بررسیها نشان میدهد با حذف ماده 30 لایحه اخذ جرائم رانندگی و انجام نقل و انتقال خودرو در مراکز شمارهگذاری، هزینههای نقل و انتقال خودرو حداقل 50 درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک عدم اطلاع و آگاهی شهروندان و مالکان خودروها باعث شده تا با انجام دوباره کاری و دریافت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مبلغ قابل توجهی پرداخت کنند.
بررسیها نشان میدهند، تصویب لایحه اخذ جرائم در مجلس و حذف ماده 30 از این لایحه موجب کاهش 50 درصدی هزینههای مردم در نقل و انتقال خودرو میشود.
جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در کشورمان در حالی بیدلیل به راه افتاده است که طبق ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران؛ مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی بر عهده نیروی انتظامی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سهشنبه 17 شهریور سال 88 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در 7 مهر سال 88 نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
بررسی وضعیت نقل و انتقال و ثبت خودرو در کشورهای مختلف نشان داد که سیستم قضایی در 7 کشور صنعتی نقشی در این زمینه نداشته و ندارند.
طبق قانون ثبت اموال منقول اختیاری است و شهروندان در صورت تمایل میتوانند اموال منقول خود را ثبت کنند. طبق آمارها سالانه 3میلیون خودرو در دفاتر اسناد رسمی جابه جایی و نقل و انتقال انجام میدهند، بابت این اقدامات و برای صدور هر برگ سند مالکیت به صورت میانگین 200 هزارتومان از مالکان خودرو دریافت میشود، یعنی مبلغی بیش از 600 میلیارد تومان درآمد نصیب دفاتر اسناد رسمی میشود، بدون اینکه سند صادره مشکلی از مالکان خودروها را حل کند.
در این حالت مالکان خودروها 2 سند برای خود در دست دارند که یکی از این سندها برای همیشه گوشه گاو صندوق میماند و هیچ کارآیی دیگری ندارد.
سند سبز صادره توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برای خودرو عملاً کارآیی بیشتری داشته و به عنوان سند رسمی تلقی میشود، اما باید با پرداخت حداقل 200 هزار تومان سندی را دریافت کنند و کار مجددی را دوباره انجام دهند اما با هزینه گزافتر!
در کشور بیش از 5 هزار دفترخانه وجود دارد که کار ثبت و صدور این اسناد را انجام میدهند و درآمدشان بابت ثبت اموال و دیگر خدمات رقم قابل توجهی است اما دفترخانهها بدون دلیل و تنها برای صدور چند برگ کاغذ 600 میلیارد تومان درآمد کسب میکنند.
با توجه به افزایش سرانه خودرو در کشور و 2 برابر شدن آن طی سالهای آینده، پیش بینی میشود، تعداد خودروهای کشور از 12 میلیون دستگاه به 20 میلیون برسد، اگر مبلغ نقل و انتقال را طی سالهای آینده ثابت در نظر بگیریم، با قیمت سال گذشته یعنی حداقل 200 هزار تومان برای هر خودرو دریافت شود، دفاتر اسناد رسمی درآمدی بالغ بر 2 تریلیون تومان کسب خواهند کرد.
دفاتر اسناد رسمی بابت درآمد 600 میلیارد تومانی فقط یک سوم آن یعنی 200 میلیارد تومان را به خزانه دولتی واریز میکنند و مابقی آن نصیب دفاتر میشود، سودی که از جیب مردم و بدون دلیل پرداخت میشود.
پیگیری مشکلات صنفی و کسب درآمد نباید بهانهای برای فشار به مردم و به دست آوردن رقمهای نجومی از جیب مردم باشد.
نظر شما چیست؟