وطن امروز:درباره بزرگترین پروژه مسکن کشور«درباره بزرگترین پروژه مسکن کشور»عنوان سرمقالهی روزنامهی وطن امروز به قلممحمدتقی شهپری است که در آن میخوانید؛پس از اوج گرفتن قیمت مسکن در کشور که به واسطه بورسبازی برخی نهادهای پولی و اثر روانی ناشی از تقاضای کاذب در این بخش اتفاق افتاد، دولت نهم که مسؤولیت خود را در […]
وطن امروز:درباره بزرگترین پروژه مسکن کشور
«درباره بزرگترین پروژه مسکن کشور»عنوان سرمقالهی روزنامهی وطن امروز به قلم
محمدتقی شهپری است که در آن میخوانید؛پس از اوج گرفتن قیمت مسکن در کشور که به واسطه بورسبازی برخی نهادهای پولی و اثر روانی ناشی از تقاضای کاذب در این بخش اتفاق افتاد، دولت نهم که مسؤولیت خود را در حمایت از دهکهای پایین درآمدی میدید در اقدامی نوآورانه با طرح مسکن مهر و حذف قیمت زمین از هزینه واحد مسکونی، روزنهای به امید از دسترفته کمدرآمدها گشود و با اختصاص وامهای بین 15 تا 20 میلیون تومانی قدرت خرید آنها را در بخش مسکن احیا کرد.سیاستهای اتخاذ شده موجب شده تا علاوه بر تزریق موج امید در اقشار پایین درآمدی در جهت دستیابی به واحد مسکونی ارزانقیمت، مسکن نیز برای نخستینبار در تاریخ ایران کاهش قیمت بیش از 30 درصدی را تجربه کند.
موضوع مهم دیگر در طرح مسکن مهر تقویت روحیه تعاون در مردم از طریق تشکیل تعاونیهای متعدد بود که بهوسیله خود مردم هدایت میشوند؛ موردی که علاوه بر تقویت بعد ارتباطات اجتماعی، کاهش هزینههای ساخت و ساز را به دنبال داشت. در واقع در روزگاری نهچندان دور سایه سهمگین داشتن سرپناهی هرچند محقر بر سر آندسته از افرادی که توان مالی آنچنانی نداشتند همواره با رشد سالانه قیمت مسکن سنگینی میکرد تا جایی که دستیابی به خانه دلخواه حتی برای اقشار متوسط درآمدی نیز «رویایی» شده بود.باید اعتراف کرد بحران مسکن در سبد هزینه خانوارهای کمدرآمد و دغدغه برخورداری آنها از این مهم در مسیری عدالتمحور با انقلاب طرح مسکن مهر در هم پیچید و اقشار کمدرآمد اکنون با آورد سرمایههای اولیه ناچیز شاهد پیشرفت فیزیکی بناهای ساختمانی خود هستند. به هر حال وام 15 تا 20 میلیونتومانی بدون بهره در کنار ارائه پروانه ساخت از سوی دولت و نیز زمین رایگان فرصتی مناسب بود تا با تولید انبوه واحدهای مسکونی در قالب مسکن مهر نهتنها اقشار کمدرآمد به آرزوی دیرینه خود یعنی داشتن سرپناهی مناسب برسند بلکه جریان ساختوساز در این عرصه نیز رونق گیرد.
پس از اوج گرفتن قیمت مسکن در کشور که به واسطه بورسبازی برخی نهادهای پولی و اثر روانی ناشی از تقاضای کاذب در این بخش اتفاق افتاد، دولت نهم که مسؤولیت خود را در حمایت از دهکهای پایین درآمدی میدید در اقدامی نوآورانه با طرح مسکن مهر و حذف قیمت زمین از هزینه واحد مسکونی، روزنهای به امید از دسترفته کمدرآمدها گشود و با اختصاص وامهای بین 15 تا 20 میلیون تومانی قدرت خرید آنها را در بخش مسکن احیا کرد.سیاستهای اتخاذ شده موجب شده تا علاوه بر تزریق موج امید در اقشار پایین درآمدی در جهت دستیابی به واحد مسکونی ارزانقیمت، مسکن نیز برای نخستینبار در تاریخ ایران کاهش قیمت بیش از 30 درصدی را تجربه کند.
