تهران امروز:برنامه پنجم در هالهای از ابهام«برنامه پنجم در هالهای از ابهام»عنوان سرمقالهی روزنامهی تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیریمهر است که در آن میخوانید؛بعد از قانون اساسی و سندچشمانداز 20 ساله کشور که اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و چارچوبی برای برنامهریزی و عملکرد همه بخشهای کشور محسوب میشوند، برنامههای پنج […]
تهران امروز:برنامه پنجم در هالهای از ابهام
«برنامه پنجم در هالهای از ابهام»عنوان سرمقالهی روزنامهی تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیریمهر است که در آن میخوانید؛بعد از قانون اساسی و سندچشمانداز 20 ساله کشور که اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و چارچوبی برای برنامهریزی و عملکرد همه بخشهای کشور محسوب میشوند، برنامههای پنج ساله کشور در بالاترین درجه اهمیت قرار دارند و در کشوری مثل ایران با همه مختصات بومی، تاریخی و اقتصادی آن بدون برنامههای میانمدت مثل برنامههای پنج ساله و برنامههای کوتاهمدت مثل برنامههای سالانه، هیچ چشمانداز روشنی از فرآیند توسعه وجود ندارد.
در واقع اگر در سالهای پس از جنگ تحمیلی کشور جهشهای بزرگی در بخشهای مختلف داشته است، مرهون تدوین برنامههای توسعه اول تا چهارم بوده که دولتها نیز در حد توان به آن جامهعمل پوشاندند. پس از تدوین و تصویب سندچشمانداز کشور اهمیت برنامهها مضاعف شد زیرا تحقق سند چشمانداز در گرو تحقق برنامههای چهارم تا هفتم قرار گرفت ولی متاسفانه در عمل به برنامه چهارم اهمال صورت گرفت و گام اول سند چشمانداز بسیار سست برداشته شد بهگونهای که رهبر فرزانه انقلاب در دیدار اخیر با هیات دولت در این خصوص تذکرات جدی و دلسوزانهای را مطرح فرمودند.
در حالی که انتظار این است که گام دوم تحقق سند چشمانداز یعنی برنامه پنجم چنان محکم برداشته شود که ضعفهای گام نخست را نیز جبران کند، سال گذشته، دیرهنگام ارائه شدن لایحه برنامه از سوی دولت به مجلس و همزمانی ارائه آن با لایحه بودجه موجب شد اجرای برنامه پنجم یکسال به تعویق افتد و بررسی مواد لایحه برنامه به سال 1389 موکول شود.
هیاترئیسه محترم مجلس شورای اسلامی نیز براساس تدبیری پسندیده و با دعوت از همه صاحبنظران و خبرگان کشور در بخشهای مختلف به همایش ملی بررسی برنامه پنجم توسعه زمینه مشارکت عقل جمعی را در تصحیح و تکمیل این سند مهم بالادستی فراهم کرد که اینجانب نیز در کمیسیونهای مربوط به حوزه فرهنگ آن مشارکت داشتم و در بخش رسانه و فرهنگ مواردی را به کمیسیون تلفیق تقدیم کردم.
از همان ابتدا که مجلس عزم خود را بر بررسی جدی و کارشناسی و بدون تسامح برنامه جزم کرد، زمزمههایی شنیده شد مبنی بر اینکه چارچوب برنامه در حال دگرگونی است و این زمزمهها آنقدر افزایش یافت تا امروز اعلام شد رئیس دولت در نامهای خواستار استرداد برنامه از مجلس شده است. این اقدام دولت بسیار نگرانکننده و شتاب زده است. انتظار از دولت این است که نقد کارشناسی و اجماع نخبگان و صاحبنظران را با آغوش باز بپذیرد و از واکنشهای شتابزده بهشدت اجتناب ورزد.
