جمهوری اسلامی: تورم دغدغه آفرین را چگونه مهار کنیم؟«تورم دغدغه آفرین را چگونه مهار کنیم؟» عنوان سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛گرانی این روزها بیش از هر زمان دیگری به موضوعی دغدغه آفرین برای افکار عمومی تبدیل شده است و اقشار مختلف مردم خصوصا حقوق بگیران و دهکهای پایین درآمدی بیش از […]
جمهوری اسلامی: تورم دغدغه آفرین را چگونه مهار کنیم؟
«تورم دغدغه آفرین را چگونه مهار کنیم؟» عنوان سرمقالهی روزنامهی جمهوری اسلامی است که در آن میخوانید؛گرانی این روزها بیش از هر زمان دیگری به موضوعی دغدغه آفرین برای افکار عمومی تبدیل شده است و اقشار مختلف مردم خصوصا حقوق بگیران و دهکهای پایین درآمدی بیش از آنچه در واقع وجود دارد خود را تحت فشار پنجههای غول تورم میبینند.
شاید خوانندگان با مطالعه سطور بالا این خرده را به نویسنده بگیرند که تورم طی سراسر دو دهه گذشته مهمان سفره و جیب ایرانیان بوده است و به همین اعتبار نیز مردم ما با این مقوله چندان بیگانه نیستند، از این رو دغدغه آفرین دانستن تورم در شرایط کنونی که بنا به اعلام بانک مرکزی برای اولین بار طی دو دهه اخیر نرخ تورم به زیر 10 درصد رسیده است چندان موجه نیست؛ چه افکار عمومی جامعه تا همین سال گذشته به شنیدن ارقام دو رقمی و بالای 20 درصد برای تورم عادت داشتند.
اما دقیقا به همین دلیل، نگارنده بر استفاده از واژه دغدغه آفرین اصرار دارد چرا که معتقد است فاصله معناداری که مردم در معاملات و خرید و فروشهای روزمره خود میان قیمتهای واقعی و نرخهای اعلامی از سوی نهادهای مسئول و رسمی میبینند، به دشواریهای ناشی از تورم و افزایش مستمر بهای کالاها و خدمات افزوده است.
مردم مدام از خود، اطرافیان، روزنامه نگاران، کارشناسان و سر انجام اگر امکانش را بیابند از مسئولان میپرسند اگر تورم به همان میزانی که بانک مرکزی اعلام میکند، پایین آمده پس چرا ما آن را نمیبینیم؟ چرا حلاوت و شیرینی گرانتر نشدن را در کاممان نمیچشیم؟
واقعیت هم این است که گوشت گوساله کیلویی 13 هزار تومانی، گوشت مرغ 3700 تومانی به بالا، لبنیات سبکتر و گرانتر و اجاره بهایی که به گفته بنگاهداران 20 درصدی افزایش یافته است، این مجال را برای مردم باقی نمیگذارد تا طعم خوش و شیرین ارزانی را بچشند.
در این شرایط افزایش تنها 6 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان هم آنقدر ناچیز و کم اثر است که به هیچ وجه امکان نمییابد گوشهای از گرانیها را خنثی سازد.
به نظر نمیرسد تلاشهای دولت و بانک مرکزی هم برای توجیه و رفع دغدغه جامعه و رهایی از این دوگانگی چندان موثر واقع شده باشد و تورم همچنان به عنوان بزرگترین دغدغه معیشتی مردم ذهن افکار عمومی را میآزارد.
کارشناسان در تبیین وضعیت موجود و برای حل این تناقض، دلائل متعددی برمی شمارند که با وجود درستی و برخورداری از پشتوانه علمی دقیق باز هم حتی گره کوچکی از این مشکل باز نمیکند و تنها نتیجه آن متاسفانه کم رنگ شدن جایگاه اجتماعی این گروه نزد افکار عمومی است.
در این شرایط که قطعا ادامه آن هزینههای هنگفتی به سرمایههای اجتماعی کشور تحمیل میکند، به نظر میرسد انجام سریع و بدون فوت وقت چند کار بسیار ضروری است:
* مسئولان در کوتاهترین زمان ممکن راهها و روشهای جدید، همه فهم و آسان تری را برای تنویر و اطمینان بخشی افکار عمومی در مورد نرخها و آمارهای اعلامی از سوی مراجع رسمی انتخاب و اجرا کنند تا مردم تفاوتهای روند افزایش قیمت(تورم) را با ارزان شدن دریابند و هنگام اعلام کاهش نرخ تورم با این سوال مواجه نشوند که پس چرا فلان کالا گران شده است؟!
* کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی با توجیه هرچه بیشتر خبرنگاران و روزنامه نگاران آنها را از کم وکیف محاسبه نرخ تورم و تغییرات سبد کالاهای بانک مرکزی آگاه سازند تا اصحاب رسانه بتوانند ذهنیت افکار عمومی را روشنتر سازند.
