تهران امروز: «لزوم تشکیل مرجع آماری مستقل از دولت»«لزوم تشکیل مرجع آماری مستقل از دولت» یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی تهران است که در آن می خوانید:رشد هشت درصدی یا هفت درصدی صنعت کشور که موضوع بحث مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنایع قرار […]
تهران امروز: «لزوم تشکیل مرجع آماری مستقل از دولت»
«لزوم تشکیل مرجع آماری مستقل از دولت» یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محسن بهرامی ارض اقدس رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی تهران است که در آن می خوانید:
رشد هشت درصدی یا هفت درصدی صنعت کشور که موضوع بحث مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنایع قرار گرفته (که روز گذشته در تهران امروز انعکاس یافت) تبدیل به دعوایی زرگری شده است تا اصل قضیه یعنی روشن نبودن میزان رشد اقتصادی کشور پنهان بماند.
از نیمه دوم سال 1387 که نرخ رشد اقتصادی 2.8 درصد اعلام شد تا به امروز نزدیک به یک سال و نیم میگذرد اما هیچ مسئول دولتی در این زمینه سخن نمیگوید.
در رابطه با رشد اقتصادی کشور اختلاف آماری زیادی میان گفتار رئیسجمهور و بانک مرکزی وجود دارد. نمایندگان مجلس هم رقم سومی را در این زمینه اعلام کردهاند. این موضع مناقشات زیادی را به راه انداخت اما در نهایت، دولت موضع مشخصی در این خصوص نگرفت.
رئیس کل بانک مرکزی میگوید به زودی رقم دقیق رشد اقتصادی را اعلام میکنیم. میگویند به زودی بر سر نرخ رشد صنعت به توافق میرسیم و رشد اقتصادی را هم پیرو آن اعلام خواهیم کرد ولی این به زودی نزدیک به یک سال بهطول انجامیده است و همچنان خبری در این زمینه نیست.
مشخص است که در این میان وزارت صنایع نیز به دفاع از عملکرد خود برمیخیزد و سعی در اعلام آمار مورد تایید خود دارد. ولی اگر وزیر صنایع معتقد است که بانک مرکزی باید آمار رسمی رشد صنعت را اعلام کند پس چه چیزی مانع این اعلام میشود.
این اختلافات آماری میان دستگاههای دولتی و عدم تفاهم آنان بر یک آمار مشخص موجب شده است تا فعالان اقتصادی بیشتر به آمارهای اعلام شده از سوی مراجع بینالمللی اعتماد کنند.
با ورود مرکز آمار ایران به ماجرای ثبت اطلاعات اقتصادی خانوار، بهتر است مرجعی جدید مستقل از دولت برای اعلام آمارهای رسمی برگزیده شود … تا نمایندگان مجلس و کارشناسان بتوانند با استناد به آمارهای آن، کار نظارت بر عملکرد وزارتخانهها را انجام دهند.
مدتی است موضوع انتخاب یک مرجع رسمی برای انتشار آمار و اطلاعات رسمی به موضوع اساسی در میان سیاستگذاران بدل شده است ولی هنوز روشن نیست که آیا اعضای شورای عالی آمار در این زمینه به توافق رسیدهاند یا خیر؟ اما آنچه از شواهد پیداست این است که شورای عالی آمار به تازگی مرکز آمار ایران را به عنوان نهاد رسمی اعلام آمار معین کرده است.
در این شرایط که سازمانهای مسئول از انتشار گزارشهای رسمی استنکاف میکنند وزیرصنایع بهطور شفاهی اعلام کردهاند که نرخ رشد صنعتی 8 درصد بوده است. باید دید سازمان آمار که به تازگی مرجعیت اعلام آمار را از بانک مرکزی تصاحب کرده آیا گزارش شفاهی وزیر را به طور رسمی تایید میکند؟ اما سکوت این نهاد به ظاهر رسمی خود مسئله ساز شده است.
بنده به نمایندگی از اتاق بازرگانی ایران طرح تعیین مرجع اجرایی مستقل برای تعیین واقعیات آماری کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کردم. تا از این طریق بیاعتمادی حاکم در خصوص آمارهای دستگاههای اجرایی پاک شود.
انتظار میرود در آستانه تصویب برنامه پنجم توسعه به دنبال تعیین مرکزی مستقل از قوه مجریه باشند تا به خوبی عملکرد دستگاههای اجرایی کنترل شود.
اگر این طرح به تصویب مجلس برسد یک مرجع آماری مستقل خارج از مواخذهها و تشویقهای دستگاهی میتواند واقعیتهای آماری را به تصویر کشیده و سردرگمی حاکم در دنیای آماری کشور را خاتمه بخشد.