برنامه در دست بررسی متعلق به همه کشور و نظام است و قوای مقننه و مجریه منافع بخشی و صنفی در بررسی و تصویب آن ندارند و اگر نقدی به مواد آن وارد میشود، مبتنی بر بررسی کارشناسی و مطالعات علمی است و دولت نهتنها باید از این جهتگیری مجلس آشفته شود بلکه باید از آن استقبال کرده و نقدهای مطروحه را موجب مستحکمتر شدن این برنامه بداند. از سوی دیگر معیار و شاخص ارزیابی و بررسی برنامه نیز کاملا معین است که همانا سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است که آن هم متکی بر بحثهای کارشناسی و دقیق در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از این رو دلیل موجهی بر ادامه کشمکش بر سر برنامه پنجم وجود ندارد.
توقع این است دولت محترم با انصراف از استرداد برنامه پنجم، مشارکت و همکاری بیشتری با مجلس به خرج دهد و نمایندگان محترم مجلس نیز در کمیسیونها و صحن علنی، سلیقهها را کنار گذاشته و با شاخصهای قانونی موجود نظرات دولت را در جایی که با سیاستهای کلی و سند چشمانداز مطابقت دارد پذیرفته و توجه و حساسیت خود را به بخشهایی متمرکز کنند که احیانا مغایر با آنهاست زیرا به هر حال مجری برنامههای توسعه کشور قوه مجریه است و این قوه ارزیابی دقیقتری از کاربردی شدن برنامهها دارد اما این مسئله نیز نمیتواند حرکتی خلاف سندچشمانداز ایران در 1404 را توجیه کند.
امیدواریم در این مشکل بروزیافته نیز در صورتی که دولت بر استرداد برنامه مصر باشد، اختلافات فیمابین به کارگروه رفع اختلاف بین دولت و مجلس ارجاع شده تا هرچه زودتر برنامه پنجم توسعه کشور از بلاتکلیفی خارج شود.
آفرینش:حوزه های مشترک نفتی نیازمند توجه بیشتر
«حوزه های مشترک نفتی نیازمند توجه بیشتر»عنوان سرمقالهی روزنامهی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن میخوانید؛کشور ما از آنجا که کشوری دارای منابع هیدروکربنی فراوان و سرشار می باشد نیازمند توجهی دوچندان به این منابع است این مهم در حالی است که ایران با اقتصادی رانتی نیازمند شدیدی به فروش نفت وگاز خویش داشته و هر گونه خلل و کاهش تولید ویا کاهش صدور آن در کنار ناتوانی کشور در بدست آوردن منابع مالی فراوان غیر نفتی ضرر های جبران ناپذیری به کشور وارد می کند در این بین باید به یاد داشت که این اهمیت بخش انرژی بایسته هایی را برای کشور ایجاد کرده که بی شک نیازمند سرمایه گذاری میلیارد دلاری در بخش اکتشاف،تولید وبهره برداری از منابع نفتی وگازی است.
در این راستا باید گفت از آنجا که بیشتر کشور های همسایه ما از ترکمنستان در شمال گرفته تا عراق و قطر وعمان و… همگی با سرمایه گذاری های چندین میلیارد دلاری قصد تولید وصادرات افزون تر منابع نفتی وگازی خود را دارند در این بین باید به یاد داشت که از آنجا که مناطق وسیعی از مرزهای کشور ما با این کشور ها مشترک است و این کشور ها نیز به شدت در حال اکتشاف ،سرمایه گذاری وتولید از مناطق مرزی با کشورما هستند بر مقامات کشور است تا با توجهی دو چندان مناطق مرزی کشور را مورد توجه دقیق تر قرار دهند در این بین باید علاوه بر حوزه های مشترک نفت وگازی با همسایگان تمرکز بر اکتشاف نفت وگاز در مناطق مرزی دوچندان شود.