* نهادهای نظارتی و کنترلی مراقبت و کنترل خود را بر بازارهای خرده فروشی و عملکرد واسطهها افزایش دهند تا در شرایط فعلی که در آستانه ماه مبارک رمضان نیز هستیم، جلوی سودجوییهای موردی گرفته شود.
* به عقیده کارشناسان، تورم موجود در بازار ایران در حال حاضر تا حدود زیادی ناشی از عدم سلامت شبکه فروش و حضور بی مورد واسطههای زائد است.بنا براین تسریع حرکت به سمت ایجاد سامانه توزیع و فروش چابکتر و ارزان تر، کمک شایانی به کاهش گران فروشی و در نتیجه افزایش بی مورد قیمتها میکند.
* شفاف کردن مراحل و پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاثیر بسزایی بر کاهش بار روانی منفی این قانون که عمدتا هم ناشی از ناآگاهی افکار عمومی از زوایای آن است، خواهد داشت. چرا که به عقیده بسیاری از تحلیل گران تورم انتظاری نشات گرفته از انتظار برای افزایش قیمتها با اجرای هدفمندی یارانه ها، در شرایط فعلی تاثیر فراوانی بر افزایش بی مورد قیمتها و سوء استفاده برخی عوامل توزیع و فروش دارد.از این رو ارتباط بیشتر و روشنتر مسئولان با مردم و بیان صادقانه و شفاف مراحل و کیفیت اجرای این قانون به کاهش انتظارات تورمی و کاستن از جو روانی فعلی بسیار کمک خواهد کرد.
آفرینش:حق الناس در مخابرات
حق الناس در مخابرات»عنوان سرمقالهی روزنامهی آفرینش به قلم حمید رضا عسگری است که در آن میخوانید؛امروزه ارتباطات نقشی اساسی در جوامع رو به توسعه و پیشرفته دارد لذا یکی از پر درآمدترین شرکت های موجود در کشور نیز مخابرات می باشد و در عین حال یکی از بزرگترین نهادهایی است که با مردم سرو کار دارد و محل درآمد آن کسب سود مستقیم از خود مردم است.
اما آیا این شرکت در ایران سرویس مناسبی در جهت رفاه حل مشتریان خود ارائه می دهد؟ طبق آمار ارائه شده از سوی مسولان بخش اتباطات کشور درآمد خالص شرکت مخابرات از ارتباطات مخابراتی و موبایل در سال 88 بالغ بر 1300 میلیارد تومان بوده است. اما باید توجه داشت که بخشی از این درآمد به مردم تحمیل شده است. وجود اختلالات در شبکه مخابراتی کشور مردم را ناچار می کند ناخواسته مبالغی را برای برقراری ارتباط های مکرر به جهت هدم برقراری ارتباط مناسب بپردازند. لذا بخشی از درآمد های مخابرات مربوط به قطع ارتباطات به دلیل نقایص فنی این شبکه است که مردم را مجبور می کند چندین بار تماس بگیرند تا بتوانند به برقراری ارتباط دست یابند. در خبر ها آمده بود که حدود 5 درصد درآمد مخابرات ناشی از عدم برقراری ارتباط ها بوده و در حقیقت این هزینه به مردم تحمیل شده است.
ضمن توصیه به مسئولین امر برای حل این مشکل به عنوان یک پیشنهاد عملی میتوان از مسئولین مخابرات کشور خواست در هنگام ارتباط بین دو مشترک 10 ثانیه اولیه ارتباط را محاسبه نکنند تا از برقراری ارتباط مطمئن شوند. اگر ارتباط به علت مشکلات فنی برقرار نشد و قطع شد هزینه این 10 ثانیه به عهده مشتری نمی باشد. در صورت برقراری ارتباط و ادامه مکالمه هزینه 10 ثانیه اولیه را نیز برای مشتری محاسبه شود. در فرائض اصلی دین اسلام بحثحق الناس از جایگاه بسیار مهم و بالایی برخوردار است. خداوند در قران کریم در مورد حق الناس بسیار تاکید کرده و می فرماید
(سوره نسا»آیه 29):ای اهل ایمان مال یکدیگر را به ناحق نخورید مگرآنکه تجارتی از روی رضا و رغبت کرده و هر دو طرف سودی برید.
دنیای اقتصاد: نقش قوهقضائیه در توسعه اقتصادی
«نقش قوهقضائیه در توسعه اقتصادی»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است که در آن میخوانید؛در قرن بیست و یکم، توسعه اقتصادی فراتر از افزایش صادرات، توسعه زیر ساختها یا اعمال سیاستهای پولی و مالی مناسب بوده و بیش از هر زمانی آرمان توسعه اقتصادی در تحقق حاکمیت قانون است.
امروزه به شهادت آمار، حجم و ارزش مبادلات اقتصادی در کشور در مقایسه با یک دهه قبل افزایش چشمگیری پیدا کرده است، به جمعیت کشور افزوده شده، روند شهرنشینی به سرعت رو به گسترش بوده، مشارکتهای مردم در امور اقتصادی و تعداد شرکتهای فعال در امور تولیدی رشدی فزاینده داشته، تعداد بانکها زیاد و مبادلات پولی آسان و بدهکاران و طلبکاران دو صد چندان شدهاند و خلاصه آنکه همه این گسترشها زمینه بروز برخی از ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی و ایجاد اختلافات و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی را به دنبال داشتهاند.
