ابتکارمبارزه با فساد ، اصلی از اصولگرایی بود عنوان نگاه ویژه روزنامه ابتکار به قلم سید امیر سیاح است که در آن می خوانید:حدود هفت هشت سال پیش، زمانی که شعار «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» تکیهکلام اکثر اصولگرایان بود و تقریبا همه مناصب اجرایی و تقنینی در اختیار اصلاح طلبان قرار داشت، […]
ابتکار
مبارزه با فساد ، اصلی از اصولگرایی بود عنوان نگاه ویژه روزنامه ابتکار به قلم سید امیر سیاح است که در آن می خوانید:
حدود هفت هشت سال پیش، زمانی که شعار «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» تکیهکلام اکثر اصولگرایان بود و تقریبا همه مناصب اجرایی و تقنینی در اختیار اصلاح طلبان قرار داشت، تصور میکردیم اگر روزی اصولگرایان کنترل یک وزارتخانه یا یک کمیسیون مجلس را در اختیار داشته باشند، چه تحول عظیمی میتوانند در کشور پدید آورند و به همه نشان خواهند داد شعار «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» چگونه به عمل تبدیل خواهد شد… گذشت و گذشت تا این که در انتخابات مجلس هفتم در اسفند 1382 فهرست آبادگران از تهران و اکثر شهرها با اقبال عمومی روبه رو شد و اصولگرایان کنترل قوه مقننه را به دست گرفتند.
از همان ابتدای تشکیل مجلس هفتم در تابستان 1383، گروهی از نمایندگان با هدف تهیه خوراک برای مجلس و حل مشکلات اساسی کشور، جلساتی را تحت عنوان «جلسه طرح ها» تشکیل دادند. این جلسات که با اطلاع رئیس مجلس به طور غیررسمی در مرکز پژوهشها تشکیل میشد، وظیفه داشت با پشتوانه مطالعات نیازسنجی و حقوقی، طرحهایی قانونی را برای حل فوری ترین مشکلات کشور تهیه کند.
در آن زمان، این هدف از طریق تهیه طرح توسط نمایندگان مجلس مقدور بود؛ چراکه دولت در اختیار اصلاح طلبان قرار داشت و رابطه مجلس هفتم با دولت هشتم آن قدر صمیمانه نبود که دولت و مجلس با هم بنشینند و برای حل مشکلات اضطراری کشور چاره جویی کنند.
از طرفی، دولت آن زمان اصولا قایل به وجود مشکلات مهم نبود و سالهای پایانی دولت اصلاحات را پایان دوران موفق در اداره کشور میدانست که باید توسط دکتر معین تداوم مییافت و از این سو، اصولگرایان مجلس، کشور را درگیر مشکلاتی عظیم، سخت و پیچیده میدانستند و قصد داشتند با تهیه و تصویب فوری چندین طرح، گشایشی محسوس در امور کشور بهوجود آورند، باری از دوش مردم بردارند و احیانا جلب توجهی بکنند.
یکی از مشهورترین طرحهای قانونی که در «جلسه طرح ها» تهیه شد، طرح قانونی «حفظ منزلت مجلس از فساد» بود. این طرح براساس این فرضیه تهیه شد که مناسبات ناسالم موجود در مجلس، اقتدار و سلامت قوه مقننه را مخدوش سازد لذا باید طی مصوبهای اولا نمایندگان را از دین دولت و مراکز قدرت و ثروت خارج میکرد تا با استقلال نسبی به هنگام رأی دادن به طرحها و لوایح، فقط منافع ملی را در نظر بگیرند نه احیاناً منافع صاحبان قدرت و حامیان مالی و… را ؛ ثانیا با ارایه امکانات و لوازم مورد نیاز وظایف نمایندگی، نمایندگان را از دریافت کمکهای خارج از ضوابط منع کرد.
طرح اولیهای که تهیه شد، در چندین حکم، نمایندگان را از عضویت در هیئت مدیره شرکتهای دولتی و خصوصی، اشتغال به مشاغل غیرنمایندگی و کسب درآمد غیر از درآمد نمایندگی، قبول هدیه از اشخاص داخلی و خارجی، شرکت در مهمانیهای بخشهای خصوصی و دولتی منع میکرد و تمهیدات لازم برای ارایه امکانات ضروری به نمایندگان را فراهم میکرد.
» برای آنها اصلی از اصول اصولگرایی بود یا شعاری و پلهای برای رسیدن به قدرت؟
تهران امروز
درباره ابلاغ قانون مترو یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم فرامرز قراباغی است که در آن می خوانید:
در پی خودداری رئیس دولت دهم از ابلاغ قانون اختصاص دو میلیارد دلار برای کمک به توسعه مترو در تهران و چند کلانشهر دیگر، رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را برای درج در روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرد.