در واقع در طول برنامه پنجم باید یک میلیون بشکه نفت به تولید فعلی که بالغ بر 4 میلیون بشکه است، اضافه شوددر این بین ایجاد سازمان جدید اکتشاف نفت در طول برنامه پنجم نیز به تصویب رسیده است وهمچنین اولویت برداشت نفت طی برنامه پنجم از میدان های مشترک اعلام شده است. در این راستا با توجه به پتانسیل های اکتشافی خوبی که در سراسر کشور( در یک سال گذشته 9 مخزن نفتی و 4 میدان گازی در کشور کشف شده )در بخش های دریا و خشکی وجود دارد دولت باید بکوشد تا در کنار توسعه وبهره برداری از میدان های گازی مشترک با همسایگان در جهت جلوگیری از خسارت اقتصادی به کشور در راستای کشف منابع انرژی در مناطق مرزی نیز بکوشد . قابل توجه است که با برنامه ریزی دولت قرار است که امکان تولید روزانه نزدیک به 200 هزار بشکه نفت خام از میدان نفتی آزادگان تا سال 1393 فراهم شود در مقابل کشور عراق با توسعه میدان مجنون( با مشارکت شل، هالیبرتون و پتروناس) که با آزادگان ایران مشترک است قصد دارد تا تولید نفت از میدان مجنون را از 45 هزار بشکه در زمان حاضر به یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز افزایش دهد افزایشی که بی شک به ضرر ایران خواهد بود .
آنچه مشخص است هر چند تولید روزانه هفت هزار بشکه ای از میدان نفتی مشترک هنگام( 80 درصد آن در آب های ایران و 20 درصد دیگر آن درآبهای عمان) و اخیرا افزایش آن گامی مثبت در توسعه وبهره بر داری از میدان های مشترک کشور است اما این امر بیش از پیش نیازمند سرمایه گذاری و توجه بیشتر است در این میان باید به یاد داشت که به نگاه بسیاری هم در مناطق شمال شرقی کشور و نزدیک مرز با ترکمنستان می توان به اکتشاف منابع گازی و حتی مشترک اندیشید و هم در مناطق جنوبی وغرب کشور آنچه مهم واساسی است بازنماندن از رقابتی است که همسایگان ما در سرمایه گذاری در منابع انرژی مشترک و مرزی آغاز کرده اند .
آرمان:اصلاح سیاست ارزی و فضای کسب و کار دو عامل تنظیم واردات
«اصلاح سیاست ارزی و فضای کسب و کار دو عامل تنظیم واردات»عنوان سرمقالهی روزنامهی آرمان به قلم دکتر طهماسب مظاهری است که در آن میخوانید؛ حمایت از تولید داخل و اهمیت صادرات غیرنفتی موضوعی است که همواره مد نظر همه خیرخواهان بوده است. همه دولتها همواره حمایت از تولید داخل را در سرلوحه برنامهها و اهداف و شعارهای خود قرار داده اند. صاحب نظران اقتصادی، اتاق بازرگانی، اساتید دانشگاه از چندی پیش به صورتهای مختلف آگاهی میدادند که ترکیب سیاستهای مالی و سیاستهای ارزی،
شرایط اقتصاد کلان کشور را به نوعی تحت تاثیر قرار میدهد که به تدریج تولید کنندگان ایرانی، قدرت رقابت با رقبای خارجی خود را از دست میدهند. فضای کسب و کار ناشی از رفتار دولت با بخش خصوصی و سیاستهای توزیع امتیازات دولتی(امتیازات تجاری، ورود کالا، حساب ذخیره ارزی، ریفاینانس، وام ارزان با تضمین دولت، اعتبارات تکلیفی بانکها) نیز به این شرایط دامن زده و روند پس زدن تولید کنندگان داخلی و شیرین کردن بازار برای ورود کالای خارجی را شتاب بخشید.
هم اکنون وضعیت به نحوی شده که بازارکالاهای کشاورزی اعم ازمیوه و غلات ، در اختیار کالاهای وارداتی قرار گرفته است. در موردسایر کالاهای مصرفی اعم از وسائل خانگی، صنایع چرم، مبلمان، البسه، کفش و … نیز کالای داخلی عرصه را به کالای وارداتی، واگذار کردهاند. این نقیصه ناشی ازکم کاری یا بی دقتی یک یا چند صنعت گر یا تولید کننده ایرانی نیست ، نتیجه سیستماتیک اعمال سیاستهای غیرهمه جانبه است.
