سرمقالههای اقتصادی روزنامههای صبح امروز ایران به شرح زیر است
جمهوری اسلامی: «زلزله در ارکان اتحادیه اروپا»
زلزله در ارکان اتحادیه اروپا سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم
بحرانهای پی در پی و نفس گیر، آینده تاریکی را در برابر اتحادیه اروپا ترسیم و نگرانیهای فراوانی را برای برنامهریزان و افکار عمومی فراهم کرده است.
آنچه تا این اواخر به عنوان بزرگترین نقطه قوت اتحادیه اروپا شناخته میشد و سایر کشورهای اروپایی را برای پیوستن به این اتحادیه وسوسه کرد، اکنون جاذبههای همیشگی خود را از دست داده است.
الگوهای رفاه اجتماعی و برقراری سیاستهای عام المنفعه در پرتو بحرانهای مالی – اقتصادی در کشورهای اروپایی به تدریج رنگ باخته و مشخصاً به علت بالا رفتن میزان قرضههای ملی، شرایطی به وجود آمده است که دولت ها ناچار به در پیش گرفتن ریاضت اقتصادی و اجرای سیاستهای سخت گیرانه بمنظور صرفه جویی در هزینههای عمومی و کاستن از بار خدمات رفاهی شدهاند که آثار و تبعات فوری آن در سطح زندگی جامعه بویژه اقشار آسیب پذیر، به شدت محسوس و ملموس بوده است.
اعتراضات خیابانی بویژه در یونان و حتی فرانسه و ایتالیا نشانگر حساسیت و بلکه وخامت اوضاع کنونی اروپا است که آنرا تا سرحد «شکنندگی» به پیش برده است.
در این زمینه تصمیمات کشورهای اروپایی در قبال مسائل مشترک، عموماً یکسان نبوده و همین امر به تضاد و تقابل بیشتر و جبهه بندیهای جدید درون ساختار اتحادیه منجر شده است.
از میان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، تاکنون فقط 16 کشور به «حوزه یورو» پیوستهاند و علائم نگرانی درون و بیرون «حوزه یورو» نسبت به ثبات در تصمیم گیریها و موفقیت آمیز بودن سیاستهای جبرانی و ترمیمی بیشتر شده و به ابراز تردید آشکاری منجر گردیده که به نوبه خود شهامت دراتخاذ سیاست های جدید و مشترک، جای خود را به نوعی محافظه کاری و پنهانکاری باهدف «فاصله گرفتن از تصمیمات مشترک» و تلاش جداگانه برای نجات انفرادی اقتصادی هر کشور داده است.
آنچه در این میان اهمیت بیشتری دارد ، «مولفههای اثرگذار بیرونی» برای تشدید بحران، دامن زدن به مسائل گذشته و احیای فضای تنش و تردید درون ساختار اتحادیه اروپا است که مشخصاً از جانب آمریکا و انگلیس و اخیراً فرانسه، نوعی بدبینی و عدم اعتماد نسبت به آلمان اعمال میشود که به تدریج با وضوح بیشتری قابل ردیابی است.
در واقع نوعی قرینه سازی نزد افکار عمومی اروپا درحال تکوین است که نشان دهد «قدرت گرفتن مجدد آلمان» ، نه تنها یک امتیاز برای اتحادیه اروپا به حساب نمیآید بلکه یک خطر بالقوه برای تکرار حوادث گذشته در مقیاس جدید است که نوعی سلطه سیاسی – اقتصادی برای آلمان را در مقیاس اروپا به وجود میآورد و بویژه کشورهای ضعیفتر را درون ساختار «اروپای بدون مرز» ، به شدت آسیب پذیر میسازد.
دقیقاً برای تأمین اهداف سیاسی – تبلیغاتی همین طرز تلقی از روند تحولات اروپایی است که زنگ خطر را درون اتحادیه اروپا و بویژه درون «حوزه یورو» به صدا درآورده است که در پرتو آن، زمینههای تضعیف و حتی فروپاشی حوزه یورو را فراهم سازد و در صورت امکان، پایان «پول واحد اروپائی» را اعلام نماید و یا زمینههای تحقق آنرا نزدیکتر سازد.
