نظارت باید بر همه شرکتَ‌های بیمه یکنواخت باشد

مدیر عامل بیمه نوین گفت:اگر قرار است نظارتی در صنعت بیمه وجود داشته باشد، این نظارت باید بر همه شرکتَ‌های بیمه به صورت یکنواخت باشد و رانتی برای برخی از شرکت‌ها در نظر گرفته نشود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک غلامعلی غلامی با اعلام این مطلب افزود:بیمه مرکزی برای اولین بار است که در ر استای رقابتی کردن بازار تصمیم به آزادسای نرخ حق بیمه برخی از رشته‌های بیمه گرفته است که این مساله از یک طرف برای صنعت فرصتی است که شرکت‌ها بتوانند با توجه به قیمت تمام شده خدمتشان اقدام به ارایه حق بیمه نمایند. ولی این اتفاق زمانی پیش می‌آید که بستر نظارت بر بازار به صورت یکپارچه و یکنواخت باشد.


وی با اشاره به اینکه امروزه ما با یک رفتارمدیریتی دوگانه در صنعت بیمه مواجه هستیم،اظهار داشت: برخی از شرکت‌ها به صورت دولتی اداره می‌شوند و برخی دیگر به صورت خصوصی، که میان شرکت‌های خصوصی نیزدو نوع الگوی مدیریتی وجود دارد تعدادی از شرکت ها کاملا خصوصی وبرخی از شرکت ها به خاطر وابسته بودن سهامشان به شبه دولتی ها با مدیریت متفاوتی مواجه هستند .


مدیر عامل بیمه نوین ادامه داد:با حاکمیت چنین شرایط مدیریتی نظارت بیمه مرکزی باچالش مواجه شده است و عملا این مساله منجر به این شده که بیمه مرکزی در مقابل آزادسازی تعرفه‌ها مکانیزم نظارتی مشخصی را تعریف نکند وفقط اعلام کند که نظارت مالی باید جایگزین نظام تعرفه‌ای شود بدون اینکه ابعاد و ویژگی‌های نظام مالی را مشخص کند و بگوید که چگونه نظارت مالی اعمال خواهد شد.


به گفته وی هر گونه نظارتی به نفع حقوق مصرف کننده خواهد بود که در ماده یک قانون بیمه هم به صراحت به ‌آن اشاره شده است.

تهدیدهایی که صنعت بیمه با آن مواجه است


غلامی با بیان اینکه به خاطر مشخص نبودن ابعاد نظام نظارتی توسط بیمه مرکزی نرخ‌هایی که توسط شرکت‌ها ارایه می‌شود در شرایط کنونی منطبق با هیچ منطق اقتصادی نیست، گفت:برای نمونه در بیمه‌های حمل و نقل، نرخی که ارایه می‌شود هزینه شرکت‌ها را هم پوشش نمی‌دهد تا اینکه انتظار داشته باشیم در صورت پیش آمد خسارت پوشش بیمه ای هم ارایه شود ، در نهایت این موضوع شرکت ها و سهامداران را با مشکل مواجه خواهد کرد .


وی با اشاره به نظارت مالی در این صنعت خاطر نشان کرد:در این شکل از نظارت نبایستی به خاطر دولتی بودن برای برخی از شرکت‌ها رانتی در نظر گرفته شود و در عمل نظارت یکنواخت برای تمام شرکت‌های دولتی و خصوصی اعمال شود.

شرایط تعیین نرخ حق بیمه


مدیر عامل بیمه نوین به فرایند شکل گیری نرخ‌های متفاوت اشاره کرد و اظهار داشت:در اعلام نرخ حق بیمه، آیتم‌های مختلفی تاثیرگذار هستند، در تعیین نرخ حق بیمه یک بخش مربوط به محاسبات اکچوئری یعنی مطالعات آماری از میزان ضریب خسارت یک رشته در دوره زمانی مشخص و مجموع عواملی چون هزینه شبکه فروش و هزینه‌های اداری و یک سود عادلانه به محاسبات اکچوئری افزوده شده و حق بیمه اعلام می‌گردد تفاوت حق بیمه‌های شرکت‌ها در هزینه‌های اداری است که برخی شرکت‌ها هزینه‌ها را منطقی کنترل می‌کنند و برخی از شرکت‌ها توان مدیریتی کنترل چنین هزینه‌هایی را ندارند. ولی در شرایط کنونی احساس می شود که شرکت ها از چنین قائده ای تبعیت نمی کنند .



تبعات آشفتگی در نرخ حق بیمه ها


وی با اعلام اینکه آشفتگی های بوجود آمده پیامدی جز ایجاد مشکلات مالی برای برخی از شرکت‌های بیمه حاصل دیگری نخواهد داشت تصریح کرد:اگر نظارت مالی به صورت یکپارچه صورت گیرد شرکت‌ها از کانال آشفتگی خارج خواهند شد. به رغم اینکه در 4 سال گذشته آزاد سازی در صنعت صورت نگرفته بود و نرخ ها از سوی بیمه مرکزی تعیین واعلام می شد آمارهای بیمه مرکزی نشان از زیان عملیاتی شرکت‌های بیمه بوده است و اگر سودی هم شرکت‌ها پرداخت می‌کنند از محل سرمایه‌گذاری‌هایی است که صورت پذیرفته است.


غلامی افزود: اگر سهامداران جلوی اقدامات نرخ شکنانه شرکت هایشان را نگیرند شرکتها با مشکل ناکارآمدی مواجه شده واحتمال ورشکستگی هم وجود دارد .

راهکارهای پیشنهادی


مدیر عامل بیمه نوین در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان از آشفتگی های این صنعت عبور کرد گفت:بحث آزادسازی تعرفه ها مختص بازار ایران نیست زیرا در دهه 90 میلادی، با آزادسازی حق بیمه در بازار ترکیه، صنعت این کشور دچار آشفتگی‌هایی شد به طوری که برخی از شرکت‌های خارجی از بازار این کشور خارج و حتی تعدادی از شرکت‌ها نیز با هم برای تداوم فعالیت‌ ادغام شدند.


وی ادامه داد:در نهایت انجمن بیمه گران ترکیه برای خروج از بحران ایجاد شده اقدام به تعاریف جدیدی از شرایط رقابت برای بازار کرد و این مساله باعث شدتا بازار این کشور طی دو دهه گذشته تبدیل به یکی از بهترین بازارهای منطقه شود.


به گفته غلامی وقتی تجربه چنین بازار هایی پیش روی ما است باید از تجربه آنها نهایت بهره‌برداری را داشته باشیم پس خرد کارشناسی می‌طلبد که در سندیکای بیمه به این مساله به صورت جدی پرداخته شود تا تجربه انجام پذیرفته دوباره تکرار نگردد.


وی با بیان اینکه صنعت بیمه باید بازار بدون تعرفه را تجربه کند اظهار داشت:بخشی از نظارت ربطی به دولت و بیمه مرکزی ندارد و سهامداران باید با دقت شرکت ‌هایشان را مورد نظارت و بازرسی قرار دهند. علاوه بر این بیمه مرکزی باید فراتر از نظارت تعرفه‌ای شرکت‌ها را مورد دقت و بازبینی قرار دهد زیرا وقتی شرکتی با مشکل مالی مواجه شود، تبعات فراوانی را به بیمه گذاران وجامعه تحمیل خواهد کرد که در این خصوص بیمه مرکزی و دولت باید پاسخگو باشند.

نظر شما چیست؟