ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در حالی فهرستی جدید از بدهکاران معوق بانکی را در دست تهیه دارد که سیستم بانکی کشور نیز برای کاهش مطالبات معوق، مکانیزمهای تنبیهی و تشویقی طراحی کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مطالبات معوق نظام بانکی کشور یکی از معضلاتی است که گریبانگیر این سیستم شده و دولت، بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تلاشهای بسیاری برای کاهش این مطالبات انجام داده اند. مسئولان نظام بانکی کشور ایجاد این مطالبات را مربوط به یک دوره زمانی چندین ساله می داند و عنوان می کنند که این مطالبات در سالهای اخیر ایجاد نشده است.
البته برای کاهش مطالبات معوق راهکارها و مکانیزمهایی اندیشیده اند که از جمله آن ایجاد سیستم و نرم افزاهایی است که از طریق آن امکان شناسایی بدهکاران بانکی و افراد دارای بدهی های معوق قابل شناسایی است. البته به عقیده رئیس کل بانک مرکزی کاهش مطالبات معوق در نتیجه تلاش و همکاری نظام بانکی کشور با بانک مرکزی انجام شده است.
همچنین در حالی بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، رقم مطالبات معوق بانکی به 42 هزار میلیاردریال رسیده که معاون اول رئیس جمهوری نیز بر کاهش مطالبات معوق نظام بانک کشور تا میزان 10 درصد تا پایان سال جاری تاکید کرده است.
علاوه بر آن، بخش قابل توجهی از بدهکاران بانکی از طریق کارگروههایی که مسئول رسیدگی به این موضوع هستند، شناسایی شده اند. همچنین فهرستی جدید از بدهکاران معوق بانکی توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای ارائه به بانک مرکزی و قطع خدمات بانکی در حال تهیه است.
طبقه بندی مطالبات معوق
مطالبات معوق نظام بانکی کشور به سه دسته طبقه بندی شده اند، در طبقه بندی اول مطالبات سررسید گذشته بانکها تا 6 ماه پس از سررسید محاسبه می شود و در صورت عدم بازپرداخت وارد طبقه بندی دوم یعنی مطالبات معوق که بین 6 تا 18 ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد، را در برمی گیرد.
در سومین طبقه بندی که مطالبات مشکوک الوصول است، مطالبات تاریخ گذشته از 18 ماه پس از اولین سررسید در نظر گرفته می شود که از حساسیت نیز برخوردار است و در اعلام رقم مطالبات معوق تمام مطالبات طبقه بندی ها منظور می شود.
مسئولان بانکی و اقتصادی کشور مطالبات مشکوک الوصول را برای نظام بانکی خطرناک می دانند. در این خصوص سال گذشته بانکها طی فراخوان به بدهکاران نظام بانکی و با همکاری قوه قضائیه سعی درکاهش رقم مطالبات معوق داشتند.
اصغر ابوالحسنی معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی زمان برخی مطالبات معوق را برای حدود 20 و 25 سال پیش که هنوز رایت آف نشده است، اعلام کرد و میزان مطالبات معوق را دینامیک و پویا دانست و تصریح کرد: 23 درصد تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده که در بسته امسال بانک مرکزی رقم هدف گذاری آن 10 درصد در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: نکته دیگر در بخش مطالبات معوق تحت عناوین مجرمانه مطرح است که کمتر از 10 درصد مطالبات معوق را در بر می گیرد؛ به عبارت دیگر 10 درصد مطالبات معوق در بخشهای دیگری غیر از بخش مورد نظر به مصرف رسیده است.
وی با بیان اینکه حکمهای مطالبات معوق با عنوان مجرمانه نهایی شود تا بتوان رقم آنها را به صورت دقیق اعلام کرد، افزود: 1100 شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص داده اند که از بین آنها 100 شرکت بالاترین ارقام مطالبات معوق را داشته اند، یعنی 37 درصد مطالبات معوق متعلق به این 100 شرکت است.