تصادفی نیست که این روزها در لابلای تحلیلهای سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی اروپایی، شاهد قوت گرفتن «نشانههای واگرائی نسبت به آلمان» هستیم بطوری که مشخصاً تصریح میکنند ایجاد «یورو» ، یک سیاست تحمیلی از سوی آلمان ها بوده و مهمتر آنکه «پول واحد اروپایی» ، یک پدیده سیاسی و نه اقتصادی محسوب میشود که هدف آن زمینهسازی برای اقتدار بیشتر آلمان و فراهم کردن زمینههای نفوذ سیاسی – اقتصادی آلمان بوده و هست.
آنچه در این میان اهمیت دارد، جوسازی رسانهای برای ایجاد ذهنیت منفی نسبت به همبستگی سیاسی – اقتصادی اروپا و متزلزل کردن ارکان اتحادیه اروپا از دیدگاهی به شدت انتقادی و قویاً شک برانگیز است که لبه تیز حملات را دقیقاً متوجه آلمان میکند.
اما چرا آلمان؟ علت آنست که آلمان ها نیروی محرکه اصلی اتحادیه اروپا و موتور اصلی اقتصادی در «حوزه یورو» هستند و فقط با کمک سایر کشورهای اروپایی است که میتوانند به نقش آفرینی درون اتحادیه و بویژه در قلمرو یورو ادامه دهند.
آلمانها اصرار فراوانی دارند که بایستی وزن سیاسی اروپا و نقش مورد انتظار از اروپا به شدت افزایش یابد و مشخصاً در مقابل سیاست های واشنگتن درون ساختار «ناتو» ، جبهه گیری و مقاومت نشان دادهاند و حتی دیگران را نیز به دیدگاهها و مواضع خود علاقمند ساختهاند.
این آلمان و 5 کشور دیگر عضو ناتو بودند که خواستار خروج سلاح های اتمی آمریکا از خاک اروپا شدند و برلین در برابر طرح های واشنگتن در مورد افغانستان مخالفتهای جدی و موثری داشته و دارد.
علاوه بر این، روند تحولات دهههای اخیر به خوبی نشان داده که قدرت روزافزون یورو به تضعیف همیشگی «دلار» منجر شده و دلار آمریکا را از موقعیت «ارز مسلط» در مقیاس جهانی شاید برای همیشه خارج ساخته است.
از این دیدگاه، آنچه در صحنه رسانهای و حتی در مقیاس سیاسی اروپا علیه آلمان شاهدیم، در چارچوب «پاتک سنگین واشنگتن» علیه آلمان قابل پیگیری و اثبات است و تمامی ویژگی های یک سیاست خصمانه و تهاجمی علیه برلین را با خود به همراه دارد.
اگر از همین زاویه به سیر تحولات اخیر بحران اروپا بنگریم، بهتر قابل درک خواهد بود که بیشترین بهرههای این روند پرشتاب، نصیب آمریکا شده و میشود که در آن واحد ، ارکان اتحادیه اروپا و بنیان همبستگی در «حوزه یورو» را با زلزلهای عظیم و پرتوان مواجه ساخته و «ابتکار عمل» را برای نخستین بار از آلمان ها گرفته است.
واشنگتن در جریان بحران عظیم اقتصادی خود، با در پیش گرفتن سیاست های تاخیری و عدم اعلام بموقع بحران اقتصادی آمریکا، در واقع فرصت طلبی کرد و تا آنجا که توانست، بحران اقتصادی خود را به اروپا و سایر متحدان صادر نمود و از رمق اقتصادی ملی آنها سوءاستفاده نمود.
ناگفته پیداست که قدم اول برای مقابله با این روند رو به رشد، آگاهی و شناخت نسبت به منبع، منشاء و اهداف این بحران است که بنظر میرسد اروپا هنوز هم در مورد آن تردید دارد.
