گزیده سرمقاله های اقتصادی روزنامههای صبح امروز
آفرینش
«هدفمند کردن یارانه ها و اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن میخوانید:
تورم در واقع یکی از متغیرهای اساسی وکلیدی در اقتصاد هر کشور است که هم تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی به آن حساسیت دارند وهم کارشناسان وشهروندان ان جامعه چه اینکه پیامدها، عوارض و تبعات تورم در حقیقت هم سایر متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد هم در عرصه های سیاسی نیز بازتابها وپیامد های ویژه و مخصوص به خود را به دنبال دارد از همین رو تورم ونرخ آن در کشور هایی همانند ما که در واقع یکی از مشکلات گریبانگیر اقتصادمان است دارای اهمیت اساسی است و مسلما هر گونه تغییر در آن حاوی پیامد های چند گانه است.
در این بین اهمیت نرخ تورم زمانی در کشور ماافزایش یافته است که هم اکنون در آستانه طرح هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت هستیم طرحی که به نگاه بسیاری هر چند با تاخیر اجرا می شود اما درصورت عدم تدوین سیاست هاو دستور العملهای مناسب می تواند کفه ترازوی پیامد های ناگوار و حتی پیش بینی نشده را بر اقتصاد کشور تحمیل کند اقتصادی که هم اکنون نیز خود دچار مشکلاتی اساسی و بنیادین داخلی وخارجی است.
با اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ تورم در پایان ماه تیرماه 89 از 9.4 به 9.1 درصد رسیده است و امید واری وی برای کاهش این نرخ در ماه های آینده هر چند بسیاری را خوشحال کرد و به توانایی دولت در مهار تورم و کاهش فزاینده آن در آستانه طرح هدفمند سازی یارانه ها امیدوارتر کرد، اما بوده وهستند مخالفان بسیاری که با غیر واقعی دانستن نرخ اعلام شده تورم شرایط کنونی اقتصاد کشور را معلول دلایلی چند گانه می بینند .
آنچه مشخص است هر چند هنوز تا زمان اعلام اجرای هدفمندسازی یارانه ها فرصتی باقی است و به نگاه مقامات دولتی بی تردید اجرا خواهد شد اما امر مهم واساسی تاثیر وپیامد های چند گانه ،پیش بینی شده وغیر قابل پیش بینی آن بر اقتصاد کشور است در این بین اگر تنها به تاثیر گذاری به مقوله تورم و تاثیر پذیری آن از هدففمند سازی نگاهی داشته باشیم از یک سو برخی مقامات دولت تورم حاصل از اجرای این قانون را بیش 13 تا15 درصد علاوه برتورم موجود اعلام کرده اند و حتی برخی تورم حاصل از اجرای این قانون را در صورت مدیریت صحیح دولت صفر اعلام کرده اند.
از سوی دیگر بسیاری با هشدا ر نسبت به این امر حتی تورمی بالاتر از 50 در صد را نیز پیش بینی کرده اند در این بین مقامات دولتی هر چند به نظر می رسد با نگاه به مدل های برآورد تورم با اطمینان بیشتری به سمت اجرای هدفمند سازی یارانه ها گام بر می دارند اما باید گفت که صرف آماده بودن کافی نیست چه اینکه اکنون که قرار است این جراحی اقتصادی رنگ واقعیت به خود گیرد نمی توان چشم بسته و با ابهامات بی شمارو صرف نگاه تئوریک به پیش رفت دراین بین قابل توجه است که دو متغیر وجود فضای روانی در داخل و اعمال تحریم های بیشتر به خودی خود می توانند تا حد زیادی بر نرخ تورم و اعمال هدفمند سازی یارانه ها موثر باشند .
دنیای اقتصاد
«امور اداری را تسهیل کنیم»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن میخوانید:
تسهیل امور اداری مساله بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و نیز تامین رفاه شهروندان و جلب رضایت آنها است که متاسفانه به نظر میرسد در میان دعاوی بزرگی چون مناقشات بینالمللی، مدیریت جهانی، جراحی اقتصاد، تعارضهای سیاسی و امثالهم کاملا مغفول مانده است.
این درحالی است که دشواری فرآیندهای اداری هم اینک رنج قابل ملاحظهای را به شهروندان تحمیل میکند. یکی از رایجترین مشکلات انجام فرآیندهای اداری، پرداختهایی است که باید صورت گیرد. به عنوان مثال، شما میخواهید برای فرزندتان شناسنامه دریافت کنید، فارغ از دشواری نوبت گرفتن و در صف ایستادن برای دریافت شناسنامه و تحویل مدارک با این مساله روبهرو خواهید شد که باید مبلغی ناچیز را به حسابی خاص در بانکی خاص واریز نمایید. این امر موجب میشود تا شما ناگزیر، رنج ناشی از تردد میان اداره مذکور و بانک و انجام یک فرآیند بانکی را متحمل شوید. این در حالی است که میشد همین مبلغ به شکل نقد دریافت شده و قبضهایی خاص تحویل داده شود و مراجعان به بانکها سوق داده نشوند.
امروزه با گسترش دستگاههای پرداخت الکترونیکی در همه مغازهها میتوان از آنها در ادارات نیز بهره برد. رویه موجود نه تنها ناخشنودی زیادی را به مردم تحمیل میکند، بلکه تزاحم و شلوغی بیمعنایی را برای بانکها به وجود میآورد. بسیار روشن است که مبنای فرستادن مراجعان به بانکها یک ترس ناموجه مبنی بر تخلف مالی کارمندان دولت است؛ ناموجه از این رو که به راحتی میتوان مکانیزمهای سادهای برای کنترل آن تهیه کرد. مضاف بر اینکه در این موارد، مبالغ تجمیع شده آن قدر نیست که اصولا ارزش آن را داشته باشد تا مردم را با سختی مواجه ساخت.