این یک ضرورت برای کشور است تا در کنار بانک مرکزی به عنوان نهادی که از ابتدا نهاد رسمی و مادر آمار کشور شناخته شده است، یک مرجع مستقل نیز فعالیت خود را در این زمینه آغاز کند.
نکته دیگر بحث میزان رشد اقتصادی در کشور است. شرایط حاکم بر اقتصاد کشور که ناشی از بحران جهانی است و مسائلی از قبیل سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی بر آن سلطه پیدا کرده است نشان میدهد که نرخ رشد اقتصادی کشور در حال حاضر اگر منفی نباشد، نزدیک صفر است.
مسئولان در این شرایط با به راه انداختن دعوای زرگری عدم توافق بر سر نرخ رشد صنعت، از اعلام نرخ رشد اقتصادی شانه خالی میکنند.
در حالی که میزان رشد اقتصادی در کشور مشخص نیست چطور درخصوص جزئیات آن که نرخ رشد صنعت باشد، اظهارنظر میکنند؟در این شرایط بهتر است آقایان به جای اعلام آمارهای مختلف از یک موضوع واحد اقتصادی، بازی را تمام و یک مرجع مستقل تعیین کنند که بررسی و اعلام آمار را به دست آن بسپارند.
مردمسالاری:«احیای بازار انحصاری خودرو»
«احیای بازار انحصاری خودرو» سرمقاله روزنامه مردمسالاری به قلم علی ودایع است که در آن می خوانید:
خودرو و حمل ونقل در ایران طی سال های گذشته از موضوعات پرحاشیه بوده است. از واردات کامیون های چینی هوو که جان ایرانی ها را می گرفت تا جنگ و جدل بر سر تعرفه واردات خودرو، موضوع خودرو را گاه و بی گاه به نقل مباحث سیاسی و اقتصادی تبدیل کرده است.
خودرو در ایران بر خلا ف تمام دنیا دارای قیمتی گزاف است; در حالی که در کشورهای مختلف اتومبیل با هزینه کم عرضه می شود تا مشتریان به استفاده از خودروهای با تکنولوژی بالا و کم مصرف ترغیب شوند.
بازار خودرو چندی پیش شاهد رشد افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی بود. در حالی که وزارت صنایع خبر از ادامه واردات طبق روال گذشته داد.
وزارت بازرگانی خبر از ممنوعیت واردات خودرو داد تا این موضوع امروز بین دو وزارت خانه نیمه معلق بماند. نکته جالب در ممنوعیت واردات خودرو اینجاست که در 4 ماه گذشته نسبت به سال گذشته 36 درصد رشد داشته است. این نخستین بار نیست که در زمینه واردات کالا به ایران تصمیماتی از این دست گرفته می شود.
چندسال پیشتر نیز در زمینه واردات تلفن همراه به کشور ناگهان تعرفه گمرک افزایش چند برابری را تجربه کرد. در آن برهه زمانی دولت با وضع تعرفه 60 درصدی وراه اندازی 4 خط تولید گوشی همراه تنها گروهی از مافیای واردات را سودمند کرد و تنها این مصرف کنندگان بودند که هزینه گزافی برای خرید تلفن همراه پرداختند.
بررسی آماری واردات تلفن همراه که آن موقع اثبات می کند که قاچاق تلفن همراه رونق فوق العاده ای گرفت، آن گونه که کارشناسان بازار روایت کردند بین 7 تا 10 میلیون گوشی همراه از راه زیرزمینی و غیر رسمی وارد بازار شد و با قیمت های بالا رهسپار بازار شدند.
مسوولا ن وقت نیز دلیل این تصمیم را مراقبت از مصرف کننده اعلا م کردند در حالی که به نفع جیب دلا لا ن بازار تمام شد. امروز بازار خودرو نیز راهی را می رود که بازار تلفن همراه رفته بود.
این درست است که از صنایع داخلی و به خصوص صنایع خودروسازی ایران باید حمایت کرد اما ممانعت ار واردات خودرو به ایران تنها می تواند به شکل گیری بازار انحصاری خودرو که به هیچ کس پاسخ گو نیست منتهی شود و در کنار این موضوع دلا ل های مافیایی خودرو بیش از پیش سود خواهند برد.
دنیای اقتصاد: «تحریم، فرصتها و تهدیدها»
«تحریم، فرصتها و تهدیدها» سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان است که در آن می خوانید:
غرب با یک مطالعه برنامهریزی شده و با توجه به تنگناهای موجود در عراق و افغانستان، تمرکز خود را بر تحریمهای مرحلهای اقتصاد ایران قرار داده است.