مردمسالاری: «دولت و مصوبات مجلس»
دولت و مصوبات مجلس عنوان سرمقاله روزنامه مردمسالاری به قلم سید علیرضا کریمی است که در آن می خوانید:
چندی پیش به دلیل عدم ارسال مصوبات قوه مجریه به قوه مقننه، دولت و مجلس اصولگرا وارد مناقشه تازهای شدند.سرپیچی آشکار دولت از اصل 138 قانون اساسی در حالی به مدت نا معلوم صورت گرفت که رسانه های حامی یا بهتر بگویم شیفته دولت تلاش داشتند که دولت را از این اقدام غیر قانونی تبرئه کنند.
موضوع از آن جا آشکار شد که دو تن از نمایندگان در جلسه علنی مجلس طی تذکری شفاهی نسبت به در تعارض بودن بر خی مصوبات دولت با مصوبات مجلس تذکر دادند و خواستار پاسخگویی هیئت رئیسه در این خصوص شده بودند اما سردمداران مجلس در پاسخ به این اخطار ها افشا کردند که نزدیک به دو ماه است که مصوبات دولت تقدیم هیئت ریسه نمی شود و به مجلس نمی آید.
پس از این تذکرات معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری این قصور دولت را در اظهاراتی گنگ و پر ابهام به خاطر یک مشکل «دو ماهه» دانست و قول بر طرف شدن آن را داد اما وعده آقای معاون اجرا نشد تا جایی که حتی برخی چهره های حامی دولت در مجلس مجبور شدند در برابر بی قانونی آشکار دولت واکنش نشان داده و علی رغم میل باطنی خود آن را نادرست بدانند.
هر چند که در میان این اعتراضات حتی احتمال طرح سوال از احمدی نژاد مطرح شد اما نباید با توجه به تجارب مجالس اصولگرا آن را جدی گرفت! کما این که در برخی موضوعات مهم تر اصولگرایان اهالی بهارستان مماشات و کوتاه آمدن در برابر دولت احمدی نژاد را به پافشاری بر قانون و حق مسلم خود ترجیح دادند.
پس از این اعتراضات میرتاج الدینی نماینده حامی دولت دیروز در مجلس و معاون پارلمانی دولت در این روزها مدعی شد که مصوبات دولت به مانند روال گذشته به مجلس می رود. این در شرایطی بود که همزمان با این اظهارات شهاب الدین صدر نائب رئیس مجلس ضمن تکذیب اظهارات آقای معاون بیان داشت که همچنان مصوبات دولت به مجلس نمی آید.
در این مناقشه میان دولت و مجلس در حالی که رسانه های مستقل و منصف حق را به خانه ملت دادند اما برخی رسانه ها که پیش از این عملکردشان مقابل نهاد مردمی مجلس منفی بوده و در پرونده شان پشتیبانی از تجمع غیر قانونی مقابل مجلس و هتک حرمت به نمایندگان ثبت شده وانمود کردند که دولت در این مناقشه عمل خلاف قانون انجام نداده است.
برخی از آنان مجبور شدند در این خصوص چنان با شیفتگی عمل کردند که با گاف های عجیب و غریبی به تبرئه دولت و سیا ه نمایی علیه مجلس بپردازند. یکی ازاین رسانه ها چندی پیش در گزارشی نسبتا مفصل با توجه به این خبر که هیات رئیسه مجلس نتایج بررسی و تطبیق مجلس درباره دو مصوبه و آیین نامه اجرایی دولت پرداخته است ، نتیجه گیری کرده بود بنابراین ادعاها در مورد بی قانونی دولت در این مورد نادرست بوده و قوه
مجریه به وظایف خودش عمل کرده و اصل 138 قانون اساسی اجرا شده است اما بایستی گفت ادعای این رسانه بیشتر شبیه آرزو بوده است زیرا گویا برخی شیفتگی ها باعث شده رسا نه های این چنینی از برخی خبر ها و اظهارنظرهای مهم و تاثیرگذار برای ارائه تحلیل ها و گزارش ها مطابق به میل خود صرف نظر کنند.
در واقع بایستی به برخی دوستان یادآوری کرد که همزمان با این مناقشه برخی نمایندگان اعلام کردند که مجلس در اقدامی کم سابقه یا شاید هم بی سابقه خودش به سایت دولت و یا روزنامه رسمی کشور مراجعه و از این طریق مصوبات دولت را پیگیری می کرده است.
