جام جم«تمرکززدایی از تهران نیازمند حمایت و پشتیبانی» عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم دکتر لطفالله فروزنده است که در آن میخوانید:مسائل و معضلات کلانشهر تهران امروزه بر همه آحاد ملت بویژه ساکنان تهران بزرگ مشخص و مبرهن است. مباحث تمرکززدایی، انتقال پایتخت از تهران و جلوگیری از گسترش بیرویه شهر تهران از […]
جام جم
«تمرکززدایی از تهران نیازمند حمایت و پشتیبانی» عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم دکتر لطفالله فروزنده است که در آن میخوانید:
مسائل و معضلات کلانشهر تهران امروزه بر همه آحاد ملت بویژه ساکنان تهران بزرگ مشخص و مبرهن است. مباحث تمرکززدایی، انتقال پایتخت از تهران و جلوگیری از گسترش بیرویه شهر تهران از برنامههای مهم دولت میباشد، چرا که این شهر از دیرباز با مسائل و مشکلات عدیدهای از لحاظ تمرکز امور و رشد بیرویه جغرافیایی و جمعیتی و مسائل مرتبط با آن روبهرو بوده است.
شایان ذکر است که از سال 1341 این برنامهها برای جلوگیری از گسترش بیرویه شهر تهران مطرح بوده است که در سالهای 67، 77، 85 و 86 مجددا مورد توجه دولتمردان بویژه دولت نهم و دهم قرار گرفته است. همه افراد عام و خاص بر این باورند که بی توجهی به معضلات شهر تهران و عدم اتخاذ تدابیر مدیریتی مناسب امکان برنامه تمرکززدایی و جلوگیری از گسترش بیرویه شهر تهران را حل و آنها را در آینده نزدیک تقریبا غیرممکن خواهد ساخت اما اکنون با تدوین برنامه راهبردی بلندمدت و کوتاهمدت میتوان بحرانهای احتمالی پیشروی کلانشهر تهران را در راستای اهداف مورد نظر، مدیریت و راهبری کرد. مسلما از جمله مهمترین زمینهها و عوامل بروز معضلات شهر تهران تمرکز همه امور اقتصادی، تجاری، آموزشی، فرهنگی، سیاسی، بهداشتی و … کلانشهر در تهران میباشد. باتوجه به موارد ذکر شده باید اذعان داشت که یکی از راهحلهای اصلی این معضل امر تمرکززدایی است؛ هرچند در مطالعات قبلی گزینههای دیگری نیز مطرح بوده است که عبارتند از:
1ـ انتقال پایتخت از شهر تهران
2ـ ایجاد قطبهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی و انتقال وظایف و فعالیتهای دستگاههای اجرایی به شهرهای دیگر کشور
3ـ ایجاد پایتخت جدید در حومه تهران با انتقال وظایف حاکمیتی به آنجا
4ـ تمرکززدایی و انتقال برخی از وظایف غیرحاکمیتی دستگاههای اجرایی از کلانشهر تهران به استانهای دیگر. همراه با انتقال شرکتهای دولتی، موسسات آموزشی و پژوهشی و موسسات مستقل، که استقرار آن در تهران نهتنها هیچگونه توجیه و ضرورتی ندارند براساس مطالعات آمایش سرزمین با خروج آنها از شهر تهران هم استعدادهای بالقوه آن استان شکوفا خواهد شد و هم موجب افزایش بهرهوری شرکتها و موسسات انتقالیافته خواهد گردید.اکنون که دولت خدمتگزار براساس تجزیه و تحلیل همهجانبه شرایط موجود و تحلیل وضعیت آینده گزینه چهارم را انتخاب کرده است و مصمم به اجرا و عملیاتی نمودن آن میباشد، نیازمند حمایت و پشتیبانی همهدستگاهها و نهادهای کشور ازجمله مجلس، رسانههای ملی و مردم در فضای توام با همدلی، باور مشترک و مشارکت فعالانه میباشد تا امکان عملیاتی کردن طرحهای انتخابی فراهم شود و بسترهای لازم برای سایر گزینهها و راهحلهای بلندمدت راهبردی فراهم گردد. جای تعجب بسیار است با این که همه گروهها رویکرد تمرکززدایی و انتقال از کلانشهر تهران را قبول دارند، اما برخی از افراد در جهتگیری و اعلام موضع در مقام تخریب طرح برمیآیند و تلاش میکنند به شکل مستقیم و غیرمستقیم، مشکلات اولیه طرح را بزرگنمایی کرده و کل ماهیت طرح را زیر سوال ببرند. بنده از آنها این سوالات را دارم:
