ابتکار«مسکن در هزار توی ابهام» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است که در آن میخوانید:وضعیت قیمت اجاره مسکن روز به روز افزایش پیدا میکند در حالی که برخی اخبار از افزایش 20 درصدی اجاره بها حکایت دارد اما وزارت مسکن همچنان این مسئله را کتمان میکند و از طرفی دیگر برخی نمایندگان از وجود دستهای پنهان […]
ابتکار
«مسکن در هزار توی ابهام» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است که در آن میخوانید:
وضعیت قیمت اجاره مسکن روز به روز افزایش پیدا میکند در حالی که برخی اخبار از افزایش 20 درصدی اجاره بها حکایت دارد اما وزارت مسکن همچنان این مسئله را کتمان میکند و از طرفی دیگر برخی نمایندگان از وجود دستهای پنهان در این رابطه خبر میدهند.
خبرگزاری مهر در گزارشی میدانی اعلام کرد که متوسط اجاره بها بیش از 20در صد افزایش پیدا کرده است، بر اساس آن گزارش متقاضیان خرید مسکن به دلیل ارایه نشدن تسهیلات بانکی قدرت خرید را از دست داده و به ناچار متحمل پرداخت اجارههای سنگین تر از دوران قبل از رکود شدهاند.
رکود بازار مسکن در ماههای اخیر شرایطی را ایجاد کرده است که قیمت خرید و فروش مسکن به شدت کاهش یافته و قیمت اجاره بها به شکل سر سام آوری افزایش داشته است. تا جایی که برخی اخبار از افزایش 35درصدی اجاره بها حکایت میکند.
با این حال وزارت مسکن این شرایط را نمیپذیرد و معتقد است افزایش اجاره بها در حد 5 درصد است و نه بیشتر. وزارت مسکن در اواخر تیر ماه اعلام کرد که افزایش 5 درصد اجاره بها ناشی از شروع فصل نقل و انتقالات و افزایش تقاضای موقتی است.
این وزارتخانه معتقد است که نیمه دوم تابستان این تقاضا فروکش مینماید و بازار در نقطه تعادلی خود قرار میگیرد. اما از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تئوری دیگری در اینباره مطرح کرد. وی از وجود عوامل پشت پرده در افزایش قیمت اجاره بها خبر داد.
ارسلان فتحی پور گفت: «آن دسته از افرادی که نمیتوانند خانههای ساخته شده را بفروشند افزایش قیمت اجاره بها را برنامه ریزی کردهاند.» وی با تاکید براین که این موضوع به زودی رفع خواهد شد اظهار کرد که دستهای پنهان میخواهند با این وضعیت مردم را ناچار به خرید این خانهها کنند.
بیش از یک هفته از این اظهارات میگذرد ولی همچنان قیمت اجاره بها سیر سعودی خود را ادامه میدهد. فعالین بازار مسکن معتقدند تعیین سلیقهای اجاره بها توسط صاحبانه خانه و دخالت دلالان این بازار در افزایش قیمت بی تاثیر نبوده است.
اما موضوعی که اغلب فعالان حوزه مسکن آن را از عوامل اصلی افزایش اجاره بها میدانند تمایل موجرها به دریافت اجاره بها و مستاجرها به رهن کامل است. به عبارتی، کاهش سود بانکی نسبت به تورم رغبت افراد را برای سپرده گذاری کاهش داده و افزایش هزینهها، موجرها را برای کسب درآمد ماهانه از طریق اجاره بها راغب تر کرده است. این در حالی است یک ماه پیش وزیر مسکن نیز هم چون رئیس کمیسیون اقتصادی تئوری توطئه را مطرح کرد اما توطئه مورد نظر وزیر با توطئه مورد نظر فتحی پور تفاوت داشت.
