوایی کشور تنها با لغو انحصارات و آزادسازی قیمت بلیت صورت نمیگیرد و بدون اصلاحات هزینه شرکتهای هواپیمایی بسیار بالا خواهد بود که این امر قیمت بلیت را نامتعادل میکند.
این کارشناس اظهار کرد: اگر قانون اجازه لغو انحصارات پروازها را بدهد، سازمان هواپیمایی کشوری میتواند پروازهای خارجی را بین شرکتهای هواپیمایی داخلی که آمادگی انجام پروازهای بینالمللی را دارند تقسیم کند، کما اینکه هم اکنون تعدادی از شرکتهای هواپیمایی آمادگی انجام پروازهای خارجی را دارند.
معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری با تاکید بر خصوصیسازی شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی (هما)، گفت: زیانده بودن این شرکت به دلیل مدیریت دولتی آن است، چراکه این ایرلاین به جای فعالیت بازرگانی و حضور در بازار رقابت، به اقتضای دولتی بودن بازار را در اختیار دارد.
وی با اشاره به قانون لغو انحصارات، آزادسازی نرخ بلیت و خصوصی شدن شرکت هما تا سال سوم برنامه پنجم، گفت: علمیاتی شدن این برنامهها به اراده قوی و به کارگیری نیروی انسانی ماهر و مسلط به صنعت امکانپذیر است.
منظری همچنین با اشاره به اینکه شرکتهای هواپیمایی خصوصی برای نوسازی و توسعه ناوگان خود نیازمند تسهیلات بانکی هستند، گفت: باید به این منظور وامهای بانکی در نظر گرفته شود و همچنین بانکها موظف شوند هواپیما را به عنوان وثیقه بانکی در اختیار گیرند و از درخواست ویثقههای دیگر بپرهیزند؛ چراکه اکنون این موضوع برای شرکتها مشکلساز شده است.
به گفته وی، بانکهای ایرانی ویثقه ملکی برای ارائه تسهیلات خرید هواپیما میپذیرند، درحالیکه در کشورهای دیگر جهان هواپیما به عنوان وثیقه رسمی تلقی میشود.
نظر شما چیست؟