چند سالی است که درباره مطالبات معوق شبکه بانکی خبرهای خوشی به گوش نرسیده بود، اما اگر به گفتهها و اظهارنظرهای مسئولان به ویژه رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد نظر کنیم، حاوی خبرهای خوشی هستند که همگی در یک نکته مشترکند. این اشتراک چیزی جز خبر کاهش مطالبات معوق نیست.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایلنا آخرین اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی به بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی باز میگردد، روزی که باز هم به کاهش مطالبات معوق و مشکوکالوصول بانکها تاکید شد: «مطالبات معوق شبکه بانکی که به 50 هزار میلیارد تومان رسیده بود در پایان تیر سال جاری نسبت به دی ماه سال گذشته حدود 7 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است». با این وصف آخرین آمار رسمی، حکایت از کاهش میزان مطالبات معوق به 43 هزار میلیارد تومان دارد.
مطالبات معوق شبکه بانکی از سال 86 به شدت سیر صعودی به خود گرفت و در نهایت بر عدد 50 هزار میلیارد تومان ایستاد. از همان زمان انگشت اتهام کارشناسان و صاحبنظران بانکی به سوی برنامههای اقتصادی دولت نشانه رفت و این اتهام هنوز هم بر زبان همگان جاری است.
بهمنی گویا سفت و سخت میخواهد سیل انتقادها را به مسیر دیگری هدایت کند. او 17 مرداد، روزی که سالگرد پنجاهمین سال تاسیس بانک مرکزی بود، گفت: «دلیل افزایش مطالبات معوق من بودم». او در تعبیر این اتهام که به خودش وارد کرده بود، گفت: «نحوه نگهداری اسناد مربوط به مطالبات معوق به صورت دستی بود و من از بانکها خواستم که روش دستی را به مکانیزه تغییر دهند و این امر منجر به افزایش مطالبات معوق شد». رئیس کل حتی این اتهام را مجددا در بیست و یکمین همایش بانکداری اسلامی تکرار کرد.
رئیس کل بانک مرکزی علاوه بر این، به نکته دیگری اشاره کرد: «مطالبات معوق در دو سال گذشته شکل نگرفته بلکه مربوط به 10 سال گذشته است».
در شرایط فعلی شاید چندان نیاز نباشد که باز هم به عامل ایجادکننده مطالبات معوق تاکید کنیم. آنچه که فعلا مهم به نظر میرسد توجه به روند کاهش مطالبات معوق است. زمانی که شوک افزایشی مطالبات معوق شبکه بانکی از حرکت باز ایستاد، همگان به فکر بازستاندن وجوهی افتادند که قفل شده بود و از آن با عنوان مطالبات معوق یاد میشد. این رخداد با رکود حاکم بر اقتصاد ایران همراه شد. بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل رکود و به زانو در آمدن صنعت و بخشهای تولیدی امکان و توان بازپرداخت تعهدات خود را نداشتند. کشاورزان نیز به دلیل خشکسالی چندین ساله به جرگه بدهکاران بانکی پیوستند. برخی نیز برای استفاده بیشتر از وجوه رایگان بانکی از بازپرداخت آن سرباز زدند. نتیجه این شد که بدهکاران بانکی فراخوانده شوند تا تسهیلات پرداختی و جریمه دیر کردن آنها استهمال شود.
بنابراین بدهکاران به شعب فراخوانده شدند و استهمال گرفتند. برخی نیز به راستی مطالبات معوق خود را به بانکها بازگردانند. در نتیجه با این اقدامات، مطالبات معوق شبکه بانکی حدود 7 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و به 43 هزار میلیارد تومان رسید.
همزمان با کاهش مطالبات معوق اتفاقی در اسناد حسابداری بانکها رخ داد که جمله حسابداران خبره نیز بر آن تاکید میکنند.
مطالبات معوق بانکی که در سر فصل مطالبات غیر جاری (معوق، سررسید گذشته و مشکوکالوصول) بانک آورده شده بود با استهمال بدهیها به سر فصل مطالبات جاری انتقال یافت. با این اقدام مطالبات معوق بانکها در قالب تسهیلات جدید مجددا به افراد پرداخت شد و تاثیر خود را بر کاهش مطالبات معوق گذاشت.
البته امکان دارد برخی از بدهکاران بانکی اقدام به تسویه بدهی و جریمه دیرکردشان کرده باشند، اما پرسش اصلی اینجاست که چه میزان از 7 هزار میلیارد تومان مطالبات وصول شده، از بدهکاران دریافت شده و چه میزان استمهال شده است. بدین معنی که استمهال بدهیها تنها با تغییر سرفصل مواجه شده و وجهی به ازای مطالبات، دریافت نشده است.
البته این تنها ترفند بانکها برای کاهش مطالبات معوق نیست، اما حسابداران خبره این روش را رایجترین آنها میدانند.
نظر شما چیست؟