آفرینش
«کشمکش قیمت و کیفیت در پروازها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم مهدی اسلامی است که در آن میخوانید:
موضوع افزایش قیمت بلیت هواپیما باردیگر در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت. آزادسازی قیمت بلیت هواپیما که از سال 1381 تاکنون همواره مورد توجه دولتمردان و مجلسیان قرار گرفته در آستانه اجرای هدفمند کردن یارانه ها بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
اما افزایش قیمت بلیت هواپیما ازجمله مسائلی بوده که همواره کشمکش هایی را میان مجلسیان و دولت به همراه داشته است تا آنجا که در ماه های پایانی سال 1381 موجب شد تا اعضای کمیسیون عمران مجلس وقت به تصمیم دولت هشتم نسبت به افزایش 50 درصدی قیمت بلیت هواپیما واکنش نشان دادند و این مخالفت موجب شد که دولت از موضع خود عقب نشینی کند و قیمت بلیت هواپیما کاهش یافت.
اما پروژه افزایش قیمت بلیت متوقف ماند تا این که بار دیگر در سال 1385 در محافل خبری از آن سخن به میان آمد اما این بار وزیر راه و ترابری و اعضای کمیسیون عمران و سایر مسوولان ذی ربط همسو با هم خواستار افزایش قیمت بلیت برای کاهش زیاندهی ایرلاین ها شده بودند اما بازهم این پروژه شکست خورد. البته در طی سالیان گذشته قیمت بلیت هواپیما اگرچه رضایت شرکت هواپیمایی را برآورده نکرده اما به شکلی کاملا محسوس افزایش یافته است. در یک دهه اخیر قیمت بلیت هواپیما رشد صعودی را طی کرده است اما آیا به همان میزان کیفیت و خدماتی که توسط شرکت های هواپیمایی به مسافران ارائه شده رشد داشته است!
در طی سال هایی که موضوع آزادسازی قیمت ها در بخش حمل و نقل هوایی به شکلی جدی دنبال می شود شرکت های هواپیمایی چقدر در جهت سرویس دهی بهتر به مسافران، ورود هواپیماهای نو به ناوگان هوایی کشور و خروج توپولوف هایی که جان هزاران نفر از هموطنانمان را گرفته است تلاش کرده اند! البته ناگفته نماند که هیچ فردی با افزایش قیمت بلیت مخالف نیست و بعضا مردم نیز از آن استقبال می کنند با این شروط، که خدماتی که به مسافران داده می شود افزایش یابد، تاخیرهای پروازی کاهش یابد، هواپیماهای نو جایگزین فرسوده شود و در یک کلام; هرآنچه که نیاز یک پرواز بی خطر و بی استرس است فراهم گردد.
حال که وزیر راه نیز بر این نکته که هواپیماها در شان مردم نیستند و ناوگان هوایی کشور باید بهتر شود تاکید کرده است پس بهتر این نیست که ابتدا ناوگان هوایی با کمک ایرلاین ها توسعه یابد و پس از آن افزایش قیمت ها اتفاق بیفتد. وزیر راه با بیان این ضرب المثل که هرچه پول بدهی آش می خوری معتقد است که بهتر نشدن ناوگان دلیلش پایین بودن قیمت بلیت است، اما آقای وزیر; آیا افزایش قیمت بلیت تنها ضامن بهتر شدن ناوگان حمل و نقل هوایی است! و آیا هرچی آش بخوری پول می دهی در این برهه از زمان مصداق ندارد؟!