به عبارت دیگر آن مصوباتی که رسانه های شیقته دولت خبر از تطبیق آن در هیات ریسه مجلس می دهند رجوع به آ نها از طریق سایت و روزنامه دولت بوده و نه اجرای اصل 138 قانون اساسی از سوی دولت.
بی شک طرفدار و حامی «همراه با عقلانیت» دولت بودن محل تردید نیست بلکه شیفتگی ها و چشم بستن بر انحرافات به بهانه منافع جناجی ، خطی و حفظ قدرت خطایی بزرگ و نا بخشودنی از سوی مردم حماسه ساز می باشد.
تهران امروز: «مگر پول مترو چقدر میشود؟»
مگر پول مترو چقدر میشود؟ عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سادات رضوی است که در آن می خوانید:
بدون شک یکی از اتفاقات نادری که در کشور رخ داده، حواشی عجیب اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه مترو تهران است. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی که اکنون قانون رسمی کشور شده، دولت موظف است از محل حساب ذخیره ارزی دو میلیارد دلار به توسعه شبکه مترو تهران و حومه اختصاص دهد اما دولت تن به این کار نمیدهد و استدلال میکند که نمیتواند چنین پولی را بدهد زیرا اساسا هم «اعتقادی به مترو ندارد» و هم «موجودی حساب چنین اجازهای را نمیدهد.»
اینکه دولت اعتقادی به مترو نداشته باشد چیز عجیبی نیست ولی نمیتواند در برابر قانون از اعتقاد یا عدم اعتقاد سخن بگوید.
شاید دولت قانونی را نپسندد ولی نباید مانع اجرای آن شود ضمن آنکه به لحاظ اعتبار و موجودی حساب ذخیره ارزی نیز این استدلال موجه نیست زیرا در بدترین پیشبینیها موجودی حساب ذخیره ارزی باید بیش از این ارقام باشد.
بودجه دولت در سال جاری 368 هزار میلیارد تومان یا به تعبیری 368 میلیارد دلار است در این میان بودجه دو میلیارد دلاری مترو تنها 54 صدم درصد از کل بودجه کشور را شامل میشود ، به معنای دیگر رقم اختصاصی به مترو تهران حتی یک درصد بودجه کل کشور هم نمیشود، آیا دولت برای همین سهم ناچیز هم پول ندارد؟
از طرف دیگر روز گذشته رئیس ستاد مدیریت حملونقل و مصرف سوخت از طرح 10 هزار میلیارد تومانی یا به تعبیری 10میلیارد دلاری دولت برای توسعه مترو تهران و کلانشهرها خبر داد در حالی که هنوز مصوبه دو میلیارد دلاری مجلس برای توسعه مترو تهران معطل مانده و معاون پارلمانی دولت از اجرا نشدن آن خبر میدهد.
در این صورت این سوال پیشمیآید که اگر ادعای دولت مبنی بر نبود بودجه برای اجرای قانون مجلس صحت دارد پس چگونه دولت مردان از طرح پنج برابری مصوبه مجلس سخن می گویند. چنین رویه متناقضی قطعا نمیتواند نتیجه یک تعامل مناسب باشد.
اکنون زندگی مردم بیش از هر زمان دیگری به شبکههای مناسب و گسترده حملونقل عمومی وابسته است و افتخار نظام اسلامی باید توسعه کیفی و کمی در ارائه خدمات بهینه به شهروندان باشد.
در این میان ارائه خدمات خالصانه و صادقانه به مردم که گرانبهاترین سرمایههای کشور هستند باید مطمح نظر همه مسئولان باشد و از برخورد سلیقهای با قوانین مصوب کشور که مانع ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم میشود، پرهیز کرد.
آفرینش: «تخریب محیط زیست ظلم به آیندگان»
تخریب محیط زیست ظلم به آیندگان سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید:
شاید بتوان ایرانیان را از جمله اولین ملت های جهان دانست که به اهمیت محیط زیست توجه داشته اند و در آن راه گام های زیادی برداشته اند با وجود این اکنون تنها کافی است نگاهی به وضعیت محیط زیست کشور مان در مقایسه با دیگر کشور ها و تخریب گسترده و چند بعدی آن داشته باشیم.