جمهوری اسلامی
«استقلال، نیاز اساسی بانک مرکزی» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید:
18 مرداد در تقویم اقتصادی ایران به عنوان سالروز تاسیس بانک مرکزی ثبت شده و به شهادت تاریخ امسال پنجاهمین سالی است که این نهاد در کشورمان تاسیس شده است. به عبارت دیگر اکنون نیم قرن از زمانی که در 18 مرداد ماه سال 1339 هجری شمسی براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور، امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول شد میگذرد. در این تاریخ نهاد بانک مرکزی با 388 نفر نیرو و 3/6 میلیارد سرمایه تاسیس شد تا ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور را حفظ کند، اسکناس و سکه مورد نیاز را چاپ و ضرب نماید، مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی را تنظیم کند، بر صدور ارز و پول رایج مملکت نظارت داشته باشد، به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری نقش ایفا نماید و بر عملکرد بانکها و… نظارت کند.
اکنون 50 سال از زمانی که مجموعه این وظایف و رسالتها از سوی قانون گزاران وقت برای بانک مرکزی کشورمان تعریف و تعیین شده میگذرد و مرور تمام این سالها نشان میدهد که این نهاد در دوران مختلف و با تجربه مدیریت 19 رئیس کلی که تا به حال سکاندار این بانک بوده اند، موفقیتهای متعدد و البته ناکامیهایی نیز در ا نجام وظایف خود داشته است.
مروری گذرا بر عملکرد بانک مرکزی در نیم قرن گذشته نشان میدهد که در هر زمان به فراخور مسائل کشور و امور مبتلا به اقتصاد، یک یا چند مورد از وظایف بانک مرکزی در کانون توجه و یا احیاناً انتقاد کارشناسان قرار داشته و مسئولان این نهاد هم به نسبت اختیارات و وظایف خود توانستهاند عملکردی قابل تقدیر و یا انتقادبرانگیز را به نمایش بگذارند؛ در شرایط امروز اقتصاد ایران نیز که مانند هر زمان دیگری اقتصاد و کشور با مسائل و چالشهای خاص خود مواجه است، بخشی از وظایف و رسالتهای بانک مرکزی پررنگتر از سایر موارد به چشم میآید و مسئولان این نهاد هم تمرکز بیشتری بر این موارد دارند، طبیعتاً میزان موفقیت بانک مرکزی هم در این موارد محل مناقشه کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور است. در این شرایط به نظر میرسد اگر بخواهیم فهرستی از این موارد فراهم آوریم، میتوان به مسائل ذیل اشاره کرد.
دغدغه استقلال – لزوم استقلال بانک مرکزی به عنوان راهبر سیاستهای پولی و بانکی در تمام سالهایی که از تاسیس این بانک میگذرد همواره مورد تاکید بوده است. در این ابرام و اصرار نیز مسئولان این بانک و کارشناسان بیطرف اتفاق نظر داشته و دارند اما با وجود این توافق و تاکید، هنوز هم علیرغم ورود این نهاد به پنجاه و یکمین سال عمر خود، در تعیین حدود و ثغور و تعریف این استقلال اتفاق نظری وجود ندارد.
در سرتاسر این نیم قرن پرسشهایی از این قبیل که بانک مرکزی در کشور ما باید از کجا و به چه نحوی مستقل باشد؟ مرز این استقلال کجا است؟ ساختار تصمیم گیری و هماهنگی در کشور تا کجا به بانک مرکزی اجازه میدهد تا مستقل از سایر نهادها عمل کند؟ این هماهنگی سیاستهای مالی و پولی با توجه به تدوین آنها در دو نهاد مجزا به چه نحوی باید باشد؟ و… مطرح بوده و همچنان نیز هست.
مروری بر فراز و فرودهای اقتصاد کشور و نقش بانک مرکزی در 50 سال اخیر نشان میدهد که همواره موضوع استقلال بانک مرکزی در پس پرده بسیاری از جهت گیریها و سیاستهای این نهاد به چشم میخورد و در موارد متعددی کارشناسان ریشه تصمیمات نادرست و یا عملکرد ضعیف این نهاد را در عدم برخورداری از استقلال کافی از سایر نهادها دانستهاند ولی متاسفانه با وجود تکرار فراوان این مسئله، کمتر به مواردی برخورد میکنیم که چارچوب نظری روشن و کاربردی برای حفظ استقلال مدنظر ارایه شده باشد.