ظرفیتهای بالقوه و استعدادهای یک کشور به همراه فضای کسب وکار حاکم، شوق و انگیزه سرمایهگذاری و تولید را ایجاد میکند؛ چیزی که امروز به آن نیازمندیم . تذکر جدی روزهای اخیر در خصوص لزوم مراقبت از تولید داخل در مقابل واردات، بالاخص کالاهای مصرفی، فضا را برای طرح مجدد موضوع و بسیج نظرات مشفقانه برای حل مشکل فراهم کردد. اگرچه این تذکر دیر هنگام نبود اما اگر زودتر از این مطرح میشد، عمق مشکل و میزان اهمیت آن به روشنی برای همه آحاد مردم، ملموس نمیشد.
امروز در سایه بروز و ظهور نتایج سیاستهای اقتصادی، وبه مدد تذکر جدی و ماموریتی که از طرف مقام معظم رهبری به دولت و مجلس شورای اسلامی داده شده است، میتوان و باید راههای اصولی و صحیح و درازمدت برای حل مسئله انتخاب کرد. برای یافتن این راه حلهای صحیح و اصولی، آسیب شناسی عوامل بروز وضعیت فعلی و یافتن ریشههای مشکل، ضروری مینماید. شناخت این ریشهها و تمرکز روی حل آن و جلوگیری از کارهای پراکنده ، تنها راه چاره است. این استدلال که دولت اجازه قانونی برای منع یا محدود کردن واردات کالا یا خدمات را ندارد، صحیح، کامل و دقیق نیست.
نکته مهم این است که محدود کردن و تنظیم واردات کشور و به تبع آن مدیریت تراز پرداخت ارزی کشور از طریق تنظیم سیاستهای اقتصادی، بسیار
کارآمدتر و موثرتر از اقدامات فیزیکی است. منع واردات به صورت فیزیکی، به همراه تداوم سیاستهای مالی و ارزی فعلی، موجب تشویق و رونق قاچاق میشود خرد حکم میکند که برای حفظ و صیانت از سیاست ارزی و محیط کسب وکار براساس اصول و علم اقتصاد اصلاح شود. برگشتن اعتماد و به ثمر رسیدن نتایج تصمیمات اصلاحی نیاز به زمان دارد و مستلزم صبر و تانی است.
راه حل قابل توصیه به شرح زیرپیشنهادمی شود: 1- از سیاستهای تورمی تا حد ممکن اجتناب شود و هر تصمیمی در دولت، با محک سنجش تورم زا بودن سنجیده شود و سیاستهای تورمی در حد اکل میته و ضرورت غیر قابل اجتناب مورد عمل قرار گیرد.
2- در مواردی که ضرورت ایجاب میکند که سیاستها و تصمیماتی با بار تورمی اتخاذ شود، تورم حاصل از آن تصمیم برآورد شود و سیاستهای جبرانی برای کنترل و مهار آثار منفی تورم حاصله اتخاذ شود.
3- سیاستهای ارزی براساس اصول مندرج در برنامه 5ساله توسعه و طرح ساماندهی اقتصاد ملحوظ گردد. در سیاستهای کلی مربوط به طرح ساماندهی اقتصاد، تکلیف شده بود که دولت از تغییر نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی برای تامین نیاز خزانه خودداری کند و در عین حال تولید و صادرات غیرنفتی کشور در مقابل تفاوت تورم داخلی و خارجی حمایت شود. این یکی از اولین سیاستهای کلی مربوط به برنامههای میان مدت و بلندمدت است در سال 1376 تدوین و تصویب و ابلاغ شد و هنوز هم موضوعیت دارد.