کسب رتبه دهم ایران در بین کشورهای جهان از نظر تخریب محیط زیست یکی از نمونه های این واقعیت تاسف بار است که در کنار مقولاتی چون قرار گرفتن ایران جزو 11 کشور نخست منتشرکننده گاز دی اکسیدکربن، سرعت بالای تخریب جنگل ها و مراتع ؛ فرسایش خاک شش برابری میانگین جهانی در ایران ، بالا بودن ضایعات محیط زیست شهری صنعتی و طبیعی ، آلودگی های مزمن زباله های پنهان وآشکار ، آلودگی شیمیایی ، رسوب گذاری سنگین و نیز خشک شدن تدریجی رودخانه ها، شکار بی رویه حیوانات وخطر بالای انقراض گونه های مختلف ، نابودی تالابهای بین المللی و ده ها نمونه دیگر از نشانه هایی است که زنگ های هشدار را برای آینده محیط زیست ایران به صدا درآورده است.
هشدار هایی که در صورت تداوم رویکردهای فعلی به این مسئله بنیادین برای حیات بشری نه تنها بر زندگی موجودات زنده تاثیری ناگوار میگذارد بلکه بر حیات آینده انسانی نیز در کشور تاثیرات منفی فراوانی خواهد داشت.
درکشورهای درحال توسعه وپیشرفته معمولا نخستین بخشی که در مسیر توسعه لطمه می بیند محیط زیست طبیعی آن است که به سرعت دستخوش صدمات جبران ناپذیری می شود در این حال باید به یاد داشت که در واقع توسعه ای که برپایه نابودی منابع محیط زیستی باشد توسعه پایدار نیست و عملا دیری نمی پاید که پیامد ها و تبعات ناگوار آن که از دست دادن ذخایر و بنیان های ارزشمند طبیعی است نمود پیدا می کند همین امر موجب شده است تا از چند دهه قبل کشور ها وسازمان های بین المللی تلاشی دوچندان در راه جلوگیری از تخریب بیرویه زیست بوم بشر به کار برد تلاش هایی که هر چند در بسیاری از کشور ها با موفقیت های زیادی همراه بوده است اما به نظر میرسد در کشور ما با اینکه عضو بسیاری از پروتکل های بین المللی و مورد توجه قوانین اساسی و مدنی بوده نگاه به این مقوله با جدیت مطرح نبوده است و شواهد و آمار کنونی چه از سوی مراجع بین المللی و چه از سوی منابع داخلی حکایت از فاصله بسیار زیاد کشور ما تا کشور های پیشرو در این زمینه است.
آنچه مشخص است وضعیت فعلی محیط زیست کشور نه تنها باعث نگرانی است بلکه بر روی زندگی نسل های آینده کشور زیان بار است در این راستا قبل از هر امری باید با نگاهی آسیب شناسانه و ژرف در پی راهکار هایی عملی برای حل مشکلات فعلی برآمد در این میان اگر قرار است کاری جدی ، به دور از شعار و تبلیغات صرف و تنها به منظور نجات واقعی و حقیقی محیط زیست در کشور صورت بگیرد ، پرداختن به راهکارهایی همچون ارتقای سطح آگاهی های عمومی زیست محیطی شهروندان، عزم ملی و کشوری، بالا بردن حفاظت مطلوب دولتی ، داشتن قوانین مناسبی و اصلاح پاره ای از قوانین و به روز کردن آنها ، استفاده از مجریان کارآمد و بهره برداری خردمندانه و آینده نگرانه در راه توسعه کشور از منابع طبیعی متناسب با پتانسیل حفظ منابع و اعمال و اجرای قوانین محیط زیستی می تواند از روند تخریب گسترده محیط زیست کشور بکاهد امری که در پرتو آینده نگری بیشتر می تواند به حفظ منابع ملی بیانجامد.
