وزیر اقتصاد امروز بار دیگر به مجلس آمده بود تا برای دومین بار در مورد واگذاری سهام مخابرات به نمایندگان توضیح دهد. با وجود آنکه نادران، توکلی و رحیمی پاسخ شمسالدین حسینی در ارتباط با عدم رعایت قانون در واگذاری بیش از 50 درصد سهام مخابرات را قانعکننده ندانسته بودند، نمایندگان با رای خود پاسخ وی را قانعکننده تشخیص دادند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک نمایندگان با 113 رای موافق، 71 رای مخالف و 10 رای ممتنع پاسخ شمسالدین حسینی را قانعکننده دانستند و وزیر اقتصاد با دستانی پر صحن علنی را ترک کرد.
حسینی در ابتدای توضیحات خود در ارتباط با علت واگذاری حجم زیاد سهام مخابرات به شکل یکجا، گفت: 50 درصد سهام بعلاوه یک سهم مخابرات، براساس مصوبه هیات واگذاری که وزیر اقتصاد مسوول آن است واگذار شده است.
به گفته وی، زمانی که سهام به شکل خرد، عرضه میشود مدیریت منتقل نخواهد شد و قیمت آن هنگامی که به شکل خرد فروخته شود و یا اینکه به شکل مدیریتی منتقل شود، متفاوت است. به همین علت سهام را به صورت بلوکی عرضه کردیم که قیمت سهمی که به صورت خود 150 تومان بود به ارزش 340 تومان یعنی 120 درصد بیشتر، پرداخته شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: براساس مصوبه هیات واگذاری، با توجه به حساسیتهایی که برای واگذاری سهام مخابرات وجود داشت، در روزنامهها آگهی شد و افرادی که در آن فراخوان شرکت کرده بودند، اسنادشان مورد بررسی قرار گرفت.
حسینی در پاسخ به سوال دیگری درارتباط با علت عدم عرضه سهام مخابرات در سطح بینالمللی، اظهار داشت: ما بنا داشتیم بازاریابی بینالمللی انجام دهیم. اما به دلایل و ملاحظات بینالمللی، اعلام شد که از گرفتن شریک خارجی اجتناب شود. این درحالی است که بورس کشورما نیز هنوز بینالمللی نشده است و هیچ کدام از سهام ما به شکل بینالمللی عرضه نشده است.
وی همچنین در ارتباط با علت رد صلاحیت یکی از رقبا در بورس فروش سهام مخابرات گفت: در حوزههایی که نهادهای امنیتی مباحثی را مطرح میکنند و کتبا به ما مینویسند ما اجرای امر خواهیم کرد. در مورد سهام مخابرات نیز به رخواست یکی از نهادهای امنیتی، یکی از رقبا از عرصه رقابت حذف شد.
به گفته حسینی، مبلغ 7 هزار و 500 میلیارد تومان ارزش کل سهام مخابرات بوده است که 20 درصد آن، معادل 1562 میلیارد تومان سر تاریخ به سازمان خصوصیسازی به شکل نقد واریز شده و از آنجا نیز به خزانه رفته است.
حسینی معتقد است که سهام مخابرات نه به ستاد اجرایی فرمان امام و نه به سپاه فروخته نشده است. بلکه به یکی از شرکتهای تابعه آنها و بنیاد تعاون سپاه فروخته شده که مجاز به کار اقتصادی هستند. خریدار سهام مخابرات کنسرسیومی از آنها بود.
الیاس نادران نماینده تهران نیز در توضیحات خود خطاب به افرادی که قصد سوء استفاده سیاسی و یا برخورد صنفی از سوال او را دارند تذکر داد: 9 سال از بهترین ایام خود را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی کردهام که چنانچه امیدی در نجات آخرت باشد، مربوط به همین ایام است.
این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به سخنان وزیر که گفته بود شریک خارجی نباید در معامله مخابرات گرفته شود، گفت: ایرانسل نیز به همین شکل واگذار شد و این شرکت که در حوزه مخابرات مشغول است و مسائل امنیتی نیز دارد شریک خارجی داشته است. در نتیجه چنین منعی برای عدم وجود شریک خارجی وجود نداشته است.
به گفته وی، امکان ورود و ظهور شریک خارجی وجود داشته است اما وزارت اقتصاد از طریق کنسرسیوم عمل کرده است.
این نماینده مجلس افزود: اینکه 50 درصد سهام مخابرات کشور را به یک شرکت واگذار کنیم و بعد بگوییم به شکل رقابتی و در بورس واگذار شده است، خندهدار است. هنگامی که صلاحیت یکی از خریداران لغو شده بود، باید کار متوقف میشد تا اعلام عمومی شود و شرایط رقابتی شکل گیرد.