به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بین 100 شرکت مذکور 99 درصد مطالبات معوق حقوقی بوده و تنها یک درصد آنها حقیقی است و 20 درصد مطالبات معوق دولتی و 80 درصد غیر دولتی است.
وی خاطرنشان کرد: حجم مطالبات معوق در بانکهای بزرگ با توجه به حجم فعالیت آنها بالا است به نحویکه بانک ملی بالاترین رتبه مطالبات معوق را به خود اختصاص داده و البته بیشترین وصولی را نیز دارد.
سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از تلاش دولت ( وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت اول رئیس جمهوری ) برای کاهش بدهی های معوق نظام بانکی و به ثمر رسیدن برنامه ریزی ها در این راستا خبر داده و گفته بود: طی دوره دی ماه سال 88 تا پایان اردیبهشت ماه سال 89 ، 7 هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات معوق کاهش یافته است.
براساس جدیدترین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرونده مشتریانی که بالای 10 میلیارد تومان بدهی دارند 286 فقره به مبلغ 54.6 هزار میلیارد ریال که معادل 18 درصد کل مطالبات بوده است.
در طبقه بندی مطالبات (مطالبات کمتر از 1 میلیارد ریال و بیشتر از 800 میلیارد ریال) ملاحظه می شود که مطالبات بیش از 800 میلیارد ریال در پایان شهریور ماه 88 در حدود 28 هزار میلیارد ریال بوده در حالی که این رقم در پایان اسفندماه 88 به 13 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که نشان دهنده 54 درصد کاهش نسبت به 6 ماهه اول سال در این طبقه بوده است.
بنابراعلام وزارت اقتصاد، با توجه به اینکه در پایان شهریور 88 ، میزان 8 درصد از مطالبات بانکها مربوط به مبالغ بیش از 800 میلیارد ریال می باشد و تمرکز اصلی در وزارت اقتصاد و شبکه بانکی، بر روی این مشتریان می باشد، با اقدامات صورت گرفته، مطالبات بانکها در این طبقه در شش ماهه دوم سال 88، کاهش چشمگیری داشته است، ضمن آنکه در مقایسه دو مقطع شهریور و اسفند 88، ملاحظه می شود که سهم مطالبات غیرجاری بالای 800 میلیارد ریال در کل مطالبات غیرجاری، کاهش یافته و از 8 به 4 درصد رسیده است. به عبارتی بیشترین کاهش مربوط به مطالبات با رقم های کلان است.
از سوی دیگر طی برنامه ای زمان بندی شده پرونده تعداد 100 مشتری عمده بدهکار سیستم بانکی که رقمی بالغ بر 908/159 میلیارد ریال معادل 42درصد از کل مطالبات سیستم بانکی را تا پایان شهریور ماه سال گذشته تشکیل می دهد، در حال بررسی و تعیین تکلیف در کمیته مذکور است.
در این راستا بانکها برای کاهش میزان مطالبات معوق ابتدا آنها را شناسایی و سپس شفاف سازی کردند. با توجه به اینکه میزان مطالبات نیز افزایش یافته بود، بانکها نسبت به وصول آنها اقدام و از طریق مسامحه، تمدید مهلت، امهال و استمهال نسبت به دریافت بخشی از مطالبات اقدام کردند.
محمودرضا خاوری رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در خصوص مطالبات معوق و سررسید گذشته به مهر گفت: شفاف سازی و شناسایی مطالبات بانکها با تهیه و نصب نرم افزارهایی عملیاتی شده و از این طریق نسبت به وصول آنها اقداماتی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه مطالبات معوق در گذشته نیز وجود داشته، اما شناسایی نشده بود و مربوط به دوره فعلی نیست، وصول مطالبات را باعث استحکام مالی بیشتر بانکها و افزایش اعتماد سپرده گذاران دانست.
رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی از برنامه ریزی برای جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق بانکی در آینده خبر داد و گفت: یکسری عوامل تشویقی ویژه برای بازپرداخت تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است.
نظر شما چیست؟