تحریمها محدودیتهایی به همراه دارد، لیکن با توجه به تجربه ملت و کشور طی سالهای اخیر و منابع انسانی و خدادادی عظیمی که وجود دارد، میتوان با برنامهریزی، تاثیر تحریمها را به حداقل کاهش داد و از درون آن، فرصتهایی برای شکوفایی فراهم کرد.
آنچه مسلم است غربیها پروژههایی را برای ایجاد مشکلات در روند اقتصادی کشور تدارک دیدهاند. بیتوجهی به این مساله همانند این است که دشمن در مرزهای کشور دست به تدارک و آمادهسازی بزند و ما بدون توجه به این تحریکات به زندگی عادی خود بپردازیم.
1 – آیه شریفه قرآن میفرماید: وَ اَعِدّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوّه وَ مِن رُبَاطِ الخَیْلِ تُرْهبونَ بِه عَدّو اللهِ وَ عَدّوکُم(الانفال: 60) همه مسلمانان را به تقویت قدرت و توان کشور در ابعاد مختلف دستور میفرماید تا از رهگذر این توان دشمن اجازه تحرک به خود راه ندهد بنابراین در این مرحله حساس توانمندسازی موضوع هدف غرب که همانا اقتصاد و مآلا بنگاههای اقتصادی است یک اولویت جدی میباشد.
وقتی موضوعی هدف قرار میگیرد، عقل حکم میکند همه منابع و امکانات کشور در جهت تقویت آن موضوع به کار گرفته شود بنابراین در مرحله اول باید از نظر عقلی و تئوری، کشور در مسیر حمایت و تقویت اقتصاد و تولید کشور قرار گیرد.
این موضوع جز با هماندیشی فعالان و تصمیمگیران اقتصادی میسر نیست. باید روندهای گذشته را دقیقا بررسی کنیم و راهکارهای مناسب را برای هرچه کارآمدتر کردن بنگاهها دریابیم.
هدف غرب ناکارآمدی بنگاهها، تعدیل نیرو، افزایش قیمتها بهخاطر فشار بر مردم و توسعه نارضایتی است. اینکه مدام سیاستمداران غربی دم از برنامهریزی برای عدم ایجاد مشکلات برای مردم میزنند، صرفا یک حربه تبلیغاتی است؛ واقعیت را آنان نیز خوب میدانند.
2 – موضوعی که اقتصاد و تولید کشور را طی دهه گذشته رنج داده است، تورم دو رقمی و افزایش قیمت تمام شده طی سنوات و تثبیت نرخ ارز بوده است.
به نظر نگارنده اولویت اول تولید کشور ایجاد بالانس و توازن فیمابین افزایش قیمت تمام شده ناشی از تورم طی سالهای اخیر و ثبات نرخ ارز به نفع واردات است.
ورود میلیاردها دلار کالای ضروری و غیرضروری و فشار بر تولید کشور ناشی از عدم توانمندی کارآفرینان و بنگاهها نیست. هرچند مشکلاتی در بهرهوری وجود دارد، لیکن وزن ثبات نرخ ارز در مقابل تورم اصولا قابل مقایسه با سایر فاکتورهای کارآمدی نیست.
پیشنهاد میشود برای کنترل واردات به جای افزایش تعرفهها و توسعه قاچاق کالا، نسبت به تعدیل نرخ ارز اقدام گردد. اصولا حدود 15 تا 20 درصد نیازهای صنعتی کشور از محل واردات است بنابراین این اقدام 80 درصد به نفع تولید است.
مضاف بر آنکه قاچاق کالا به شدت محدود خواهد شد. البته روشن است تعدیل نرخ ارز اقدام خوبی نیست؛ ولی بین بد و بدتر باید بد را انتخاب کرد. در مقابل حفظ و تقویت تولید کشور و افزایش اندکی در تورم باید موضوع اول را پذیرفت و با برنامهریزی، اجازه توسعه تورم در سالهای آتی و نیاز به تعدیل مجدد را محدود کرد.
این مساله منجر به حفظ ذخایر ارزی کشور، توسعه تولید، کاهش کالای قاچاق و کنترل خروج بیرویه ارز میشود. دقیقا اقدامی در مقابل غرب برای کاهش ذخایر است.
3 – طی چند سال اخیر به دلیل رکود جهانی و تاثیر آن بر بنگاههای داخلی، کاهش قیمتهای کالا و محصولات، توسعه واردات کالاهای ارزان، عدمحمایت جدی بانکها از بنگاهها و افزایش نرخ بهره، تولید کشور با مشکلاتی مواجه بوده است؛ در حالی که رقبای خارجی بنگاهها با کمکهای بلاعوض، کاهش نرخ بهره بانکی به حداقل ممکن و… حداکثر حمایت از بنگاههای خود را اعمال مینمودهاند.