4- فضای کسب و کار برای رونق فعالیت بخش خصوصی بهبود یابد. عوامل متشکله فضای کسب و کار براساس اصول علمی کالبد شکافی شود و برآن اساس شرایط موجود آسیب شناسی گردد. اقدامات لازم برای بهبود پارامترهای ذیمدخل به روشنی خود را نشان خواهد داد.
لازم به ذکر است، تنها با اصلاح فضای کسب و کار به همراه مجموعه تصمیمات مالی و پولی و سیاستهای ارزی دولت است که تولید داخل، توان و ظرفیت مقابله با کالا و خدمات وارداتی را دوباره بازیافت میکند.تداوم سیاستهای تورمی به همراه تثبیت نرخ ارز، و تداوم ابهام در فضای کسب و کار، به مرور انگیزه واردات را تشدید میکند.
مسدود نمودن کانال ورود رسمی از طرق اداری و اجرایی، موجب کمبود طرف عرضه در بازار،افزایش قیمت کالا، زیادتر شدن سود و انگیزه قاچاق میشود. صدور مجوزهای موردی برای تامین نیاز بازار، راهحلی خواهد بود که نصیب برخی کالاها و واردکنندگان خواهد شد و سود سرشاری نصیب آنان خواهد کرد.
جهان صنعت:پافشاری بدون نتیجه
«پافشاری بدون نتیجه»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت به قلم مریم باستانی است که در آن میخوانید؛ خروج از تهران که تا همین یک ماه پیش ضربالاجل شد با سرشماری نتایج به دست آمده از فوریت بیرون آمد و به برنامهای مدتدار تبدیل شد. این خبری بود که دیروز معاون رییسجمهور از نتایج اجرای مصوبه خروج کارکنان دولت از پایتخت اعلام کرد. برنامهای که قرار بود ظرف مدت یکماه منجر به خروج 144 شرکت شود، حتی با هشدار کارشناسان مبنی براینکه چنین مصوبهای عملی نیست به اجرا گذاشته شد.
تحصن کارمندان سازمان میراث فرهنگی دولت هم مانع از اجرای این مصوبه نشد و دولت با تبلیغات رسانهای بر اجرای مصوبه پافشاری کرد و مقابل منتقدان تمام قد ایستاد. حالا این طرح هم مثل طرحهای دیگری که یکشبه مصوب شد، مدتدار شده است.
نمونه اینگونه طرحها در سالهای اخیر کم نیستند؛ از طرح انتقال پایتخت و انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی گرفته تا مصوبه تغییر ساعت همگی حاصل بیتوجهی به بدنه کارشناسی کشور برای اجرای چنین تصمیمهایی است. نتیجه تصمیم دولت به تغییر فوریت خروج از تهران از یک ماه به پایان سال و پاس دادن آن به برنامه پنجم چنین مینمایاند که این طرح نتیجهای که منجر به خروج 400 هزار کارمند از تهران شود دربرندارد. اگر واقعا قرار است جمعیت تهران کاهش یابد تا خطرات ناشی از زلزله دردسرساز نشود، قطعا راهحل آن دستور به خروج یکشبه و یکماهه نیست.
اگر دولت به برنامه چهارم عنایت بیشتری میکرد و طرح آمایش سرزمین را به اجرا میگذاشت شاید اینک اندکی از جمعیت تهران به شهرهای دیگر سرریز شده بود، بدون آنکه نیازی به مشوق یا دستور باشد. ضمن آنکه اشتغال هم به شهرهای کشور هدیه میشد تا امروز نیاز نباشد با دستکاری تعریف مبنای کار ، نرخ بیکاری پایین نگه داشته شود.
دنیای اقتصاد:تاملی بر موضوع واردات
«تاملی بر موضوع واردات»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن میخوانید؛پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص مدیریت واردات، بحثهایی در رسانهها، مجلس و دولت محترم مطرح میشود.
