جهان صنعت«آمارهایی از جنس باد»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمیدرضا طهماسبیپور است که در آن میخوانید:بیشک داشتن اطلاعات و آمار صحیح و دقیق لازمه توسعه پایدار در هر بخشی است چراکه اگر برنامهریزی جامع و استراتژی پشتوانه تحلیل اطلاعاتی نداشته باشد راهی جز شکست را نمیپیماید.با این فرض به تحولات توسعهای کشور بپردازیم.چرا […]
جهان صنعت
«آمارهایی از جنس باد»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمیدرضا طهماسبیپور است که در آن میخوانید:
بیشک داشتن اطلاعات و آمار صحیح و دقیق لازمه توسعه پایدار در هر بخشی است چراکه اگر برنامهریزی جامع و استراتژی پشتوانه تحلیل اطلاعاتی نداشته باشد راهی جز شکست را نمیپیماید.با این فرض به تحولات توسعهای کشور بپردازیم.
چرا در ایران و خاصه در سالهای اخیر یکی از مشکلات دایمی سیستم اداره کشور همین موضوع آمار و ارقام بوده و باعث شده حتی میان بخشهای مختلف دولت هم درگیریهای آماری را شاهد باشیم. نمونه اختلافهای آماری یکسال اخیر بسیار گویاست؛ اختلافهای آماری سه وزارتخانه در بحث واردات و صادرات، اختلاف آماری بانک مرکزی و وزارت نفت در درآمد فروش نفت و گاز و تناقض آماری وزارتخانههای بازرگانی و کشاورزی در بحث سرانه مصرف کالاهای اساسی تنها نمونههایی است که جنجالهای گستردهای در کشور داشته تا بسیاری این سوال را مطرح کنند که چرا اینگونه است؟
مگر متولی این بخش معلوم نیست که هر مجموعهای خود را بینیاز از تایید علمی بودن آمارها میداند؟در این شرایط باید پرسید حاصل این اختلافها جز این بوده که ناکارآمدی برنامهها و سیاستگذاریها در حوزههای مختلف بروز کرده و حتی دولت را برای اعلام رشد صنعتی کشور با مانع مواجه ساخته است؟بخشینگری وزارتخانهها و سازمانها نتیجهای جز بیقراری آماری و اختلافنظرهای سازمانی را در پی داشته که بتوان از شرایط کنونی عبور کرد؟تنها در یک نمونه از اختلاف آماری بخش بازرگانی و تولید در میزان سرانه مصرف مردم شاهد هستیم که افزایش واردات، تولید را به ورطه نابودی کشانده و سود هنگفتی به جیب واسطهها ریخته است.انگار حکایت آمارها در ایران به قصه مساله معروف کتاب ریاضی دوران دبستان شبیه شده است که به جای حل مساله باید فروشنده پرتقالها را در آن پیدا و تعداد پرتقالها و سود فروشنده آن را به دلخواه خود تصور کرد!
پس تنها به این هشدار جدی کارشناسان بسنده کنیم؛ تا زمانی که مرکز آمار، بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس، وزارتخانهها، دولتمردان و مسوولان نهادها آمارهای متفاوت و بخشی میدهند باید دانست که کشور روی ریل توسعه پایدار نیست.
چراکه توسعه و پیشرفت بر خط آمارهایی که تناقض دارند خطایی است بزرگ، زیرا تحلیل خودمحور از تحولات که به آمارهای دلخواه منتهی شود، چیزی جز بیراهه رفتن و سرانجامی جز اشتباه ندارد.مسوولان هم باور کنند که همه راست نمیگویند چون علم آمار یک عدد علمی برای هر بخش تعریف کرده و برخی تناقضهای آماری ریشه در برداشتهای غلط و آمارسازیهایی دارد که به چالههای گمراهی رهنمودمان میکند.
دنیای اقتصاد
«حمایت ویژه از تولید با حفظ فضای رقابت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن میخوانید:
برخی از مسوولان بر این اعتقاد هستند که حمایت از تولید باید تا حد مشخصی صورت گیرد و تولیدکنندهای که مثلا با تعرفه واردات بیست درصد نمیتواند با محصولات مشابه خارجی رقابت کند، پس همان بهتر که اصلا تولید نکند. این استدلال در کشورهای صنعتی که محیط بسیار مناسبتری از ایران برای تولید دارند، کاملا صحیح است؛ اما در کشوری که در شرایط تورمیهست و مبتلا به بیماری هلندی میباشد و میزان قاچاق کالا در آن بالا است، نمیتوان آن را با کشورهای صنعتی مقایسه نمود.