در سالهای اخیر نیز در موارد متعددی مانند افزایش تورم به بالای 20درصد، تعیین سیاستهای دستوری در حوزه نرخهای سود و سپرده، عدم اعلام به موقع برخی آمارهای رشد اقتصادی و صنعتی و… بحث استقلال بانک مرکزی و نوع ارتباط آن با قوه مجریه در کانون مباحثات کارشناسی قرار داشت ولی متاسفانه باز هم به جز چند اظهارنظر پراکنده، پیشنهاد مدونی ارایه نشد.
بازنگری در قوانین – از تدوین و آغاز اجرای قوانین پولی و بانکی کشور مدت زمان زیادی میگذرد و شرایط اقتصاد کشور و جهان در طول این سالها بسیار تغییر کرده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که افتخار تدوین و اجرای تنها نظام بانکداری بدون ربا را در جهان دارد با درک این تحولات از چندی پیش بازنگری در قوانین پایه پولی و بانکی کشور را آغاز کرده است اما به نظر میرسد هم سرعت بانک مرکزی در تدوین و اجرای قوانین متناسب با نیازهای روز فعالیتهای بانکی کم است و هم سرعت تحولات و پیدایش نیازها بسیار بالا. از این رو بانک مرکزی باید با سرعت و جدیت بیشتری به روز رسانی قوانین را پیگیری و اجرا کند. بررسی عملکرد نهادهای دیگری در کشور مانند بورس اوراق بهادار که با همین قبیل نیازهای جدید روبرو بوده اند، نشان میدهد که درصورت تشکیل نهادهای تخصصی و کارگروههای علمی میتوان به موفقیتهای بیشتر و سریعتری دست یافت.
آفرینش
«تخصص گرایی نیاز پیشرفت کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن میخوانید:
در حال حاضر در کشورهای پیشرفته غرب بحث تخصص و مهارت به عنوان ملاک اصلی برای شروع به کار افراد در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ….می باشد. این نحوه بکار گیری نیروی کار در غرب سبب افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در بخش های خصوصی و دولتی گردیده است. به طوری که با عدم استفاده از افرادی که مهارت لازم و کافی برای انجام فعالیت مورد نظر را ندارند از افزایش هزینه ها و هدر رفتن وقت جلوگیری به عمل می آورند.
در کشور ما نیز به عنوان یکی از کشورهایی که در مسیر توسعه و پیشرفت در زمینه های مختلف اقتصادی وعلمی و… گام بر می دارد باید این موضوع مد نظر مسولان قرار گیرد. متاسفانه در برخی از نهادها و سازمانهای دولتی گزینش افراد بدون در نظر گرفتن مهارت و تجربه قبلی فرد صورت می گیرد. و افراد فقط برای بر طرف کردن نیازهای مادی خود در نهاد مذکور به فعالیت می پردازند . و فرد در زمینه ای مشغول به کار می شود که اصلا تا به حال هیچ تجربه وپیش زمینه ای در مورد کارش نداشته است. این عامل باعث افزایش هزینه ها می شود.
به گونه ای که اولا باید هزینه های گزافی را برای آموزش این نیرو صرف کرد. دوما باید وقتی را که صرف آموزش این نیرو شده است به جمع هزینه ها اضافه کرد. از طرفی دیگر در صورت عدم آموزش کافی این نیرو باعث ایجاد اختلال و نقص در تمامی سیر تحولات بهره وری و پیشرفت در نهاد مذکور خواهد شد.
