روزنامههای صبح امروز ایران در سرمقالههای اقتصادی خود به مهمترین مسائل روز پرداختهاند
دنیای اقتصاد:صادرات اشتغال؟
«صادرات اشتغال؟»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن میخوانید؛آمارهای رسمی نشان میدهند که نرخ بیکاری طی یک سال اخیر رو به افزایش داشته است.
سخنان مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس تردیدی باقی نمیگذارد که ایجاد اشتغال و مهار نرخ بیکاری یکی از مهمترین دغدغههای فکری متولیان اقتصاد کشور است. یکی از اساتید دانشگاه تهران که با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نیز به خوبی آشنا است، اخیرا در وبلاگ خود و تحت عنوان «بحران اشتغال، معضل اصلی دولت» نوشته است: «در شرایط کنونی، وضعیت اشتغال و افراد بیکار در جامعه بحرانی است و با توجه به بیکاری متراکم از سالهای گذشته،این موضوع به یک اولویت اصلی و مساله حساس برای کشور تبدیل شده است. به طور قطع، اولویت اصلی دولت درحال حاضر، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد در کشور و شرایط حاکم در جهان، باید رفع بیکاری …. باشد.»(1)
دراین شرایط جای شگفتی است که چرا سیاستگذاران اقتصادی ما نسبت به پدیده مخرب «برون مرز سپاری» (Offshoring) حساسیت چندانی از خود نشان نمیدهند. برون مرز سپاری، به معنای سفارش تولید کالا توسط شرکتهای داخلی به کارخانههای خارجی است. در برخی موارد، کالای برون سپاری شده تماما و با نام و نشان شرکت داخلی در خارج تولید شده و (معمولا به صورت غیرقانونی) وارد و در بازار داخلی توزیع میشود.
در موارد دیگر، صرفا عملیات برچسبزنی یا بستهبندی در داخل صورت میگیرد. در بعضی موارد نیز قطعات وارد شده در داخل کشور سرهم و بسته بندی میشوند. در تماماین موارد، آنچه که صورت گرفته صادرات شغل به خارج کشور است که دقیقا با تلاش دولت برای افزایش اشتغال داخلی مغایرت دارد.این پدیده که تا چندی پیش در سطحی محدود و در برخی صنایع خاص، مشاهده میشد، در دو سال گذشته به شدت گسترش یافته و علاوه بر افزایش بیکاری، دوام و بقای تولید داخلی را به مخاطره افکنده است. در حقیقت، رواج این «شیوه تولید»، کار را به جایی رسانده که بنگاههایی که به هر دلیل، همرنگ جماعت نشوند و بهاین راهکار روی نیاورند، رقابت در بازار داخلی را چنان دشوار مییابند که چارهای جز کاهش تولید و تعدیل نیرو یا تعطیلی کارخانههای خود نمیبینند.
ریشه مساله در ارزانتر تمام شدن تولید در خارج از کشور، به ویژه در چین و برخی کشورهای دیگر آسیایی است که هم نرخ برابری پولهایشان را مصنوعا ارزان نگه داشتهاند، هم دستمزد و مزایای کارگرانشان به شدت پایین است و هم ملاحظات زیست محیطی و بهداشتی را چندان جدی نمیگیرند. بر اساس برآورد نشریه اکونومیست، بهرغم افزایش نرخ دستمزدها در چین طی چند سال گذشته، هم اکنون میانگین نرخ دستمزد دراین کشور در حدود 197 دلار در ماه است، البته این نرخ در صنایع مختلف متفاوت است. مثلا میانگین دستمزد در صنعت نساجی به طور متوسط 81 سنت (در حدود 850 تومان) در ساعت است که در ماه به 145 دلار هم نمیرسد.