عدم حمایتهای داخلی باعث شده است که توان تولید کشور در مقابل رقبا به دلایل ذکر شده کاهش یابد بنابراین موضوع توسعه معوقات بانکی ناشی از شرایط محیطی بوده، نه توانمندی داخلی بنگاهها.
در شرایط فعلی و با توجه به برنامهریزی غرب، عقل حکم میکند از تولید کشور دفاع شود. هیچ تولیدکنندهای راضی نیست نام بدهکار را یدک بکشد. شرکتی که سالها با اعتبار زندگی کرده است، دوست ندارد سرمایهها و دسترنج عمرش در معرض حراج بانکها قرار گیرد.
آیا این درست است که طی سه سال رکود اقتصادی بانکهای کشور بنابر گزارش بورس از 25 تا 75 درصد سود اعلام نمایند؟ در کجای تولید کشور امکان دستیابی به سود بالاتر از 10 تا 20 درصد وجود دارد؟ در یک اقتصاد بایستی تعادل برقرار کرد.
عدمتعادل منجر به آسیب جدی به کل سیستم میشود. با توجه به محدودیتهای بانکهای خارجی نظر به کاهش نرخهای بهره در همه جای دنیا و نظر به اعلام 9.8 درصد نرخ تورم، آیا بهرههای 18 تا 30 درصد با جرایم قابلقبول است؟ در کدام اقتصاد با چنین نرخ تورمی چنین نرخ بهره بانکی اعمال میشود؟ نقدینگی همچون جریان خون برای یک بنگاه اقتصادی است. انتظار میرود به سرعت نرخ بهره غیرعادلانه با مکانیزمهای اقتصادی اصلاح شود.
4 – تولید کشور از جهات دیگری نیز تحتفشار قرار دارد. قانون کار بزرگترین مانع توسعه اشتغال کشور است. تجدیدنظر در این قانون شبهسوسیالیستی یک الزام است.
سیستم مالیاتی کشور هر گاه از ناحیهای تحت فشار قرار میگیرد، دیواری کوتاهتر از تولید نمییابد؛ قانون سه درصد ارزش افزوده تمام و کمال از تولید اخذ میشود؛ در حالی که معوقات شرکتهای دولتی به بنگاههای خصوصی افزایش یافته است.
جرایم ارزش افزوده نیز فشار مضاعف است. کارآفرین انسان نجیبی است. از نظام مالیاتی کشور انتظار درک شرایط و عدالت در برخورد داریم.
5 – با توجه به حضور بخشهای دولتی و شبهدولتی در اقتصاد کشور، عملا بسیاری از بنگاههای اقتصادی تعاملات گستردهای با ارکان مذکور دارند. میزان معوقات اینگونه مجموعهها به واحدهای خصوصی طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است؛ در حالی که بنگاهها باید جرایم سنگینی را به بانکها بپردازند.
این گونه معوقات هیچ جریمهای ندارد. از مسوولان محترم انتظار داریم دستورات موکدی برای کاهش معوقات بخشهای دولتی به بنگاهها را صادر نمایند تا امکان ادامه فعالیت واحدهای با توانمندی بیشتر فراهم شود.
6 – کشور امکانات ساخت و مهندسی گستردهای دارد و سرمایهگذاریهای بسیار خوبی در سالهای اخیر انجام شده است. متاسفانه به علت عدمبرنامهریزی لازم، عمده توسعههای کشور از محل واردات تجهیزات و تکنولوژی به صورت مکرر انجام شده است. در پارهای از موارد موفقیتهایی نیز وجود دارد. شرکت مپنا نمونه موفقی از بومیسازی تکنولوژی است.
چنانچه اراده لازم در جهت توسعه ساخت داخلی به وجود آید، بدون تردید تحریمها از این نظر یک فرصت تلقی خواهند شد. چنانچه بین بخشهای صنعتی و سیاستگذاران مربوطه تجربیات گذشته بررسی شود، میتوان به راهحلهایی رسید که از توان قدرتمند ساخت داخل کشور در جهت ایجاد توسعه صنایع حداکثر بهرهبرداری را کرد. ایران کشوری با پیشینه و تمدن بزرگ تاریخی است. خداوند متعال منابع عظیمی را در آن قرار داده است.
نیروی انسانی باهوش و خلاق فراوانی طی سالهای اخیر تربیت شدهاند. کارآفرینان کشور عاشق خدمت به میهن خود هستند. به یاری خدای بزرگ و همت مردم و مسوولان باید با اراده جدی و برنامهریزی این تهدید را به فرصتی بزرگ تبدیل نمود.
نظر شما چیست؟