لازمه رفع این مشکل ایجاد یک کمیته بررسی در هر نهاد و سازمان می باشد که نسبت به مهارت و تخصص افراد مورد نیاز تحقیقات کامل به عمل آید. وجود چنین تحقیقات و بررسی های تاثیرات مثبتی در روند توسعه و افزایش مهارت افراد دارد .به گونه ای که در ابتدا افراد با مهارت های کافی در زمینه های مختلف با توجه به آموزش هایی که دیده اند در موقعیتی همسطح با مهارت هایشان قرار می گیرند . همچنین افرادی که از مهارت های کافی برخوردار نیستند در جهت تکمیل آموزشهای خود برای دست یابی به موقعیت و شغل خوب تلاش خواهند کرد. با قرار گرفتن افراد در پست ها و موقعیت هایی که در آن زمینه آموزش دیده اند و مهارت دارند میزان بهره وری در کشور افزایش خواهد یافت. وسرعت حرکت جامعه به سمت الگوهای توسعه را بالا خواهد برد.
دنیای اقتصاد
«اولین ارزیابی از معاملات آتی در بازار سهام تهران» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن میخوانید:
در نهایت پس از ماهها انتظار، از اوایل مردادماه چشم سرمایهگذاران بورس تهران به معاملات قرارداد آتی (فیوچرز) سهام روشن شد.
برخلاف انتظار اولیه نسبت به استقبال از این ابزار جدید معاملاتی، تاکنون پس از گذشت 8 روز کاری از آغاز به کار این ابزار در سوم مردادماه 89، تنها 23 قرارداد (میانگین 3 قرارداد در هر روز) در بورس تهران مورد دادوستد قرار گرفته است. هر چند اولین دلایلی که برای استقبال اندک از این ابزار از سوی مسوولان بازار سرمایه ایران مطرح میشود، جدید بودن آن، ناآشنایی سرمایهگذاران و تعداد اندک کارگزاران دارای مجوز فعالیت در این بازار است؛ اما به نظر میرسد با توجه به سابقه 5/1 ساله معامله قرارداد آتی سکه طلا در بورس کالا و حضور همزمان سرمایهگذاران فیوچرز سکه در بورس اوراق بهادار تهران، دلایل فوق به ویژه ناآشنا بودن سرمایهگذاران با معاملات ابزار جدید نمیتواند عامل اصلی ناکامی معاملات فیوچرز سهام باشد.
در این میان باید دلیل اصلی عدم توفیق فیوچرز سهام را در ماهیت ذاتی این ابزار و نحوه انتخاب سهام و قواعد معاملاتی آن در بورس تهران جستوجو کرد.
در واقع قرارداد آتی همانگونه که از نام آن مشخص است، قراردادی است که خریدار و فروشنده آن در صورت پایبندی به تصمیم خود تا پایان دوره معاملاتی، متعهد به مبادله کالای مورد نظر از جمله سهام هستند. باید توجه داشت که هدف واقعی از طراحی ابزار فیوچرز و معاملات آن در بورسهای مختلف، رسیدن به دوره تحویل نیست، بلکه منظور اصلی از راهاندازی این ابزار، کاهش ریسک سرمایهگذاری در همان دارایی است که فیوچرز از آن مشتق شده است. اما نحوه طراحی و معاملات قرارداد آتی به گونهای است که ریسک این ابزار بسیار بالاتر از ریسک سرمایهگذاری در دارایی اصلی است. برایناساس کلیه سرمایهگذارانی که به جهت کاهش ریسک یا حتی کسب سود قدم به معاملات این ابزار میگذارند، ریسک حاکم بر آن را پذیرفتهاند.
حال هرگونه تدابیری که منجر به کاهش ریسک فیوچرز شود، به طور قطع جذابیت سرمایهگذاری در این ابزار را به ویژه برای سرمایهگذاران ریسکپذیر کاهش میدهد.