موضوع مهم دیگر در طرح مسکن مهر تقویت روحیه تعاون در مردم از طریق تشکیل تعاونیهای متعدد بود که بهوسیله خود مردم هدایت میشوند؛ موردی که علاوه بر تقویت بعد ارتباطات اجتماعی، کاهش هزینههای ساخت و ساز را به دنبال داشت.
در واقع در روزگاری نهچندان دور سایه سهمگین داشتن سرپناهی هرچند محقر بر سر آندسته از افرادی که توان مالی آنچنانی نداشتند همواره با رشد سالانه قیمت مسکن سنگینی میکرد تا جایی که دستیابی به خانه دلخواه حتی برای اقشار متوسط درآمدی نیز «رویایی» شده بود.
باید اعتراف کرد بحران مسکن در سبد هزینه خانوارهای کمدرآمد و دغدغه برخورداری آنها از این مهم در مسیری عدالتمحور با انقلاب طرح مسکن مهردر هم پیچید و اقشار کمدرآمد اکنون با آورد سرمایههای اولیه ناچیز شاهد پیشرفت فیزیکی بناهای ساختمانی خود هستند.
به هر حال وام 15 تا 20 میلیونتومانی بدون بهره در کنار ارائه پروانه ساخت از سوی دولت و نیز زمین رایگان فرصتی مناسب بود تا با تولید انبوه واحدهای مسکونی در قالب مسکن مهر نهتنها اقشار کمدرآمد به آرزوی دیرینه خود یعنی داشتن سرپناهی مناسب برسند بلکه جریان ساختوساز در این عرصه نیز رونق گیرد.
یکی از مزیتهای مهم اجرای طرح مسکن مهر، جلوگیری از انحراف وامهای اخذ شده از سوی بانکهاست چرا که گردش مالی در مسیر عملیات اجرایی این طرح عظیم به گونهای است که وامهای دریافتی صددرصد هزینه ساخت مسکن شده و چون گذشته تسهیلات بانکی به بهانه ساخت مسکن در دیگر بازارها به کار نمیرود. اگر به توسعه شهرهای جدید نگریسته شود خواهیم دید که حدود 10 شهر جدید که بیش از نیمی از آنها دارای طرح جامع مسکن مهر هستند، با توسعه مسکن مهر از رونقی دوچندان برخوردار شده چرا که با پیشرفت پروژههای عمرانی همهجانبه شهری، قابلیتهای بالای آنها نیز در ابعاد مختلف از توسعه زیربنایی، خدمات فرهنگی، هنری و ورزشی گرفته تا ایجاد اشتغال در آینده نزدیک به بار خواهد نشست.
آرمان:استقلال بانک مرکزی؛ چگونه و چرا؟
«استقلال بانک مرکزی؛ چگونه و چرا؟»عنوان سرمقالهی روزنامهی آرمان به قلم دکتر طهماسب مظاهرى است که در آن میخوانید؛در خبرها آمده بود که کمیسیون تلفیق مجلس سیاستهای پولی 5 سال آینده را تعیین کرده و در آن مبانی لازم برای استقلال بیشتر بانک مرکزی و دخالت محدودتر دولت را در نظر گرفته است. هر زمان که بحث “استقلال” یک سازمان یا دستگاه یا قوه مطرح میشود،
به سرعت این سوال به ذهن مخاطب آن دستگاه یا سازمان خطور می کند که از چه چیزی باید یا میخواهد مستقل باشد؟ این سوال در مورد بانک مرکزی که جزئی از قوه مجریه است، حساس تر و ظریف تر است. اکنون که کمیسیون تلفیق قدمی اساسی و جدی برای تحقق آن برداشته است، توضیحی مختصر برای روشن شدن اذهان ارائه میشود، باشد که کمکی به تنفیذ و تصویب آن در مراحل بعدی باشد.