حدود یک سال و اندی قبل، قوهقضائیه تعداد پروندههای مفتوح را حدود هشت میلیون فقره اعلام کرده بود و البته برنامههایی برای کاهش و مختومه کردن پروندهها داشته و دارند؛ اما کماکان یک نکته کلیدی در روند رسیدگیهای قضایی وجود دارد و آن عدم قطعیت در دعاوی است و پایانی بر هیچ ادعایی نیست، موضوعی که میتواند باعث دلسردی فعالان اقتصادی گردد.
مطالعات و بررسیهای انجام شده حاکی است، سیستم قضایی که حق مالکیت را حمایت میکند و قابلیت اجرا به قراردادها میبخشد و سیستم حقوقی که به اندازه کافی برای پاسخگویی به نیازهای مالی و تغییرات اقتصادی منعطف است، نقشی بنیادین در ایمن ساختن نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت داشته و موجب انباشت سرمایه میشود.
برای کمک به اقتصاد ایران در تجهیز پساندازها، افزایش اشتغال، استفاده بهینه از ثروت نفت و گاز، اصلاحات ساختاری در بخش مالی، توسعه بخش صنعت، سرمایهگذاری خارجی و گسترش تامین اجتماعی، قوهقضائیه هم باید خود را به قوانین مورد نیاز و به روزمجهز نماید و در چارچوب برنامه توسعه پنجم، خواستههای حقوقی و راهکارهای خروج از تنگناهای قضایی در ارتباط با وظایف خود را مطرح و قوانین لازم را تدوین و برای تصویب به قوه مقننه تقدیم نماید تا از اولین سال شروع برنامه توسعه اقتصادی ابزارهای حقوقی و قانونی برای اجرای برنامه، همگی مهیا باشد و بدین ترتیب نقش خود را در این مهم ایفا کند.اگر میخواهیم توسعه پایدار داشته باشیم، حاکمیت قانون یک «باید» است.
جهان صنعت: آب بنوشیم یا ننوشیم
«آب بنوشیم یا ننوشیم»عنوان سرمقالهی روزنامهی جهان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است که در آن میخوانید؛ مجید نامجو و مرضیه وحید دستجردی دو وزیر کابینه دهم هستند که در اوج هماهنگی یکی از آنها میگوید نیترات آب تهران تحت کنترل است و دیگری زنان باردار را دقیقا به دلیل افزایش غیرمجاز میزان نیترات از خوردن آب لولهکشی بر حذر میدارد.
وزیر بهداشت که علیالاصول متولی سلامت شهروندان است خانمهای باردار و کودکان شیرخوار را هدف قرار داد و صراحتا به آنها توصیه کرد که آب لولهکشی ننوشند.
وزیر نیرو هم که قافیه را تنگ دید دیروز اعلام کرد نیترات آب تهران تحت کنترل است. ساعتی از تکذیب صحبتهای تنها وزیر زن کابینه نگذشته بود که مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران از وزیر نیرو سبقت گرفت و سخنان خانم دستجردی را ادعاهای بیاساس خواند.
موضوع آلودگی آب شرب نه اختلاف پلیس و خودروسازان است و نه استاندارد نبودن جادهها! موضوع به واسطه ارتباط مستقیم با سلامت مردم از چنان اهمیت ویژهای برخوردار است که هر خبر کوچکی در این رابطه میتواند امنیت روانی جامعه را با مخاطراتی جدی روبهرو کند.
بیاعتمادی به آب شرب لولهکشی شده اتفاق نامیمونی است اما اگر در برابر آمار رو به افزایش جنینهای سقط شده در تهران و سرطان دستگاه گوارش قرار گیرد، ترجیح میدهیم بیاعتماد باشیم تا روی تخت بیمارستان.
همه جای دنیا وقتی میلیونها نفر با آلودگی آب شرب مواجه میشوند فوری ستاد بحران تشکیل میدهند و مسوولان مربوطه در بالاترین مقام به بررسی موضوع میپردازند و نتایج را مستقیما به رییسجمهور اعلام میکنند تنها به این دلیل که جان میلیونها انسان شوخیبردار نیست.
اما اینجا وزیر بهداشت گزارش وزارت نیرو را در رسانهها میخواند و یک مدیر میانی در وزارت نیرو سخنان شخص اول سلامت کشور را ادعای بیاساس میخواند.
حال که کارگروهی در کار نیست و کمیته بحرانی هم تشکیل نشده، بد نیست وزرای محترم نیرو و بهداشت جلسه مشترکی گذاشته و لااقل حرفشان را یکی کنند تا شهروندان تهرانی بدانند بالاخره آب را از لوله بنوشند یا بطریهای بستهبندی شده!
نظر شما چیست؟