ساخت مترو تهران از ابتدای عملیات اجرایی آن تاکنون، با فراز و فرودها و موانع پرشماری روبهرو بوده است اما پس از آنکه محمود احمدینژاد در انتخابات دوره نهم به ریاستجمهوری برگزیده شد، متروی تهران با موانع و مشکلات دیگری که از سنخ عملیاتی و اجرایی نبود، مواجه شد.
مخالفت رئیسجمهوری با تخصیص منابع بیشتر برای توسعه مترو تهران گرچه توجیهات متفاوتی را در پی داشت – از جمله اظهارنظر رئیسجمهوری درباره مترو تهران – اما کار مترو و دولت چنان گره خورده بود که به نظر نمیرسید جز با مداخله مجلس، از کار فرو بسته مترو گرهی باز شود.
به هر رو مجلس شورای اسلامی دو میلیارد دلار از منابع ارزی را برای توسعه مترو تهران و احداث مترو در چند کلانشهر کشور اختصاص داد. این قانون از صافی شورای نگهبان نیز عبور کرد و با تایید آن از سوی شورا، رئیس دولت موظف شد این قانون را جهت ابلاغ و درج در روزنامه رسمی، امضا و به این روزنامه ارسال کند. مقاومت رئیس دولت دهم در برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی و خودداری وی از ابلاغ این قانون، مداخله رئیس مجلس شورای اسلامی را در پی داشت.
به موجب قوانین مصوب، در صورتی که رئیسجمهوری مصوبه یا مصوبات مجلس شورای اسلامی را برای ابلاغ به روزنامه رسمی کشور ارسال نکند، رئیس مجلس میتواند قانون مذکور را برای ابلاغ و درج در روزنامه رسمی کشور امضا کند. روزنامه رسمی کشور نیز موظف است قانون مذکور را درج کند که به معنای ابلاغ رسمی آن است.
دنیای اقتصاد
تاملی بر نرخ ارز سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان است که در آن می خوانید:
موضوع امکان رقابت تولیدات داخلی با رقبای خارجی و حجم واردات به کشور، مدتها است مورد بحث در رسانهها و محافل اقتصادی است.
هر کس از دیدگاه و منظر خود این موضوع مهم اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و نتیجهگیری میکند. در هر حال، واقعیتی ناراحتکننده تولید ملی کشور را نگران کرده است و آن اینکه حتی با تعیین تعرفههای بعضا بالا، قدرت رقابتی محصولات داخلی کاهش یافته است و این، تبعات مهمی در موضوع اشتغال و حفظ منابع ملی دارد.
اهم موضوعاتی که در باب توان رقابتی بنگاههای داخلی مطرح است به شرح زیر است:
1) پایین بودن بهرهوری ملی
اصولا این موضوع ناشی از علل گوناگونی است. نداشتن فرهنگ کار، قانون قدیمی و غیرکارآمد کار و مشکلات عدیده آن، فقدان یک سیستم جامع بهرهوری و آموزش ناکافی، دلایل مختلفی است که در عدم تحقق بهرهوری بر مبنای اهداف برنامه ذکر میشود.
2) اقتصاد دولتی
اصولا اقتصاد دولتی یک نظریه شکستخورده جهانی است. این نظر که از یک دامنه صفر تا 100 اقتصاد دنیا را در یک قرن فراگرفت و مظهر آن سوسیالیسم و کمونیسم بود که به شکلهای گوناگون، حتی در اقتصادهای آزاد تاثیر گذاشت.
در اقتصاد دولتی به علت تغییر مداوم مدیران، امکان برنامهریزی مناسب وجود ندارد و به علت بازخواست مدیران، ریسکپذیری که لازمه اقتصاد پویا است به حداقل میرسد. مهمتر از همه انگیزه لازم در مدیران دولتی وجود ندارد و تحمیلات سیستم هم گاه مزید بر علت میشود.هر چند اجرای اصل 44 شرایط جدیدی را در اقتصاد کشور رقم میزند، لیکن تحقق اهداف اصل 44 نیازمند یک عزم جدی برای عبور تدریجی از اقتصاد دولتی به خصوصی است.