با وجود این، بسیاری از شرکتهای نساجی، کارخانههای خود را به ویتنام و لائوس منتقل کردهاند که نرخ دستمزدها در حدود نصف این مبلغ است. کارگران از مزایای چندانی برخوردار نیستند و اغلب به شیوه سربازخانهای کار میکنند، ضمن آن که ادارات بهداشت، محیط زیست، بیمههای اجتماعی و غیره چشم خود را بر بسیاری از خلافکاریهای رایج میبندند و دست آخر، صادرات کالاهای تولید شده از مجموعهای از یارانههای آشکار و پنهان نیز بهرهمند میگردند. راز ارزانی گاه باورنکردنی کالاهای چینی عمدتا (هرچند نه تماما) در این واقعیتها نهفته است.(2)
روشن است که ما نباید از دستمزد کارگران بکاهیم (که با همین دستمزدها نیز چرخ زندگیشان به سهولت نمیچرخد) و نه در مسائل بهداشتی و زیست محیطی سهلانگاری کنیم. اما این نیز غفلتی نابخشودنی است که دست روی دست بگذاریم و اجازه دهیم که صنعت و کشاورزی ما در برابر سیل بنیان کن واردات و برون مرز سپاری قانونی و غیرقانونی کمر خم کند. متاسفانه دراین رابطه بالا بردن تعرفهها نیز کارآیی چندانی ندارد و در مورد بسیاری از کالاها، بیش از آنکه در حمایت از تولید داخلی کارساز افتد، به جذابیت بیشتر واردات غیرقانونی و افزایش حجم کالاهای قاچاق منجر میگردد.
بی تردید نادیده گرفتن مسالهای که با آن دست به گریبانیم، چاره کار نیست. واقعیت امر این است که برونمرز سپاری هر روز دامنه گستردهتری مییابد و مشاغل بیشتری را به خارج کشور صادر میکند. بازندگان اولیه این بازی غمانگیز، کارگرانی هستند که شغل شان را از دست میدهند و جوانان تازه وارد به بازار کار که در جستوجوی شغل مناسب، به استیصال کشانده میشوند. تولیدکنندگانی که از سر غرور یا ناتوانی به کاروان برون مرز سپاران نمیپیوندند نیز، در بازار رقابت کم میآورند و به حاشیه رانده میشوند. بازنده اصلی در این میان؛ اما تولید آسیبپذیر ما است که با تداوم این روند، لطمه کاری خواهد خورد.
تنها راه چاره این معضل، اتخاذ سیاستهایی است که تولید داخلی را ارزان تر و برون مرز سپاری را گرانتر کند. بهبود فضای کسب و کار و کاستن از چالشهای تولید در داخل کشور، افزایش بهرهوری و کاهش تورم داخلی قطعا دراین زمینه تاثیر چشمگیری خواهند داشت، به شرط آنکه نرخ ارز نیز انعکاسی از واقعیتهای اقتصادی و نه مصلحت اندیشیهای سیاسی باشد. نباید از یاد برد که یارانه سخاوتمندانهای که به برکت نرخ ارزان ارز به کیسه صادرکنندگان خارجی میرود، برون مرز سپاران داخلی را نیز بینصیب نمیگذارد.
1 – خبر آنلاین به نقل از وبلاگ دکتر خوش چهره . 9 مرداد 1389.
2 – برخی از «کالاهای چینی» در کشورهای دیگر از جمله لائوس و ویتنام تولید میشوند.
آفرینش:غذا، کیفیت، تنوع وقیمت
«غذا، کیفیت، تنوع و قیمت»عنوان سرمقالهی روزنامهی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن میخوانید؛در دهه های گذشته دگرگونی های چشمگیری در شیوه زندگی مردم دنیا و به دنبال آن تا حدودی در کشورما روی داده است. در واقع این مساله دگرگونی هایی را هم در شیوه تغذیه، نوع خوراک وغذا ، مدت زمان صرف شده برای تهیه غذا و حرکت به سمت تنوع بیشتر در نوع غذاها و افزایش کیفیت آن و مواردی از این نوع ایجاد نموده است بطوری که امروزه با سرعت چشمگیری شاهد تحولات زیادی در این صنعت در کنار نوآوری ها و پیچیده شدن وتخصصی شدن آن بوده ایم در کنار آن نیز همزمان در سطح جهانی شاهد روند رشد روزافزون استفاده از رستوران ها و گرایش مردم به مصرف غذا های فوری یافست فود هاهستیم .
این دگرگونی ها هر چند در کشور ما همانند سایر کشور های اروپایی رشدی همسان نداشته است اما در بسیاری از حوزه ها از رشد فوق العاده برخوردار بوده است. در این بین چالشها وموانع بسیاری در مقابل صنعت غذای کشور قرار داشته که در صورت بذل توجه به آن می تواند جایگاه غذایی کشور را ارتقا» بخشد.