دنیای اقتصاد
«نقش سرمایهگذاری خارجی در مدیریت واردات»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهدی نصرتی است که در آن میخوانید:
ثابت بودن نرخ ارز در چند سال اخیر در مقایسه با تورم دو رقمی این سالها، موجب شده است که قدرت تولیدکنندگان داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی رسمی و غیررسمی کاهش یابد و حجم عظیمی از واردات به کشور سرازیر شود.
درباره نقش نرخ ارز در این باره سخن بسیار گفته شده است و باید بر آن نیز تاکید شود؛ اما علاوه بر اصلاح نرخ ارز چه تدابیر دیگری در خصوص مدیریت واردات میتوان اندیشید؟
در واقع دغدغه اصلی این است که چه میتوان کرد که همزمان تولید ملی افزایش یابد و در عین حال، کیفیت کالاهای داخلی نیز بهبود یابد. به نظر میرسد حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی یکی از راهکارهایی است که میتواند دستیابی به دو هدف یاد شده را تسهیل کند.
در مورد مزایای سرمایهگذاری خارجی معمولا مواردی چون دستیابی به منابع مالی جدید، ایجاد اشتغال، انتقال دانش مدیریت و فناوری و دستیابی به بازارهای جدید ذکر میشود؛ اما علاوه بر همه این موارد، سرمایهگذاری خارجی در فضای داخلی کشور میتواند دو نقش منحصر به فرد ایجاد کند؛ اول بهبود فضای کسب و کار داخلی و دوم پیوند بیشتر با اقتصاد جهانی.
همه کسانی که دستی در تولید دارند- البته به استثنای آنهایی که از موقعیتی انحصاری برخوردارند- اذعان دارند که با وجود محدودیتهای خود ساخته و بوروکراسی سنگین حاکم بر فضای تولید و انواع و اقسام موانع، فضای کشور فضای مناسبی برای کسبوکار نیست. طبیعی است که این فضا جذابیتی برای جلب سرمایهگذاران خارجی نداشته باشد. از آنجایی که در حال حاضر حجم سرمایهگذاری خارجی در کشور به نسبت کل GDP عدد قابل ملاحظهای نیست، میتوان ابتدا برای حذف این موانع از پیش پای سرمایهگذاران خارجی- که بخش کوچکی از اقتصاد کشور را تشکیل میدهند- اقدام نمود و سپس این تجربه را به کل اقتصاد تعمیم داد. اما به خاطر داشته باشیم بهبود کیفیت نه با خواهش و درخواست محقق میشود، نه حتی با دستورالعمل و بخشنامه و نظارت. بهبود کیفیت نیازمند نظارت است؛ اما نه نظارت چند نفر و چند ارگان، بلکه نظارت میلیونها مصرفکنندهای که به دقت کیفیت و قیمت تولیدات را ارزیابی میکنند و به سرعت هم ابزار حاکمیتی خود را با عدم خرید کالا و خدمات بیکیفیت به کار میبرند.
بنابراین باید مشتریان حق انتخاب داشته باشند و از این رو است که باید به رقابت تن داد. تجربه دنیا به ویژه تجربه چندین دهه کشورهای آمریکای لاتین پیشروی ما است و نیازی به تکرار آن با همه هزینهها و ناکامیهایش نیست. سیاستهای جایگزینی واردات در این کشورها به سختی شکست خوردهاند. سیاستهای توسعه صادرات نیز که چندین سال الگویی موفق به شمار میرود در اقتصاد امروز دنیا به تنهایی کارساز نیستند.
جهانی شدن، گفتمان غالب در اقتصاد روز جهان است و سرمایهگذاری خارجی یکی از مولفهها و ابزارهای جهانی شدن به شمار میرود. از سویی در محافل اقتصادی به درستی اشاره شدهاست که تولیدات کشوری نظیر چین به دلیل عدم رعایت استانداردهای تولید و همچنین عدم اعمال استانداردهای محیط کار (شامل دستمزد پایین به نیروی کار، بیاعتنایی به محیط زیست) قیمت تمام شده پایینتری دارند و در یک فضای رقابتی منصفانه قرار ندارند. مزیت سرمایهگذاری خارجی این است که سرمایهگذار خارجی ملزم است این استانداردها را رعایت کند و در فضایی منصفانهتر رقابت کند.