آنچه مسلم است، استقلال مورد نظر در حیطه انتخاب مدیریت بانک مرکزی قرار ندارد و هیچ اختلاف نظری در این خصوص وجود ندارد. در قانون پیش بینی شده که رئیس کل و قائم مقام بانک با حکم رئیس جمهور انتخاب شوند و رئیس جمهور، رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی است. حتی اگر چنانچه انتخاب و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی، مشابه برخی کشورها با تائید قوه مقننه هم باشد، بازهم با پیشنهاد و معرفی رئیس جمهور و تائید و تنفیذ قوه مقننه و حکم رئیس جمهور خواهد بود و ارتباط وی با دولت چیزی شبیه ارتباط وزرا با دولت میشد که مصداق استقلال نیست ونمیتواند باشد.
مسلم است که استقلال مورد نظر، استقلال در جهت گیریهای مربوط به رشد و توسعه کشور نیز نبوده و نخواهد بود. کارشناسان و صاحب نظران، تصمیم کمیسیون تلفیق و تعریف از استقلال را به معنی عدم تقید بانک مرکزی به اهداف توسعه ای کشور، نظیر رشد اقتصادی 8 درصد و نرخ تورم تک رقمی و کاهش نرخ بیکاری، نمیدانند. اینطور نیست که استقلال بانک مرکزی به این معنی باشد که دولت اهدافی را برای رشد و توسعه کشور دنبال کند و بانک مرکزی اهداف مستقل دیگری را پی بگیرد.
آنچه به عنوان استقلال بانک مرکزی مطرح میشود، استقلال عمل و تصمیم در زمانی است که دولت به مثابه مشتری و متقاضی پول برای تامین نیازهای مالی خود به بانک مرکزی مراجعه میکند. و از بانک مرکزی میخواهد، و برخی اوقات آن را مکلف میکند که با بهره گیری از توان انحصاری انتشار پول و افزایش پایه پولی (به تعبیر عمومی چاپ اسکناس)، نسبت به تامین نیازمندیهای دولت اقدام کند. نیازمندیهای دولت برای ارائه خدمات به مردم، در همه دولتها در همه اعصار و دوران، و تقریبا در همه کشورها، بسیار گسترده بوده و هست. دولتها معمولا تمایل دارند با قبول تعهدات بیشتر، خدمات بیشتری به جامعه ارائه کنند و حیطه فعالیتها وعملیات خود را وسعت دهند.
عواید و منابع در اختیار دولت، عمدتا از طریق مالیات یا درآمدهای ناشی از خدمات دولتی و یا اعطای امتیازات به اشخاص حقیقی یا حقوقی به دست میآید و معمولا تکافوی نیازمندیهای دولتها را نمیکند. به این دلیل است که اکثر دولتها در تمام جهان مبتلا به کسر بودجه هستند و یکی از دغدغههای دائمی و همیشگی دولتها، برآورد درآمد سالانه و تعیین میزان کسری بودجه معقول و مجاز، و سپس انتخاب خدمات دولتی و فعالیتهای عمرانی اولویت دارمتناسب با آن است. ساده ترین راهی که برای تامین کسر بودجه وجود دارد، مراجعه به بانک مرکزی و درخواست پول است. اینجاست که بانک مرکزی باید مستقل عمل کند و مفهوم استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیری و سیاست گذاری در این نقطه رقم میخورد.
بانک مرکزی وقتی مواجه با حضور و درخواست دولت برای منابع مالی بیشتر از درآمدها و عوایدش میشود، باید رفتاری سنجیده و پخته، و مستقل از رفتار و تمایل مشتری خود داشته باشد و آن چیزی را عمل کند که به مصلحت اقتصاد کشور و مایه رشد و تعالی ملک و مملکت است و نه آن چیزی را که مشتری، ولو مشتری محترم و مقتدری مثل دولت از او میخواهد.