در این راستا مشکلاتی همانند نبود تنوع کافی غذایی، گران بودن غذا به نسبت درآمد شهروندان با بسیاری از کشورها و عدم کیفیت مناسب و مورد نیاز غذا های فوری و رستورانی ا ز جمله مشکلات مهمی است که صنعت غذایی کشور را مورد تهدید قرار داده است .در این حال از یک سو با گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن شیوه زندگی ومشارکت بیشتر زنان در فعالیت های اقتصادی باعث شده خانواده ها فرصت کمتری برای پخت و پز غذا به دست آورند لذا زمان کمتری را صرف پخت غذا کنند همین امر باعث شده است تا روزبه روز شهروندان چه در منزل یا بیرون از خانه به مصرف غذاهایی که تهیه آنها وقت چندانی نمی خواهد روی آورند و یا اینکه به صرف غذا در رستوران ها روی آورند در این حال با وجود آنکه قیمت غذاهای فوری یا فست فود و غذاهای رستورانی وسنتی در بسیاری از کشورهابه دلیل رقابت بسیار فشرده رستوران های زنجیره ای طی سال ها نه تنها افزایش نیافته، بلکه در کنار کاهش قیمت، متنوع گردیده و با افزایش کیفیت نیز روبرو شده است واما این روند به نظر می رسد در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و ما نتوانسته ایم پایاپای کاهش یا حداقل ثابت نگه داشتن قیمت غذا های رستورانی و فوری تنوع آنرا افزایش دهیم .
در این بین از آنجا که کیفیت غذا مفهوم مهمی است و سلیقه مردم نیز در انتخاب غذا به طور گسترده به کیفیت آن بستگی دارد عملا نیز در حوزه کیفیت نیز با مشکلات مهمی روبرو بوده ایم و تا رسیدن به استاندارهای مطلوب فاصله داریم .شایان ذکر است با توجه به مقولاتی نظیر افزایش کیفیت و تنوع بخشیدن به لیست غذاهای فوری و رستورانی در کنار ثابت نگه داشتن یا کاهش قیمت آن جدا از آنکه میتوانیم به سلامت شهروندان کشور کمک زیادی کنیم می توانیم همچنان که بسیاری از کشور ها بدان می پردازند از آن به عنوان پتانسیلی برای جذب گردشگر استفاده کنیم.
جهان صنعت:یک ایراد قانونی
«یک ایراد قانونی»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت به قلم خاطره وطنخواه است که در آن میخوانید؛ دولت تصمیم گرفته تا بدهیهای خود را از محل واگذاری سهام، رد دیون و وصولیهای حساب ذخیره ارزی بپردازد. در بند د سیاستهای کلی اصل 44 بخش مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده آمده است که وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی باید برای مصارفی چون ایجاد خوداتکایی برای خانوادههای مستضعف و محروم، اختصاص به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی، ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعهیافته، سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته، مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته و تکمیل طرحهای نیمهتمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این سیاستها صرف شود.
هیچ کدام از موارد یادشده نشانی از واگذاری و پرداخت بدهی دولت و رد دیون ندارد. این درحالی است که در سالهای گذشته هر آنچه دولت از واگذاری سهام در بورس فروخته، خرج بودجه کرده و عملا هیچ سرمایهگذاری از محل فروش سهام انجام نشده است. اگر دولت توان پرداخت بدهیهای خود را ندارد، قاعدتا نمیتواند سیاستهای کلی قانون را دور بزند. طی سالهای گذشته اگر قانون اجرا نشد و دلیل آن مشکلات قانون اعلام شد اما همگان بر سیاستهای کلی نظام بهعنوان راه روشن و مسیر مشخص اعتقاد دارند.
وزیر محترم اقتصاد در شرایطی اعلام میکند که الگوی اقتصادی دولت سیاستهای کلی اصل 44 است که همزمان از پرداخت بدهی دولت به بانکها و صنعت برق از طریق درآمد حاصل از واگذاریها خبر میدهد. این خود بزرگترین ایراد به تیم اقتصادی دولت است که نتوانسته خود را با سیاستهای کلان کشور هماهنگ کند.
نظر شما چیست؟