جهان صنعت:طرح هایی که خاک می خورند
«طرح هایی که خاک می خورند»عنوان سرمقالهِ روزنامه جهان به قلم زهرا علیاکبری است که در آن میخوانید؛ یکسال گذشت و هفته دولت از راه رسید تا به یادها بیاورد که دولت دهم درست همین روزها در سال گذشته بود که کارش را آغاز کرد و حالا از آن همه فرصتی که میخواست و برای تحقق آن همه شعاری که میداد تنها سه سال باقی مانده است ؛ سه سالی که در تعجیل عجیب عقربهها به سرعت باد سپری خواهد شد.
بعضی میگویند انگار زمان زودتر از گذشته میگذرد. شاید ساعتهای آونگدار قدیمی عجله چندانی برای رساندن روز به شب نداشتند اما ساعتهای جدید در این حوزه تعارفی ندارند.
گذشته از اینها زلزله 8/8 ریشتری شیلی محور زمین را به اندازه 3/2 هزارم ثانیه قوسی جابهجا و طول شبانهروز را 8/6 میکروثانیه کوتاه کرده است. هرچند این کوتاهی تاثیر چندانی در اندازه سه سال ندارد اما سندی است بر این نکته که زمان زودتر از قبل میگذرد.
اما یک سالی که گذشت.نه فقط در طول سال گذشته که سالهای قبلتر از زبان رییس دولت نهم درباره هدفمندی یارانهها بارها و بارها شنیده بودیم اما یک سال از عمر چهار ساله دولت دهم گذشت و یارانهها در خم همان کوچهای مانده است که سالهای قبل مانده بود. جالب اینجاست که در طول یک سال گذشته مقامات دولتی هیچکدام درباره جزییات این طرح اظهارنظری نکردند و جدیدتر از همه وزیر امور اقتصادی و دارایی است که اعلام کرده، میداند سقف و کف یارانههای پرداختی چقدر است اما به دلیل آنکه فعلا صلاح نمیداند چیزی در این مورد نمیگوید.
جالب اینجاست که قرار است طرح هدفمندی یارانهها با هدف رفاه حال مردم، کاهش فاصله طبقاتی و بهرهمندی بیشتر اقشار نیازمند از یارانههای پرداختی اجرایی شود اما همین گروههای هدف تاکنون هیچ اطلاعی از نحوه اجرای این طرح و حتی زمان اجرای آن ندارند. صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز تاکید کرده است تنها 24 ساعت قبل از اجرای طرح مردم خبردار خواهند شد.
در یک سالی که گذشت مانند سالهای قبل تمرکز بر مسایل ریز اقتصادی بود و مانند بسیاری از سالها مسایل کلان در هیاهوی جزییات از توجه لازم بینصیب ماند. در حالی که ماه ششم سال آغاز میشود هنوز بودجه، کتابچه یک سال دخلوخرج کشور به چاپ نرسیده و همین مجمل حدیث مفصل رفتار مقامات با اقتصاد را نشان میدهد.
آمارهای رسمی حاکی از کاهش نرخ تورم است اما از آنسو قیمت اقلام مصرفی و مرغ در آستانه ماه رمضان چون سالهای گذشته قد میکشد و در هیاهوی منع و آزادی واردات برنج، دانههایش قیمتدار میشود.مبناهای آماری برای محاسبه نرخ بیکاری و… دردسرساز میشود و براساس این بناست فردی که یک ساعت در هفته به کاری اشتغال داشته باشد، شاغل محسوب شود و آمار بیکاری براساس آن تدوین و ارایه شود در حالی که نه فقط بیکاری واقعی و عینی که بیکاری پنهان که بخش مهمی از شاغلان کشور را تهدید میکنند به قوت خود باقی است.حتی آمارهای رسمی حکایت از کاهش قدرت خرید مردم دارد و از پس همه اینها در سالی که گذشت مشکلات مهم اقتصادی و برنامهریزی به قوت خود باقی ماند.
نظر شما چیست؟