جمهوری اسلامی«ملاحظاتی پیرامون واردات»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید:واردات و سیاستهای مرتبط با آن مدتها است که از سوی کارشناسان و ناظران حوزه اقتصاد به عنوان مسئلهای که عدم رسیدگی به آن و بازبینی در نوع رویههای موجود مربوط به آن، میتواند در آیندهای نه چندان دور، معضلات عدیدهای را برای […]
جمهوری اسلامی
«ملاحظاتی پیرامون واردات»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید:
واردات و سیاستهای مرتبط با آن مدتها است که از سوی کارشناسان و ناظران حوزه اقتصاد به عنوان مسئلهای که عدم رسیدگی به آن و بازبینی در نوع رویههای موجود مربوط به آن، میتواند در آیندهای نه چندان دور، معضلات عدیدهای را برای کشور به دنبال آورد، مورد توجه قرار گرفته است.
همین تذکرات و هشدارها باعث شده تا موضوع واردات حداقل از زمان قیمتهای طلایی نفت در سالهای 85، 86، همواره موضوعی برای بحث و تحلیل حتی مناقشه کارگزاران دولتی و فعالان بخش خصوصی باشد.
با اینحال، استمرار رویههای گذشته که حجم و ارزش واردات صورت گرفته به کشور را به مرزهای بسیار نگران کنندهای رساند، نشان میداد که شعاع بحثهای انجام شده نتوانسته از فضای رسانهها و محافل کارشناسی فراتر رود و دولتمردان را در مورد تغییر سیاستهایشان متقاعد سازد، اما دو اتفاق مهم که با فاصله زمانی اندکی از یکدیگر نیز به وقوع پیوستند و به نوعی نیز در پیوند با هم بودند، مباحث پیرامون سیاستهای تجاری کشور را وارد مرحله جدیدی کرده که امید بروز تغییراتی را در آن افزایش داده است.
نخستین رویداد، اعمال تحریمهای ظالمانه و غیرانسانی است که کشورهای غربی به بهانه تلاش به حق ایران برای دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای، علیه کشورمان اعمال کردند. این تحریمها که با وجود تأکید بسیاری از صاحبنظران توان اعمال فشار اقتصادی و به تبع آن تغییر سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی را ندارد، دامنه گستردهای از ارتباطات و تبادلات اقتصادی ما را در بر میگیرد که یکی از آنها بحث درآمدهای نفتی و ضرورت صیانت از اندوختههای ارزی کشور است.
دومین رویداد نیز ورود مستقیم و شفاف عالیترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی رهبر معظم انقلاب به مقوله واردات و صادرات و بیانات صریح ایشان در مورد ضرورت پرهیز از هدر دادن اندوختههای کشور به پای واردات، خصوصاً واردات لوکس و غیرضرور است. اگرچه ایشان در ابتدای سال جاری و طی بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صنعت کشور در بخش خودروسازی نیز بر این مهم و لزوم حمایت از تولید داخلی تاکید کرده بودند، اما صراحت تذکرات این بار ایشان و همزمانی با آغاز تحریمهای یاد شده، تکاپو و دغدغه بیشتری را در مسئولان امر بوجود آورده تا سیاستهای مناسب با مدیریت واردات را هرچه سریعتر تدوین، تصویب و اجرا کنند.
جهان صنعت
«تزریق بیاعتمادی به قلب دیپلماسی»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است که در آن میخوانید:
با سوال روز گذشته نادران از متکی بار دیگر اسفندیار رحیم مشایی سوژه خبری شد اما اگر کمی لایههای ابتدایی را کنار بزنیم مقصود جلوه دیگری پیدا میکند.
اینکه مشایی چند مسوولیت همزمان دارد و چه میگوید یا اینکه همایش ایرانیان خارج از کشور را چگونه اداره میکند و در سخنرانیهایش چه میگوید دیگر نه آنچنان مهم جلوه میکند که همه کار و زندگی را رها کنند و به دنبال ارشاد او باشند و نه تجربه نشان داده که این اعتراضها و انتقادها تاثیری در رییسدولت در عدم حمایت از مشایی دارد.