دنیای اقتصاد: «بخش خصوصی و گفتگو با مردم»
بخش خصوصی و گفتگو با مردم سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدصادق جنان صفت است که در آن می خوانید:
میلیاردها دلار سرمایهگذاری تاریخی دولتهای ایران در دهههای گذشته در برق ، آب ، گاز ، نفت ، پتروشیمی ، ماشینسازی ، فولاد ، مس ، خودرو ، کشت و صنعت ، سد ، جاده ، فرودگاه ، بندر و غیره …
… در شروع کار دولت نهم با ابلاغیههای مربوط به سیاستهای اصل 44 با هدف تغییر نقش دولت از تصدیگری و بنگاهداری به نهاد سیاستگذار مواجه شد.
به این ترتیب و بر اساس قانون، مدیران دولتی باید به مرور نقش و سهم خود را در اقتصاد و کسبوکار و معیشت شهروندان ایرانی به نهادهای غیردولتی واگذار کنند.
در این شرایط بود و هست که روسای اتاقهای بازرگانی ایران، تهران و مراکز استانها و شهرستانها باید به مردان پراهمیتتر و سرنوشتسازی تبدیل شوند که نقش رهبری و به سرانجام رساندن این جابهجایی قدرت را با کارآمدی و تعادل ایفا کرده و تحت نظر داشته باشند.
در حال حاضر ، محمد نهاوندیان به عنوان «رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران» پرچمدار گروه بزرگی از صنعتگران ، بازرگانان، معدنکاران و صاحبان بنگاههای اقتصادی خصوصی است و در فرآیند عبور دادن اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی نقش برجستهای دارد.
رییس پارلمان بخش خصوصی ایران با کدام ابزار و با چه میزان نیروی فکری و مادی باید نقش اول در عبور دادن اقتصاد در اختیار دیوانسالاران به بخش خصوصی را ایفا کند؟ به نظر میرسد، کارآمدترین و موثرترین ابزار و اهرم قدرت در اختیار وی و روسای اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن تهران و سایر اتاقها چیزی جز علم و دانش و فعالیت همه سویه کارشناسی نیست.
واقعیت و تجربه جامعه بشری نشان داده است، هر فرد و گروهی که به سلاح دانش و علم و ابزارها و نیروهای کارشناسی مجهز باشد در بلندمدت بر دشواریها استیلا یافته و پیروز خواهد شد.
گفتههای رییس اتاق ایران در گفتگو با «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که این اقتصاددان تحصیلکرده در یکی از بهترین دانشگاههای دنیا، نکته یاد شده را به خوبی درک کرده است و کارآیی و اثرگذاری دانش اقتصاد را به خوبی میشناسد.
بخش خصوصی ایران اگر تمایل به این عبور دارد و به این نتیجه رسیده است که تفویض قدرت اقتصادی در سطح تصدیگری و بنگاهداری از دولت به نفع شهروندان و رشد پایدار اقتصاد ملی است، باید خود را به دانش اقتصاد تجهیز کند.
این اقدام ضروری البته با چانهزنی سیاسی و رایزنیهای اجتماعی و گفتگو با نخبگان و شهروندان ناسازگار نیست و یکدیگر را تکمیل میکنند.
این اقدامهای اجتنابناپذیر و متکی بر دانش و عقیده، روزهای خوش را نوید میدهند که هیاهوهای گروههای افراطی در انگزدن به بخش خصوصی را بیاثر کرده و خاموش خواهد کرد.
بخش خصوصی ایران در شرایطی قرار دارد که تاکنون هرگز شبیه آن را ندیده است و از نظر زمانی و موقعیتهای سیاسی و اجتماعی در وضعیتی است که میتواند بلندترین گامها را برای تغییر سرنوشت کسب و کار ایرانیان بردارد. چیزی که آشکار است، نداشتن هراس از نتایج و ایستادگی کارشناسی و علمی بر اجرای قانونهای تصویب شده است.
برخی اقدامهای فرهنگی و اجتماعی برای گفتوگوی شفاف و مستمر و پایدار و قابل درک از سوی بازرگانان، صنعتگران و صاحبان بنگاههای با توده مردم را فراموش نباید کرد. این اتفاقی است که باید رخ دهد تا زمینههای اجتماعی تغییر نقشها نیز پدیدار شود
نظر شما چیست؟