3) تولید گرایی
منابع کشور در دو جهت میتواند هزینه شود یا به تعادلی در این دو مقوله برسد. اقتصاد در دو حوزه اصلی عرضه و تقاضا تعریف میشود. عرضه حوزه تولید، کارآفرینی و خدمات است و تقاضا جامعه مصرفی است؛ درحالیکه صرف منابع کشور در حوزه عرضه باعث رونق اشتغال، کاهش تورم و بالا رفتن قدرت تولید ملی است. صرف منابع و حوزه تقاضا، منجر به توسعه تورم و بیکاری میشود. تخصیص این منابع، مدیریتی هوشمندانه را میطلبد که بتواند به تعادل منطقی فیمابین این دو حوزه برسد. تقاضاهای گسترده و مردمی در مناطق گوناگون کشور و فشارهای نمایندگان گاه باعث تخصیص عمده منابع کشور به حوزه تقاضا میشود که تبعات خود را دارد.
4) تورم
تورم غیرمعقول دو تاثیر عمده دارد؛ اول آنکه هزینه زندگی مردم را افزایش میدهد؛ دوم آنکه هزینههای تولید را افزایش داده و مالا قدرت رقابت بنگاههای داخلی را با خارجی کاهش میدهد.
آفرینش
تخصص، شایسته سالاری و اقتصاد عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید:
منابع انسانی و متخصصان همواره از گران بها ترین منابع سازمانها ونظام ها در هر کشوری محسوب می شوند که با تلاش همگانی و بکارگیری صحیح آنان و دیگر اجزای سازمان می توان اهداف سازمانی , سیستمی و کشوری را تحقق بخشید در واقع این منابع و متخصصان دارای توانایی ها و قابلیت های پتانسیلی ای گسترده هستند که در صورت نگاه علمی به آنان این پتانسیل ها به فعل تبدیل می شوند.
گذشته از این شایسته سالاری و بکارگیری متخصصان امور در هر کشور یا سازمان و درهر رشته ای خود نشانه ای از تقسیم عادلانه امکانات و فرصتها درمیان شهروندان هر جامعه ای است در این راستا دست یابی به این مهم نیازمند درک و شناخت کامل و قراردادن افراد در جایگاههای مناسب با توانایی و تجارب و قابلیت آنها است که این فرایند در قالب نظام شایسته سالاری قرار می گیرد.
در این میان از آنجایی که شایسته سالاری با فرایند توسعه وپیشرفت هر کشوری ارتباط تنگاتنگی دارد رابطه شایسته سالاری وتخصص و توسعه همه جانبه باید در تمامی سطوح مورد توجه قرارگیرد.
در واقع نظام شایسته سالار سیستم و نظامی که در آن مزایا و موقعیت های شغلی تنها بر اساس شایستگی و تخصص نه برمبنای جنسیت ، طبقه اجتماعی ، قومیت یا ثروت به افراد تفویض می شود یعنی شایسته سالاری دیدگاهی است که براساس آن شهروندان از طریق نظام آموزشی و دانشگاهی و با تلاش فراوان استعدادهای خود را شکوفا و پرورش داده و در نهایت در جامعه فارغ از طبقه اجتماعی ، ثروت ، نژاد، قومیت و جنسیت در این سیستم وسازمان تنها بر اساس شایستگی ذاتی برگزیده می شوند.
در این راستا شایسته سالاری یکی از عوامل بنیادین و اساسی توانمند سازی دولتها و بالا بردن سطح دانش و تخصص مدیران و گردانندگان هرکشور است که در واقع نقش مهمی در توسعه وپیشرفت همه جانبه و اقتصادی این کشور ها و ارتقای آنان در سطح جهانی دارد.
در این بین کشورهای زیادی در جهان توانسته اند با در نظر گرفتن بکارگیری پایه هاو اصول شایسته سالاری و استفاده از متخصصان گوناگون در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و دستیابی به برنامه هاو آرمان های ملی و کشوری خود موفق باشند.
در این راستا بطورمثال از ژاپن می توان مثال زد کشوری که در پرتو بکارگیری 94 درصدی نیروی انسانی متخصص توانسته است با وجود منابع طبیعی ناکافی از کشور های ثروتمند جهان تلقی شود در همین حال کشور ما با وجود پتانسیل های گسترده و گوناگون طبیعی و اقتصادی همواره در جایگاه مطلوبی در بکارگیری از متخصصان قرار نداشته است در این حال هرچند مباحثی همچون نگاه جدی به متخصصان و شایسته سالاری در برنامه هاو سخنان مقامات سیاسی واقتصادی بوده است اما به نگاه بسیاری نتوانسته تاکنون گام های اساسی در راه حذف موانع بگارگیری گسترده از متخصصان و شایسته سالاری بردارد.
نظر شما چیست؟