آنچه دیروز در خانه ملت رخ داد سوال الیاس نادران از وزیر امور خارجه بود که نه شخص مشایی بلکه شخص رییس دولت را نشانه رفت. نادران و بسیاری از مردمی که او وکالتشان را برعهده دارد چیزی که میخواهند بدانند این است که شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با کدام مجوز قانونی موازی با دستگاه دیپلماسی رسمی کشور فعالیت میکند؟
موازیکاری در دستگاههای مختلف کشور اگرچه امری است که پس از روی کار آمدن احمدینژاد نمونههای فراوانی دارد اما در این مورد آخر فضا کمی ابهامآمیزتر است، چه آنکه وزیر امور خارجه جایگاه خاصی در سیاست ایران دارد که باید در جریان تمام مذاکرات با طرفهای خارجی قرار بگیرد تا موضعی برخلاف نظر نظام نگیرد و همسو با اهداف کلان به رایزنیهای دیپلماتیک بپردازد.آنچه پیشتر زمزمهاش پیچیده بود و دیروز نادران در پی پردهبرداری بیشتر از آن بود نشان میدهد عدهای تحت لوای عناوینی نظیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، نماینده ویژه رییسجمهور در خاورمیانه یا حتی نماینده ویژه رییسجمهور در کشورهای مختلف به دیپلماسی موازی روی آوردهاند. موضوعی که امروز دستگاه دیپلماسی ایران را تهدید میکند گسست اهداف و بیاعتمادی مذاکرهکنندگان نسبت به یکدیگر است. با رشد نهادهای موازی در دستگاه سیاست خارجی ایران این بحث روزبهروز رنگ جدیتری به خود میگیرد.
کلید این ماجرا در آن است که بدانیم چرا آقای احمدینژاد یا لااقل بخشی از اطرافیان او وزارت خارجه را محرم نمیدانند؟
دنیای اقتصاد
«نرخ ارز ابزاری برای کنترل تورم؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن میخوانید:
شاید جای بسی شگفتی باشد وقتی بانک مرکزی ابزار نرخ ارز را برای تاثیرگذاری بر تجارت خارجی در دست دارد به دولت توصیه کند که حجم وارداتش را کاهش دهد.
پرسش اینجا است که وقتی خود بانک مرکزی میداند و دریافته است که اقتصاد ایران امروز به جای آنکه درآمد نفتی را تبدیل به سرمایه کند آن را مبدل به کالای نهایی مصرفی کرده و انجام این فرآیند نه نیاز به اقتصاد خواندن دارد و نه برنامهریزی، چرا وارد گود نمیشود و حداقل اگر ارزش پول ملی را به عنوان یک سیاست راهبردی برای توسعه کاهش نمیدهد، ارزش واقعی آن را حفظ کند. آخر کجای متون اقتصادی توصیه شده و کجای دنیا ارزش اسمی ارز را تثبیت میکنند؟ وقتی یک سیاستگذار سخن از تثبیت نرخ ارز میزند، منظور نرخ واقعی ارز است و البته برای فلان کشوری که تورمش در حد و مرز تورم جهانی است دو مفهوم نرخ ارز اسمی و واقعی یکی است و نیاز به اشاره نیست؛ اما در ایران اگر به هر دلیلی سیاستگذاران ما به دنبال تثبیت نرخ ارز هستند باید در هر دوره، نرخ اسمی ارز را نسبت به تورم داخلی و خارجی تعدیل کنند.
در واقع بحث ما اینجا این است که حتی اگر نظر سیاستگذاران را مبنی بر تثبیت نرخ ارز بپذیریم، آنها خود باید به نظر خویش متعهد باشند و نرخ ارز را نسبت به تورم تعدیل کنند. تثبیت اسمی ارز هر چه باشد، نامش سیاست اقتصادی نیست؛ اما چرا این تعهد وجود ندارد؟
پاسخ در نقشی است که نرخ ارز برای بانک مرکزی ایفا میکند. سیاستگذار پولی در ایران هدف و مسوولیتش کنترل نرخ تورم است؛ اما برای این مسوولیت، ابزاری در دست ندارد. اوراق قرضهای که وجود ندارد، نرخ بهره وابسته به نظر دولت است و نرخ ذخیره قانونی هم که به خاطر فشار دولت بر بانکها برای وام دهی – هرچند به نظر میرسد این فشارها کم شده است – آنچنان موثر نیست.
نظر شما چیست؟