دولت هم باید خویشتنداری داشته باشد که افراد دانا و توانا و معتمدی را در مدیریت بانک منصوب کند که در این مواقع بتواند رای و تصمیم آنان را به عنوان پاسخ قابل قبول خود تلقی کند و با طیب خاطر به آن گردن نهد. اتفاقا وجود این چنین ساز و کاری موجب میشود دولت در انتصاب مدیریت بانک دقت و وسواس بیشتری به خرج دهد.حساسیت و ظرافت امر در اینجاست که توسعه و گسترش خدمات دولت منجر به ابداع ابزارهای بسیار متنوع برای ارائه این خدمات شده است. در نتیجه مراجعه دولت به بانک مرکزی برای گرفتن پول بیشتر، محدود و منحصر به عقد قرارداد وام برای تامین کسری بودجه خزانه دولت نیست.
این مراجعه برای اخذ منابع، با روشها و عناوین و توجیهات بسیار متعدد و متفاوتی انجام میشود. دستور به بانکها برای پرداخت وجه به مشتریان مورد نظر دولت، دخالت در تنظیم منابع و مصارف بانکها و دستور پرداخت اعتبار مازاد برمنابع بانک و سپس تکلیف به بانک مرکزی برای تامین کسری منابع بانک، دستور پرداخت هزینههای حمایتی و اجتماعی از منابع بانک، ازاین قبیل هستند.
حساسیت و پیچیدگی کار بانک مرکزی این است که عناوین متعدد را بشناسد و تغییر عناوین بانک را از انجام وظیفه خود، باز ندارد. تا اینجا چیستی استقلال بانک مرکزی بیان گردید. شاید این سوال مطرح شود که چرا باید بانک مرکزی در مقابل درخواستهای “دولت به مثابه یک مشتری”، استقلال عمل داشته باشد و سخت گیری کند و از انتشار بی رویه پول برای تامین نیازها و کمبودهای مالی دولت خودداری کند؟ و چرا نباید نیازهای مالی نامحدود دولت را تامین کند تا دولت با آسودگی خاطر و بدون دغدغه درآمد، بتواند خدمات عمومی و وظایف حاکمیتی خود را به صورت گسترده انجام دهد.؟
پاسخ این است که تامین و انتشار پول توسط بانک مرکزی، نقدینگی در دست دولت را افزایش میدهد لیکن تولید ثروت نمیکند، بلکه موجب کاهش ارزش پول در دست مردم میشود. پول موجود در شبکه بانکی متعلق به مردم است و متعلق به سهامداران بانک نیست. این یک اصل کلی است و از این نظر تفاوتی بین بانکهای دولتی و خصوصی و تعاونی وجود ندارد.
پول موجود در بانک دولتی متعلق به دولت نیست و پول موجود در بانک خصوصی متعلق به سهامداران آن نیست. مدیرعامل و هیات مدیره بانکها را سهامداران آن، انتخاب و پس از تائید بانک مرکزی مبنی بر داشتن تخصص و تجربه بانکی، آنان را منصوب میکنند.لیکن وجوه موجود در بانک نباید برای نیازمندیهای مالی سهامداران آن بانک اختصاص یابد. این وجوه باید به طرحها و فعالیت هایی اختصاص یابدکه برای سپرده گذاران و صاحبان وجوه آن واجد منافع باشد. این یکی از دلایل محکم و مستندی است که رفتار مستقل بانک مرکزی در قبال دولت به مثابه مشتری را اقتضا میکند. اقدام کمیسیون تلفیق قدمی جدی و محکم برای حفظ و صیانت از نظام پولی و دارائیهای مردم در بانکهاست.