استفاده از واژه مدیریت واردات انتخاب عالمانهای است؛ زیرا ما ایرانیها به اشکالی در موضوعات گوناگون با افراط و تفریط مواجه میشویم. به نظر میرسد افراط و تفریط در یک مساله به علت بیحوصلگی و عدم مطالعه علمی آن موضوع به منظور دستیابی به یک راهحل فوری است. میخواهیم همه کارها را ضربتی حل کنیم. سرعت در انجام یک کار مهم است؛ مشروط به آنکه با مطالعه دقیق و همهجانبه به راهحل معقول رسیده باشیم. اینکه خداوند متعال خطاب به پیامبر خویش میفرمایند: «همه سخنها را بشنو و بهترین را انتخاب نما» از این رهگذر است. قبل از آنکه به بحث بپردازیم اجازه دهید نتایج مثبت از واردات به اختصار و کلی بیان شود.
1 – واردات به مفهوم ارتباط صنایع و تولیدات داخلی یک کشور با مجموعه تولیدات جهانی است. این امر باعث ایجاد فضای رقابتی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی میشود. تجربه سالهای اخیر نشان داده است، تولیداتی که از تعرفههای بسیار بالا استفاده کردهاند، در توسعه کیفیت خود موفق نبودهاند. هرگاه تولیدکننده داخلی خود را از ناحیه واردات در خطر احساس کند مجبور به توسعه کمی و کیفی کالا و کاهش هزینهها خواهد بود. ثمره اصلی این رقابت علاوهبر صاحب سرمایه به مردم خواهد رسید. کشورهای سوسیالیستی در گذشته با اقتصاد بسته، نمونه روشنی از عقبافتادگی تولیدی و صنعتی هستند.
2 – واردات، امکان تنظیم بازار داخل را به دولتها میدهد.در هر صورت نهایت هدف هر دولتی تامین رفاه بهتر مردم است، دولت به عنوان حکمی فیمابین تولیدکننده و مصرفکننده میتواند با مدیریت واردات ضمن حفظ اشتغال ملی، نیازمندیهای بازار داخل را تامین و از افزایش قیمتها به دلیل تولیدات انحصاری جلوگیری بهعمل آورد. تعرفه مکانیزمی است که دولت میتواند از آن به عنوان تنظیم بازار استفاده کند.
3 – از رهگذر واردات مواد اولیه و محصولات میانی میتوان به تولید محصولات نهایی پرداخت و تراز صادرات – واردات را به نفع صادرات تغییر داد. کاری که عملا در کشورهایی همچون ژاپن و کره انجام میشود.بنابراین، واردات یک تیغ دو لبه است که با مدیریت دولت میتواند در خدمت مردم و تولیدکنندگان قرار گیرد. پرواضح است که حفظ اشتغال ملی که کالاهای وارداتی برای آن یک تهدید محسوب میشوند، خود الزاماتی دارد. چنانچه بتوانیم با تامین فضای مناسب کسبوکار قدرت رقابتی واحدهای داخلی را افزایش دهیم، مکانیزم واردات میتواند بهبوددهنده این فضا باشد.
بنابراین اصل، افزایش کارآیی واحدهای تولیدی است و اینکه همه سازمانها و نهادهای مالی در خدمت آن قرار گیرند تا قدرت رقابتی تولید ملی افزایش یابد والا با محدود کردن غیرمنطقی واردات و بیتوجهی به مساله بنیادین تولید ملی راه به جایی نخواهیم برد. این روش جز توسعه گرانی کالا و خدمات در جامعه اثر دیگری نخواهد داشت. توجه به موضوع واردات بدون نگاه به الزامات توانمندسازی تولید داخلی یک نگاه غیرمنطقی است، زیرا واردات موضوع اصلی نیست، بلکه مبنای اصلی درک مشکلات و نارساییهای تولید کشور است. عبور از اصول و پرداختن به فروع، موضوعی خلاف عقل و منطق است.
بنابراین پیشنهادهای ذیل ارائه میشوند.
1 – از آنجا که مساله واردات پیوند مشخصی با رقابتپذیری بنگاههای داخلی دارد، باید بررسی و درک مشکلات تولید ملی مورد توجه قرار گیرد.