یعنی تولید کننده ایرانی این استحقاق را دارد که در برابر واردات، از حمایت بیشتری برخوردار شود؛ البته در صورتی که این حمایت به صورت مساوی و عادلانه برای همه وجود داشته باشد. چندی پیش یکی از مدیران بانکی طی مصاحبهای در خصوص یکی از بدهکاران بزرگ بانکی گفتند که (نقل به مضمون) «ایشان کارخانهای دارد که چند هزار نفر در آن مشغول کار هستند و علاوه بر آن املاکی در شمال تهران دارد. من به ایشان گفتم شما با فروش املاک خود میتوانید بدهی بانک را تسویه کنید پس چرا بدهی خود را نمیدهید؟»
منظور از ارائه بخشی از مصاحبه فوق در اینجا آن است که نباید از چنین تولیدکنندگانی که در واقع باج خواهی میکنند، این گونه حمایت کرد؛ به طوری که تولیدکننده، تصور کند از کشورش طلبکار است؛ زیرا موجب گسترش خوی رانتجویی در جامعه میشود. بهترین حمایتی که میتوان از تولیدکنندگان نمود آن است که با مهار تورم از کاهش مداوم نرخ ارز جلوگیری نمود که این کار موجب کاهش نرخ بهره نیز خواهد شد، لذا بهتر است با اعمال قانون، کارخانه شخص مزبور و موارد مشابه در بورس یا از طریق مزایده به فروش رسد تا بدهی بانکی آنها تسویه شود.
در خصوص نرخ تعرفه ایدهآل برای واردات در کشور به نظر میرسد اگر نرخ تورم را با نرخ بهره پول در بازار غیر متشکل پولی جمع کرد، به عددی میرسیم که باید نرخ حداقل تعرفه (به جای نرخ حداقل 4 درصدی سازمان تجارت جهانی) برای واردات محسوب شود که در حال حاضر عدد آن بیشتر از 40 درصد خواهد بود.
در این صورت اگر مسئولان، علاقهمند به تعرفه 4 درصدی باشند چارهای ندارند، جز آن که سیاستهای پولی و مالی را به گونهای تنظیم نمایند که نرخ تورم روی عدد صفر یا بین صفر و یک، تثبیت شده و با پرهیز دولت از ایجاد تقاضا در بازار پول، نرخ بهره به حداقل برسد. در این صورت طبق فرمول گفته شده، نرخ تعرفه 4 درصدی محقق خواهد شد. حسن چنین فرمولی آن است که در صورت پایدار بودن آن، یک رقابت عادلانه نیز بین محصولات ایرانی و خارجی در داخل کشور به وجود میآید و نمیتوان انگ انحصاری بودن بر بازار ایران چسباند؛ زیرا تعرفهها بر اساس سلیقه تعیین نخواهد شد.
اولین قدم برای حمایت از بانک مرکزی در مهار تورم، کاهش تقاضای پول یا به عبارت بهتر، کاهش درخواست وام از بانکها است که برای این کار، اولویتبندی پروژههای عمرانی از اهمیت خاصی برخوردار است. برای مثال میتوان به پل خلیجفارس اشاره نمود که اخیرا آگهی مناقصه آن منتشر شدهاست. به گزارش دنیای اقتصاد، (22/4/1389) علت آنکه قرار است این پل برای اتصال جزیره قشم به سواحل جنوبی کشور ساخته شود، اینگونه بیان شد: «بنادر جنوبی ایران در حال حاضر تنها میتوانند کشتیهایی با ظرفیت حداکثر 100 هزار تن را پذیرش کنند.
از این رو، کشتیهای خارجی حملکننده کالا به مقصد ایران، به جای پهلوگیری در بنادر جنوبی کشورمان، راهی اسکلههای اماراتی میشوند تا محمولهها را از آنجا مجددا با کشتیهای کوچکتر به ایران ارسال کنند.»
استدلال فوق به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛ زیرا مشکل مزبور تنها با احداث یک بندر بزرگ حل میشود و ربطی به احداث پل یا راه آهن ندارد.
نظر شما چیست؟