دنیای اقتصاد:زبان نامشترک دولت و بخش خصوصی
«زبان نامشترک دولت و بخش خصوصی»عنوان سرمقالهی روزنامهی دنیای اقتصاد به قلم شهرام شریف است که در آن میخوانید؛صبح روز گذشته، وزیر ارتباطات میهمان نشستهای صبحانه اتاق بازرگانی تهران بود؛نشستی که بنا به سنت معمول آن با انتقادها و پاسخهایی صریح از هر دو طرف همراه بود؛ اما آنچه اهمیتاین نشست را افزایش میداد، حضور یکی از ساکتترین و کمحاشیهترین وزرای دولت دهم در یک جلسه عمومی - در پارلمان بخش خصوصی – و قرار گرفتن در معرض انبوهی از پرسشها و انتظارات این بخش، یک سال پس از نشستن بر صندلی این وزارتخانه بود.
نگاهی به عمده نگرانیهای بخش خصوصی ICT نشان میدهد که ایجاد فضای بهتر رقابتی برای مخابرات تازه واگذار شده و ایجاد محدودیتهایی برای توسعه ICT در کشور مهمترین دغدغههای آنها است. در مقابل اما صحبتهای وزیر ارتباطات نشان میداد که وی بیشتر معتقد بهایفای نوعی نقش توسعه زیرساختی و ارتباطی – و کمتر راهبری و تولیگری – در این عرصه است.
به رغم واگذاری پرسروصدای یکی از پولسازترین شرکتهای دولتی، وزارت ارتباطات هنوز کلیدیترین بخشهای تصمیم گیری و تعرفهگذاری را به طور مستقیم در اختیار دارد، شریانهای اصلی ارتباطی و تبادل اطلاعاتی در اختیاراین وزارتخانه است و مجوزهای فعالان این عرصه عمدتا توسط این وزارتخانه صادر میشود. ستونهای قدرت توسعهای ICT حتی آنچنان با بدنه این وزارتخانه به هم تنیده شده و گره خورده که مدیران آن هنوز در مورد ضعف و نقص شرکتهای واگذار شده مورد پرسش قرار میگیرند و پاسخگو هستند و همین زبان انتقاد بخش خصوصی را بلند کرده که درهای این وزارتخانه هنوز به روی بخش خصوصی گشوده نیست.
آنها معتقدند که این وزارتخانه هنوز میانِ بخش جدا شده از دولت – و واگذار شده – و بخش خصوصی فرق قائل میشود و شاید همین حمایتهای ضمنی و علنی است که طی هفتههای اخیر حتی به تذکرهای صریح شورای رقابت به این وزارتخانه منجر شده است.به جز این اما این جلسه نمایانگر «زبان ِ غیرمشترکی» بود که بین بخش خصوصی و دولت بر سر توسعه ICT وجود دارد.
در این نشست نمایندگان بخش خصوصی تلاش کردند با ذکر آمارهایی از توسعه IT در کشورهای موفقی چون هند، توجه وزیر ارتباطات به مزیتهای سرمایهگذاری دراین عرصه – به خصوص نرمافزار – جلب شود؛ اما پاسخهای وزیر عمدتا سمت و سوی پیشرفتها در «توسعه ارتباطاتی» و نه «آی. تی»( نرم افزار و خدمات نرم افزاری) رفت.
حتی در مورد نقش شرکت فناوری اطلاعات که این روزها با حکم جدید به سازمان ارتقا یافته نیز جز توسعه و تنظیم روابط در حوزهاینترنت چیز دیگری را نمیتوان متصور بود. این همان اختلاف عمیقی است که طی این سالها در مورد نقش وزارت ICT وجود داشته است؛ نقشی که عمده وزرای دو دولت قبلی نیز کم و بیش آن را دنبال میکردند.
در چنین فضایی، صحبت کردن از مثلا سهم اندک صادرات نرمافزار از سبد صادرات غیرنفتی در برنامه پنجم توسعه عملا بینتیجه است؛ چرا که متولی ضمنی نیز خود منتقد به این وضعیت و معتقد به حضور مستقیم دیگر دستگاههای موجود است.
چنین رویکردی عملا بخش خصوصی حوزه ICT را با این موضوع مواجه میکند که پیش از انتقاد به وضعیت موجود، شاید بهتر باشد اول مشخص شود که به راستی متولی کیست و پاسخگو کجا نشسته است؟
نظر شما چیست؟