کاهش نرخهای بهره بانکی، اصلاح قانون کار و سایر قوانین از اهم مسائل تولید کشور است. نرخ بهره بانکی در کشورهای رقیب، عموما تکرقمی است، این در حالی است که بانکهای کشور با شگردهای خاص بهرههای بالایی دریافت مینمایند.
2 – طی ده سال گذشته؛ نرخ تورم کشور دو رقمی بوده که بنا به اعلام بانک مرکزی، طی ماههای اخیر تکرقمی شده است. شکاف حاصل از قیمت تمامشده طی ده سال اخیر و ثبات نرخ ارز معادله را کاملا به سمت واردات تغییر داده است.
به نظر میرسد این مساله، مهمترین چالش تولید و واردات است. پیشنهاد میشود موضوع به صورت کارشناسی و دقیق ارزیابی شده و شکاف موجود تعدیل گردد.
3 – در تعیین تعرفهها و کمیسیون ماده یک از نمایندگان واحدهای تولیدی و مصرفکنندگان دعوت به عمل آید تا تعرفه کالای موردنظر با نظرات کارشناسی واحدهای درگیر تهیه شود. اطلاعات مذکور میتواند به اعضای کمیسیون برای تصمیمگیری بهتر کمک کند.
4 – تبعیت هر موضوعی از یک منحنی نرمال نشان دهنده معقول بودن تصمیمگیریها است. نوسانات تعرفهها در کالاها و محصولات به شدت متفاوت است. به نظر میرسد لابیهای واحدهای تولیدی تاثیر بالایی دارد. دادن تعرفه 100 به یک محصول و تعرفه 5 به کالای زیردستی آن غیرمنطقی است. تعرفه از الزامات حاکمیتی است. به نظر میرسد باید در باب آن، توانمندی تخصصی و اجرایی بالایی صرف شود.
5 – کنترل استاندارد: در تمامی گمرکات دنیا سازمانهای استاندارد آن کشور به شدت کالاهای وارداتی را کنترل کیفی مینمایند. حتی در کشور جنگزده عراق نیز این موضوع با جدیت دنبال میشود. این کنترل از چند جهت اهمیت دارد.
الف – مردم با اطمینان کالاهای کیفی وارداتی را مصرف مینمایند. این کنترل خصوصا در مواد غذایی و بهداشتی حائز اهمیت است.
ب – به علت الزام واردات محصولات کیفی 10 تا 20 درصد قیمت کالاها افزایش مییابد و این امر باعث میشود مرزهای کشور به روی محصولات بیکیفیت و بعضا مضر بسته شود.
ج – کنترل استاندارد باعث شفاف شدن کالاهای قاچاق میشود.
6 – در واردات خطوط تولید شاهد خروج مکرر ارز برای تامین تکنولوژیهای مشابه بودهایم که هزینههای بالای غیرضروری را بر صنعت کشور تحمیل نموده است. با تعامل دستگاههای مسوول و شرکتهای توانمند مهندسی و ساخت باید ورود این گونه خطوط را منوط به انتقال تکنولوژی و توسعه ساخت داخل نمود.
نکته آخر اینکه در محدودیت واردات به تقسیمبندی کالاهای اساسی و غیراساسی باید توجه کرد. علاوهبر آن به شرایط خاص کشور و تحریمهایی که زندگی مردم را مورد هدف قرار داده باید عنایت شود. به صورت خلاصه میتوان بیان نمود که موضوع واردات یک اصل نیست – توانمندسازی تولید ملی اصل است. در کنار پرداختن به این امر مهم، خصوصا در شرایط خاص کشور باید به گونهای برای موضوع واردات برنامهریزی نمود که با افراط و تفریط مواجه نشویم و بتوانیم با تنظیم نیازمندیهای کشور، قدرت رقابتپذیری تولید ملی خود را افزایش دهیم تا امکان خدمت بیشتر به مردم عزیز میهن اسلامی فراهم شود.
نظر شما چیست؟