نادران معتقد است که دولت در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 عزم خود را نشان نداده است و هنوز یک شرکت اجازه رقابت با شرکتهای دولتی را پیدا نکرده است و در واگذاریها نیز شرایطی به وجود آمده که ناامنی ایجاد میکند.
این عضو فراکسیون اصولگرایان خطاب به حسینی که معامله مخابرات را انحصاری ندانسته بود، گفت: مگر انحصار شاخ و دم دارد؟ اینکه کسی بدون استناد علمی این معامله را انحصاری نداند، درست نیست.
وی ادامه داد: 50 درصد سهام مخابرات کشور را به یک کنسرسیوم دادهاید. این درحالی است که اعضای هیات مدیره آن طی یکسال عوض نشده است که گویا شروط ضمن عقد بوده است!
این نماینده سوالکننده اکتفا به یک اظهارنظر را که هیچ مبنای کارشناسی ندارد، درست ندانست و گفت: بورس سازو کار خودش را دارد و هنگامی که شرایط واگذاری به نحوی تعیین میشود که هیچکس توان ورود ندارد، چگونه ادعا میشود که رقابت رعایت شده است. چنانچه مجلس تا دیروز قادر بود در مورد انواع مشکلات مخابرات سوال کند امروز دیگر این حق را ندارد چرا که مخابرات شرکتی است که ظاهر آن خصوصی است.
نادران معتقد است هنگامی که شرکتهای خریدار سهام مخابرات، مستقیما به فرماندهی سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام متصل هستند؛ نمیتوان گفت که این شرکتها غیر دولتی هستند. چون با این کار شرایطی فراهم شده که سرمایهگذاری خصوصی در حوزه مخابرات به معنای واقعی صورت نخواهد گرفت.
نماینده تهران از درخواست خود از وزیر اقتصاد برای اعلام میزان مالیات این شرکتها در سالهای 83، 85 و 86 یاد کرد و گفت: قصد داشتیم بدانیم که این شرکتها گردش مالی دارند یا خیر؟ اما وقتی سوال شد گفتند که این شرکتها به جایی متصل هستند که منابع مالی فراوان دارند! این درحالی است که چگونه منابع مالی فراوان دارند اما مدیریتها در آن تغییر نکرده است.
وی با اشاره به بررسیهای کمیسیون ویژه اصل 44 خاطرنشان کرد: این کمیسیون معامله سهام مخابرات را صوری تلقی کرده است که یک رقابت میان بنیاد تعاون سپاه و بسیج بوده است. هرچند که قیمتها عادلانه تعیین شده بود.
وی ادامه داد: 50 درصد سهام مخابرات به کنسرسیومی ارائه داده شده که از لحاظ سیاسی قدرتمند است و مشخص نیست که چگونه میخواهید بر آن حاکمیت داشته باشید.
حسینی نیز در ادامه توضیحات خود از تغییر هیات مدیره شرکت مخابرات خبر داد و گفت: این هیات مدیره تغییر کرده است و همچنین وزارت ارتباطات براساس پروانه نظارت میکند.
حسینی همچنین در واکنش به سخنان نادارن که به اعطای سهام مخابرات به سپاه و ستاد اجرای فرمان اشاره داشت، گفت: چنانچه این شرکتها نمیتوانند در معاملات شرکت کنند، منع قانونی برای آن را ذکر کنید. چرا که ما باید اجازه دهیم این شرکتها به صورت شفاف در خرید سهام شرکتهای دیگر حضور پیدا کنند.
نادران نیز تدبیر رهبری را در مورد سیاستهای کلی اصل 44 عدم تبدیل انحصار دولتی به غیر دولتی دانست و گفت: شما ترکیبی از بنیاد تعاون سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام درست کردهاید که رقابت را حذف میکند. کما اینکه هیچ رقیبی در بورس توان رقابت با آنها را نداشت و در چنین شرایطی بود که 50 درصد سهام مخابرات به این شرکتها واگذار گردید.
وی خطاب به حسینی پرسید: تا چه سطحی از تصدیگری قصد دارید مسائل امنیتی را داخل کنید؟ من با فعالیتهای اقتصادی سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام مخالف نیستم، اما شما ایجاد ناامنی در واگذاری سهام کردهاید.
نادران در پایان گفت: با توجه به پاسخهای داده شده در کمیسیون و مشورت با دیگر سوالکنندگان (توکلی و رحیمی)، پاسخ وزیر را قانعکننده نمیدانم.
پس از اظهارات نادران، پاسخ وزیر به رای گذاشته شد که نمایندگان پاسخ وی را قانعکننده دانستند.
نظر شما چیست؟