اما در این میان شرکت و سازمان بورس برای مصلحت سرمایهگذاران و با هدف کاهش احتمال زیاندهی سرمایهگذاری در این ابزار، از دو جهت ریسک فیوچرز سهام را تا حد زیادی تقلیل دادهاند. تدبیر نخست به سهام انتخاب شده برای معامله در این بازار مربوط میشود. درحال حاضر هیات پذیرش، تنها فیوچرز سهام دو بانک پارسیان و کارآفرین را قابل معامله تشخیص دادهاند. دلیل اصلی انتخاب این دو شرکت نیز انحراف بسیارناچیز پیشبینی سودآوری این شرکتها با سود محقق شده در پایان سال مالی طی سنوات گذشته عنوان شده است.
به بیان دیگر، مسوولان بازار سرمایه، شرکتهایی را انتخاب کردهاند که ریسک نوسان قیمت سهام آنها به ویژه احتمال کاهش قیمت سهام به دلیل ریسک پایین انحراف با اهمیت در بودجه اعلام شده آنها، بسیار ناچیز است و در نتیجه نوسان مورد انتظار سرمایهگذاران در سهام این دو شرکت چندان با اهمیت نیست.
اما تدبیر دوم برای کاهش ریسک سرمایهگذاری در این بازار به اهرم (Leverage) به نسبت پایین فیوچرز سهام بازمیگردد. در شرایطی که سکه طلا در آغاز کار با اهرم 10 به صورت شناور به سرمایهگذاران معرفی شد و در حال حاضر اهرم آن به 15 افزایش یافته است، اهرم فیوچرز سهام معادل 5 به صورت ثابت در نظر گرفته شده است.
جهان صنعت
«سرنوشت پژویان و حاشیهنشینی کارشناسان!»عنوان سرمقالهِ روزنامه جهان صنعت به قلم حمیدرضا طهماسبیپور است که در آن میخوانید:
به یاد بیاوریم؛ جمشید پژویان اقتصاددانی بود که همیشه در مقام یک منتقد دولت خودی نشان میداد و بهعنوان فردی نهادگر آنگونه رفتار میکرد که همواره در مباحث اقتصادی حضور داشته باشد اما به صورت مستقیم با دولتها کار نکند لکن در سالهای اخیر وی به ناگه تغییر رویه داد و به دنبال همکاری مستقیمش با دولت احمدینژاد به مرور شخصیتی دیگر از خود نشان داد که مصالحه هم میتواند داشته باشد.
وی که با ایجاد شورای رقابت در کشور عضوی از دولت، برای حذف انحصارات و نظارت بر روند واگذاری امور اقتصادی کشور به بخش خصوصی و غیردولتی در چارچوب اصل 44 رسالتی بزرگ را عهدهدار گردید، طی یکسال گذشته به جایی رسید که اکنون او را فردی بدانیم که با سالهای قبل متمایز است.
ببینیم؛ او به مرور نمونهای شد برای کاهش تدریجی استقلال کارشناسی منتقد و واقعگرا که حرف درست را میگفت و هیچ میزی را در اختیار نمیگرفت. وی اعلام کرده شورای رقابتی که او سکاندارش است، اختیاری ندارد با وجود آنکه اکثر کارشناسان میگویند که این شورا به جای اینکه از تولیدکننده و بخشهای غیردولتی حمایت و به شکایتها رسیدگی کند، عملا با چالشهای متعدد و موضعگیریهای بیاساس روبهرو است. اما میبینیم که وی میگوید عدم دستیابی به واسطههای قانونی باعث شده تا تنها وسیله قدرت و اعمال نفوذ شورا از طریق مصاحبههای رسانهای باشد.
در نهایت هم از ایشان میپرسیم که آیا اکنون به کارشناسانی که کنار گود نشستهاند حق میدهد که دولتی نشوند و از اعتبار خود خرج نکنند؟ از دکتر پژویان میپرسیم که چرا شجاعانه نمیگوید که چرا در چنین شرایطی با وجود سابقهای درخشان هنوز در این کسوت مانده و اعتبار کارشناسی خود را هزینه میکند و مصالحهای انجام میدهد که هیچ فایدهای برای اقتصاد کشور ندارد.
نظر شما چیست؟