حال نگاهی به همه رویههای اداری بیندازیم تا ببینیم که این مشکل تا چه اندازه فراگیر است و حل آن تا چه حد میتواند مشکلات را کاهش دهد.مساله مرتبط دیگری که باز هم در دولت فعلی مغفول مانده اجرای طرح دولت الکترونیکی یا بهرهگیری از فنآوریهای اینترنت و رایانه در خدمات دولتی است. تجربه بسیار موفقی در نیروی انتظامی نشان داد که چگونه میتوان امر خطیری چون صدور گذرنامه را غیرمتمرکز نمود.
این طرح اینک در نیروی انتظامی به شکل روزافزونی بسط یافته و خدمات متنوعی را در بر گرفته است. آیا امکان تکرار این تجربه در دستگاههای متنوع دولتی وجود ندارد؟ آیا نمیشود وب سایتهای دستگاهها و ادارات چنان غنی شود که شما همه اطلاعات لازم را به راحتی در آنجا بیابید؟ آیا امکانپذیر نیست تا تمام فرمها را بتوان از آنجا به دست آورد و حتی به شکل اینترنتی پر و ارسال نمود؟ آیا نمیشود اطلاعات ملی افراد به نحوی در دستگاههای مسوول اشتراکگذاری شود که مراجعان بابت هر کاری شناسنامه و کپی آن، کارت ملی و کپی آن و…. را با خود نیاورند؟ آیا نمیشود رابطه ایمیلی میان مراجعان و کارمندان دولت را جایگزین رابطه چهره به چهره کرد؟ شاید 15 سال پیش این حرفها عجیب به نظر میرسید؛ اما امروزه شدنی بودن آن برای همه مردم مشخص است. اینها کارهای ساده و کوچکی است که میتواند رضایت قابل توجهی را در میان مردم به وجود آورد و از ترددهای بیمورد بکاهد.
جهان صنعت
«بانکها در چاله ناکارآمدی سیاست مالی»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم پویا نعمتاللهی است که در آن میخوانید؛ بارها در محافل اقتصادی این جمله شنیده میشود که نظام بانکی کشور از ساختار کارآمدی برخوردار نیست اما سوال این است که گزاره بالا چه واقعیتی را بیان میکند؟
به نظر میرسد که حجم سرمایهگذاری در اقتصاد ایران به نرخ بهره بانکی حساسیتی نشان نمیدهد. همچنین به دلیل محدودیتهای عرضه، الزاما افزایش تقاضای سرمایهگذاری تا حدودی به شکل تورم بروز میکند (تا به شکل افزایش تولید واقعی).
در عین حال سیاستهای مالی دولت هم از ثبات لازم برخوردار نیستند. دو شاهد در تایید این مدعا داریم؛ اول قانون مالیات بر ارزشافزوده یا همان مالیاتهای غیرمستقیم و دوم هم رفتار دولت در قبال عدول بازار از افزایش سهم مالیات بردرآمد.شاید این انتظار بهوجود بیاید که بخش بازار سرمایه میتواند این ناکارآمدی سیاستهای مالی را جبران کند. اما بازار سرمایه هم در اقتصاد کشور عملکرد چندان مطلوبی را نشان نمیدهد. آنچه مسلم است اینکه هرچقدر تجمیع سرمایه مهم تلقی شود اما لاجرم مقوله تخصیص سرمایه هم به همان اندازه مهم و اساسی است ولی آیا بازار سرمایه از چنین کارکردی برخوردار است؟
سرمایه در این بازار باید با بالاترین قیمت پیشنهادی (یعنی بازده روی سرمایه) به سوی سرمایهگذاران توزیع شده و در عین حال انتقال قیمت با کمترین هزینه به سوی پساندازکنندگان (یعنی عرضهکنندگان) صورت بگیرد که اکنون چنین اتفاقی نمیافتد.بنابراین منابع مالی در دسترس بنگاهها به احتمال زیاد پاسخگوی تقاضای نقدینگی آنها نخواهد بود (مشکلی که بسیاری از بنگاههای اقتصادی از آن گلهمند هستند).
از طرف دیگر اشخاص حقیقی در اقتصاد هم به ابزارهای پساندازی غیرمولد (ارز، طلا و…) روی آورده و پتانسیل پرتفوی عرضهکنندگان (پساندازکنندگان) را مخدوش میسازند.
همه اینها باعث میشود که قیمت تمامشده قرض گرفتن افزایش پیدا کند.
اما در بعد کلان قضیه، کسری جبرانی بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و نسبت ناموزون هزینههای جاری دولت به تولید ناخالص داخلی در نهایت شرایط تورمی نامساعدی را به وجود میآورد. از طرف دیگر ناکافیبودن استمرار تقاضای داخلی و خارجی برای کالاهای صنعتی ایرانی و همچنین شرایط تورمی (که باعث افزایش هزینههای تولید میشود)، همگی نتیجهای جز کاهش قدرت خرید کالاهای ایرانی ندارد بنابراین کاهش در رشد ارزشافزوده و سرمایهگذاری در بخش صنعت هم چندان دور از انتظار نخواهد بود.دخالت دولت در امر اعتباردهی مستقیم (چه در قالب دستورالعملهای بانک مرکزی و چه در قالب اعتبارات و تسهیلات تکلیفی)، عاملی است که بخش بانکی را از تاثیرگذاری مهم در رشد و بهبود اقتصادی کشور به دور نگه داشته است.
نظر شما چیست؟